بیانیه پیرامون بسیج همگانی و مشارکت الزامی در جنگ
فریادی در گلو
مملکت آباد هر خرجی بر آن
تحمیل کنی تحمل میکند و خرابی زمین منحصرا از تنگدستی اهل آن ناشی
میشود و مردم نیز تنگدست نمیشوند مگر با رو آوردن حکمرانان به
جمعآوری (افزایش درآمد دولت) و بدگمانیشان به باقی ماندن (ریاست و
حکومت خود) و کم بهره بردنشان از عبرتهای تاریخی.(۱)
ملت ایران در این یک ماه و نیم بعد از جنگ خلیج و قطعنامه شورای
امنیت، و به دنبال پیام و سخنرانی رهبر انقلاب در فرخنده روز میلاد
رسول اکرم، ناظر و حاضر در دو جریان عظیم شده است. دو جریانی که از نظر
مقصد و محتوی تازگی ندارد ولی از نظر وسعت و قدرت اجرا برخوردار از
برجستگی خاص در تاریخ انقلاب میباشد و در مجموع حکایت از توفیق و تسلط
هیأت حاکمه و تسلیم و تحمل ملت مظلوم مینماید.
یکی تجدید حیات بسیج همگانی به مقیاس بسیار وسیع و قوی است که به قصد
تداوم و توسعه هر چه بیشتر جنگ علیه صدام و آمریکا، تا سقوط هر دوی
آنها، اعلام میگردد و دیگر مشارکت دادن الزامی یا مشارکت خواستن
همگانی از کلیه سنین و صنوف کشور در جهاد جانی و مالی است.
در قسمت اول آنچه مشاهده مینمائیم توالی و تراکم نامههای حمایت،
نطقها، مصاحبهها و مسافرتهای مقامات بالای جمهوری اسلامی است که با
هماهنگی کامل با تدارک و تجمعهای چشمگیر برنامهریزی شده و بیسابقه
به لحاظ تظاهر و تبلیغ، برای تأثیر گذاری روی مذاکرات شورای امنیت و
روحیه دشمن، همراه است.
در قسمت دوم آنچه از هر طرف شاهد آن میباشیم، فشار فوقالعادهای
است که با پشت کردن به موازین قانونی و شرعی و ممکنات اقتصادی و
اجتماعی روی مردم گذارده شده است میخواهند به هر قیمت و قدرت چاه و
چالههای عمیق کسریهای بودجه و نیازها و هزینههای بیحد و حساب جبهه و
جنگ را تأمین نمایند.
همه این فشارها در شرایطی انجام میشود که پیامدهای جنگ به صورت شیوع
بیماریهای روانی، اعتیاد، از هم گسیختن خانوادهها، رشوه، فساد اخلاقی
و بالاخره فقر و فاقه و بیتفاوتی و نومیدی، سرأسر جامعه ما را فرا
گرفته است. فشار مشکلات، کاسه صبر ملت را لبریز نموده و فقدان آزادی و
امنیت مزید بر علت گشته و آیندهای مبهم و تاریک را تصویر کرده است.
ملت نجیب و مظلوم ایران نه تنها با کلیه عوامل فوق دست در گریبان
است، بلکه همواره کابوس خون و خرابی را در برابر خویش میبیند. اگر تا
ماه گذشته با گذشتن از هفت خوان کنکور و گزینش، فرزندان خود را به
دانشگاه میفرستاد و برای مدت تحصیل، معاف از رفتن به جبهه میدانست،
اکنون ناچار است آنان را به داخل خاک عراق بفرستد و خود نیز ضروریات
بخور و نمیر خانواده را حذف نموده، هزینه رزمندهای را بپردازد تا جنگ
ناخواستهای را ادامه دهند.
سیر تصاعدی جریان
در تاریخ ۲۱/۸/۶۶ شورایعالی پشتیبانی از جنگ که نام آن برای بسیاری
از مردم ناآشنا بوده از بالا سر شورایعالی دفاع فرمانی در ۱۰ ماده
مبنی بر مشارکت همه جانبه مردم در امر جنگ صادر کرد. در این اطلاعیه
«از آنان که قادرند شخصاً در میدانهای نبرد شرکت کنند با تأکید «باید»
خواسته شده بود آمادگی خود را به دستگاههای مسئول اعلام دارند تا با
توجه به زمانبندی و نوبتگذاری مسئولین بسیج، به جبهه اعزام شوند.»
