۱۸۱۶
۱۳۸۱/۱۰/۱۲
بیانیه پیرامون اظهارت اخیر
مقامات دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هموطنان عزیز
در تاریخ ۲۳/۹/۸۱ آقای بابایی رئیس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی در مصاحبهای پیرامون پرونده متهمان نهضت آزادی ایران و دبیرکل آن، آقای دکتر یزدی مطالبی ایراد و عنوان کردند که:
«… دادگاه حتی به عنوان براندازی نیز نسبت به آن متهمان حکم نکرده است».
البته در این مصاحبه مطالبی دیگری نیز، خصوصا در مورد آقای دکتر یزدی گفته شده بود که ایشان در ۲۴/۹/۸۱ طی مصاحبهای با ایسنا به آنها جواب داده و برخی از مطالب نادرست آن را تکذیب نمودهاند. (حیات نو ۲۵/۹/۸۱)
در ۳۰ آذر ماه ۸۱ آقای مبشری، رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در مصاحبهای با ایسنا اعلام کردند که:
«مطابق آنچه قاضی پرونده نهضت آزادی گفته است این گروه برانداز نیستند.»
ایشان در پاسخ به خبرنگار ایسنا که چرا از اول اعلام شد که نهضت آزادی برانداز هستند، جواب دادند که:
«اطلاعیه غیر از حکم است. این قاضی است که باید تصمیم بگیرد و نظر او اصل است.»
با وجود این، دو روز بعد، روابط عمومی دادگاههای انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای برانداز نبودن نهضت آزادی را رد کرد و اعلام کرد که:
«نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران همان است که قبلاً عنوان شده است. هدف این گروه براندازی حکومت دینی و ولایی به روش جدید و به صورت مسالمتآمیز، در رویارویی با دستاوردهای انقلاب از طریق تهاجم فرهنگی و تلاش تبلیغاتی و مسموم نمودن جو جامعه و ایجاد تفرقه در صفوف ملت به منظور مخالفت با نظام اسلامی بوده است.»(آفتاب ۲/۱۰/۸۱)
در این بیانیه روشن نشده است که:
اولاً ـ نظرات قبلی دادگاه انقلاب که عنوان شده است چیست؟ آیا منظور اعلامیههای تند و تیز و حماسی و سیاسی دادگاههای انقلاب (نظیر بیانیه اسفند ۷۹ و ۱۸ فروردین ۸۰) است یا اظهارات رسمی رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران آقای مبشری؟
ثانیاً ـ منظور از براندازی مسالمتآمیز چیست؟ در کدام یک از مقررات قانونی چنین جرمی تعریف شده است؟
ثالثاً ـ چگونه با این همه دستگاههای عریض و طویل صدا و سیما و برنامههای متنوع گسترده و فراگیر روزنامه های متعدد وابسته به جریانهای راست و محافظهکار و سازمانها و نهادهای تبلیغاتی با بودجهها و امکانات فراوان، بیانیههای نهضت آزادی ایران، با تیراژی بسیار محدود از مصادیق تهاجم فرهنگی محسوب شده است که موجب مسموم شدن جو جامعه میگردد؟
رابعاً ـ چگونه بیانیههای بسیار کوتاه نهضت آزادی با تیراژ محدود در صفوف ملت ایجاد تفرقه میکند، اما حملات بسیار زشت به ریئس جمهور منتخب مردم، و مجلس شورای اسلامی، و سایر مقامات برجسته کشور، حتی اهانت به برخی از مراجع عظام به خاطر اظهار نظرهای فقهی با طرح انقلاب سوم برای پاکسازی دستگاههای اجرایی از اصلاحطلبان تاثیری ندارد؟ و هیچ دادگاه و مقام قضایی آنها را از مقوله تشویش افکار عمومی نمیداند؟
خامساً ـ روابط عمومی دادگاه انقلاب سخنگوی چه کسی و یا چه نهادی است که مفاد اطلاعیههای آن با نظر قاضی پرونده و یا رئیس دادگاه انقلاب هماهنگ نیست و این امر موجب واکنش شدید سخنگوی قوه قضائیه گردیده است؟
نهضت آزادی ایران بر این باور است که سخنان آقای مبشری تایید آن چیزی است که در حدود یک سال و نیم پیش، وزیر محترم اطلاعات در پاسخ به نمایندگان محترم مجلس رسماً در مورد برانداز نبودن نهضت آزادی ایران اعلام نمودند. با توجه به این که قوه قضاییه و دادگاههای انقلاب، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیستند، نهضت آزادی ایران کمترین تردیدی نداشت که دادگاه انقلاب دلایل و مستنداتی برای اثبات برانداز بودن نهضت و سایر اتهامات در دست نداشته است. خوشبختانه شواهد اثبات کننده این امر به زودی آشکار شد.
