بیانیه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری
هموطنان عزیز:
قریب یک سال است که نهضت آزادی ایران نگرانی خود را از سرگردانی مردم و سرخوردگی آنها از انقلاب اسلامی ایران در بیانیه “چه باید کرد” ابراز داشته است. این امر به نظر ما بیش از هر چیز مولود انحراف این جنبش شکوهمند از مسیر اولیه خود و پدید آمدن مشکلات اقتصادی، اداری، اجتماعی، سیاسی و دینی همراه با نارضائی مردم از فقدان آزادی و امنیت و ادامه گرانی و خون و خرابی میباشد.
نهضت آزادی برای مقابله با چنین خطری از میان راههای پیشنهادی یا قابل تصور که بشرح ذیل میباشد تنها آخری را توصیه نموده است:
۱ـ نشستن و صبر پیشه گرفتن و در انتظار فرج غیبی بودن،
۲ـ امید به خارج از کشور و یا خارجیان بستن و تنها قدرتها و ابرقدرتها را در سرنوشت ایران مؤثر پنداشتن،
۳ـ خشونت و ترور و انفجار را راهحل انگاشتن و کمر به کشتار و خونریزی بستن،
۴ـ قیامی خدائی و همگانی نمودن.
به نظر نهضت آزادی اگر راهحل آخری که نجاتبخش و سعادتآفرین است مورد تمایل و تأیید و همکاری و فداکاری مردم قرار گیرد، کشور ایران و کشتی متلاطم جمهوری اسلامی از امواجشکنندهای که در اثر اقدامات دوستان نادان و دشمنان دانا پدید آمده است، به ساحل آرام آزادی، امنیت، رحمت، برکت و سازندگی خواهد رسید. بر این پایه ما مردم را به قیام قانونی در چارچوب قانون اساسی دعوت نموده و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی برای این قیام دانستیم. هدف از دعوت این نبوده که نهضت آزادی ایران، قدرت را در دست گیرد و یا اداره کشور از حزبی به حزب دیگر منتقل گردد. منظور آن بود که روح یأس و ناامیدی از میان ملت رخت بربندد، بیتفاوتی جای خود را به عشق و امید بسپارد، جنگ و خونریزی پایان یابد، شعارهای اصلی انقلاب یعنی آزادی و استقلال در جمهوری اسلامی تحقق یابد. در یک جمله مردم خود را حاکم بر سرنوشت خود بدانند و با استفاده از حق الهی حاکمیت ملت استعدادها شکوفا شوند، خلاقیتها خودنمائی کنند و در نتیجه جامعه اصلاح شده، آزادی و امنیت مستقر و آرزوهای دیرینه ملت ایران جامه عمل بپوشد.
یادآوری این نکته لازم است که نهضت در مقدمات فعالیتهای انتخاباتی دوره دوم مجلس شورای اسلامی نیز شرکت کرد و با صدور ۶ بیانیه نظرات خود و ارزیابی نتایج انتخابات و مجلس را اعلام داشت.
پس از آن بر پایه اندیشه فوق نهضت آزادی ایران نشریاتی از قبیل «چه باید کرد ۱»، «کی مقصر است؟» و «چه باید کرد ۲» را منتشر ساخت و از مردم دعوت نمود برای نجات کشور با قیامی قانونی به پا خیزند.
واکنش مردم
ملت شرافتمند ایران از توصیه نهضت استقبال نموده همدردی، همکاری و همگامی خود را با مراجعات شخصی، مکاتبهای، تلفنی از سراسر کشور ابراز داشتند. چنین واکنشی از یک طرف باعث دلگرمی و سپاسگزاری صمیمانه اعضاء و هواداران نهضت گردید و از طرف دیگر استقبال شایان توجه مردم این احتمال را که آقای مهندس بازرگان اکثریت آراء را به دست میآورند قوت داد. بالنتیجه حاکمیت به وحشت افتاده درصدد برآمد مقدمات محروم ساختن ما و همفکرانمان را از شرکت در انتخابات فراهم سازد.
