شماره: ۱۵۲۷
تاریخ:۲۵/۰۷/۱۳۷۴
بیانیه پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی
اعتبار نظام در گرو انتخابات آزاد و سالم
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها (نساء/۵۸ ۱)
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، که بنا بر اعلام وزارت کشور قرار است در اسفند ماه سال جاری انجام گیرد، در شرایط ویژهای از اوضاع و احوال اقتصادی کشور و مناسبات سیاسی و اجتماعی برگزار میشود که با انتخابات دورههای گذشته تفاوتهای قابل توجهی دارد و قطعاً بیش از هر زمانی برای اعتبار و مشروعیت حاکمیت کنونی در ایران و جهان و ثبات نظام جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده خواهد داشت: اعتبار جمهوری اسلامی یک بار دیگر با چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پیوند خورده است.
بیتردید مشروعیت و اعتبار بینالمللی هر نظامی بر اساس دیدگاهها و عملکرد هیات حاکمه آن نظام در رابطه با حقوق و آزادیهای اساسی مردم و تمکین آنان از قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه از یک طرف و میزان مشارکت جدی و فعالانه مردم در تعیین سرنوشت خود (دموکراسی) از طرف دیگر، ارزیابی میگردد و انتخابات ادواری یکی از معیارها و محکهای عمده و اصلی این ارزیابی میباشد.
سوال مهم در رابطه با نکته بالا این است که آیا حاکمیت کنونی ایران مساله را عمیقاً درک میکند و حاضر است که بهای آن را که تمکین از قانون اساسی و تضمین سلامت و آزادی انتخابات میباشد، بپردازد یا خیر؟
مسئولان و تصمیمگیرندگان فعلی، از رؤسای سه قوه گرفته تا وزرا و غیره، هر یک به نوعی و به زبانی، که مهارت آنان را در نطق و خطابه نشان میدهد، میکوشند که مردم ایران و جهان را قانع کنند که انتخابات در محیطی آزاد و سالم برگزار خواهد شد.
اما اظهارات گردانندگان امور و اعلام حساس بودن انتخابات و نقش تعیین کننده اعتبار و ثبات نظام جمهوری اسلامی و توصیه به مسئولان اجرایی در این زمینه به تنهایی کافی نیست.
آقای رئیسجمهور در یکی از سخنرانیهای خود حفظ اعتبار نظام را بالاترین مصلحت دانسته و ضمن اعلام ارتباط آن با برگزاری انتخابات سالم و آزاد از همه وزرا و مسئولین خواستهاند که از دخالت در انتخابات و جانبداری از نامزدها یا مخالفت با آنها بپرهیزند. آقای رئیسجمهور چنین اعمالی را«حرام شرعی» دانستهاند. اما ایشان، در مقام ریاست قوه اجرائیه، میبایستی به جای اعلام نظر شرعی، دستورهای اجرائی صادر کنند. آقای رئیسجمهور در رأس تمام مسئولان و نهادهای اجرائی و تصمیمگیری در بالاترین ردهها، به هنگام تصدی مسئولیت خود در پیشگاه قران کریم و در برابر ملت ایران به خداوند حی و قیوم که «لاتاخذه سنته ولانوم» است سوگند یاد کرده و سوگند خود را امضا نمودهاند که پاسدار قانون اساسی باشند و از آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنند. بنابراین، مسئولیت هر نوع بیاعتنایی به قانون و یا تخلف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی مردم از جانب هر یک از مسئولان پیش از همه متوجه مقام ریاست جمهوری است.
تحقق انتخابات آزاد و سالم با صدور حکم یا فتوای شرعی و یا سخنرانی و توصیه امکانپذیر نیست، بلکه باید شرایط محیطی و مناسبات سیاسی و اجتماعی ضروری برای برگزاری چنان انتخاباتی فراهم گردد.
