شماره: ۱۵۰۵
تاریخ:۰۴/۰۴/۱۳۷۴
بیانیه پیرامون اصلاحیه جدید قانون مطبوعات
آزادی مطبوعات را بیش از این محدود نکنید!
در ماههای اخیر بحث «اصلاحیه جدیدِ قانون مطبوعات» موجب نگرانیها و گفتگوی فراوانی در جراید گردیده و در محافل سیاسی و فرهنگی کشور نیز مطرح شده است.
در جامعهای که آزادیهای سیاسی و فرهنگی مصرح در قانون اساسی هنوز به درستی تأمین نشده و بسیاری از ارکان دموکراسی مانند احزاب، سندیکاها و اتحادیههای صنفی نمیتوانند آزادانه فعالیت کنند، مردم از این بیم دارند که روزنه کوچکی که طی سالها مبارزه و کشمکش برای ابراز نظر و بحث و انتقاد در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گشوده شده بود، با اصلاحیه جدید قانون مطبوعات که میخواهد مسئولیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را از هیأت منصفه و محاکم دادگستری به هیأتهای نظارت وزارت ارشاد منتقل کرده و اختیارات بیشتری برای آن قائل شود، به کلی بسته شود و فضای سیاسی و فرهنگی به مراتب بستهتری بر مطبوعات تحمیل گشته، ارباب جراید بیش از پیش چماق اجرایی هیأت نظارت بر مطبوعات را بالای سر خود احساس کنند.
در شرایط فعلی، دستاندرکاران جراید کشور در محدودیتهای شدیدی به سر میبرند. از یک طرف مطبوعات مستقل غیردولتی به دلیل آنکه تحویل کاغذ به نرخ دولتی به مطبوعات به صورت ابزار اِعمال قدرت و کنترل مطبوعات درآمده است، اکثراً از دریافت کاغذ به نرخ دولتی محروم هستند و به دلیل بالا رفتن هزینهها، بعضاً در شرفِ تعطیل میباشند.
از طرف دیگر، اعمال سانسور از طرف نهادهای دولتی و یا خودسانسوری صاحبان جراید، به علت ملاحظات سیاسی و ترس از تعطیل، کیفیت مطبوعات را به شدت تنزل داده است.
فشار گروههای غیررسمی، که بعضاً به نهادها و باندها و شخصیتهای سیاسی قدرتمند وابسته بوده، یا از جانب آنان هدایت و حمایت میشوند، به صورت حمله به مراکز و دفاتر نشریات، یک رَویه شده است. این حملات نه تنها علیه نشریات غیرموافق با حاکمیت (نظیر مجله کیان)، بلکه حتی به نشریات درون حاکمیت ولی وابسته به جناحهای رقیب (نظیر نشریه پیام دانشجو) سرایت کرده است. متاسفانه قُوای انتظامی و قضایی تا کنون اقدام موثری برای مجازات مهاجمان و تأمین امنیت جراید نکردهاند. علاوه بر این، نهادها و مراکز غیرمسئول نیز اِعمال سلیقه و نظر سیاسی نموده، رأساً مجلات و نشریاتی را تعطیل کردهاند. (۱)خبرنگاران جراید هم مصونیت نداشته، تهدید و حتی بازداشت خودسرانه و غیرقانونی خبرنگاران مطبوعات به دلیل تهیه و انتشار اخباری از عملکرد مقامات و مسئولان، حتی در سطوح پایین، در تهران و شهرستانها به کرات اتفاق افتاده است.
با وجود چنین فشارهایی، مطبوعات مستقل فعلی در حد کنونی هم کارآیی لازم را نداشته، برای ادامه حیات خود ناگزیر از خودسانسوری میباشند. این امر سبب تنگتر شدن فضای فرهنگی و سیاسی و پدید آمدن وضع نامطلوبی گشته، و زمینه را برای از بین بردن مختصر آزادی و تشدید جو اختناق فراهمتر خواهد ساخت.
البته سخن بر سر آزادی بیقید و شرط مطبوعات و یا حمایت و طرفداری از روزنامه یا هفتهنامه معینی نیست. بیتردید در مطبوعات کشور ما، چه مستقل و چه دولتی، نارساییها و ایرادات و یا انحرافاتی وجود داشته و دارد و از جمله، نهضت آزادی ایران بیش از همه مورد بیلطفی و تهاجم قلم بدستان غوغاسالار مغرض یا جاهل قرار گرفته است. منظور و خواسته اصلی رسیدگی به تخلفات بر طبق قانون اساسی و چهارچوب قانون مطبوعات با حضور هیأت منصفه است.
