۱۸۴۵
۱۳۸۲تیرماه
تداوم فشار بر جنبش دانشجویی، مطبوعات و فعالان سیاسی
تحلیل شرایط اجتماعی حاضر و نگرانی نسبت به آینده
در هفتههای اخیر رویدادهایی پی در پی از درون خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران در آستانه سالروز هجدهم تیرماه سال ۱۳۷۸ آغاز و با عبور از محلههای اطراف کوی به سراسر ایران پراکنده شد. این وقایع به تدریج به صورت یک خبر جهانی درآمد، تا آنجا که دولتمردانی مانند بوش و بلر و دیگران را به اظهارنظر در مورد آن کشاند و واکنشها، تنشها و تشنجات فراوانی را برانگیخت. این امر باعث شد که موقعیت حساس ایران، که درپی سقوط رژیم صدام حسین و حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای غربی ایران حساستر و مخاطرهآمیزتر شده بود، با افزایش کشمکشهای داخلی تا مرز بروز یک بحران تازه سیاسی و اجتماعی پیش برود و بیش از پیش بر نگرانیهای عمومی و مطرح شدن پرسشهای متعدد در مورد آینده جامعه ایران افزوده شود و نیز منازعات سیاسی و چالش میان مردم و حاکمیت را از یک سو و میان جناحهای اصلاح طلب و محافظهکار را از سوی دیگر آشکارتر گردد.
بیتردید، آنچه در شکلگیری و گسترش چنین بحرانی نقش اساسی داشته است، تجمع چند صد دانشجو در درون حصار محوطه خوابگاه و کوی بسته و یا طرح خواستهها و مطالبات صنفی، فرهنگی، علمی و سیاسی آنان نبوده است، بلکه نگرانی شدید جناحهای اقتدارگرا و سلطهطلب از گسترش این خواستهها و سایر مطالبات سیاسی مردم است. واکنشهای تند و خشونتبار گروههای مخالف جنبش دانشجویی و ضد اصلاحات و وارد شدن گروههای موسوم به لباسشخصیها و جریانهای به ظاهر غیرمسئول از موجبات اصلی اوجگیری بحران گردید. حرکتهای دانشجویی در راستای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی بر طبق اصول مصرح در قانون اساسی در باب آزادی بیان، گردهمایی و آزادیهای سیاسی حق مسلم آنان است. سرکوب و مقابله با حرکت دانشجویی به طور خاص و تقابل با روشنفکران، دانشگاهیان، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران به طور عام، از محورهای اصلی بحران کنونی است.
از سوی دیگر، خارج نشینان مخالف نظام جمهوری اسلامی عموماً به چیزی کمتر از فروپاشی و سرنگونی نظام اسلامی نمیاندیشند. گروهی از آنها در انتظار حل و فصل مسئله ایران به دست آمریکا و سپرده شدن زمام امور به فراریان وابسته به نظام گذشته، به عنوان بدیل نظام موجود روز شماری میکنند. بلندگوهای این جریان برانداز تلاش کردند که با بهرهبرداری از احساسات پاک و آزادیخواهانه دانشجویان و با تبلیغات یک سویه و افراطی، از آب گلآلود ماهی بگیرند و به حرکات قانونی دانشجویان چهره یک حرکت براندازانه ببخشند.آنها خود را از راه دور و از طریق وسایل ارتباط جمعی گستردهای که در اختیار دارند وارد یک مسئله داخلی کرده و با حرکات دانشجویی و مردمی آنچنان همسو نشان دادند که گویی هر حرکتی که در ایران از سوی جوانان، در راستای مطالبات خود و استیفای حقوق ملت صورت میگیرد، دستپخت فکر و برنامهریزی آنها است. این القای شبهه و توهم دستآویز و بهانه تازه و مضاعفی را برای سرکوب جنبش دانشجویی و توجیه بازداشتهای گسترده به مخالفان اصلاحات داده است! به این ترتیب، مطالبات و خواستههای بحق و معقول دانشجویان با حرکات انحرافی و مغرضانه خارجنشینان لکهدار و بدنام گردیده و دانشجویان از حرکت سالم و مؤثر باز ماندند. ملاحظه میشود که چگونه دو گروه قدرتطلب افراطی در داخل و خارج کشور، که هر دو دشمن اصلاحات و طرفدار خشونت هستند فعالیتهای قانونی دانشجویان را بیاثر و یا منحرف میکنند. خشونت طلبان داخل، با سوء استفاده از جو فراهمشده با حرکات مسالمتآمیز و صنفی دانشجویان به مقابله پرداختند. این ترفندها پوشش به ظاهر «معقولی» برای سرکوب جنبش، بازداشت و زندانی ساختن دانشجویان و فشار و تعرض به آنها را پیشاپیش فراهم ساخت.
