انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و درس و پیام آن
ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکم بین الناس ان تحکموا بالعدل(۱)
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی سرانجام به پایان رسید. نتایج اعلام شده و ترکیب اعضای مجلس به همان صورتی است که از مدتها قبل پیشبینی شده و حاکمیت خواستار آن بود. یعنی جناحی از حاکمیت که معروف به خط راست (ائتلاف سرمایه داری تجاری و فقهای سنتی) است، سلطه قطعی خود را احراز کرد.
دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در مقطع خاصی از تاریخ کشورمان آغاز میگردد که رسالت و وظایف عظیمی فرا راه اعضای آن قرار گرفته است. از جمله این وظائف اگر چه خیلی دیر شده است، پایان دادن به مرحله سلبی یا تخریبی انقلاب و آغاز کردن دوره ایجابی یا بازسازی و نوسازی جامعه میباشد و اهمیت مسئله در این است که مرحله اخیر به مراتب پیچیدهتر و دشوارتر از مرحله تخریبی و سلبی است.
خسارتهای ناشی از سلطه فرهنگ تخریب، جنگ تحمیلی ویرانگر، سوء مدیریت، نفی قانون گرائی، بیاعتنائی به حاکمیت ملت و قانون، انحصارطلبیها، فرار مغزها، بحران مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه را به مراحل جدی نگران کنندهای رسانده است، آن هم در دورهای از تاریخ که جهان با تحولات بنیادی و رویدادهای عظیمی روبرو است و تمامی کشورها با بحرانهای بزرگ اقتصادی مواجهند.
در مرحله سازندگی و نوسازی کشور به ویژه در چنین شرایطی مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی مردم میبایستی آن چنان نظارتی بر کلیه امور داشته باشد که بتواند از حقوق و آزادیهای اساسی مردم و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور پاسداری نماید، تا برنامههائی تصویب و اجرا نگردد که منجر به ایجاد روابط اسارتآور خطرناک سیاسی و اقتصادی با قدرتهای خارجی بشود. به عنوان مثال دولت برای تأمین هزینههای اجرای برنامه پنجساله و خروج از بنبستهای دهشتزای کنونی با کمال تاسف استقراض از منابع خارجی و سرمایهگذاریهای آنها را مطرح و مجلس سوم هم آن را تصویب نموده است. حال با توجه به تجربه تاریخی، چه در میهن ما و چه در سایر کشورهای نیمکره جنوبی که در شرایط فقدان آزادیهای سیاسی و حاکمیت قانون، بحران سیاسی ریشهدار، سوء مدیریت، فساد مالی و اداری، دیوان سالاری، عدم نظارت و کنترل جدی و دقیق نمایندگان واقعی و منتخب مردم و نیز در غیاب افکار عمومی و مطبوعات آزاد غیردولتی، این نگرانی عمیق و بجا وجود دارد که آنچه ممکن است نصیب کشورمان شود نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، چیزی جز گسترش فساد مالی افزایش بدهی خارجی و وابستگی اسارت بار و ویرانی نباشد.
بنابر ضرورتهای ناشی از ماهیت دوران بازسازی و سازندگی، و به دلایلی که اشاره شد، درباره انتخابات دوره چهارم مجلس دو نگرش یا توقع و انتظار و یا دو نحوه برخورد قابل طرح میباشد.
یک نگرش این است که بدون احساس تعلق اجتماعی همگانی، برنامههای بازسازی و نوسازی به جائی نخواهد رسید و برای ایجاد احساس تعلق اجتماعی در مردم، میبایستی شرایطی را به وجود آورد که تمامی قشرها و همه نیروها و گروههای سیاسی، اعم از جناحهای درون حاکمیت یا بیرون از آن و اعم از طرفدار یا مخالف سیاستها و عملکردهای حاکمیت، در انتخابات شرکت کنند. به عبارت دیگر بازگشت به شعار «همه با هم» و ایجاد فضای باز سیاسی.
نگرش دیگر ادامه سیاست « همه با من» و عدم تحمل هر گونه نظر یا سلیقه سیاسی غیرموافق، حذف مخالفان و تنگتر کردن دایره انحصار است.