در شرایطی که شورای نگهبان با مطرح کردن نظارت استصوابی، تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات را به خود منحصر نموده است و عملکرد آن شورا در انتخابات گذشته نشان از اعمال سلیقهها و دیدگاههای سیاسی خاص داشته است، حتی نزدیکترین جناحهای سیاسی درون حاکمیت نیز علاقمند به مشارکت در انتخابات نشدهاند. بویژه آنکه شورای نگهبان اخیراً اعلام کرده است کسانی که صلاحیتشان در دوره گذشته رد شده است از هم اکنون تکلیف خود را بدانند و بیجهت نامزد نمایندگی مجلس نشوند.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان به برگزاری انتخابات سالم امیدوار بود؟
در شرایطی که احزاب و گروههای متعهد به آرمانهای انقلاب، وفادار به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی ولی مخالف با سیاستها و عملکردهای حاکمیت اجازه و امکان فعالیت ندارند و برخوردار از امنیت نیستند، روزنامهها و سایر رسانههای جمعی کلاً در انحصار گروههای سیاسی وابسته به حاکمیت است، چگونه میتوان از انتخابات واقعاً سالم و آزاد که موجب حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی باشد سخن گفت؟ انتخاباتی بدون حضور و مشارکت فعالانه احزاب و گروههای مخالف حاکمیت، از جمله نهضت آزادی ایران، سالم و آزاد تلقی نخواهد شد. تبلیغات و جنجال علیه نهضت آزادی و اصرار بعضی از دستاندرکاران بر این کار که نهضت آزادی حق فعالیت ندارد ناشی از کمبود شعور سیاسی یا تعصبات گروهی آنان است و در هر حال، حکایت از عدم درک موقعیت حساس کنونی و رابطه انتخابات آینده با اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات و بحرانهای کنونی کشور مینماید.
در شرایطی که مأموران امنیتی حاکمیت، افراد وابسته یا متمایل و طرفدار گروههای سیاسی مخالف حاکمیت، نظیر نهضت آزادی ایران را به عناوین مختلف و بر خلاف قانون نه فقط از حقوق سیاسی بلکه از حقوق اجتماعی، از جمله ادامه تحصیل، ادامه کسب و کار و غیره محکوم میکنند (نظیر اخراج دانشجویان از دانشگاهها، بستن کتابفروشی دکتر چمران در زنجان، اخراج کارمندان از اداره و محل خدمت و …)، مردم عملاً قادر نخواهند بود آزادانه در محیط کار و زندگی به نفع کاندیداهای غیردولتی فعالیت کنند و انتخابات در چنین شرایطی نمیتواند آزاد و سالم باشد.
در حالی که رئیسجمهوری به مسئولان اجرائی توصیه میکند که در انتخابات آینده بیطرف بمانند و از امکانات دولتی به نفع خود یا نامزدهای مورد نظر بهرهگیری نکنند، برخی از نامزدهای انتخاباتی از هم اکنون و حتی از پیش با استفاده از امکانات دولتی و به هزینه بیتالمال به سفرهای انتخاباتی دست زدهاند. یکی از نمونههای برجسته این نوع بهرهبرداریها، سفرهای مداوم آقای ناطقنوری به عنوان رئیس مجلس به شهرستانهاست. به موجب کدام قانون و مصوبهای رئیس مجلس حق دارد که با هواپیمای اختصاصی به شهرستانها برود و این یا آن مرکز و مؤسسه و کارخانه را افتتاح نماید؟ این تشریفات و هزینههای گزاف مترتب بر آنها با کدام معیار قانونی و عقلی مطابقت دارد؟ اگر مسافرتهای ایشان زمینهسازی برای انتخابات نیست و رئیس مجلس نامزد انتخابات آینده نمیباشد چرا این مسائل را اعلام نمیکند؟ آیا مردم نباید بدانند که انگیزه این سفرها چیست؟
در حالی که انتخابات یکی از موارد و فرصتهای مناسب برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و دولت است و مردم باید بر اساس این ارزیابی، به کسانی که بر طبق برنامههای شخصی اعلام شده نامزد شدهاند رأی بدهند، استاندار تهران مردم و گروهها و نامزدهای انتخاباتی را از هر گونه ارزیابی و اظهارنظر جز در تأیید دولت برحذر میدارد و آنها را تهدید میکند!!