اما تهاجم و سرکوب تنها به حریم دانشگاه و دانشجویان محدود نشده است. بلکه قلمرو سرکوب و بازداشتها به روزنامهنگاران، خبرنگاران، فعالان فرهنگیـ سیاسی و حتی نمایندگان مجلس گسترش پیدا کرد و عرصه عمومی را بیش از پیش تنگ و مردم را تحت فشار قرار داد.
بازتابهای داخلی و بینالمللی این تشنجات و برخوردهای غیرمدنی در برابر خواستهای مدنی دانشجویان تا آنجا پیش میرود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و «کمسیون حقوق بشر اسلامی» صدا برمیآورند و به تداوم نقض حقوق انسانها در ایران اعتراض کردهاند.
به رغم رویدادهای یاد شده، اصلاحطلبان، آزادیخواهان و شخص رئیس جمهور همچنان بر قدرت مردم پافشاری میکنند. رئیس محترم جمهوری مقابله با آزادی و مردمسالاری را سبب رویگردانی مردم از اسلام میشمارد و در پی بروز حوادث حادی همچون وارد شدن ضربه مغزی به خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار کانادایی، کمیسیونهای ویژهای را مأمور رسیدگی و تهیه گزارش میکند، چرا که در پشت این صحنهها همان مخالفان اصلاحات پنهان شدهاند! در هر حال، این خاتمی است که هدف تیغ تیز سرزنش، اعتراض و اهانت قرار میگیرد و از هر دو سو زیر فشار است. چرا که دوستان و دشمنان همه مسائل و مصیبتها را به رئیس جمهور برمیگردانند و از او درمان و تاوان میخواهند!
و اما گسترش پروندهسازیها و قانونشکنیها از سوی متصدیان قانون و عدالت به حدی است که دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی و نایب رئیس مجلس ناگزیر میشود که به رئیس جمهور طی نامه سرگشادهای خطاب کند و در مورد پروندهسازیها و رفتارهای غیرقانونی سازمانها و نهادهای موازی و اعمال روشهای مغایر قانون اساسی هشدار دهد. در بخشهایی از این نامه چنین میخوانیم: «تکرار این شیوه و اخذ تک نویسی در مورد فهرستی شامل ۶۰ نفر از فعالان سیاسی در پروندههای مختلف و به ظاهر بیارتباط به یکدیگر نشان از وجود ارادهای برای پروندهسازی و برخورد با فعالان سیاسی دارد.» در جای دیگر آن نامه، با استناد به بند ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۴ و ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ورود یکی از نهادهای غیرمسئول در پروندههای قضایی، غیرقانونی قلمداد شده است. در نهایت، آقای محمدرضا خاتمی نگرانی عمیق خود را نسبت به این گونه رفتارها «که عمدتاً در خدمت اهداف خاص سیاسی و معطوف به حذف و سرکوب اندیشه اصلاحطلبی است» اعلام کرده است.