متعاقب این فرمان رئیس جمهور اعلام داشت: برای کسانی که بتوانند دلیل
قانعکنندهای ارائه نمایند مانند بیماران، افراد از کار افتاده و
خانمهای خانهدار و کسانی که عسر و حرج دارند چهارچوبهائی تعیین شده
است تا با پرداخت مبلغ ۲۰ هزار تومان برای مخارج سه ماه یک رزمنده در
این امر مشارکت نمایند.
به دنبال اعلام موافقت رهبر انقلاب با طرح مذکور و تفویض اختیارات
خود در این موضوع به مسئولین شورای مذکور و «واجبالاتباع» شمردن
فرامین آنها، مسئولین مملکتی هر یک با «تکلیف شرعی» شمردن این عمل،
مردم را به مشارکت الزامی در آن فرا خواندند و با سخنرانیها و
زمینهسازیهای متعارف، روز به روز حلقه حقوق و آزادی مردم را در این
موضوع تنگتر کردند. تا جائی که گر چه روز اول ریاست جمهوری گفته بودند:
«ما دانشگاهها را تعطیل نمیکنیم اما دانشجویان را به نرفتن به جبهه
هرگز توصیه نمیکنیم.» اما بعد اعلام داشتند دانشجویان به جبهه بروند و
به تناوب در این محلها حضور داشته باشند و «تکلیف» این است که در این
رابطه نام نویسی کرده و در نوبت عزیمت به جبهه باشند.
متعاقب این جریان از سوی معاون امور جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی
بخشنامهای رسماً اعلام شد:
«کلیه دانشجویان پسر دورههای لیسانس و فوق لیسانس که مدت ۳ سال از
زمان اعلام قبولی آنها در کنکور میگذرد موظف به گذراندن ۶ ماه خدمت
وظیفه عمومی در جبهه هستند. انجام این دوره برای مشمولین الزامی بوده و
در غیر این صورت از ادامه تحصیلشان «ممانعت» به عمل میآید».
علاوه بر دانشجویان که با داشتن معافیت قانونی تحصیلی، اعزامشان در
وسط تحصیل به سربازی نیازمند تصویب مجلس و گذراندن قانونی تازه بود، به
سازمانهای دولتی نیز ابلاغ شد که تا بیست درصد کارمندان خود را به جبهه
اعزام دارند و این برنامه مطرح گردید که برای هر فرد، شناسنامهای جنگی
تهیه شود تا وضعیت او را در قبال جنگ نشان دهد.
ریاست مجلس برای تحقق چنین
برنامهای اظهار داشت:
«ما تصمیم گرفتیم نیروها و امکانات کشور را به گونهای در خدمت جنگ
درآوریم که بتوانیم برای مدت معینی در جبههها تداوم عملیات داشته
باشیم.»
و ریاست شورایعالی قضائی نیز در تأیید این اقدامات گفتند:
«تحقق فرمان اخیر امام و شورایعالی پشتیبانی جنگ یک «تکلیف شرعی و
عبادت است».
به این ترتیب موج برنامه جدید به زودی به مدارس و مؤسسات رسید و کار
«جهاد مالی» با جمعآوری وجوهات مردمی در جوی که نه رسماً، بلکه
تلویحاً اجباری و الزامی بود شروع شد.
جنبه سیاسی و عوارض و آثار
مسئله
متعاقب این جریان، علیرغم تبلیغات وسیعی که در رادیو و تلویزیون و
روزنامهها و تریبونهای نماز جمعه انجام شد، به جز ادارات دولتی و
نهادهائی مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، بنیاد ۱۵ خرداد و سازمانهای
رسمی وابسته، مردم عادی به دلائل مختلف از جمله گرفتاریهای طاقت فرسای
معیشتی، استقبال چندانی از این امر نکردند، تا جائی که مسئولین مجبور
شدند رسماً به جمعآوری کمکهای نقدی از اصناف و پیشهوران، محصلین
مدارس و کارمندان ادارات بپردازند.
