تمدید اصلاحات
علی حسین یوسف زاده
در آستانه هر انتخابات شاید بهانه های متعددی برای طرح لزوم مشارکت و حضور عموم مردم در صحنه رای گیری وجود داشته باشد. لکن طی سه سال اخیر سلسله اتفاقاتی در کشور رخ داده است که هم افزایی آثار آنها وقوع مخاطرات جدی را در افقی نزدیک گوشزد می نماید و اهمیت انتخابات ۱۴۰۰ را دو چندان می کند. در این مدت، جامعه ایران در زیر رگباری بی وقفه از مشکلات قرار داشته و مکررا به دامان بحران هایی جدید فرو افتاده است. از آن جمله؛
بازگشت تحریم ها و جهش نرخ ارز متعاقب خروج امریکا از برجام
سلسله تنش های نظامی بین ایران، اسرائیل، عربستان و امریکا
وقایع تلخ آبان ۹۸
شوک ترور سردار سلیمانی، حمله به عین الاسد و هدف قرار گرفتن هواپیمای اکراینی
رد صلاحیت های بی سابقه و گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات
بحران کرونا، آسیب مضاعف روحی و معیشتی و ناتوانی حاکمیت در جبران ضایعات مادی و معنوی
سقوط مکرر شاخص های بورس و زیان میلیون ها ایرانی که در مسیر فرار از فقر بیشتر به بورس پناه آورده بودند
فرو ریزش طبقات فقیر به سطح فقر مطلق و ادغام بخش بزرگی از طبقه متوسط در طبقه فقیر
آنچه بر جامعه ایرانی در این محدوده زمانی گذشته است معجونی از اضطراب، مرگ، فقر و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی است که زمان طولان برای التیام می خواهد و برای هیچکدام حتی مشکلات حاد اقتصادی آن راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد. چه آنکه به رغم امید ها برای رفع تحریم، اگر مذاکرات نیز به نتیجه برسد آثار مثبت آن در میان مدت حاصل می شود و در کوتاه مدت حتی شاهد عوارضی چون رکود و دیگر معضلات ناشی از تغییر معادلات درآمدی کشور خواهیم بود. لذا ماه های پیش رو در هر شرایطی حائز حساسیت ویژه است. ایامی که کشور رفته رفته از فضای انتظار برای پایان سه گانه مذاکرات، انتخابات و کرونا خارج می شود و مطالبه گری معوق شده به صحنه می آید. در آن مقطع، چنانچه ظرفیت و امید به تحقق مطالبات از مجرای یک انتخابات آزاد و با مشارکت حداکثری ایجاد نشده باشد و عموم مردم دولت منتخب را نماینده خود برای رفع مشکلات انباشت شده تشخیص ندهند، کنترل سیل مطالبات دشوار خواهد بود چراکه تجمیع بحران های مزمن ۴۰ ساله و نیز تنش های حاد سه سال اخیر که آستانه تحمل طیف های مختلف را به کمترین میزان فروکاسته است، در جریان اعتراضات آینده اتحاد طبقاتی ایجاد خواهد کرد. اگر در تیر سال ۱۳۷۸ طیف دانشگاهی و در وقایع پس از خرداد ۱۳۸۸ طبقه متوسط و در آبان ۱۳۹۸ جمعیتی از فرودستان غالب جریان اعتراضی را شکل می دادند، رخداد بعدی با اتحاد همه این طیف ها و طبقات در مقیاسی گسترده تر به وقوع خواهد پیوست. از این رو، به بخشی از حاکمیت و جریانات مدافع قلع و قمع کاندیداهای انتخابات و به آنها که همه مسائل را از بعد امنیتی تحلیل می کنند با استناد به مولفه های همین رویکرد باید هشدار داد که نمی توانید با دولت برآمده از رای اقلیت بر بحران های پیش رو چیره شوید. هیچ ساز و کاری برای حل مشکلات کشور و حتی حفظ نظام در شرایط نا امیدی کارآمد نخواهد بود. و بد آنکه با اجتناب از شکل گیری احزاب آزاد، قدرتمند و ریشه دار به عنوان نیروی حائل بین ملت و حاکمیت که جریان اعتراضات مردمی را سامان داده و خطر آسیب به دولت مرکزی را کاهش می دهند امکان نقش آفرینی موثر از نیروهای سیاسی در چنین بزنگاه هایی سلب شده است. به آنهایی نیز که صندوق رای را در تغییر معادلات بی اثر می دانند اما دغدغه حفظ ایران را دارند باید هشدار داد که با مشارکت حداقلی، حاکمیت به سوی یک دست شدن حرکت کرده و هسته سخت قدرت سخت تر و انعطاف ناپذیرتر می گردد. همچنین امکان ارائه لوایح مغایر منافع ملت و آزادی های سیاسی و تصویب آنها در نتیجه شکل گیری مثلث همکاری دولت، مجلس و شورای نگهبان بیشتر شده و راه حل های قانونی حل مشکلات و عبور از شرایط فعلی محدود تر می شود که نتیجه ای جز تقویت موضع جریانات سرنگونی طلب، جدایی طلب و حامیان خارجی آنها نخواهد داشت. بنابراین در قدم اول ما به برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری به عنوان یک اقدام موثر در ایجاد امید نیاز داریم تا بستر و ظرفیتی برای یک دوره بازسازی دیگر فراهم شود. چنانچه این دوره صبر و انتظار جدید حاصل نگردد حتی با دولتی ولو مبتنی بر رای اقلیت اما عزم اصلاحات اساسی، جامعه نا امید فرصت اصلاح را نخواهد داد یا در فرآیند تغییر و بهبود امور همراهی نخواهد کرد. در قدم دوم به تحقق قطعی مطالبات و اصلاحات فراگیر با همراهی همه اجزاء قدرت و مردم نیاز داریم چرا که انتخابات حداکثری بدون ایجاد تغییر در جهت گیری های کلان و قرار گرفتن در مسیر راستین توسعه و تقویت جامعه مدنی، سبب تضعیف چند باره نهاد انتخابات و گفتمان اصلاحات خواهد شد و اصلاحات فرصتی است که برای همیشه قابل تمدید نخواهد بود.