همچنین، هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیهای نسبت به پیگرد نمایندگان مجلس اعتراض کرده و براساس اصل نهم قانون اساسی، قوه قضاییه را «فاقد صلاحیت برای سلب آزادیهای مشروع، حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور» دانسته است (روزنامه ایرانـ ۱۰/۴/۸۲)
به این ترتیب، با کمال تاسف ملاحظه میشود که مناقشات، صفبندیها، قانونشکنیها و برخوردهای بیپرده و آشکار در تمامی سطوح جامعه از دانشگاه، تریبونهای نماز جمعه تا مجلس و قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی به مراحل باریک و حادی رسیده است که همه ارکان نظام را در معرض تهدید قرار داده است و این در حالی است که از یک سو، علاوه بر تهدیدهای جدی آمریکا و انگلیس پروژه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی و بازدید بازرسان از تاسیسات هستهای ایران در دستور کار سازمانهای بینالمللی و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
نتیجه اوضاع و احوال جاری چیزی جز بر هم ریختگی امور، نارضایی روشنفکران و سوق دادن آنها به بیتفاوتی، فرار مغزها و دامن زدن وسایل ارتباط جمعی بینالمللی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی نیست و همه اینها محصول بسته ماندن فضای سیاسی جامعه و بیاعتقادی جناحهای اقتدارگرا و حاکمان صاحب قدرت به مشارکت و دخالت واقعی مردم در امور خودشان است.
بدین ترتیب، در جامعه بحران زده ایران، حرکتهای ساده دانشجویی که در صورت حسن نیت و درایت مسئولان ذیربط و عدم مداخله افراد غیرمسئول و شناخته شده میتوانست ساده برگزار شود با شاخ و برگ فراوان با مسائل گوناگون داخلی و بینالمللی در زمینههای سیاسی، قضایی و امنیتی آمیخته شده است و امنیت و منافع ملی دستخوش تلاطم و بحران گردیده است.
در چنین شرایطی، چه سرنوشتی در پیش روی جامعه است و چه باید کرد؟ مردم از خود میپرسند که این هتک حرمتها، تجاوزات و اعمال غیرقانونی که ناشی از اصرار بر حفظ قدرت، خروج از منطق روابط سالم اجتماعی، مقاومت در برابر خواستههای مردم و بعضاً سوء تدبیر مسئولان و سوء نیت برخی از جناحها و گروههای موسوم به «خودسر» است تا کی ادامه خواهد یافت و چه زمانی مردم به آرامش، آسایش، رفاه اجتماعی، امنیت قضایی و جایگاه واقعی خود دست خواهند یافت.
آیا آرمانهای اولیه انقلاب و فداکاریهای ملت برای پاسداری از قانون اساسی و کیان ایران و اسلام پاسخ و پاداشی جز اینها ندارد؟
آیا بحرانهای پی در پی اجتماعی، بلاتکلیفی و فضای پر تنش و هیجان کنونی، آینده جامعه را در معرض مخاطره و تهدید قرار نمیدهد؟
نهضت آزادی ایران در چهارچوب راهبرد وفاق ملی بارها بر همسویی و همکاری همه نیروهای درون و بیرون حاکمیت که بر قانونمداری و تقویت جبهه اصلاحات و تداوم مبارزات قانونی، علنی و مسالمتآمیز باور دارند، اصرار ورزیده است و تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را تنها راه کاهش بحران و مقاوم ساختن جامعه در برابر تهدیدات داخلی و بینالمللی میداند.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که جامعه ما بر سر دوراهی سرنوشتسازی قرار گرفته است. یک راه ادامه روند کنونی و افزایش شکاف بین ملت و حاکمان، مداخله بیگانگان و نقض استقلال ایران و آزادی ملت است. راه دیگر احیای حقوق اساسی ملت از طریق بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب است که در سخنان رهبر فقید انقلاب در پاریس و شعارهای مردم در راهپیماییهای دوران انقلاب تجلی یافت و با تکیه بر آنها مردم در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی رأی دادند تا آزادی، مردمسالاری بر اساس ارزشهای فرهنگی و دینی مردم تأمین شود.
ادامه راه اول فروپاشی جغرافیای و اجتماعی و بطور خلاصه فدا شدن ملک و ملت است. اما راه دوم موجب حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نجات ملت و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. عقلانیت، منطق و انصاف حکم میکند که حاکمان تسلیم مطالبات برحق و تاریخی ملت شوند و در برابر اراده عمومی سرفرود آورند. والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران