شماره: ۱۷۶۷
تاریخ: ۱۶/۰۹/۱۳۸۰
دادگاه نهضت آزادی ایران
نامه سرگشاده به ملت ایران
فاقض ما انت قاض انما تقضی هذهالحیوه الدنیا
آنطور که میخواهی قضاوت کن، اما بدان که تنها در این دنیا قضاوت میکنی.
(سوره طه ۷۲)
هموطنان عزیز
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۰ به همت بزرگوارانی همچون آیتالله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی، بنا بر فریضه الهی و وظیفه ملی و به قصد خدمت به ملت ایران تشکیل گردید و از آن پس همواره در راه تحقق حاکمیت ملت و استقلال و آبادی کشور و تأمین آزادی و عدالت اجتماعی فعالیت داشته و در به ثمر رسانیدن مبارزات ملت و پیروزیانقلاب تلاش کرده است.
نهضت آزادی ایران طی چهل سال گذشته فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذارده و بارها بخاطر پایبندیبه تعهدات ملی و اسلامی در معرض فشار و سرکوب قرار گرفته است. از جمله در دوران استبداد سلطنتی و نظام ستمشاهی، رهبران و فعالین آن در دادگاههای نظامی محاکمه شده و به زندانهای طویلالمدت محکوم گشتند.
بعد از پیروزیانقلاب نیز نهضت آزادی بارها مورد هجوم و سرکوب واقع شده و فعالین آن بازداشت و تحت فشارها و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفتند تا از مقاومت و مبارزه برای تحقق آرمانهای اصیل انقلاب و وفایبه عهدی که با خدای خود بسته بودند، دست بردارند.
اینک در حالی که جنبش اصلاحطلبی ایران بیش از هر زمان عمق و گسترش پیدا کرده و عناصر انحصارطلب و خشونتگر منزوی و رسوا شدهاند، نهضت آزادی ایران به دادگاه فرا خوانده شده است. دادگاه انقلاب اسلامیبعد از هفت ماه که از بازداشت فعالین و رهبران نهضت آزادی و نیروهای ملی و مذهبی میگذرد محاکمه ۴۵ نفر از اعضای نهضت آزادی و سایر شخصیتهای ملیـ مذهبی را از ۲۰ آبان ماه آغاز کرده است و از محاکمه سایر ملیـ مذهبیها هنوز هیچ خبری نیست. اخیراً نیز تعدادیبازداشت شدهاند.
از آنجا که به برگزاری علنی این محاکمه با حضور هیأت منصفه بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب (مصوب ۱۳۶۰) امیدی نیست، اینجانب لازم میداند موضوع را با صدور این اعلامیه با هموطنان عزیز، که بعد از خداوند حکیم و مقتدر، مالک مملکت هستند در میان بگذارد و اعلام نماید هیچیک از اتهامات علیه نهضت آزادی شخصی و گروهی نبوده و هر چه هست در رابطه و به خاطر آزادی ملت و اصلاح کجرویها و انحرافات است. بر همین اساس این مردم هستند که باید بخوانند، قضاوت نمایند و پیگیری و اقدام کنند.
هموطنان عزیز
همانطور که میدانید عدهای از افراد شریف، برجسته و متدین این کشور، که سوابق فراوانی در خدمت به ایران و اسلام دارند، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شده و در زندان نظامی سپاه پاسداران برای مدتهای طولانی محبوس شدهاند. اگرچه مقامات قضایی اظهار میدارند این بازداشتها “موقتی” است، اما بیش از ۷ ماه است که از بازداشت “موقت” بعضی از این افراد میگذرد و احکام بازداشت مرتباً تمدید میشود. این عمل دادگاه انقلاب، که تخلف از قانون محسوب میشود، بارها مورد اعتراض حقوقدانان و خانوادههای زندانیان قرار گرفته است. اما ظاهراً صدای اعتراض آنان به جایی نمیرسد. آقایهاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، نیز صریحاً اظهار داشته است که بسیاری از بازداشتهای موقت فاقد مبنای حقوقی و فقهی است (حیات نو ۱۹/۸/۸۰). همچنین آقای مروی، معاون اول رییس قوه قضاییه، در دیدار با خانوادههای زندانیان از دستگاه قضایی سلب مسئولیت نموده و رفتارهای غیرقانونی را به “ضابطین قوه قضاییه”، یعنی سپاه پاسداران، منتسب کرده است.
