بیانیه پیرامون اظهارات غیرقانونی دادستان کل
در جامعهای که حب و بغضهای سیاسی مسند قضا را آلوده نساخته باشد فردی یهودی میتواند در دادگاه حاضر شود و بدون ترس و لکنت زبان، از حق خود بر علیه خلیفه مسلمین علی(ع) دفاع نماید و قاضی با اجرای عادلانه قانون به دعوی رسیدگی نماید. ولی در جامعهای که مسند قضا وسیله اعمال اغراض سیاسی قرار گیرد، امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر در آن جامعه به شدت تحدید یا تعطیل میگردد و باطل لباس حق میپوشد، مال و جان و آبروی مردم در معرض تجاوز و تهدید و حق تاخت و تاز فرصتطلبان قرار میگیرد و امنیت و آزادی رخت برمیبندد.
در جامعه اول، پس از پایان محاکمه، یهودی به دلیل مشاهده قانون عادلانه و عدالت قاضی، اسلام را میپذیرد. ولی در جامعه دوم که به فرموده رسول اکرم(ص)، ضعیفان نمیتوانند بدون اشکال و ترس و بدون لکنت زبان حق خود را از زورداران بستانند آن جامعه هرگز از فساد و خرابی پاک نخواهد شد و یزید خلیفه رسول الله(ص) معرفی میگردد و حسین(ع) به حکم قاضی به جرم مخالفت با دستگاه حکومت محکوم به اعدام میشود.
ما در اینجا در صدد نیستیم جمهوری اسلامی ایران را از نوع جامعه اول یا دوم بنامیم. ولی بدون تردید میتوانیم اعلام کنیم که دادستان کل کشور اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دیگر کشور و اجرای عادلانه قانون را به دست فراموشی سپرده است (و صلاحیت خود را برای مقام دادستانی بیش از پیش متزلزل کرده است).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل که پس از رئیس دیوان عالی کشور بالاترین مقام قضائی محسوب میگردد، مسئولیت بسیار سنگینی در جهت تحقق بخشیدن به عدالت مخصوصاً نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین (اصل ۱۵۶) به عهده دارد. ولی متأسفانه دادستان کل فعلی کشور به جای قبول این مسئولیت در مصاحبهای که روز اول آذرماه در روزنامه کیهان منتشر شد اعلام نمودند:
«توصیه من این است که وقتی رزمندهای پروندهای دارد صبر نکند تا حکم صادر شود. سپس در روز اجرای حکم اطلاع دهد که چنین حکمی صادر شده و الان میخواهند اجراء کنند و اجرای آن باعث خلل در جبهه میشود. جلوگیری از اجرای چنین حکمی امکانپذیر نیست. بلکه از همان اول اگر احساس کردند که جریان پرونده خوب و مطلوب نیست اطلاع دهند.»
سپس اضافه نمودند که:
«باید توجه داشت که این قوانین برای شرایط عادی کشور است ولی در شرایطی که همه چیز مملکت از ناحیه دشمن خارجی به خطر افتاده، نمیشود قوانین شرایط عادی را به طور صددرصد کامل اجراء کرده توصیه من این است که قضات نه همه قوانین را کنار بگذارند و نه اینکه همه قوانین را مو به مو اگر چه باعث زیان به جنگ شود، اجرا کنند.»
در این بیانات اختیار اجرا و یا عدم اجرای قوانین به تشخیص و میل قضات واگذار گردیده است. البته از اینکه توصیه نمودهاند که قضات همه قوانین را کنار نگذارند، جای امیدواری است زیرا که در گذشته از قانونگرائی قضات اظهار عدم رضایت نموده بودند ولی چون توصیه کردهاند که قضات قوانین را مو به مو اجراء نکنند، سئوالات ذیل را مطرح میسازند:
آیا دادستان کل از وظائف خود در زمینههای نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و مجازات مجرمین، مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیاطلاعند.
آیا اصل سی و چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» ملغی گردیده است، که بدون توجه به این اصل چنان توصیهای میکنند که باعث میشود کسانی که احقاق حقوقشان از نظر ایشان موجب «جریان خوب و مطلوب» نباشد از موهبت رأی عادلانه دادگاه محروم گردند؟
آیا اصل نهم قانون اساسی فراموش گردیده است که طی آن آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور تفکیک ناپذیر بوده، مقرر داشته است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند؟»
اما آنچه حاکی از تخلف و بیتوجهی بیشتر است این است که با اعلام آنکه «در شرایطی که همه چیز مملکت از ناحیه دشمن خارجی به خطر افتاده نمیشود قوانین و شرایط عادی را به طور صددرصد کامل اجرا کرد.» و به قضات توصیه میکنند قوانین را مو به مو اجرا نکنند.