واکنش حاکمیت
پاسخ حاکمیت به این دعوت قانونی و منطقی، علاوه بر تبلیغات سوء و تهمتها و افترائات ناروا درخطبههای نماز جمعه، منابر و مساجد، رادیو تلویزیون، روزنامهها و مجلات، تهاجماتی از قبیل حمله به شرکتکنندگان در مراسم مذهبی ۲۸ صفر نهضت و یا به دفتر مرکزی در روز ۲۲ بهمن و مهر و موم کردن خلاف قانون از طرف دادستانی بود و احتمالاً سوءقصدهائی همچون پرتاب کوکتل مولوتف به منازل آقایان دکتر یزدی، مهندس عبدالعلی بازرگان و مهندس توسلی.
از پاسخهای عملی فوق که بگذریم آقای نخستوزیر در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۲۳/۲/۶۴ رسماً اعلام داشتند که نهضت آزادی ایران میتواند در انتخابات شرکت کند و حتی مصاحبه مطبوعاتی داشته باشد. ضمناً ادعا کردند که چون نهضت نمیتواند رأی بیاورد قصد شرکت در انتخابات را نداشته برای خدشهدار ساختن آن بهانهجوئی میکند. اما نهضت که هیچگاه اهل بهانهجوئی و سیاستبازی نیست و علاقمند است که هر ادعا و احتمال را در راه رسیدن به نجات کشور به محک تجربه بزند از مطبوعات داخلی و خارجی دعوت نمود در تاریخ ۳۱/۲/۶۴ در کنفرانس مطبوعاتی در آپارتمان مسکونی آقای دکتر یدالله سحابی شرکت کنند. ضمناً وزارت کشور را در جریان این دعوت قرار داد. اما علیرغم بیانات آقای نخستوزیر، وزارت کشور از برگزاری کنفرانس توسط پلیس تهران جلوگیری به عمل آورد. نهضت آزادی به دادن بیانیه مطبوعاتی اکتفا کرده ضمن اعلام مواضع خود و تأکید بر راهحل قانونی، شرائط لازم برای مشارکت در انتخابات را روشن نمود و مشروعیت انتخابات را در گرو تحقق آزادی، امنیت و امانت دانست.
برخی از شرایط نهضت در قانونی که به تصویب قوه مقننه رسید ملحوظ گشت و به دستور دادستان عمومی تهران در تاریخ ۲۹/۴/۶۴ از دفتر مرکزی نهضت رفع توقیف به عمل آمد.
در مورد اجازه انتشار مجدد روزنامه میزان که بیش از چهار سال است برخلاف قانون توقیف شده است، از طرف حاکمیت اقدام جدی صورت نگرفت. ضمن آنکه سوابق چند ساله حاکمیت جای چندان امید برای گردن نهادن به قانون جدید انتخابات نمیگذاشت.
نهضت با توجه به مراتب فوق در اطلاعیه شماره یک انتخابات ریاست جمهوری مورخ ۳۰ تیرماه نوشت که:
«مترصد است ببیند آیا قانون انتخابات در عمل به سرنوشت غمانگیز قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگر دچار خواهد شد یا تجربیات تلخ گذشته عاملی برای اجرای آن و تأمین حق حاکمیت ملت آنطور که در فصل پنجم قانون اساسی آمده است، خواهد گشت؟»
ضمناً در تعقیب راهی که خود توصیه نموده و بدان اعتقاد دارد اعلام داشت:
«نهضت آزادی ایران که همواره در راه تأمین حقوق و آزادیهای ملت میکوشد و شرکت در فعالیتهای انتخاباتی و مبارزه مسالمتآمیز قانونی را وظیفه اسلامی و ملی خود میداند و ایجاد جامعه باز را راهی به سوی رستگاری میشناسد لازم دانست، بنا بخواسته افراد کثیری از هموطنان بهمنظور اتمام حجت و رفع هرگونه بهانهجویی و تهمت در انتخابات دوره چهارم ریاستجمهوری گامی دیگر بردارد. بر این پایه امروز آقای مهندس مهدی بازرگان به عنوان نامزد نهضت آزادی ایران در وزارت کشور حضور به هم رسانیده ثبت نام نمودند… اقدام ما در این مورد پاسخی است به مراجعات و درخواستهای مردم و کوششی در جهت پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و تحقق حق حاکمیت ملی».
نامنویسی آقای مهندس بازرگان در زمانی انجام گرفت که نهضت و نامزد آن در معرض خطرات قرار داشتند.
به طوری که در اطلاعیه فوق آمده است نامنویسی آقای مهندس بازرگان مولود عوامل و شرایط زیر بود:
۱ـ پاسخ به انتظارات مردم و درخواستها و مراجعات و استقبال آنان که نهضت را قرین امتنان، مدیون محبتها و موظف به اجابت خواستههای آنان ساخت. نتایج نظرخواهیهای محدود علمی و نمونهگیری ما نیز نشان داد که آقای مهندس بازرگان بیش از هر نامزد دیگر مورد اعتماد رأیدهندگان هستند بهطوری که مثلاً در پایتخت کشور حائز اکثریت حدود ۶۰ درصد آرا میشوند.
۲ـ نهضت که تنها راه نجات کشور را چنین قیام قانونی میدید به حکم وظیفه اسلامی و ملی مکلف بود که راه پیشنهادی خود را به معرض آزمایش گذارده، علیرغم عهدشکنیها و ادعاهای گذشته هیئت حاکمه رأساً پیشگام گردد.
۳ـ حاکمیت با تصویب قانون انتخابات و رفع توقیف از دفتر نهضت و مذاکره در باره آزادی روزنامه میزان قدمی به سوی پذیرش راهحل فوق برداشت ولی به عللی، که از آن جمله میتوان بیم از دست دادن قدرت ذکر نمود، در بین راه پشیمان و منصرف گشت.
پیآمدهای تصمیم شورای نگهبان
تا اعلام این تصمیم، شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای جمهوری اسلامی شناخته شده بود که تا حدودی بیطرفی، استقلال نسبی و اعتبار خود را حفظ کرده است. دلیل این امر تصمیمگیریهای آن شورا در برخی از مسائل قانونگذاری بود که به نظر میرسد دور از جوسازیها و سیاستبازیها صورت گرفته است. ولی برای اولین بار شورای نگهبان در برابر تصمیمی تاریخی یعنی رأی به «حاکمیت ملی» یا «حاکمیت موجود» نشان داد که راه اول را به مصلحت خود ندیده راه دوم را باید انتخاب کند. اگرچه ما در جریان بحثهایی که در درون شورا گذشته و منجر به چنین تصمیمی شده شده است (بجز مطالب وزیر کشور که عدم تأیید آقای بازرگان را به دلیل محکومیتهای آقای امیر انتظام بیان داشته است) نبودهایم ولی حدس ما و بسیاری از مردم این است که علل زیر در تصمیم شورای نگهبان موثر بوده است:
۱ـ حاکمیت موجود از استقبال مردم نسبت به نامزدی مهندس بازرگان آگاه گشته و از اقبال آنان در رأی دادن به ایشان، برقراری «حاکمیت ملت» و تزلزل قدرت خود نگران بوده خواسته است با تصمیمی غیرقانونی، ولی با حداقل دردسر، از پیشآمدی نامطلوب جلوگیری شود.
۲ـ در صورت عدم توفیق کاندیدای نهضت در انتخابات، تأیید صلاحیت وی به خودی خود باعث آن میگردید که برای مدتی هرچند بسیار محدود، رسانههای گروهی به دلیل برنامههای آزاد تبلیغاتی کاندیداها، از انحصار حاکمیت خارج شده مطالبی که انحصارگران نمیخواهند مردم بشنوند به ملت عرضه شود که این خود موجب باز شدن جامعه و طرح مسائل میگشت.