انتخابات فرصت مناسبی بود که حاکمیت گامهائی در جهت تقلیل تنشها و کاهش بحران سیاسی بردارد. اما حرکتی که صورت گرفت در جهت عکس بود یعنی با «امشی و د.د.ت زدن» (به قول یکی از سرشناسان جناح راست) به جناح رقیب در درون حاکمیت، جناح مذکور از صحنه بیرون افتاد، بحرانها و تنشها عمیقتر گردید و خطرات تهدیدکننده افزایش یافت. ضمن آنکه به احزاب و گروههای سیاسی غیرموافق و خارج از حاکمیت اصلاً میدانی برای شرکت در انتخابات داده نشد.
جریان انتخابات اخیر را میتوان از جنبههای زیر مورد بررسی قرار داد:
۱ـ زمینههای انتخابات
۱/۱ـ نقش شورای نگهبان ـ اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات را از وظائف شورای نگهبان دانسته است و قانون انتخابات نیز شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و نحوه برگزاری انتخابات را تعیین نموده است. وظیفه شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای قانون است و آرای مردم، معیار نهائی برای اثبات صلاحیت نامزدهای انتخاباتی میباشد.
در این انتخابات، از ماهها قبل ناگهان مسئله نحوه نظارت شورای نگهبان مطرح گردید در حالی که چندین دوره انتخابات قبلی با نظارت شورای نگهبان در همان چهارچوب یاد شده در بالا انجام گرفته بود، این بار شورای نگهبان تصویب صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را حق ویژه خود دانست. مذاکرات و بحثهای مشروح مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) هنگام طرح و بررسی اصل ۹۹ صرفاً بر محور نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای قانون تکیه داشت، نه تصویب صلاحیت نامزدها.
به هر حال موضعگیری شورای نگهبان در جهت حذف و تصفیه نامزدهای انتخاباتی توسط آن شورا اصل آزادی و نیز تلاش مردم در انتخاب نمایندگان مورد وثوق خود و نیز این کلام درست رهبر فقید انقلاب، که «میزان رأی ملت است» را شدیداً مخدوش ساخت. شورای نگهبان هرگز ضوابط مورد نظر خود را در مورد قبول یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رسماً و علناً اعلام نکرد. علاوه بر این، دلایل شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها از مردم مخفی نگه داشته شد. در میان نامزدهای انتخاباتی که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان رد شد، ۴۸ تن هماکنون، نماینده مجلس هستند؛ رد صلاحیت چنین افرادی اعتبار قانونی و حقوقی آراء و نظرات آنان را در مجلس به شدت مخدوش میسازد. در برابر این عده، افرادی هم هستند که صلاحیت آنان در دورههای گذشته رد شده بود، ولی شورای نگهبان صلاحیت آنان را برای این دوره تصویب نمود.
همه این رویدادها بر ابهامات موجود افزود و اصل حق مردم را در تعیین سرنوشت و انتخاب نماینده مورد نظر خود به زیر سئوال برده است. ناگفته نماند که بحث ما بر سر این نیست که ممکن است برخی از کسانی که صلاحیتشان رد شده است واقعاً واجد صلاحیت هستند بلکه موضوع این است که بررسی اتهامات این افراد باید در محاکم صالحه دادگستری صورت گیرد نه آنکه از یک طرف صلاحیت آنان به دلایل سیاسی نفی گردد و از طرف دیگر آنان به قانونگذاری و عضویت در مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی ادامه دهند و یا همانگونه که سنت همیشگی و همه جا بوده است خود مجلس در موقع تصویب اعتبار نامهها اشخاصی را که قانوناً فاقد صلاحیت برای نمایندگی تشخیص میدهد، رد کند.