از یک طرف رئیس قوه قضائیه تأکید میکند که: «تمامیگروهها و قشرها و افراد کشور در چارچوب قانون حق شرکت در انتخابات را دارند و هر نوع جانبداری از گروهها و افراد و دخالت در امور انتخابات از سوی دستگاههای قضائی ممنوع است و با هر تخلفی برخورد خواهد شد» (روزنامه اخبار ۰۸/۰۷/۷۴) از سوی دیگر، مشاور سیاسی رئیس قوه قضائی، که دبیرکل هیأت اجرایی جمعیت مؤتلفه اسلامی نیز هست، تبلیغات و فعالیت علیه نهضت آزادی را تشدید کرده، در حالی که خود مدعی حزبی نهضت آزادی است درباره نهضت به داوری پرداخته و از موضع قانون اعلام نموده است که نهضت آزادی حق فعالیت و مشارکت در انتخابات را ندارد. همزمان آقای زوارهای که اخیراً به عنوان حقوقدان به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شده و شاغل در قوه قضائیه است، در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز، که خوانندگان آن اکثراً دیپلماتهای خارجی هستند، برخلاف توصیههای رئیس قوه قضائیه مدعی شده است که نهضت آزادی ایران حق شرکت درانتخابات را ندارد و به نفع جامعه روحانیت مبارز تهران و گروههای سیاسی اقماری آن موضع گرفته و تبلیغ نموده است (روزنامه سلام ۱۹/۰۷/۷۴).
از آنجا که اعضای شورای نگهبان، خصوصاً حقوقدانان شورا، بیش از هر کس موظف به رعایت موازین قانونی میباشند، این گونه موضعگیریها، علاوه بر ناحق بودن آن، بر خلاف رویه و مصلحت و دور از نکتهسنجیهای دیپلماتیک است و از هم اکنون، عدم سلامت و آزادی انتخابات آینده و جهتگیری خصمانه فردی و گروهی علیه نهضت آزادی را نشان میدهد و قطعاً در مخدوش ساختن اعتبار نظام جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود. متأسفانه، تنها این عضو حقوقدان شورای نگهبان نیست که از هم اکنون با موضعگیری ناشیانه خود عملاً سلامت انتخابات مجلس را مخدوش اعلام نموده است، بلکه سایر مقامات مسئول و غیرمسئول نیز همین شعارها و اظهارنظرهای کلیشهای را تکرار کرده و میکنند. به عنوان مثال، آقای موحدی ساوجی در میزگرد دانشگاه تهران با صراحت اعلام کرده است که«نهضت آزادی حق شرکت به طور تشکیلاتی و حزبی و تحت این نام را ندارد، چون قانونی نیست…» (روزنامه سلام ۱۹/۰۷/۷۴).
مشارکت یک حزب سیاسی در انتخابات تنها به صورت معرفی یا تأیید نامزدهای انتخابات و ارائه برنامه مطالعه شده برای نامزدهای مورد تأیید آن و فعالیت به نفع آنها میباشد.
آقای موحدی ساوجی، که عضو مجلس شورای اسلامی است، باید به مردم پاسخ دهد که به موجب رأی کدام دادگاه صالحه و بر طبق کدام قانون، نهضت آزادی غیرقانونی است و حق مشارکت در انتخابات را ندارد؟ اظهاراتی از این دست که از سوی طبقه و قشر و یا جریان سیاسی حاکم بر مملکت مرتباً تکرار میشود، تایید و تکمیل موضع کسانی است که به صراحت اعلام کردهاند که به نامزدهای نهضت آزادی ایران و سایر گروههای مخالف خودشان، حتی به جناحهای درون حاکمیت کمترین امکانی نخواهند داد.
هموطنان گرامی،
مسئولان و سخنگویان حاکمیت پیوسته میگویند و مینویسند که مردم ما شعور، آگاهی و هوشیاری سیاسی و قدرت تشخیص خوبی دارند، حاکمیت مدعی است که از حمایت یکپارچه و گسترده مردم برخوردار است.
نهضت آزادی ایران چنین اعتقادی ندارد و بسیاری از شواهد و قرائن خلاف آن را نشان میدهد.
خطای حاکمیت، یا ترفند تبلیغاتی آن از اینجا ناشی میشود که وفاداری مردم به انقلاب و یا نظام جمهوری اسلامی را به حساب حمایت از خود تلقی میکند. قطعاً بسیاری از مردم به آرمانهای اصلی و اولیه انقلاب، یعنی آزادی و استقلال معتقدند و ممکن است بخش قابل توجهی هنوز به نظام جمهوری اسلامی وفادار باشند، اما بیتردید نارضایتی مردم از عملکرد حاکمیت به شدت رو به رشد است و هر روز بر دامنه آن افزوده خواهد میشود.