با شایعاتی که به سرعت در این مورد گسترش یافت عدهای از مردم از بیم
مصادره موجودی، حسابهای جاری و پسانداز خود را خالی کرده و برخی
بانکها را دچار کمبود نقدینگی ساختند. سرمایههای خارج شده، سرازیر
بازار طلا و ارز و ساختمان شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت پارهای از اجناس
مصرفی افزایش یافت و فشار مضاعفی روی طبقه محروم جامعه وارد گردید.
گویا همین عکسالعمل مردم و عوارض ناشی از چنین سیاستی بود که
سرانجام مسئولین را مجبور ساخت، علیرغم آن «بایدها» و «تکلیف شرعی»
شمردنها، تعدیلی به عمل آورند و «ظاهراً» این برنامه را داوطلبانه
اعلام نمایند.
نخستوزیر در مصاحبه پس از جلسه هیأت دولت در روز پنجشنبه ۶/۹/۶۶
اعلام داشت:
«وجوه دریافتی نباید از روی اجبار باشد و کسانی که چنین اقداماتی انجام
دهند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند».
و ریاست مجلس در نماز جمعه ۷/۹/۶۶ رسماً اعلام داشت:
«ما فعلاً در مرحله داوطلبی قرار داریم و با استقبالی که از این امر
شده است ما به این زودی به مرحله بسیج عمومی نخواهیم رسید.»
اما از آنجائی که در همان نماز جمعه اشاره کردند که:
«شاید نیازی به بسیج عمومی قانونی و بستن مالیات رسمی برای جنگ پیدا
نکنیم ولی شاید هم در آینده دورتری چنین چیزی پیش بیاید.»
گذشته از آن، علیرغم آنکه با مسرت اعلام کردند: «مردم به طور عجیبی
به میدان آمده و حرکت میکنند….»، اسمنویسی رسمی دانشجویان سالهای
آخر برای اعزام به جبهه از روز دهم آذرماه آغاز شده و ادامه تحصیل
مشروط به ارائه گواهی خدمت ۶ ماهه در جبهه گشته است و تهدید «ممانعت از
ادامه تحصیل» کماکان به قوت خود باقی است. مردم نمیدانند کدام حرف را
باور کنند. تخفیف و تعدیلها را یا تشدید و تهدیدها را؟ تضمینهای
قانونی نخستوزیر را یا جریانی را که به عنوان «تکلیف شرعی» برای
جمعآوری میزان تعیین شده و اعزام بیست درصد کارمندان به جبهه در
ادارات و مؤسسات به طور جدی و رسمی به راه افتاده است؟
مردم از خود میپرسند مگر «شرعانور» اجازه میدهد که متولیان صاحب
قدرت با سوء استفاده از احساسات پاک مذهبی مردم، هر روز به نوعی و با
زبانی به نام «شرع» برای ملت «تکلیف» تعیین کنند؟
مردم سئوال میکنند که بر اساس کدامین قانون و مصوبه مجلس،
دانشجویانی که معافیت قانونی تحصیلی دارند باید در بحبوحه درس و تحقیق
برای مدت ۶ ماه ترک تحصیل نموده و به بهانه نیاز به تخصص، آنها را
روانه جبهه نمایند!؟ در جبههها به غیر از نیاز به تخصص پزشکی و برخی
رشتههای مهندسی، چه نیازی به دهها رشته تخصصی در ادبیات و علوم انسانی
و حقوق و ریاضیات و فیزیک و شیمی و …… میباشد؟
اگر قانون جنگی هم قرار است اجرا شود این قانون باید از مجلس بگذرد و
شورایعالی پشتیبانی جنگ چنین حقی را ندارد. البته برخی از مسئولین جنگ
در سخنرانیهای خود اظهار داشتهاند عراق با جمعیت پانزده میلیونی خود،
یک و نیم میلیون نفر بسیج کرده است، ما نیز باید چندین برابر این تعداد
را در مقابله با آنها به جبهه بفرستیم و برای هر کس همچون بعثیون،
شناسنامهای جنگی تهیه کنیم تا با کدگذاری مخصوص همه افراد ملت به نوبت
در جبهه شرکت نمایند.
