۱۹۴۲
۳۰/۷/۱۳۸۴
تبریک تصویب قانون اساسی به ملت عراق
متن پیشنویس قانون اساسی جدید عراق، که توسط دولت موقت عراق تدوین و نهایی شده بود،
در یک همهپرسی، که ۸۰ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده بودند، با اکثریت ۶۰ درصد شرکت کنندگان مورد تأیید ملت عراق قرار گرفت. قانون اساسی جدید شامل ۶ فصل درباره اصول اساسی، حقوق اساسی و آزادیهای عمومی، مؤسسههای دولت فدرال، مؤسسههای دولت منطقهای، تضمینهای مربوط به قانون اساسی و سه فصل درباره قوای مقننه، مجریه و قضاییه است. در این قانون، نظام جدید «جمهوری (اسلامی) دموکراتیک فدرال» معین شده است، اسلام دین رسمی و منبع اصلی قانونگذاری شناخته شده و تدوین قانون در مغایرت با اصول و احکام اسلام جایز نیست. زبان عربی زبان رسمی دولت است. با تصویب این قانون، گام بزرگ، مؤثر، مفید و بیسابقهای در راستای تثبیت نظام جدید عراق به سوی مردمسالاری برداشته شده است. به موجب قانون یاد شده انتخابات مجلس شورای ملی به زودی (تا اواخر دیماه) برگزار خواهد شد و «دوران انتقالی» کنونی به پایان رسیده، دولت و حکومت جدید، برخاسته از آرای مردم زمام امور کشور را دردست خواهد گرفت.
قانون اساسی جدید، هیچ حق ویژهای برای نهادهای قومی، نژادی (کرد و عرب) و مذهبی (سنی یا شیعه، روحانی یا غیرروحانی) قائل نشده و توزیع قدرت در ساختارهای حقوقی به گونهای است که هیچ گروه سیاسی، نژادی، قومی یا مذهبی نمیتواند به یک قدرت برتر تبدیل شود و سایر گروهها، نژادها و مذاهب را به زیر سلطه درآورد.
در جمهوری جدید عراق، برای نخستین بار حقوق انسانی و شهروندی تمام اقوام عراقی، ازجمله کردها و شیعیان، به رسمیت شناخته شده است. در تاریخ گذشته عراق، چه در دوران سلطه خلفای عثمانی و چه پس از آن در دوران پادشاهی و سلطه مستقیم و غیرمستقیم استعمار انگلیس و سپس در حکومت استبدادی حزب بعث، قدرت اصلی یکپارچه دردست اعراب سنی مذهب، که اقلیت جمعیت عراق را تشکیل میدهند، بوده و دو گروه اصلی دیگر ـ شیعیان و کردها ـ مورد بدترین آزارها و سرکوبهای مستمر قرار داشتهاند.
نظام جدید عراق یک جمهوری فدرال اعلام شده است. براساس تجربه های تاریخی، در برخی از کشورها ترکیب قومی، نژادی و مذهبی به گونهای است که حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی تنها ازطریق نظام فدرالی ممکن و میسر میشود.
در ۷۰ سال گذشته، چه در نظام پادشاهی و چه در نظام بعثی، مشکل قومی ـ مذهبی عراق، نه از راه نظامی و نه از راههای دیگر حل نشد و کردها و شیعیان هزینه های سنگینی پرداختند. به نظر میرسد که عراق اکنون وارد دوران نوینی شده است و راه حل حکومت فدرالی را تجربه میکند.