اگر حاکمیت به طور جدی و با ارزیابی واقعبینانه معتقد است که از حمایت اکثریت مردم برخوردار میباشد و مردن را نه صغیر و سفیه بلکه دارای فهم و شعور سیاسی و قدرت تشخیص و گروههای سیاسی مخالف و خارج از دایره حاکمیت را فاقد جایگاه و پایگاه میان مردم میداند، چرا از فعالیت آزاد احزاب و گروههای سیاسی مخالف خود، از جمله نهضت آزادی ایران نگران است؟ چرا نمیگذارند همه گروهها و احزاب آزادانه در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان هم تشخیص صلاحیت نامزدها را به خود مردم، که صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و فهم و شعور سیاسی دارند واگذارد؟ آیا این روش به نفع مملکت و ثبات سیاسی نظام نیست؟ به طوری که میدانید در انتخابات دوره گذشته، شورای نگهبان صلاحیت برخی از نامزدهای وابسته به جناح موسوم به چپ حاکمیت را رد کرد، اما چند نفری از جناح مذکور که از صافی شورای نگهبان گذشته و در انتخابات شرکت کردند آرای لازم را برای یافتن به مجلس بدست نیاوردند، یعنی رأیدهندگان، آنها را واجد صلاحیت برای احراز مقام نمایندگی خودشان نیافتند. پس چرا حاکمیت از برگزاری انتخابات آزاد و سالم ترس و وحشت دارد؟
هموطنان عزیز،
انتخابات آزاد تنها در صورت وجود آزادیهای سیاسی میسر است و انتخابات زمانی معتبر خواهد بود که همه گروهها و احزاب سیاسی، اعم از موافق یا مخالف حاکمیت، بیرون یا درون حاکمیت، چپ یا راست، با هر عقیده و گرایشی بتوانند با امکانات و حقوق مساوی در فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی شرکت کنند و امنیت آنان نیز تأمین و تضمین شده باشد.
انتخابات سالم معتبر هنگامی فراهم میشود که احزاب و گروههای سیاسی با ارائه برنامه های کلان خود به ملت، وارد صحنه انتخابات شوند و فعالیت انتخاباتی بر محور برنامههای عرضه شده گروهها و احزاب سیاسی صورت گیرد، نامزدهای انتخابات با پشتوانه حزبی و گروهی و با برنامههای معین به مردم معرفی شوند و مردم به کسانی که مورد اعتمادشان هستند بر اساس برنامههای آنان رأی دهند. نامزدهای منفرد، حتی اگر چنانچه از اعتبار سیاسی و پشتوانه اعتماد مردم برخوردار باشند، ولی برنامههای مشخص و معین را به ملت عرضه نکنند قادر به ایفای وظیفه نمایندگی مردم نخواهند بود.
در واقع، برگزاری انتخابات سالم هنگامی میسر خواهد بود که مردم در نهایت به برنامهها رأی دهند، نه به افراد، و برنامهها، نیز پشتوانه حزبی و گروهی داشته باشد. بیتوجهی به این مساله و واگذار کردن امر برنامهریزی به تشخیص فردی نامزدهای انتخاباتی یکی از مشکلات مزمن مجلس شورای اسلامی است.
در صورتی که شرایط لازم برای شرکت نهضت آزادی ایران در انتخابات فراهم شود، ورود نهضت به صحنه انتخابات قطعاً بر اساس یک برنامه مدون خواهد بود تا مردم نه تنها به اعتبار سیاسی نهضت آزادی ایران و به نامزدهای مورد تأیید آن رأی دهند بلکه حمایت از نامزدهای نهضت آزادی به منزله حمایت و تأیید برنامههای آن نیز محسوب گردد.
نهضت آزادی ایران عمیقاً بر این باور است که انتخابات آزاد و سالم تنها در صورت تأمین شرایطی که فوقاً ذکر شد می تواند برگزار گردد و تنها چنان انتخاباتی به مصلحت نظام جمهوری اسلامی بوده و باعث اعتبار آن خواهد شد و لاغیر.
نهضت آزادی ایران
مهرماه ۷۴
(۱) همانا خداوند به شما امر می کند که امانت را به صاحبانشان بدهید.