آیا اصل هفتادونهم قانون اساسی را فراموش نمودهاند که ناظر به شرایط جنگی و اضطراری بوده اعلام میدارد: «….. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز نماید.»
از مسائل حقوقی فوق که بگذریم اظهارات و بیاناتی درباره گروههای سیاسی داده شده است:
«الان یک گروه اینگونه تبلیغ میکنند چون ما دچار مشکلات اقتصادی شدهایم و منشاء آن جنگ است پس جنگ غلط است»
و سپس اضافه کردهاند:
«اگر یک جمعیتی بخواهد این را بهانه قرار داده و ذهنیت جامعه را دچار تشویش و اضطراب کنند به شدت برخورد میکنیم»
سئوالی که دادستان کل باید پاسخ دهند این است که اگر یک حزب سیاسی بر مبنای کتاب و سنت به مشروعیت جنگ معتقد نباشد و تداوم و توسعه جنگ را به دلائل بدیهی سیاسی و اقتصادی و نظامی به زیان کشور و به سود ابرقدرتها و اسرائیل بداند و سپس به حکم وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است و بنا به وظیفه قانونی و وجدانی و تعهد در برابر ملت ایران خود را موظف به اظهارنظر بداند آیا دادستان کل حق دارد چنین گروهی را برخلاف شرع و قانون و آزادی انتقاد و ارشاد، مورد تهدید قرار دهد.
از طرف دیگر آیا اظهارنظرهای قرآنی و بیانیههای منطقی و مستدل درباره مهمترین مسائل مملکت که حق و وظیفه هر فرد و گروه جامعه است، «ذهنیت جامعه را دچار تشویش و اضطراب میکند» ولی جلوگیری کردن و تهدید آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران آرامش ذهنیت جامعه و سلامت و امنیت آن را از بین نمیبرد؟ بدون تردید بسیاری از بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشور مولود چنین اظهارات غیرمسئولانهای است که گهگاه غباری سیاسی بر میانگیزد تا جامعهای که به آرامش و ثبات در سایه قانون نیازمند است «دچار تشویش و اضطراب» کند.
اعلام نظرهای غیرمسئولانه و غیرقانونی از این قبیل است که اطمینان مردم را از برخی مسئولان قضائی سلب نموده، جامعه را در نگرانی عمومی فرو برده، وضع اقتصادی کشور را به صورتی اسفانگیز در آورده، رشوه و فساد و اعتیاد را شایع ساخته و مردم را به اسلام و انقلاب اسلامی بدبین نموده است. آری در چنین جوی از امنیت سیاسی، قضائی و اقتصادی خبری نیست. هر روز مردم نگران فردای خود هستند.
اینگونه اعلام نظرهاست که شایعه اشغال ساختمان نهضت آزادی ایران توسط عدهای ماجراجو تحت عنوان دانشجو را به اندازهای قوت میدهد که ما را ناچار میسازد کتباً به وزارت کشور، ریاست جمهوری و دادستانی هشدار دهیم.
چه خوب است که آقای دادستان کل به گوشه و کنار کشور سری بزنند و خود قضاوت کنند آیا توانستهاند دست بیدادگران را از گلوی مظلومان قطع کنند؟ آیا تعداد معتادین افزایش سرسامآور نیافته است؟ آیا رشوه و فساد از جامعه رخت بربسته است؟ و باندهای سرقت ریشهکن شدهاند؟ آیا گرانفروشی از جامعه محو شده است؟ آیا همه قضات شناسائی شده و سوابق گذشتهشان روشن گردیده است و آیا امنیت سیاسی و قضائی در جامعه حکمفرما شده است؟
به رأستی اگر دادستان کل میخواهند در صحنه سیاسی فعال بوده و همچون گذشته با ایجاد مقدماتی، امپریالیزم آمریکا را مجبور به امضاء قراردادهائی همچون «بیانیه الجزایر» کنند، بهتر است از مقام دادستانی استعفا کنند، ولی اگر اصرار دارند در این مقام باقی باشند سزاوار است پس از مطالعه دقیق و جدی قانون اساسی اعلام دارند آیا به این قانون اساسی و همچنین به اصول قضائی اسلامی پایبند هستند یا نه؟
نهضت آزادی ایران
۵ آذرماه ۱۳۶۶