وزیر اطلاعات که دستگاه نخست مدیریت و مسئول قانونی اطلاعاتی و امنیتی کشور است و از سالهای قبل فعالیتهای نهضت آزادی و اعضای آن را شدیداً زیر نظر داشته و مسلماً هوادار نهضت نبوده است، در همان اوان و برغم فضای رعب و وحشتی که علیه نهضت و اعضای آن ایجاد شده بود با صراحت اعلام کرد که نهضت آزادی ایران برانداز نیست. از سوی دیگر، به رغم اصل ۳۲ قانون اساسی (۱) و مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دلایل اتهام (نه صرفا موضوع اتهام) در جریان دستگیری، بازداشت و تحقیقات (بازجوییها) به متهمان تفهیم و کتباً ابلاغ نشد. حتی در ۳ جلسه عمومی دادگاه که طی آن قسمتهایی از کیفرخواست (ادعانامه) بسیار مفصل و ماهیتاً سیاسی نماینده مدعیالعموم خوانده شد و توضیحات مشروحی نیز توسط ایشان شفاهاً بیان گردید، نسخهای از آن در اختیار متهمان یا وکلای مدافع آنان قرار داده نشد. مستندات کیفرخواست عمدتا بیانیههای نهضت آزادی و دیگران و اسناد به اصطلاح مکشوفه از منازل و دفاتر کار متهمان (پس از دستگیریها) و مطالب ابراز شده توسط آنان در جریان تحقیقات بود.
بدون شک اگر در هنگام دستگیری افراد دلایل و مستندات قابل قبول به لحاظ قانون و افکار عمومی در اثبات برانداز بودن نهضت و سایر اتهامات مطرح شده وجود میداشت قاضی پرونده به هنگام تفهیم اتهام دلایل و مستندات اتهام را کتبا به متهمان ارائه میکرد و دادگاه انقلاب در افشا و انتشار آنها در گستردهترین شکل از هیچ کوششی دریغ نمیکرد و جلسات دادگاه را نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به اتکاء مستندات و مدارک مزبور به طور علنی برگزار مینمود.
یک نکته مهم این است که تعریفی برای «براندازی مسالمتآمیز در قوانین» جاری وجود ندارد و معلوم نیست که چگونه یک دستگاه یا مقام قضایی اتهامی را به نهضت نسبت دادهاند که تعریف قانونی ندارد. شاید به همین علت در دادنامه هم ذکری از براندازی نشده و اتهامات دیگری مطرح گردیده است.
این تناقض را چگونه میتوان توجیه کرد که دادگاه انقلاب از یک سو با ادعای تعریف نشدن جرم سیاسی در قانون، حاضر نیست که هیچ متهمی را به اتهام ارتکاب جرم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه کند و از سوی دیگر، افراد را به جرمی که آن هم تعریف نشده است متهم مینمایند؟
ضمنا از آنجا که در عرف سیاسی و حقوقی، براندازی مستلزم به کارگیری سلاح و عملیات نظامی و خشونتآمیز است، برای توجیه اتهام براندازی نهضت واژه براندازی قانونی و یا مسالمتآمیز را به کار بردهاند که بسیار باعث شگفتی است. زیرا اگر هر اقدامی از طریق قانونی صورت گیرد، مانند تغییر دادن نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و یا بعضی از اصول قانون اساسی با رای مردم نه تنها جرم محسوب نمیشود، بکله جزء حقوق اساسی مردم به شمار میرود.
به هر حال، مسئولان و اعضای نهضت آزادی ایران از این که مقاماتی، نهضت یا اعضای آن را برانداز بدانند بیمی ندارند، چون خود را در پیشگاه خداوند و نزد خلق او رو سفید میدانند (انشاءالله) و در دفاعیات خود مسایل را به تفصیل بیان کردهاند و در عین حال از افرادی که شهادت بر حقانیت و مظلوم واقع شدن آنان دادهاند و میدهند سپاسگزارند. ولی تاسف و شگفتی نهضت از این است که در دستگاه قضایی کشور، فارغ از عملکرد بسیار انتقادآمیز آن چنان بلبشویی به لحاظ اطلاعرسانی حاکم است که اظهار نظر یک مقام رسمی آن را، یک نهاد حقوقی و غیرقضایی آن، تکذیب و نقض میکند و مردم را دچار ابهام و سردرگمی میکنند. به عبارت دیگر، دستگاهی که بسیاری از افراد را به اتهام تضعیف نظام یا تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است، خود با انتشار اتهامات قبل از ارائه مستندات آن و اثبات جرم در دادگاه، باعث تبلیغ منفی و سلب اعتبار قوه قضاییه در افکار عمومی داخل و خارج کشور میشود. قضیه تا آن اندازه شور است که آقای میرمحمدصادقی، سخنگوی قوه قضاییه هم نتوانست این بلبشو را بربتابد و ناچار خود را از این گرداب و کلاف سردرگم کنار کشید.
نهضت آزادی ایران هنوز هم امیدوار است که مقامات مسئول چاره اساسی را تامین استقلال و بازسازی قوه قضاییه و اعاده اعتبار آن بیندیشند و به وضعیت نابسامان کنونی قوه قضائیه خاتمه دهند تا با تامین آزادی، عدالت و امنیت قضایی بستر لازم برای اجرای برنامههای توسعه و حل مشکلات روزمره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم امکانپذیر گردد.
نهضت آزادی ایران
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۱. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و …» (اصل ۳۲ قانون اساسی)