تثبیت نظام جدید و ترکیب قدرت ممکن است هم چهره نژادی (عربی) عراق و هم چهره مذهبی (سنی) را تغییر دهد. این احتمال سبب نگرانی برخی از دولتهای عربی و واکنش آشکار آنها شده است و ازجمله نارضایتی و واکنش به رویدادهای جدید عراق را با نشانهگیری انگشت اتهام به سوی ایران ابراز کرده و ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق نمودهاند. این درحالی است که ایران نه تنها خسارتی بابت جنگ از عراق دریافت نکرده، بلکه یک میلیارد دلار کمک بلاعوض پرداخته است. این سئوال که آیا گروههای وابسته به برخی از نهادها در ایران اقدامات خودسرانه یا برنامهریزی شدهای را در عراق انجام میدهند یا خیر، مسئلهای است که باید در جای خود مورد بررسی و رسیدگی مقامات دولت ایران قرار گیرد.
اما تحقق حاکمیت ملت در عراق، در هر شرایط و زمانی، ناگزیر به توزیع قدرت به تناسب ترکیب گروههای جمعیتی منجر میشود. اقلیت اعراب سنی نمیتوانند حق ویژه دایم برای خود قایل باشند و ناچار باید به الزامات دموکراسی تن دهند. ازسوی دیگر، باتوجه به نقش کردها و شیعیان در نظام جدید عراق، روابط و همکاریهای راهبردی ایران و عراق، در آیندهای نه چندان دور، بسیار پررنگ خواهد شد.
کردها علیالاصول عرب نیستند و کمتر کردی است که خود را ایرانی نداند. کردها به رغم این که اکثراً سنی هستند نزدیکی فرهنگی و هویتی چشمگیری با ایران دارند. شیعیان عراق نیز، همچون کردها، اگرچه بیشتر عراقی و غیرایرانی هستند، دارای پیوندهای عمیق مذهبی و فرهنگی و ایرانی میباشند. مزار چند امام شیعه در عراق است و حوزه علمیه نجف سابقه هزار ساله دارد. علاوهبراین تعداد قابل توجهی از مراجع بزرگ شیعیان عراق ایرانی یا ایرانی تبار هستند.
بنابراین، تثبیت نظام جدید در عراق، چه کشورهای عربی همسایه بخواهند و چه نخواهند، نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه را تغییر خواهد داد. باتوجه به مرز طولانی میان ایران و عراق و ترکیب ساختار دولت جدید عراق، مصالح و منافع راهبردی ایران در کمک به تثبیت نظام جدید و عبور آن از بحرانهای کنونی است.
بزرگترین خطای استراتژیک این خواهد بود که گروههایی در ایران برخلاف خواست ملت عراق و رهبران آن، ازجمله آیت اله سیستانی که نقش اساسی در ایجاد تعادل و وفاق داشته است، به بهانه یا تصور و رؤیای رویارویی با آمریکا، انگلیس و اسراییل، آشوبها و ناامنیهای کنونی در عراق را دامن بزنند. از اینرو، مسئولان و تصمیمگیرندگان در ایران باید، با واقعگرایی و دوراندیشی و در چارچوب مصالح و منافع درازمدت کشورمان، از هرگونه اقدامی که ناامنیهای کنونی را ادامه و یا گسترش دهد پرهیز و جلوگیری کنند و از تمام امکاناتی که در اختیار دارند در راستای کمک به حل هرچه سریعتر بحران کنونی بهره گیرند.
با تصویب قانون اساسی جدید و تثبیت نظام در عراق، راه برای خروج نیروهای بیگانه از آن کشور هموار خواهد شد. ادامه حضور نظامیان خارجی در عراق، به بهانه جلوگیری از استمرار ناآرامیها، به سود امنیت و ثبات کشورهای همسایه عراق، بویژه ایران، نیست. تنها با فروکش کردن ناآرامیها، دولت و مجلس آینده عراق خواهد توانست با قاطعیت از نیروهای اشغالگر خارجی بخواهند که عراق را هرچه سریعتر ترک کنند.
نهضت آزادی ایران تصویب قانون اساسی جدید را به ملت عراق و رهبران فرهیخته آن تبریک میگوید و سرافرازی، آبادانی، آزادی و استقلال کامل را برای ملت و دولت برادر عراق از خداوند متعال خواستار است.
نهضت آزادی ایران