اگر کاندیدای نهضت، که در مواردی همچون آزادی، جنگ و اعمال خشونت، اندیشههایی روشن و منتشر شده و در عین حال مخالف با حاکمیت دارد، میتوانست نظریات خود را در معرض انظار و افکار عمومی بگذارد، صرف استفاده وی از رسانهها، جو اختناق و انحصار را میشکست و به مردم جرأت مطالبه حقوق خود را میداد و این جریان به نفع حاکمیت انحصارطلب نبود.
۳ـ سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که شورای نگهبان با تأیید انحصاری سه نفر از اعضای حزب حاکم و عدم تأیید ۴۷ نامزد دیگر چگونه میتواند به پرسشهایی که از طرف وجدانهای بیدار جامعه و افکار عمومی جهان مطرح میگردد، پاسخ دهد؟ رد صلاحیت شخصیتی که سابقه نیم قرن خدمات فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی ملی و اسلامی داشته، بنا به خواست و حکم رهبری اداره کشور را پس از پیروزی انقلاب در بحرانیترین شرایط بهعهده گرفته و در هنگام استعفا خدمات و زحماتش مورد تقدیر مقام رهبری بوده است و علیرغم تبلیغات مداوم شش ساله اخیر در دادگاه افکار عمومی ملت ایران به صداقت، عدالت و نیکاندیشی و خیرخواهی شناخته شده است، آیا میتواند علتی جز ملاحظات سیاسی، حفظ منابع طبقاتی و یا انحصارطلبی داشته باشد؟
آیا صلاحیت ریاست جمهوری ملت ایران در اعضاء حزب حاکم انحصار یافته است و کسانی که تا این حد در تأیید صلاحیتها دچار وسواس شدهاند در آن سه نفر هیچگونه نقیصه، سابقه تاریک و پروندهای که موجب تردید تاییدشان باشد نیافتند، ولی برعکس در ۴۷ نفر نامزدهای دیگر چنین عوامل بازدارندهای دیدهاند، آخر چه کسانی از این تصمیم سود میبرند؟ ملت که «حق حاکمیت» خود را از دست داده است، آنان معتقد به آزادی بوده و این اعتقاد را منبعث از ایمان به خدا و اسلام میدانند یا کسانی که خود را قیم جامعه پنداشته آحاد ملت را لایق تصمیمگیری در باره سرنوشت خود نمیدانند؟
آیا این رویهای نیست که در کشورهای بلوک شرق حاکم است و مردم ناچارند فقط به کاندیداهای تعیین شده از طرف حزب حاکم رأی دهند؟
اگر شورای نگهبان صلاحیت آقای مهندس بازرگان را رد میکرد ولی علاوه بر نامزدهای عضو حزب حاکم افراد دیگری را تأیید مینمود، احتمالاً ما و بسیاری از هموطنان قسمتی از خواستههای خود را در برنامه آن نامزدها میدیدیم و به آنان رأی میدادیم.
تصمیم شورای نگهبان، برای نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان مطلوب بوده است، اولاً باعث خلاص ما از خیلی مسائل و مشکلات گردید. ثانیاً ضمن پردهبرداری مستند از نیات حاکمیت، به اتهامات دشمنان ما در مورد سازشکاری و یا سوپاپ اطمینان شدن ما پاسخ داده حسن نیت و دلسوزی ما به مردم و علاقمندیمان به نظام جمهوری اسلامی را ثابت کرد.
اما با کمال تأسف تصمیم شورای نگهبان یأس و نومیدی را در داخل کشور تقویت کرد و به آبروی انقلاب اسلامی در افکار عمومی جهان لطمه زد. با بستن بیشتر جامعه و تنگتر شدن حلقه انحصار، نظام جمهوری را در معرض تاخت و تاز بیشتر قرار داد و میدان را برای کسانی که راه حل مسالمتآمیز قانونی را نپذیرفته و به راههای خشونت و براندازی یا استمداد از بیگانگان معتقدند، باز کرد.