در اینجا سخن از بسیج نیرو و تجهیز قوا نیست، بلکه در کیفیت انجام
این برنامه است، کسی از رژیم کودتائی عراق که با زور سرنیزه روی کار
آمده و با دیکتاتوری فاشیستی و اعدام مخالفین به حیات خود ادامه داده
انتظاری ندارد. مردم عراق نیز غیر از این توقعی از حکومتشان ندارند و
به آن تسلیم شدهاند. سخن از حکومتی است که پس از انقلابی بنیادین با
داعیه اسلامی روی کار آمده و میخواهد اسوه و الگوی عدالت علوی باشد! و
نجات مستضعفین عالم را بشارت دهد! درست است که رژیم عراق در بسیج نیرو
به چنان شیوههای متوسل شده است ولی اگر متولیان جمهوری اسلامی در
رقابت با آن رژیم تجاوزگر بخواهند همان شیوهها را به کار گیرند و
مردمی را که پس از انقلابی تاریخی، به رشد و آگاهی رسیدهاند، به اجبار
و الزام، مکلف به مشارکت در برنامههای خود کنند چه تفاوتی با آن رژیم
خواهند داشت؟
در اینکه دفاع از حدود و ثغور کشور وظیفهای شرعی و قانونی است
تردیدی نمیباشد. اما بحث بر سر همین «دفاعی» بودن جنگ است که نهضت را
مجبور ساخته تاکنون نشریات مختلفی تحت عناوین: جنگ و صلح، مذاکره ـ
آتشبس، صلح، … در تجزیه و تحلیل و نقد نظریات جنگ طلبانه حاکمیت
منتشر نماید. گذشته از آن، اگر قرار است مردم با ایثار و جانبازی در
امری مشارکت نمایند، باید به اختیار و اراده آزاد خود آنها و از مجاری
قانونی مصوب باشد. در غیر این صورت موجب بیاعتمادی و بیثباتی و هرج و
مرج و بینظمی میگردد و آثار اجتماعی سوئی به بار میآورد که برای
سرنوشت جنگ نیز مضر خواهد بود.
از طرف دیگر اجرای این برنامهها، به هر حال، بر نارضایتی مردم از
ادامه جنگ خواهد افزود. در چنین شرایطی نه دولت میتواند بگوید که این
برنامهها «نمایش قدرت» است و مردم آن را جدی نگیرند، و نه مردم عموماً
میتوانند فرق بین «نمایش قدرت» و «اعمال قدرت» رزمی را درک کنند.
بنابراین مردم ناراضیتر شده و یک جنگ سیاسی روانی در جبهه درونی برپا
میشود. اگر دولت بخواهد، برای جدی نشان دادن برنامه به اعمال زور و
خشونت متوسل شود، علاوه بر خلاف شرع بودن آن به مصلحتش هم نخواهد بود و
اگر هم نخواهد و یا نتواند با اعمال زور به هدفهایش برسد، نمایش قدرت
آن طور که باید و شاید اجرا نمیشود و در هر حال نقض غرض خواهد شد. هر
طور که حرکت کند و هر جور که حساب بشود، این برنامهها نه به نفع مملکت
و ملت است و نه سودی برای حاکمیت خواهد داشت.
جنبه اعتقادی
کسانی که گمان میکنند دست متولیان برای تکلیف اجباری کسانی که از
فرمان ولایت فقیه در امر جنگ یا امور دیگر «اطاعت» نمیکنند باز است،
خوب است به آیات ۸۰ تا ۸۴ سوره نساء مراجعه نمایند که خداوند حکیم و
علیم، چنین تکلیف و سختگیری را حتی برای رسول برگزیده خود که بهترین
خلائق بود نسبت به منافقینی که در جنگ دفاعی بر حق، در رکاب رسول خدا
شرکت نمیکردند مجاز نشمرده است. آیات مذکور موضعگیری سیاسی مسلمانان
سست ایمانی را در برابر پیامبر اکرم در «امر جهاد» شرح میدهد که
علیرغم اعلام اطاعت از آن حضرت و تسلیم بودن به فرامین او در مسئله
جنگ، پنهانی گرد هم جمع شده و در جلسات خود تصمیماتی مغایر با رأی و
نظریه پیامبر اتخاذ مینمودند. علاوه بر آن، اطلاعات امنیتی و جنگی را
هم که به آنها میرسید به جای آنکه به رسول یا مسئولین مربوطه ارجاع
دهند تا استنباط اطلاعاتی درست از آن نمایند، افشا میکردند و از این
طریق باعث ایجاد آشفتگی و نگرانی و اضطراب در جامعه میشدند.