اگر آنچه جرایم مطبوعاتی خوانده میشود، در محاکم دادگستری به صورت علنی، با حضور و دخالت هیأت منصفه و براساس موازین قانونی مورد بررسی قرار گیرد، به دلیل کاهش تاثیر سلیقههای شخصی و یا تحکمات خاص اداری، این امیدواری خواهد بود که غرضورزیها، خط بازیهای احتمالی و فقدان آزادی از یک طرف و خودسانسوریها از طرف دیگر کاهش یافته، این امکان فراهم گردد که جرایم یا اتهامات از دیدگاهی منصفانه، عادلانه و براساس قوانین و مقررات حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته، حریم آزادیهای مطبوعاتی محفوظ ماند.
در غیر این صورت، و با جایگزینی هیأت نظارت به عنوان قدرت فائقه به جای هیأت منصفه و محاکم دادگستری ـ که جز دخالت قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه نام دیگری بر آن نمیتوان داد ـ اصل تفکیک قوا بیش از پیش مخدوش خواهد شد.
یادآوری این نکته خالی از فایده نخواهد بود که در قانون مصوب بهمن ۱۳۳۱ ـ که مرحوم دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتش آن را از تصویب گذراند ـ علاوه بر اینکه نقش اصلی روزنامهها تنویر افکار عمومی شناخته شده بود، هیأت منصفهای برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پیشبینی گردیده بود، مصوبهای که البته پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ نادیده گرفته شد و در طول سالهای بعد، اختناق، سانسور و حتی دخالتهای مستقیم و مستمر ساواک در کار مطبوعات بیش از پیش حاکمیت پیدا کرد.
لایحه قانون مطبوعات براساس قانون اساسی جدید (۲) در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. اما متاسفانه خلاء قانونی همچنان ادامه یافت تا اینکه نخستین «قانون مطبوعات» در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام در سالهای اخیر مردم توانستند شاهد حضور تدریجی و رو به رشدِ هیأتهای منصفه در جریان بررسی برخی از جرایم مطبوعاتی باشند، اگرچه با توقیف گاه به گاه بعضی جراید ـ علیرغم اعتراض دستاندرکاران مطبوعات کشور ـ این اصول عملاً هیچگاه رعایت نگردید.
آیا تلاش مسئولان وزارت ارشاد برای شکل قانونی بخشیدن به دخالت خود تحت عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» چیزی جز از میان برداشتن و لغو عملی اصل قانون اساسی در مورد حضور هیأت منصفه در رسیدگی به اتهامات مطبوعات در دادگاههای علنی نمیباشد؟
نهضت آزادی ایران که خود سالها قربانی فشارهای سیاسی و برخوردهای ضددموکراتیک و غیرقانونی دستگاهها و نهادهای مختلف از قبیل وزارت کشور و دادگاههای انقلاب بوده است و روزنامه میزان تنها منتشرکننده افکار نهضت بدون سانسور، به مدت بیش از ۱۴ سال بدون محاکمه در محاق توقیف میباشد، هرگونه دگرگونی در قانون مطبوعات را که منجر به اِعمال محدودیتهای بیشتر در اجرای وظایف مطبوعات کشور و یا دخالت قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه شود، نادرست و محکوم دانسته وزارت ارشاد و مجلس شورای اسلامی را از عواقب مخاطرهآمیز تصویب چنین لوایح ضددموکراتیک شدیداً برحذر میدارد.
نهضت آزادی ایران معتقد است که برای فراهم ساختن زمینه مساعد جهت رشد مطبوعات، قبل از هر چیز باید به آزادیهای مورد نظیر تعطیل نشریات پیام هاجر و راه مجاهد توسط دادگاه ویژه روحانیت و لغو پروانه مجلات آیینه اندیشه و تکاپو توسط هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد.
نظر قانون اساسی در این زمینه احترام گذاشته شده، و قبل از طرح چنین لوایحی که به قصد تغییر یا اصلاح قانون مطبوعات صورت میگیرد، موضوع از طریق خود مطبوعات به طور علنی در سطح کشور مطرح و تبیین گردد. دعوت از ارباب جراید نیز این فرصت را پدید خواهد آورد که آنان بتوانند نظرات خود را با صراحت و شجاعت لازم مطرح کنند و به این ترتیب امکان دفاع جمعی از حقوق مطبوعات و مردم فراهم گردد.
ما از دولت میخواهیم که از تمام روزنامهها، مجلات و نشریاتی که برخلاف قانون مطبوعات در توقیف هستند، رفع توقیف نماید.
والله المستعان
نهضت آزادی ایران
چهارم تیرماه ۱۳۷۴
(۱) نظیر تعطیل نشریات پیام هاجر و راه مجاهد توسط دادگاه ویژه روحانیت و لغو پروانه مجلات آیینه اندیشه و تکاپو توسط هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد
(۲) . اصل ۱۶۸: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد، نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیأت منصفه و جرایم سیاسی را قانون مشخص میکند.»