برخی از بازداشت شدگان علیرغم این که ماههاست بازجوییشان تمام شده و محاکمه فردیآنها نیز آغاز گردیده، در سلولهایانفرادی در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری شدهاند. از ۴۵ نفر متهمین، ۵ نفر هنوز در زندان هستند و ۲۷ نفر بعد از تحمل ماهها بازداشت غیرقانونی، به قید وثیقه آزاد شدهاند. پرونده سه نفر دیگر هنوز تکمیل و به دادگاه ارسال نشده است و برایبرخی وثیقههای سنگین و غیرمتناسب با نوع اتهامات و شخصیت آنان تعیین شده است.
به موجب اطلاع خانوادهها، متهمین زندانی تا قبل از جلسه دادگاه در ۲۰ آبان نتوانسته بودند با وکلای خود دیدار داشته باشند. نه متهمین و نه وکلایآنان نتوانستهاند پرونده اتهامات را در فرصت کافی و وافی بررسی نمایند. حتیبرخی از وکلا احضار و به بازداشت تهدید شدهاند. کیفرخواست قرائت شده علیه متهمین منتشر نشده و دادگاه از وکلا و متهمین تعهد گرفته است که درباره کیفرخواست با کسی سخن نگویند و مصاحبه نکنند. این در حالی است که رییس دادگاه انقلاب اعلام کرده است که “… کسی نگفته که چرا میگویید. آنها هرچه دلشان میخواهد بگویند، یعنیآنچه از دادگاه میبینند، میگویند و کسیآنها را منع نکرده است. آنها میتوانند در مقابل این ادعانامه، اگر لازم میدانند مسایلشان را به خبرگزاریها بگویند، به ما ارتباطی ندارد” (حیات نو ۲۹/۸/۸۰)
از یک طرف رییس دادگاه انقلاب اسلامی در مصاحبه با مطبوعات میگوید: “نماینده مدعیالعموم که اختیارات دادستان را دارد، ادعانامه صادر میکند، حالا ادعایش به دادگاه این است، یا در دادگاه ثابت میشود و یا ثابت نمیشود و یا بعضی ثابت میشود و بعضی ثابت نمیشود. بیش از آنچه که قبلاً به صورت اطلاعیههای کلیبیان میشد که در حد اتهام است بیان نشده”(حیات نو ۲۹/۸/۸۰)۰ اما از طرف دیگر گزیدهای از کیفرخواست در برخی از روزنامههای وابسته به جریان راست حاکم چاپ و از صدا و سیما پخش گردیده است. روابط عمومی دادگاه انقلاب نیز هم چنان با نقل قسمتهایی از کیفرخواست متهمین را به انواع جرایم محکوم دانسته و تبلیغات وسیعی علیه نهضت آزادی و متهمان به راه انداخته، نهضت آزادی ایران را غیرقانونی اعلام کرده و عضویت در آن را جرم دانسته است (حیات نو ۲۳/۸/۸۰). دادستان که صادرکننده کیفرخواست است تصریح کرده است که “تحقیقات مقدماتی (تا مرحله تشکیل دادگاه) محرمانه است، جنبه سری و محرمانه دارد و کسی غیر از قاضی و مأمور تحقیق نباید از محتوای پرونده مطلع شود”(۳۰/۱/۸۰). آقای شیخ محمد یزدی، رییس پیشین قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان، در نماز جمعه ۳۱/۱/۸۰ گفتند که: “من برخی مدارک و اسناد را دیدهام”(حیات نو ۱/۲/۸۰) آقای محمدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه، نیز از محتویات پرونده متهمین صحبت کرده است (ایسنا ۳۰/۱/۸۰). در نامه به مجلس آقای علیزاده نوشتهاند: “اظهارنظر قطعی و نهایی در خصوص فردی که آیا شخص دستگیرشده مجرم هست یا خیر، بعد از محاکمه و صدور رأی و قطعی شدن آن امکانپذیر است، نه قبل از دستگیری و تحقیق و بازجویی یا در حین رسیدگیبه پرونده “( ۳/۱/۸۰)۰
اما مقامات دادگاه انقلاب در مصاحبههای خود که در روزنامههای وابسته به جریان خاصی آمده مطالبی علیه بازداشت شدگان گفته و آنها “مجرم” تلقی شدهاند.