اما خداوند حکیم که به اختیار و آزادی بندگان خود بیش از بسیج نیرو
برای برنده شدن در جنگ اهمیت میدهد و منزلت انسانها را به دلیل موهبت
اختیار، فراتر از ابزار و وسیله قرار گرفتن میداند به پیامبرش توصیه
مینماید (علیرغم چنان مخالفتهائی در مسئله جهاد) جز خودش «تکلیف» به
کسی نشود و (بدون آنکه مخالفین را مجبور به مشارکت نماید) تنها
میتواند مومنین را بر این کار برانگیزد و تشویق نماید:
فقاتل فی سبیلالله لاتکلف الا
نفسک و حرض المومنین(۲)
دینی که داعیه «لا اکراه فی الدین» دارد و مبشر آزادی و اختیار انسان
است نه تنها اجبار و اکراه علنی در جهاد جانی یا مالی را نمیپذیرد، که
حتی فراهم ساختن شرایط و جوی را که مردم از بیم و نگرانی یا رودربایستی
و حیاء ناچار از مشارکت در چنین امری باشند مردود میشمارد. پیامبر
اکرم که باید الگو و اسوه و شاهد مسلمانان در چنین امری باشد، فرموده
است: الماخوذ حیاء کالماخوذ غصبا (آنچه از دیگری از روی شرم گرفته
میشود مانند آن است که به طور غصب گرفته شود باشد).
میگویند به دلیل آنکه در جنگ تبوک سه نفری که در جهاد همراه پیامبر
شرکت نکرده بودند توسط مسلمانان منزوی شدند ما نیز باید در این مورد
شدت عمل به خرج دهیم. گذشته از آنکه مقایسه این جنگ با غزوات پیامبر
قیاسی معالفارق است، در آن قضیه نه چنین دستوری از ناحیه خدا رسیده
بود و نه رسول اکرم چنین دستور و یا توصیهای فرموده بودند، مسلمانانی
که بیاعتنائی آنها را سرنوشت جامعه و بیتفاوتیشان را در برابر هجوم
دشمن دیده بودند به طور طبیعی با آنها قطع رابطه و قهر کردند ولی نه
حقوق آنها از بیتالمال قطع شد، نه از جائی اخراج شدند، نه ممانعتی از
کار و تحصیلشان به عمل آمد، نه تعزیر و تنبیه شدند و نه به حبس و
محرومیت محکوم شدند. بدون آنکه مجبور به مصاحبه باشند به تدریج متنبه و
منقلب شدند و توبه کردند و برای جبران مافات دو دستی اموالشان را با
میل و رغبت تقدیم رسول خدا کردند و آن حضرت که تا آن زمان دستوری برای
گرفتن چنین وجوهاتی نداشت تنها وقتی که فرمان «خذ من اموالهم صدقه
تطهرهم و تزکیهم….(۳) صادر شد از آنان پذیرفت.
همه این حوادث در جهادی دفاعی تحت فرماندهی رسول خدا بوده است، به
فرض آنکه متولیان جمهوری اسلامی واقعاً بر این باور باشند که در جای
رسول خدا نشسته و جهادشان همان جهاد، و اختیاراتشان همان اختیارات
باشد و مخالفینشان نیز هیچ دلیل قرآنی و ملی و منطقی نداشته باشند باز
هم کسانی که بر اریکه قدرت نشستهاند اگر خود را تسلیم حکم خدا و سنت
رسول میدانند حق ندارند متوسل به زور و اجبار شوند.
متولیان جمهوری اسلامی که خود را شیعه و پیرو مکتب اهل بیت دانسته و
ولایت فقیه را تداوم ولایت ائمه اطهار میدانند خوب است به سیره آن
بزرگواران به خصوص امیرالمومنین(ع) و امام حسن(ع) که مدتی عهدهدار
خلافت شدند به خصوص در امر جنگ و بسیج نیرو تأسی بنمایند.
