۲۰۳۷
۶/۸/۱۳۸۶
تحلیل و توصیه درباره دریای خزر
۱- روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر (روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان (آران) و ایران) روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ در تهران گرد هم آمدند تا درباره مناسباتشان در دریای خزر گفتگو کنند. در پایان اجلاس، بیانیهای با نام بیانیه تهران صادر شد. اگر چه رئیس جمهور کشورمان و سخنگوی دولت مدعی شدند که ایران در بسیاری از موارد با همسایگانش به توافق رسیده است، بیانیه تهران نشان میدهد که درباره مسایل اصلی توافقی صورت نگرفته است.
۲- مسایل اساسی مورد نظر پنج کشور در ارتباط با دریای خزر به دو گروه قابل تقسیم است : گروه اول مسائل حقوقی مربوط به مالکیت بر دریا و گروه دوم شامل مسائل اجرایی از جمله درباره محیط زیست، ماهیگیری، کشتیرانی، بستر و زیر دریا. حل مسائل گروه دوم در گرو روشن شدن مسئله اصلی مالکیت و حاکمیت بر این دریا است.
۳- میان ایران و شوروی سابق قراردادهای گوناگونی درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ که در آنها بر حاکمیت دو کشور ایران و شوروی بر دریای خزر به صورت مشاعی و برابر تاکید شده است. اگر چه در این قراردادها، سهم مشاعی هر یک از دو طرف به طور شفاف بیان نشده است، بر اساس یک اصل حقوقی هنگامی که اصل مالکیت و حاکمیت مشاعی در جایی امضا و تثبیت شده ولی سهام طرفهای ذینفع مشخص نگردیده باشد، اصل بر تساوی سهام دو شریک است. بنابراین، بسیاری از حقوق دانان سهم مشاعی ایران و شوروی در دریای خزر را ۵۰ -۵۰ میدانند.
۴- پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، این کشور ها در سال ۱۹۹۱، با امضای بیانیه معروف به بیانیه آلماتی، پای بندیشان را به کلیه قراردادهای امضا شده به وسیله شوروی سابق مورد تاکید قرار دادند. دولت جدید فدرال روسیه نیز، درسال ۱۹۹۴، طی نامهای به سازمان ملل متحد، رسما پای بندیش به تعهدات شوروی سابق را اعلام کرد.
بنابراین، اگر چه دولت ایران از زمان امضای قرارداد ۱۹۴۰، چه در رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی، حق حاکمیت ایران را در بستر و زیر دریا اعمال نکرده است، این امر موجب سلب حق ایران نمی باشد و این سخن رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان، در حاشیه گردهمایی اخیر در تهران، که قرارداد ۱۹۴۰ مربوط به گذشته است و آن را قبول ندارند، قابل اعتنا نیست و دور از نزاکت دیپلماتیک است. قرارداد ۱۹۴۰ و تعهدات رسمی کشورهای حاشیه دریای خزر هم چنان معتبر است. پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و استقلال کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان تنها میتواند موجب مشارکت این سه کشور و روسیه در سهم مشاعی شوروی سابق باشد، نه در سهم مشاعی ایران. طبیعی است که هر توافقی میان این چهار کشور در قلمرو سهم مشاعی دولت روسیه برای ایران قابل قبول نخواهد بود. سیاست کلان دولت ایران، بر اساس قرارداد ۱۹۴۰، باید رد هرگونه تقسیم بندی جدید، خواه ۲۰ درصد برای هر یک از ۵ کشور ساحل دریای خزر یا ۵/۱۳درصد برای ایران (بر اساس طول مرز ساحلی هر یک از ۵ کشور در دریا) باید باشد.
۵- به این ترتیب، بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر موضوعیت ندارد و ایران نباید گفتگو پیرامون آن را بپذیرد. هر گونه مذاکره درباره این مسئله ملی، با توجه به موقعیت کنونی ایران در مناسبات جهانی، به احتمال زیاد به ضرر ایران تمام خواهد شد. این نگرانی جدی وجود دارد که در شرایط کنونی، دولت روسیه از موقعیت ضعیف شده ایران در مناسبات جهانی استفاده کند و ایران ناچار شود که برای دستیابی به یک نفع محتمل و نسیه، چیزی را به طور نقد بپزیرد که موجب نقض حقوق ملی و ملامت و پشیمانی در آینده شود. در چنین شرایطی، مصلحت ایران در آن است که هر گونه توافقی را به تأخیر اندازد. فضای بین المللی در حال تغییر و تحول است. ایران میتواند و باید با به تعویق انداختن توافقهای نهایی، مترصد فرصتی باشد که شرایط جهانی به سود موقعیت ایران تغییر یافته باشد تا بتواند از موضع محکمتری به گفتگو با چهار کشور همسایه حوزه دریای خزر بپردازد.
نهضت آزادی ایران به مسئولان کشور توصیه میکند که از هر نوع بحث و گفتگو یا توافق پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر، در شرایط کنونی پرهیز کنند و با هوشیاری و خردورزی دیپلماتیک گفتگو در این زمینه را به فرصتهای مناسبتر موکول نمایند و از همه صاحبنظران و دلسوزان نسبت به استقلال و اعتلای کشورمان نیز انتظار دارد که از توصیه به حق و نصیحت حاکمان دریغ نکنند.
نهضت آزادی ایران