به موجب آنچه منتشر شده است اتهامات نهضت آزادی و اعضای آن عبارتند از: “براندازی قانونی”، “اقدام علیهامنیت ملی”، “ایجاد شکاف در میان مسئولان کشور از طریق اقدامات قانونی”، “عضویت و فعالیت در نهضت آزادی غیرقانونیبا برنامه معارضه با نظام”، “تماس و گفتگو با دیپلماتهای خارجی در تهران”، “تشویش افکار عمومی”، “بیانیههای نهضت آزادی ایران در مورد ولایت مطلقه فقیه”، “کشف اسلحه و…”، “سست و نابود کردن اعتقاد جوانان به دین، قرآن و عاشورا” و “امضای نامه ۹۰ نفری”.
در مورد اتهامات فوق نکات ذیل قابل توجه است:
ا- بیانیهها و مصاحبههای مطبوعاتی مسئولان دادگاه انقلاب هرچند بار سیاسی دارند، اما هم از لحاظ حقوقی فاقد ارزش میباشند وهم از نظر حقوقدانان خلاف قانون است. به عنوان نمونه، آیتالله سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده است که: “وقتی دادگاه میگوید افراد بازداشت شده برانداز بودهاند، یعنی حکم خود را صادر کرده است. در این صورت دادگاه بعداً چه حرفی میخواهد بزند…. دادگاه تا روز صدور حکم هیچ نوع حق اظهارنظری ندارد و اگر اظهارنظر کند از بیطرفی خارج شده و وقتی از بیطرفی خارج شود، دیگر صلاحیت رسیدگیبه پرونده را ندارد.” سپس مستقیماً نظر رییس دادگاه انقلاب را رد میکند: “نظر آقای مبشری در مورد این که این افراد برانداز هستند هیچ وجهه شرعی یا قانونی ندارد” (ایسنا ۲۱/۱/۸۰) آقای شیخ محمد یزدی، رییس پیشین قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان، نیز گفته است که: “طبق قانون قبل از تکمیل پرونده و تنظیم کیفرخواست نمیشود مسایل را برای عامه گفت و در صورت گفتن، این خود یک خلاف قانونی و قضایی است و این یک جرم است.” (حیات نو ۱/۲/۸۰).
۲- اتهامات بر شمرده شده در مصاحبهها و یا در بازجوییها فاقد مستندات قانونی است.
استناد به اعترافات زندانیبه هیچ وجه مبنای حقوقی و شرعی ندارد. اینجانب در نامه مورخ ۱۳/۲/۸۰ خود به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مآخذ غیرقابل قبول بودن اعتراف متهم در زندان را برشمردهام.
۳- چگونگی رسیدگیبه جرایم سیاسی را اصل ۱۶۸ قانون اساسی چنین مقرر کرده است:
” رسیدگیبه جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.”
آقای مبشری، رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اصرار دارد که سیاسیبودن اتهامات نهضت آزادی ایران را انکار نماید و میگوید:
“قاضیباید قبول کند که موضوع پرونده سیاسی است یا نه. هنوز جرم سیاسی در مجلس به تصویب نرسیده است که بگویند جرم سیاسی چه تعریفی دارد. قطعاً اگر جرم سیاسیباشد، هیأت منصفه باید حضور داشته باشد” (آفتاب یزد ۱۹/۸/۸۰).