در دوران خلافت امیرالمومنین هنگامی که طلحه و زبیر و سپاهیانشان
بصره را تسخیر کرده و خزانهداران و کارگزاران تحت فرمان استاندار آن
حضرت را به قتل رساندند. آن حضرت در جواب نامه «عثمان بنحنیف انصاری»
که جریان ماوقع را گزارش کرده، کسب تکلیف نموده بود، از آنجائی که
میدانست گروهی از مردم بصره طرفدار قدیمی طلحه و زبیر هستند و اکراه
دارند در بسیج عمومی برای دفاع از شهر و جنگ با آنها شرکت کنند، موکداً
به استاندار خود توصیه مینماید «منحصرا با کسانی که موافق او هستند به
این کار مبادرت نماید و کاری به کار مخالفین نداشته باشد.(۴) »
و دلیل آن را نیز اضافه مینماید که فرد ناراضی از شرکت در جبهه،
نبودنش بهتر از بودن و نشستنش بهتر از حرکتش میباشد(۵)
آیا به راستی متولیان این ملک توجه ندارند که گسیل اجباری دانشجویان
و کارمندان به جبهههای جنگ با حربه محرومیت از ادامه تحصیل یا شغل
نهایتاً خیری عاید آنها نخواهد کرد؟
علی(ع) نه تنها به مردم «تکلیف» نمیکند، که اگر قرار بود کسی تکلیف
کند او احق و اولی بود، بلکه تنها با آگاه ساختن مردم نسبت به ماوقع
آنها را در انتخاب موضع آزاد میگذاشت و حتی به مخالفین خویش میدان
مخالفت میداد.
نمونهاش نامهای است که به مردم کوفه مینویسد و با انتقاد از
بیتفاوتی و سکوت آنها در قبال جریانات، به اتخاذ موضعی در حمایت یا
مخالفت با خویش فرا میخواند و میفرماید: من به کسی که این نوشتهام
را دریافت کند خدا را یادآوری میکنم که به یاری من بشتابد و (یا) اگر
خطاکار باشم بازگشت از خطا را از من بخواهد(۶)
علیرغم چنین آزادمنشی، وقتی که مردم در دفاع اسلامی و انسانی از
حیثیت و دین خود امتناع مینمایند و حاضر نمیشوند در بسیج عمومی شرکت
نمایند، به جای توسل به اجبار و اکراه شکوه نزد خدا میبرد و با او درد
دل مینماید، نه لعنتشان میکند و نه عذابشان میطلبد تنها خدا را بر
عدم قصور خویش گواه گرفته، به جای مردم، از او طلب یاری مینماید و
عقوبت نافرمانان را به او واگذار مینماید(۷)
اما متولیان ما در شرایطی مردم را به رفتن به جبهه تکلیف و به پرداخت
هزینههای آن موظف کردهاند که چرخهای اقتصاد مملکت نزدیک به توقف شده
و کارد به استخوان مردم رسیده است. گویا نفس مسئولین از جای گرمی در
میآید و خبری از گرانی و کمبود و پریشانیهای کسانی که آهی در بساطشان
نمانده ندارند که آنان را به پرداخت حداقل سرانه ۲۰ هزار تومان یا دعوت
بانوان به گرفتن مهریه از شوهران و پرداختن آن به جبههها فرا
میخوانند.
آقای رئیس جمهور میفرمایند: «کسانی که میتوانندهزینه ۱۰ نفر، ۱۰۰
نفر و حتی ۱۰۰۰ نفر رزمنده را تأمین نمایند».
البته برای کسانی که از طریق تصاحب قدرت و امکانات کشور یا وابستگی
به حاکمیت نبض بازار و شریانهای اقتصادی مملکت را در دست گرفتهاند(۸)
پرداخت مبلغ ناقابل ۲۰۰ میلیون ریال برای هزار رزمنده رقم قابل ملاحظه
ای که تأثیری در کار و تجارتشان داشته باشد به حساب نمیآید!! اما برای
اکثریت خانوادهها پرداخت ۲۰ هزار تومان غیر ممکن است.