۲/۱ـ از ماهها قبل از شروع برنامههای انتخاباتی برخی از شخصیتها و رسانههای طرفدار دولت تبلیغ میکردند که مجلس باید با رئیس جمهور هماهنگ باشد. مسئولان بلند پایه نیز حضور نمایندگان منتقد و ایرادگیر و غیره را در مجلس نادرست و مضر اعلام نمودند و تنها کسانی را که ایرادگیر نبوده و به زبانی دیگر مطیع و طرفدار و حامی دولت باشند مفید دانستند. این که جمعی از نمایندگان مجلس و یا اکثریت آنان طرفدار دولت باشند امری طبیعی و عادی است. اما اگر طرفداری از دولت شرط تصویب صلاحیت نامزدها بشود، این قطعاً از مصادیق تحدید آزادی مردم در انتخابات است. مجلس نمایندگان حق دارد و موظف است که از برنامهها، سیاستها و عملکرد دولتمردان انتقاد کند و آنها را مورد سئوال و استیضاح و عزل قرار دهد. در شرایط کنونی کشورمان، اگر مجلس نتواند وظائف خود را به درستی انجام دهد و به نهاد امضا کننده بیچون و چرای دولت تبدیل گردد، ملت و مملکت با خطرات جدی روبرو خواهد شد و بهای سنگینی خواهد پرداخت.
اصولاً علت وجودی و فلسفه دموکراسی و مجلس مراقبت و احیاناً مقابله با دولتها و جلوگیری از سوء استفاده و تخلفها و تجاوزهائی است که حکومتها و همه گروهها یا افراد به مصداق آیه «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی» در معرض آن میباشند. شرط عدم انتقاد از دولت و تعهد حمایت از آن چیزی جز نفی آزادی و حاکمیت ملت و قانون یا تحمیل دیکتاتوری و استبداد نیست.
۳/۱ـ تهدید مستقیم و غیرمستقیم نمایندگان مجلس و روزنامههای مخالف دولت به پیگرد قانونی توسط دادستان انقلاب تعارض با امنیت ومشروعیت انتخابات داشت و بر محدود شدن تبلیغات انتخاباتی افزود.
۴/۱ـ بهرهبرداری از احساس و انگیزههای دینی مردم برای وا داشتن آنها به رأی دادن یکی از حربههائی بود که در این انتخابات بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت. یکی از سخنگویان مذهبی عدم شرکت در انتخابات را مترادف با خروج از دین اعلام کرد. واعظ مشهور دوران قبل از انقلاب که امروز نیز با همان شور و هیجان وضع موجود را توجیه میکند در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه پرهیز از رأی دادن به دلیل مشکلات اقتصادی را محاربه با خداوند رحمان اعلام نمود.
اعلامیههای آیات عظام که مکرراً از رسانههای جمعی پخش شد نیز در جهت تحریک احساس دینی مقلدین برای رأی دادن صورت گرفت.
البته اگر برای جلوگیری از بیتفاوتی سیاسی، مردم به مشارکت در انتخابات تشویق شوند مطلوب است. هر فرد یا گروهی حق دارد که از باورهای سیاسی یا مذهبی مردم برای تشویق و تحریک آنان به مشارکت در انتخابات استفاده کند. اما بازیچه قرار دادن دین و باورهای دینی برای مقاصد سیاسی امر دیگری است. بهترین شیوه تشویق مردم به مشارکت در انتخابات، تأمین شرایط اولیه آزادی و امنیت برای تمامی گروهها و نیروها و شخصیتهای سیاسی مورد قبول و احترام مردم میباشد. کما اینکه در رفراندوم جمهوری اسلامی و در رأی گیری برای تصویب قانون اساسی و یا انتخابات دوره اول مجلس که آزادی و اعتماد وجود داشت بدون تشبث به چنین تبلیغات یا تهدیدها و تحمیلها، مردم با چنان تجمع و کثرتهای سنگین و بینظیر به پای خود به حوزهها رفته و داوطلبانه رأی دادند.
۵/۱ـ قریب به چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات، مسئولین کشور هر یک با اعلام مواضع خویش به وجهی مردم را به شرکت در انتخابات و پرهیز از تخاصم و تعارض ترغیب نمودند. از آن میان مواضع بیپرده و مثبت وزیر کشور، که مسئول اجرای انتخابات میباشد، میتوانست بشارتی برای اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی صحیح باشد. نهضت آزادی ایران، طی نامه سرگشاده به تاریخ ۳۰/۱۰/۷۰ سخنان وزیر کشور را مورد ارزیابی قرار داده اظهار امیدواری کرد که به این گفتارهای ایشان عمل شود که در آن صورت وظیفه همه نیروهای سیاسی مشارکت در انتخابات بود. اما سخنان و اقدامات بعدی مسئولان و دولتمردان بلند پایه هرگونه امیدواری و خوشبینی را مبدل به یاس کرد.