اما رییس پیشین قوه قضاییه میگوید:
” قوه قضاییه گروهی را به جرم سیاسی، همان جرم سیاسی تعریف شده و مصوب و قانونی دستگیر میکند” (حیات نو ۱/۲/۸۰).
رییس کمیسیون اصل ۹۰ و رییس کمیسیون قضایی مجلس میگویند اتهامات سیاسی است. اما دادگاه انقلاب نص صریح قانون را ندیده گرفته است. وقتی قانون احزاب به صراحت رسیدگیبه تخلفات احزاب را از مصادیق جرم سیاسی دانسته و رسیدگیبه آنرا بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است دیگر رییس دادگاه انقلاب نمیتواند بگوید تشخیص سیاسیبودن اتهامات با قاضی است. قاضیباید تسلیم قانون باشد.
۴- محاکمه باید علنیباشد و متن کامل کیفرخواست باید منتشر گردد. آقای علیزاده در ۳/۱/۸۰ اظهار داشتند که: “رسیدگی و محاکمه معمولاً علنی است. “آقای شیخ محمد یزدی نیز اظهار داشت:
“طبق قانون محاکمات اصولاً علنی خواهد بود و شرکتکنندگان میبینند و مطلب روشن خواهد شد” (حیات نو ۱/۲/۸۰).
قاضی دادگاه در توجیه علت غیرعلنیبودن محاکمه گفته است که متهمان در جریان بازجویی درباره شخصیتهای برجسته کشور مطالبی گفتهاند که پخش آنها موجب توهین به مقامات بوده و یا مخل امنیت ملی است. این استدلال به هیچ وجه منطقی نیست. اولاً در کیفرخواست مطالبی که موهن افراد یا مخل امنیت ملی باشد قاعدتاً نباید وجود داشته باشد. ثانیاً قاضی میتواند در محاکمه علنی هر کجا متهم در دفاع از خود وارد مباحثی گردید که به نظر دادگاه نامربوط باشد مانع گردیده و یا جلسه را غیرعلنی اعلام نماید، در حالیکه این دادگاه از همان ابتدا غیرعلنی اعلام شده و حتی خانوادهها اجازه حضور در محاکمه عزیزان خود را ندارند. ثالثاً کیفرخواست علیه نهضت آزادی ایران میباشد، از میان دستگیرشدگان، مشهد، که محاکمه میشوند، به جز دکترهادیهادی زاده سایرین عضو نهضت آزادی نیستند و همگی از اعضای هیأت امنای کانون نشر حقایق اسلامی مشهد میباشند. در حالی که کیفرخواست تنظیم شده علیه نهضت آزادی و اعضای مورد اتهام آن است. بنابراین همانطور که در سه جلسه اول دادگاه، به هنگام قرائت کیفرخواست همگی حضور داشتهاند، در جلسه محاکمه هر یک از متهمین سایر متهمین نیز باید حضور داشته باشند.
مأمورین دادگاه انقلاب کلیه اسناد و مدارک سیاسی و تشکیلاتی نهضت آزادی را از دفتر مرکزی و یا منازل رهبران و فعالین آن مصادره کرده و با خود بردهاند. نه در این پروندهها و اسناد و نه در بازجوییهای طولانی، همراه با فشارهای روحی و بعضاً جسمی، هیچ سند و مدرکی علیه نهضت آزادی به دست نیامده است. همین امر احتمالاً یکی از موانع برگزاری علنی دادگاه میباشد. چرا که اگر مقامات مسئول قضائی مدارک متقنی در اختیار داشته باشند، نباید از برگزاری علنی دادگاه ترس و واهمه داشته باشند.
وکلای محترم نهضت آزادی نیز طی نامه مورخ ۲۰/۸/۸۰ اظهار داشتهاند که رسیدگی به این اتهامات بایستی بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون احزاب، در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. اما از آنجا که قرائن همه حکایت از خلاف آن میکند، ضروری دیده شد توضیحات ذیل را درباره هریک از اتهامات وارده به اطلاع عموم برسانیم.
۱- براندازی قانونی
یکی از اتهامات نهضت آزادی ایران اقدام به براندازی قانونی است. صرف نظر از این که چنین واژهای معنا و مفهوم ندارد، وزارت اطلاعات که قانوناً مسئول جمعآوری و پیگیری اطلاعات امنیتی و حرکات براندازانه است، نظر دادگاه انقلاب را رد کرده است. یک منبع وزارت اطلاعات در مورد دستگیریها گفت:
” بر اساس اسنادی که وزارت اطلاعات در دست دارد دستگیرشدگان اخیر برانداز نظام نیستند. قوه قضاییه براساس اطلاعات خود به طور مستقل عمل کرده است. قوه قضاییه خود را موظف به هماهنگی و استعلام از وزارت اطلاعات نمیداند…. قوه قضاییه اسناد و اطلاعات خود را در اختیار وزارت اطلاعات قرار نداده و این وزارتخانه از اسناد موجود در این قوه اطلاعی ندارد”(ایرنا ۲۱/۱/۸۰).
آقای یونسی، وزیر اطلاعات، نیز اظهار داشتهاند که:
“اگر دادگاه انقلاب مدارکی در این خصوص دارد ما از آن اطلاعی نداریم. ولی هر دستگاهی که اطلاعی در این خصوص دارد باید به طور قانونی آن را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارد…. دادگاه انقلاب میگوید مدارکی دال بر براندازی این افراد دارد ولی تا به حال این مدارک را به وزارت اطلاعات نداده است” (ایرنا ۲۱/۱/۸۰).
دادگاه انقلاب حاضر نشده است نظر وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان مجلس که: “نهضت آزادی و نیروهای ملیـ مذهبی برانداز نیستند” را بپذیرد. در حالیکه وزارت اطلاعات نهاد قانونی مسئول امنیت کشور است.
نهضت آزادی ایران بارها طی ۲۳ سال گذشته، اهداف، استراتژی، برنامهها و مواضع سیاسی خود را با شفافیت و صراحت کامل اعلام نموده است. اینجانب در سال ۱۳۶۳، در نشست پیش کنگره نهضت آزادی ایران اساس این خطمشی را به تفصیل بیان داشتم و توضیح دادم که چرا نهضت آزادی با براندازی مخالف است و آنرا به نفع ملت و مملکت نمیداند و تنها راه منطقی فعالیت علنی و قانونی برای اصلاحات تدریجی است.
در قسمتهای منتشرشده کیفرخواست و یا در مصاحبههای مطبوعاتی مقامات دادگاه و مقالات جنجالی روزنامههای وابسته به جریان راست آمده است که چون، اینجانب در سال ۱۳۶۳، در تبیین خطمشی نهضت آزادی اظهار داشتهام که ما سیاستها و عملکردهای حاکمیت را قبول نداریم، بنابراین در صدد اصلاح یا تغییر آن هستیم، پس برانداز میباشیم!
اولاًً- کوشش برای اصلاح یا تغییر مسئولان کشور، در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موجود، در هیچ منطقی “براندازی” محسوب نمیشود. در واقع این مردم هستند که در نهایت حق دارند گروهی را از طریق آرایانتخاباتی برگزینند یا برنگزینند. حاکمان در جمهوری اسلامی مادامالعمر انتخاب نمیشوند که تغییر آنها معادل تغییر نظام باشد. فاجعه بزرگ برای هر نظامی هنگامی بروز مینماید که مسئولان کشور با مادامالعمر دانستن دوره زعامت و ریاست خویش، حضور و وجود خود را در قدرت و مراکز تصمیمگیری و اجرا، معادل با نظام بدانند و هر نوع تغییر در ترکیب حاکمیت را “براندازی” تلقی نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی با قبول اصل حاکمیت ملت و نحوه اعمال آن از طریق انتخابات ادواری رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، تغییر و تحول نسبی یا کامل حاکمان و مسئولان کشور را پذیرفته است. بنابراین شرکت نهضت آزادی ایران و سایر نیروهای ملیـ مذهبی در انتخابات و دعوت مردم به ترک بیتفاوتی و دادن رأی به کاندیدای اصلاحطلب و معتقد به مردمسالاری نه تنها “براندازی قانونی نظام” نمیباشد، بلکه موفقیت در آن موجب بلاموضوع شدن براندازی و در نتیجه نجات و نیرومندی جمهوری اسلامی و تحقق آرمانهایانقلاب میگردد.
ثانیاً- مگر سیاستها و عملکردهای حاکمان دو دهه گذشته بدون ایراد و اشکال بوده است و نیاز به تغییر و اصلاح ندارد؟ آیا فقط نهضت آزادی است که با این سیاستها و عملکردها مخالف و به آن منتقد است؟ آیا آرای سنگین مردم به خاتمی، علیرغم تبلیغات فراوان برای ناطق نوری، رأی منفی به سیاستها و عملکردهای گذشته محسوب نمیشود؟ آیا سیاستها و عملکردهای حاکمان دو دهه گذشته، در مورد گروگانگیری و امضای بیانیه الجزایر، ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و سپس پایان بیحاصل آن، سیاستهای مخرب اقتصادی که منجر به تشدید اختلاف طبقات و سوءاستفادههای عظیم مالی برخی از مسئولان شده است، تعطیل دانشگاهها و تخریب مبانی آموزش علمی، یا مواضع و عملکردهای ضد و نقیض در سیاست خارجی ایران، همه و همه درست و غیرقابل انتقاد هستند؟ این تنها نهضت آزادی نیست که دیدگاه انتقادی نسبت به عملکرد حاکمیت داشته است، جناحها و جریانهای درون حاکمیت، در مجلس و یا بیرون از آن و احزاب و شخصیتهای دیگر نیز همین مواضع را دارند. شاید گناه نابخشودنی نهضت آزادی این است که پیش از معترضین فعلی و از همان آغاز به کج نهادن خشتهای این بنای ناپایدار انتقاد کرده است.
مولای متقیان حضرت علی(ع) مهمترین عامل براندازی را ظلم و ستم خود حاکمان و سرکوب مخالفین شمرده و به مالک اشتر به هنگام اعزام او برای اداره کشور پهناور مصر فرمودهاند:
“مبادا پایههای حکومت خویش را با ریختن خون حرام تقویت کنی که چنین شیوهای موجب تضعیف و سستی حکومت، بلکه زوال و انتقال آن میگردد.”
۲- اقدام علیه امنیت ملی
اتهام دیگر نهضت آزادی اقدام علیه امنیت ملی است. اما مسئولین دادگاه انقلاب تاکنون هیچ توضیحی ندادهاند که منظور آنها از “امنیت ملی” چیست؟ نهضت آزادی ایران، یا هریک از بازداشتشدگان، به صفت شخصی یا گروهی، مرتکب چه عملی شدهاند یا چه سخنی گفتهاند که مصداق “اقدام علیه امنیت ملی” میباشند؟ اصل ۱۷۶ قانون اساسی “شورای عالی امنیت ملی” را مسئول “امنیت ملی”، “پاسداری از انقلاب اسلامی”، “تمامیت ارضی و حاکمیت ملی”، “اتخاذ تدابیر کلی دفاعیـ امنیتی” و “مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” دانسته است. شورای امنیت ملی در راستایانجام وظایف قانونی خود باید “امنیت ملی” را در چارچوب قانون اساسی تعریف کند. دادگاه انقلاب برای خروج از بنبستی که در اثبات اتهام “اقدام علیهامنیت ملی” با آن مواجه میباشد، بایستی با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی مشخص نماید که کدام یک از اقدامات یا بیانیههای نهضت آزادی و یا سایر نیروهای ملیـ مذهبی مصداق اقدام علیه امنیت ملی میباشد.
از آنجا که دادگاه انقلاب در این مورد توضیحی نداده است، اینجانب در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ طی نامهای خطاب به رئیس جمهوری، که طبق اصل ۱۷۶، رئیس و مسئول شورای عالی امنیت ملی و اجرای مصوبات آن میباشد، از ایشان و سایر اعضای محترم شورای امنیت ملی درخواست نمودم که اولاً امنیت ملی و قلمرو آن تعریف گردد، ثانیاً از دادگاه خواسته شود اعمالی را که به عنوان مصادیق “اقدام علیه امنیت ملی” به اینجانب و سایر بازداشت شدگان نسبت دادهاند صریحاً و علناً اعلام نمایند. دادگاه انقلاب تاکنون هیچ توضیحی نداده است که کدام یک از فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نهضت آزادی ایران امنیت ملی را به خطر انداخته است؟ آنچه مسلم است کلیه فعالیتهای متهمین، چه به صفت شخصی و چه به صورت گروهی، در نهضت آزادی یا سایر گروهها، بصورت علنی و شفاف بوده و تحت نظر و مراقبتهای دایم مأمورین امنیتی صورت گرفته است. وزارت اطلاعات که مسئول اصلی و قانونی پیگیری و مقابله با فعالیتهای براندازی است، نظر دادگاه انقلاب را نپذیرفته است.
۳- القای ناکارآمدی نظام، ایجاد شکاف در بین مسئولین
نهضت آزادی ایران متهم است که تلاش میکند از طریق فعالیت قانونیبه مردم القاء کند که این نظام کارآیی ندارد و در میان مسئولین کشور اختلاف ایجاد نماید (روابط عمومی دادگاه انقلاب- حیات نو ۲۳/۸/۸۰).
قبل از آن نیز روزنامههای متعدد وابسته به جناح راست، اتهاماتی از این نوع به نهضت آزادی و سایر نیروهای ملیـ مذهبی وارد کردهاند. به عنوان نمونه روزنامه رسالت (۱۶/۱/۸۰) مدعی شد که این نیروها “بخش اول کارشان بیاعتماد کردن مردم به نظام است” و این که “اینهایی که دستگیر شدهاند دقیقاً همین استراتژی مسالمتآمیز را برای براندازی دنبال کردهاند.” نویسنده رسالت نهضت آزادی را متهم میکند که: “میگویند باید در مردم بیاعتمادی نسبت به نظام ایجاد کنیم. برای بیاعتماد کردن مردم نسبت به نظام ابتدا مردم را نسبت به بعضی از مسئولین نظام بیاعتنا کنند و سپس نسبت به همه مسئولان نظام بیاعتماد نمایند و در نهایت این که نظام دینی کارکرد ندارد که بتواند کشور را اداره کند.”
نهضت آزادی ایران لازم میداند توجه عموم را به نکات زیر جلب نماید:
۱/۳- ناکارآمدی نظام
در تحلیلهای روزنامه رسالت و مشابهین آن، و نیز در کیفرخواست دادستان، حاکمان و مسئولین معادل با نظام متصور شده و دو مقوله نظام و حاکمیت خلط گردیدهاند. در حالی که اینها دو موضوع کاملاً مشخص و متمایز از یکدیگر میباشند. بحث ناکارآمدی نظام به دلیل ساختارهای درونی و شاکله آن، جدا و مستقل از عملکردهای مسئولان مربوط میباشد. بحث بر سر “کارآرا بودن” یا “ناکارآیی” مقامات مسئول در جمهوری اسلامی است. موضوع بررسی کارنامه دو دهه عملکرد حاکمان و صاحبان قدرت در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و دیپلماسی خارجی است.