چه خوب بود متولیان به جای اصرار در ریختن همه درآمدها به چاه ویل
جنگ، نظری هم به آبادانی مملکت میکردند که بیش از این به هلاکت حرث و
نسل دچار نشود، در این صورت در بلند مدت منافع بیشتری در جهت
برنامههای خود کسب میکردند. اگر این حرف را از ما نمیپذیرند خوب است
از زبان علی(ع) بپذیرند که در منشور حکومتی خویش خطاب به مالک اشتر
چنین رهنمود میدهد:
«باید توجه تو به آباد کردن کشور به مراتب بیش از جلب مالیات باشد. چرا
که این امر جز از طریق آبادانی به دست نمیآید و هر کس که بدون آباد
کردن، مالیات طلب نماید شهرها را خراب و مردم را هلاک نموده و جز
مختصری کارش به نتیجه نمیرسد.»(۹)
در مورد امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) نیز قضیه عینا مصداق
دارد. نه امام حسن(ع) مردمی را که نمیخواستند با معاویه بجنگد به جنگ
مجبور کرد و نه امام حسین در واقعه کربلا اصحاب را «تکلیف» به ماندن و
کشته شدن نمود، هم امام حسن(ع) علیرغم خواسته و عقیده خود، به رأی و
نظر مردم و حاکمیت و حق آنها در قضیه صلح صحه گذاشت و هم امام حسین(ع)
در شب عاشورا، در حساسترین موقعی که نیاز به یاری اصحاب داشت و اسلام
رأستین و خاندان رسول در خطر بودند «بیعت» خود را برداشته، اصحاب را
آزاد گذاشت تا حیات یا هلاکت (شهادت) را با «بینه» انتخاب نمایند.
در هر حال همانطور که گفته شد اگر متولیان کشورمان واقعاً خود را
جانشین این امامان و مخالفین خود را در ردیف معاویه و یزید میدانند،
آنها چنین عمل کردند. اما اگر چنین نباشد که هرگز نیست، بپرهیزند از
روزی که مجبور باشند در پیشگاه اسرعالحاسبین حساب جانها و مالهای به
هلاکت رسیده را پس دهند.
ما نیز علیرغم آنکه اظهار چنین حقایقی در شرایط اختناقآمیز حاکم،
ضربات و صدمات فراوانی به دنبال دارد، بر حسب وظیفه اسلامی و انسانی
خویش به توصیه به حق و امر به معروف و نهی از منکر مبادرت مینمائیم و
از آنجائی که حاکمیت را شرعاً و قانوناً مجاز به اعمال چنین
برنامههائی نمیدانیم در آن مشارکتی نکرده، بر خدا توکل میکنیم و
معتقدیم سایر کسانی که با ما هم عقیدهاند حق دارند از مشارکت در این
برنامه خودداری نمایند.
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر
نهضت آزادی ایران
۱۰/۹/۶۶
(۱)فان العمران محتمل ما حملته و انما خراب الارض من اعواز اهلها و
انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاه علی الجمع و سوء ظنهم بالبقاء و
قله انتفاعهم بالعبر
(۲) نساء ۸۴ـ پس در راه خدا نبرد کن (اما) جز خودت کسی تکلیف نشود و
(برای این کار) مومنین را برای نبرد تشویق کن
(3) توبه ۱۰۳
(۴) نهجالبلاغه فصل ۵ نامه ۴: و استغن بمن انقاد معک عمن تقاعس عنک.
(۵) فان المتکاره مغیبه خیر من مشهده و قعوده اغنی من نهوضه.
(۶) فانی خرجت من حی هذا، اما ظالما اما مظلوما و اما باغیا او بغیا
علیه و انا اذکر الله من بلغه کتابی هذا لما نفر الی و ان کنت سیئا
استعتبی
(۷) نهجالبلاغه خطبه ۲۰۳
(۸) البته مبارزات بازاریان متدین و ملی در دوران طولانی نهضت ملی و
قبل از انقلاب از دیده ملت ایران پنهان نیست.
(۹) ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لان
ذلک لایدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و
اهلک العباد و ثم یستقیم امره الا قلیلا.