۶/۱ـ احزاب و گروههای سیاسی خارج از حاکمیت، نظیر نهضت آزادی ایران، همچنان از امکانات ضروری برای مشارکت در انتخابات محروم باقی ماندند. دفتر نهضت آزادی آزاد نشد، از روزنامه میزان رفع توقیف به عمل نیامد، مجوز رسمی نهضت آزادی صادر نگردید و حتی اطمینانی شفاهی به تأمین آزادی و امنیت داده نشد. در چنان شرایطی نهضت آزادی با توجه به محدودیتها و ممنوعیتها ناچار شد عدم مشارکت خود را در انتخابات اعلام کند.
نهضت آزادی ایران، علیالاصول معتقد و علاقمند به شرکت در انتخابات است. اما هنگامی که جو سیاسی حاکم بر جامعه و سیاستها و عملکردهای صاحبان قدرت در حاکمیت چنان است که حتی حاضر به تحمل حضور همسنگرهای قدیم و جناحهای دیگر قدرت نیستند، چگونه میتوان انتظار داشت که نیروهای سیاسی مخالف و خارج از حاکمیت تحمل شوند و امکان مشارکت در انتخابات را پیدا کنند.
با چنین زمینه و شرایط، انتخابات مجلس چهارم از آنچه قانون تعیین کرده است خارج شد و عملاً مبدل به مسابقهای فقط برای گروههای درون حاکمیت گردید. ولی علیرغم محدودیتها و حذفهائی که بر جناح به اصطلاح چپ یا تندرو تحمیل شد، انتخابات و رقابت برای جناحهای درون حاکمیت حالت تقریباً آزاد داشت. هر دو جناح روزنامه داشتند و آزادانه مواضع و نامزدهای خود را تبلیغ کردند. برخی از نمایندگان مجلس، صدای اعتراض خود را علیه اعمال غیرقانونی بلند کردند. طبعاً وجود آزادی برای جناحهای درون حاکمیت به معنای آزادی انتخابات برای تمام اقشار، گروهها و نیروها نمیباشد.
در روزنامهها و خبرنامههای گروهی، هر یک از جناحهای حاکمیت به اعتراض و افشاگری پرداختند. جناحی که موجودیت یا موفقیت انتخاباتی خود را در خطر میدید، به روند موجود اعتراض کرد و خود کامگی و دیکتاتوری را تشریح نمود. جناح مذکور حاضر به قبول و اعلام این نظر شد که آزادی در انتخابات تنها آزادی در رأی دادن و یا در صحت شمارش آراء نیست بلکه آزادی احزاب در چهارچوب قانون اساسی، برخورداری از امکانات تبلیغاتی چون روزنامه و دیگر رسانههای جمعی، معرفی نامزدهای انتخاباتی و امنیت لازم برای احزاب و اعضا و نمایندگان آنان، حداقل شروط لازم برای یک فرآیند سالم مردمی، یعنی انتخابات قانونی آزاد میباشد. معذلک بیان این گونه مطالب و انتقادات و ایرادات توسط دو جناح مردم را به حرکت گستردهای وادار نساخت. مردم معتقدند که افراد و گروههائی از این جناحها خود از پیشگامان و طراحان و بنیانگذاران اختناق، انحصار، حذف نیروها، بستهشدن جو سیاسی جامعه، از بین بردن روح قانون گرائی و ایجاد ناامنی سیاسی و مالی و اقتصادی و نیز ابراز لکهدار کردن نام نیک خدمتگزاران به ایران و اسلام بودهاند. به همین دلیل مردم فریادهای عدالت طلبی، آزادی خواهی و. . . آنان را با شک و تردید تلقی کردند و آنان را بیشتر «دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین» به حساب آوردند.
۲ـ تعداد آرای شرکت کنندگان
برخی از مسئولان، از جمله وزیر کشور، در سخنان خود از احتمال عدم شرکت گسترده مردم ابراز نگرانی کردند. بعد از رأی گیری و شمارش آراء مسئله به صور مختلف مطرح و عنوان گردید و در حالی که در مرحله دوم انتخابات، علیرغم وسعت و شدت بیشتری که به تبلیغ و تشویق و تحمیل برای شرکت مردم در انتخابات داده شده بود، معالوصف همان نگرانیها و مسائل به صورت حادی تجدید شد. ذیلاً به برخی از دادههای آماری اشاره میکنیم:
۱/۲ـ در شهرهای بزرگ، از جمله تهران، علیرغم افزایش چشمگیر جمعیت و به ویژه تعداد صاحبان حق رای، تعداد رأی دهندگان بر طبق گزارش رسمی دولت به طور قابل ملاحظهای نسبت به دوره اول تنزل یافته است. به عنوان مثال در انتخابات دوره اول مجلس شورا بیش از ۵/۲ میلیون نفر در تهران شرکت کردند. جمعیت ایران به طور کلی در این مدت دو برابر و جمعیت تهران خیلی بیشتر از دو برابر شده است. با توجه به پائین آوردن سن قانونی حق رأی از ۱۶ سال به ۱۵ سال اگر تعداد رأی دهندگان تهرانی حداقل دو برابر دور اول، یعنی ۵ میلیون نفر در نظر گرفته شود، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات این دوره از مجلس در تهران در دور اول رایگیری حدود ۷/۱ میلیون نفر (در صورت پذیرش صحت کامل گزارشهای اخذ و شمارش آراء)، یعنی حداکثر یک سوم واجدین حق رای، بوده است. این رقم در دور دوم به یک میلیون نفر تقلیل یافت که کمتر از یک پنجم کسانی است که حق رأی دارند. نظیر همین کاهش در شهرهای بزرگ دیگر مشهود است.
۲/۲ـ تعداد آراء در شهرهای کوچک: سطح نسبی آراء در شهرهای کوچک، در مقایسه با تعداد کسانی که حق رأی دارند ودر مقایسه با انتخابات دورههای قبلی نوسانات عجیب و غریبی دارد. در حالی که در بسیاری از شهرهای کوچک تعداد آراء سیر نزولی داشته است (نظیر ماه نشان و اردکان و …..) در بعضی شهرهای کوچک بیش از دو برابر افزایش یافته است که به هیچ وجه طبیعی به نظر نمیرسد و همین امر سبب ایراد نطقهای قبل از دستور برخی از نمایندگان مجلس سوم، در روزهای بعد از رایگیری گردید. به طوری که به عنوان مثال در شهر بروجن، که جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر دارد، و با توجه بر این که تنها حدود ۵۲% جمعیت واجد شرایط رأی دادن هستند، چگونه نزدیک به ۱۲۰ هزار رأی اخذ شده است؟
علت بالاتر بودن نسبی آراء در بعضی از شهرهای کوچک را باید احتمالاً در محدودتر بودن محیط و موثرتر افتادن کنترل از طرف حاکمیت دانست و همچنین آگاهی کمتر مردم از جریانات سیاسی کشور، تمایلات طایفهای و قومی، که مثلاً میبایست به نامزد فلان عشیره و خانواده حتماً رأی داد.
۳ـ صحت شمارش آراء
حداقل در مورد بسیاری از شهرهای بزرگ میتوان گفت که شمارش آراء به علت مراقبت هر دو جناح از صحت نسبی قابل ملاحظهای برخوردار بوده است، که خود مایه دلگرمی است که یکی از صد جزء دمکراسی و انتخابات آزاد کم و بیش به درستی انجام یافته است. این امر را خاصه در محدود بودن تعداد نمایندگانی که حد نصاب یکسوم را اجرا کردهاند، میتوان مشاهده کرد. شمارش آراء در شهرهای کوچک، بنا بر گفته بعضی از نمایندگان فعلی مجلس از چنین صحتی برخوردار نبوده است.
۴ـ نگاهی به آراء مردم
آرای مردم در تهران و شهرهای بزرگ نشانگر حقایق زیر بوده است:
۱/۴ـ اکثر مردم رأی دهنده (به عنوان مثال حدود یک میلیون نفر در تهران) به تعداد معدودی از کل نامزدها رأی دادهاند. این بدان معنا است که رأی دهندگان با آنکه اقلیت مردم و تبعیت کنندگان از حاکمیت بودند، کلیت هیچ یک از دو جناح حاکمیت را قبول نکرده و به آنان رأی ندادهاند. به هر حال تشتت آراء بسیار واضح بوده است. همین امر سبب شده است که با وجود آن که نصاب موفقیت در دور اول رایگیری از اکثریت مطلق یعنی یک رأی بیش از ۵۰ درصد به ۳۳ درصد آراء اخذ شده کاهش پیدا کرده است، معالوصف در تهران تنها دو نفر توانستند در دور اول حد نصاب لازم را به دست آورند. در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی که حد نصاب اکثریت مطلق بود، بیش از نیمی از نمایندگان تهران در دور اول رایگیری به مجلس راه یافتند.
۲/۴ـ تعداد قاب توجهی از رأی دهندگان آشکارا به افراد غیرسیاسی و یا غیر وابسته به دو جناح رأی دادند و این نشانی از دوری و سردی حتی این تعداد از مردم، که به دلایل مذهبی و غیره در رأی دادن شرکت کردند، از نامزدهای سیاسی شناخته شده میباشد.
۳/۴ـ در شهرهای بزرگ، چون تهران، با توجه به توزیع آرای اعلام شده برای نامزدهای انتخابات پایگاه مردمی جناح معروف به راست، حداکثر یک چهارم رأی دهندگان یا کمتر از ده درصد واجدین شرایط برای رأی دادن بوده است، (در تهران بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۶۵ در حدود ۵ درصد) تعداد آراء گمنامترین نامزدهای انتخاباتی این جناح در دور اول و دوم رایگیری حدود ۲۵۰۰۰۰ بوده است و با این تعداد آراء از تهران به مجلس راه یافتهاند. پائین بودن شدید آراء این قبیل افراد اعتبار آنان را به عنوان نمایندگان واقعی مردم حوزه انتخابیه، به طور جدی مورد سئوال قرار میدهد. پایگاه جناح دیگر، به مراتب از این مقدار هم کمتر است.
۴/۴ـ رأی دهندگان با آراء خود به وضوح تندروها را، همراه با شعارهایشان طرد کردند. و این نشانه تمایل اکثریت سنگین آنان به پایان بخشیدن به وجه سلبی و تخریبی انقلاب و گرایش به سازندگی است، گرایشی که در میان عموم مردم نیز جایگاه و زمینه دارد و جناح راست در تبلیغاتش خود را میانهرو و مخالف تندروی قلمداد کرده است.
۵/۴ـ در تعدادی از شهرها، مردم با رأی خویش به نامزدهائی که متعلق به هیچ جناحی نبوده و به گونهای محبوبیت و معروفیت داشته و ارتباطی با حاکمیت نداشته و طرفدار حاکمیت محسوب نمیشدهاند، عدم اعتماد خود را به هر دو جناح حاکمیت و سیاستهای تعقیب شده نشان دادند.
۶/۴ـ تشتت آرای مردم نشانی از پریشانی و اعتراض یا فریاد خفیهای است که حاکی از دگرگونی سیاسی مردم ایران است. چنان دگرگونی که نیازمند به چهارچوب و استراتژی جدیدی برای ادامه سیاستهای درونی و بیرونی جمهوری اسلامی است.
۵ـ نتایج آراء برای جناحها و دولت
در انتخابات، تا آنجا که مربوط به جناح تندرو یا به اصطلاح چپ میشود اکثراً «حذف شده» چه به دست شورای نگهبان و چه به دست رأی دهندگان. در حالی که در میانشان رئیس و اکثریت مجلس بوده و روسای سابق قوه قضائیه و وزارت کشور حضور داشتند و به طور کلی گردانندگان پرجوش تظاهرات و تحرکات، جوسازان موفق، شعار پردازان دست اول و تند و تیزترین گروهها.
حاکمیت کوشیده است که در داخل و خارج ایران حاصل انتخابات و طرد جناحهای به اصطلاح تندرو و چپ را پیروزی چشمگیر برای خود جلوه دهد، با آن که از این پیروزی با لحنهای مختلف استقبال شده است اما بررسی آمارها نشان میدهد که در نگاه عمیقتر به سختی میتوان آن را یک پیروزی تلقی کرد، بلکه نتیجه انتخابات صرفاً معرف و بیان کننده عمق بحرانها میباشد.
اگر چه دولت از این پیروزی اظهار خوشنودی کرده است ولی با توجه به ترکیب درونی جناح پیروزمند تصور نمیرود که این خوشحالی دیرپا باشد، اجرای موفقیتآمیز سیاستهائی که دولت اعلام کرده است و آنها را تبلیغ مینماید، در تعراض جدی با دیدگاهها و اندیشههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جریان فکری ـ سیاسی قابل ملاحظه و قدرتمند جناح راست میباشد و این پیروزی جریان مذکرو را به اعمال هر چه بیشتر نظرات و مواضع سیاسی و فرهنگی خود وادار خواهد ساخت و عملاً مانع اجرای بخشی از برنامههای دولت خواهد شد.
برای جریان دیگر جناح راست که علیالاصول سرمایهداری تجاری است، اگر چه مسائل اقتصادی اولویت اول را دارد، اما از نظر این جریان مسائل اقتصادی صرفاً در تجارب، و آنهم در واردات کالاهای مصرفی خلاصه میشود. در این بخش تفکر صنعتی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. بنابراین سلطه این جریان، در عمل منجر به رشد و گسترش بازار تجارت خارجی، و به ویژه واردات کالا میگردد و صنعت جوان ایران که بعد از انقلاب ضربههای مهلکی خورده است، مختصر توان کنونی خود را نیز احتمالاً از دست خواهد داد.
در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران، در حالی که سرمایهداری صنعتی، علیالاصول با سرمایهداری خارجی، در تضاد منافع است، سرمایهداری تجاری، در راستای منافع آنان قرار دارد. دولتهای ملی، یا آن دسته از دولتهائی که بخواهند با حمایت از سرمایهداری ملی صنعتی به مراحلی از خود کفائی در تولید ملی برسند، با سرمایهداری تجاری درگیر میشوند.
به این ترتیب جناح پیروز حاکمیت، دیر یا زود و بدون آنکه از ناحیه تندروهای درون حاکمیت و یا گروههای سیاسی مخالف خارج از حاکمیت مورد مزاحمت و مخالفت قرار گیرد، در برنامههای اصلاحی مورد نظر یا مورد ادعای خود دچار سردرگمی و گرفتاری خواهد شد. شاید به این نتیجه برسد که توفیق خدمت و حل مسائل کشور اعم از اقتصادی، اداری، فرهنگی و رفاهی و مخصوصاً رسیدن به استقلال و آزادی بدون تأمین همآهنگی و همکاری عمومی یا بدون حل مسائل اجتماعی و تمکین به قانون و حاکمیت ملت امکانپذیر نیست و احدی نمیتواند جلوی سقوط و آشفتگی همه جانبه یا اسارت در برابر بیگانگان را بگیرد.
پرسشی که پیش میآید این است که حاکمیت و متولیان انقلاب و نظام در برابر این واقعیت یا «پیام انتخابات» چه خواهند کرد یا چه باید بکنند؟
دو پاسخ یا دو راه حل وجود دارد:
۱) از گذشته و حال عبرت گرفته تمکین به امر خدا کنند. حکومت و مدیریت را که امانت الهی است به اهل آن، یعنی به ملت ایران رد کنند.
۲) ملت را مهجور و محتاج به قیم و خود را کماکان صاحب اختیار و صلاحیت و تنها خدمتگذار به اسلام و امت دانسته حاکمیت خود را با قدرت و سلطه بیشتر ادامه دهند.
نهضت آزادی ایران با توسل و توکل به خداوند رحمن و آرزوی نجات و سعادت برای ملت ایران امیدوار است که تجربه انتخابات مجلس چهارم و درسهای آموزندهای که با روشنی و به رایگان نصیب حاکمیت و مردم شده است سبب بیداری و بازگشت همگان به حقیقت و عدالت گردد و وسیلهای برای هدایت و تغییرات بنیادی و راستین در جهت اصلاح و پیروزی باشد.
نهضت آزادی ایران
اردیبهشت ۱۳۷۱
(۱) سوره نساء آیه ۵۸: همانا که خداوند به شما امر میکند امانتها را به صاحبانشان برگردانید و وقتی در میان مردم قضاوت و حکومت میکنید بر مبنای عدالت حکم نمائید.