با انحصار نامزدها در اعضای حزب جمهوری و محروم شدن مخالفین، اصل ششم قانون اساسی که مقرر میدارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرا عمومی اداره میشود» تعطیل گردید. اصل پنجاه و ششم نیز که میگوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» را نادیده انگاشت و در حقیقت با چنین تصمیم رأیدهندگان غیرموافق با سیاستهای حزب حاکم را در دو راهی انتخاب و یا ریاکاری و نفاق قرار داد. مردم ایران در اثر هشدارها و تهدیدات رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل در مورد عدم شرکت در انتخابات که حق مسلم آنان است بدان راه کشیده شدند که متزلزل و سرگردان گشتند.
ما در صدد نیستیم که برای ملت ایران که از قدرت تشخیص سیاسی برخوردار بوده و بخوبی میتواند راه خود را انتخاب کند، تعیین تکلیف کنیم. به نظر ما مردم نیازی به قیم نداشته، هموطنان عزیزمان وظیفه اسلامی، ملی و وجدانی خویش را به خوبی تشخیص میدهند و برحسب آن عمل خواهند کرد. ولی میتوانیم نظر نهضت را اعلام داریم.
نهضت چه خواهد کرد؟
با توجه به آنچه گفته شد و اینکه شورای نگهبان ملاحظات سیاسی را جانشین حفظ روح قانون اساسی نموده است، نهضت آزادی ایران که همواره معتقد و مدافع نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و میباشد و از پایهگذاران انقلاب اسلامی ایران است، قادر نیست مسئولیت خود را در برابر خدا و مردم نادیده بگیرد. بنابراین مستقل از سایر گروهها و به دلایل زیر از شرکت در رأی دادن خودداری خواهد نمود:
ـ از آنجایی که تنها صلاحیت نامزدهای عضو حزب حاکم تأیید شده است رأی دادن ما به منزله تأیید عملی سیاستهای حزب حاکم است که آن را به سود انقلاب و مملکت و ملت و منطبق با اسلام نمیدانیم.
ـ نامزد دیگری که بتواند حتی قسمتی از خواستههای ملت و نظریات نهضت را تأمین نماید از طرف حاکمیت تأیید نشده است تا بتوانیم به آنان رأی دهیم.
ـ رأی دادن به این برنامهها خط بطلان کشیدن بر روی شعار آزادی و استقلال و بسیاری از ارزشهای انقلاب اسلامی است و همچنین امضاء نمودن سلب اختیار و حق انتخاب از ملت بوده قبول تبدیل جمهوری اسلامی ایران به جمهوریهای دمکراتیک کشورهای کمونیستی محسوب میشود.
ـ تأیید روشهائی است که جامعه را به سوی بستهتر شدن بیشتر و سلب آزادیها و حقوق ملت مصرح در قانون اساسی هدایت میکند.
ـ شرکت در انتخابات به دلیل عدم تأمین امنیت و امانت ضربه سختی به نظام جمهوری اسلامی خواهد زد.
نهضت آزادی علیرغم خودداری از رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری کاملاً وفادار و معتقد به اصالت انقلاب اسلامی و آرمانهای مردم در انقلاب و به تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد و پس از خاتمه یافتن انتخابات ریاست جمهوری همچون گذشته رسالت خود را دنبال مینماید و در حد امکانات و با توجه به شرائط موجود به وظائف ملی و اسلامی «دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر» عمل خواهد کرد.
ما در ادامه راه مقدس خویش از پای نخواهیم نشست و علیرغم تصمیمات، تهدیدات و خطرات گوناگون با توکل به خدای قادر عادل و با امیدواری به همت ملت شرافتمند ایران به وظیفه ملی و اسلامی خود انشاءالله عمل خواهیم نمود.
فالله خیر حافظا وهوارحم الراحمین
نهضت آزادی ایران
۱۷ مرداد ماه ۶۴