نهضت آزادی ایران بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و توصیههای امام علی(ع) که نصیحت مردم به امیران و والیان را حق آنها بر مردم دانسته، و همچنین بر طبق اصل ۸ قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم در رابطه با دولت را حق مردم قرار داده، در طی ۲۰ سال گذشته، عملکردهای مسئولان را به نقد کشیده است. لیکن نهضت آزادی در این انتقادها تنها نبوده است. حتی نزدیکترین افراد به مسئولان کشور از عملکردهای دو دهه گذشته به شدت انتقاد کرده و میکنند. ناکارآیی مقامات مسئول حقیقتی است که جملگی بر آن توافق دارند. از صدر تا ذیل نیروهای درون حاکمیت داد و فریادشان از عملکردهای ناموفق و زیانبار حاکمیت بلند است. اگر قرار باشد انتقاد نهضت آزادی از عملکرد مقامات ریز و درشت کشور گناه باشد، در سالهای اخیر، بسیاری مرتکب این گناه شدهاند. کیست که از عملکرد مقامات مسئول، جز خود آنان راضی و خشنود باشد؟ به عنوان نمونه، آیتالله مشکینی، امام جمعه قم و رییس مجلس خبرگان رهبری، گفته است:
“کشور ما امروز بیمار است. مبتلا به بیماری فقر، تورم، بیکاری، فساد و بیماری تبعیضات ناروا شده است. اینها همه بیماریهایی هستند که کشور ما از آن رنج میبرد.” (کیهان ۲۲/۲/۸۰)
در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بسیاری از کاندیداهای وابسته به خط راست، ناگزیر به اعترافاتی شدهاند. از جمله، احمد توکلی با بحث در باره فساد و رانتخواری و سوءاستفادههای کلان آقازادهها میگوید: “در صورت پیروزی در انتخابات، قاطعانه با فساد و رانتخواری که به یک پدیده شوم در کشور تبدیل شده مقابله خواهد کرد. “او با صراحت میگوید: “مسائلی چون فساد و رانتخواری طی حدود دو دهه اخیر همواره اقتصاد کشور را تهدید میکرده است” (جمهوری اسلامی ۱۰/۳/۸۰)۰ احمد توکلی تا آنجا پیش رفت که تشکیل جمهوری جدیدی را مطرح ساخت.
مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت و از سخنگویان جناح راست و محافظه کاران، میگوید: “فساد در دستگاههای اجرایی در حال نهادینه شدن است.” (ایسنا ۲/۹/۸۰).
اینها هیچکدام نه با نهضت آزادی تماس داشتهاند و نه نظر مساعدی با آن دارند و قطعاً تحت تأثیر تحلیلهای نهضت آزادی نیز قرار نداشتهاند.
سؤال اساسی این است که آیا ذکر این بیماریها، فساد نهادینه شده، پدیده شوم رانتخواری در دستگاههای حاکمه و رشد قارچگونه طاغوتیان جدید که محصول حاکمیت دو دهه گذشته است برای نهضت آزادی ایران ممنوع است؟ چه کسی مسئول ویرانی قوه قضاییه (به اعتراف آقایهاشمی شاهرودی) است؟ آقای علیزاده، رییس دادگستری تهران اعتراف کردهاند که:
“دوهزار فاحشه در تهران سرگردانند. دوهزار فاحشه هر کدامشان ۲۰ تا ۱۰ نفر، ۵۰ نفر فاحشه دنبال دارند. این ننگ نیست برای جمهوری اسلامی؟ بچههای سرگردان یا گل میفروشند یا گدایی میکنند. خب اینها را شب تا صبح میبرند انواع و اقسام خلاف شرع انجام میشود بعد هم میکشند، تکهتکهشان میکنند، در چاه میاندازند. این برای کشور جمهوری اسلامی ننگ نیست؟… شما نمیدانید چقدر فساد زیاد شده است” (ایسنا ۲۵/۶/۸۰).
از تنظیمکنندگان کیفرخواست باید پرسید که آیا شواهد و گفتههای مسئولین در این زمینهها کافی نیست و آیا بیان آن از طرف نهضت آزادی گناهی نابخشودنی محسوب میشود؟
آیا حاکمیت دو دهه گذشته مسئول این وضعیت اسفبار نیست؟ اگر گروهیبگویند که خودتان را اصلاح کنید وگرنه مردم در انتخابات به شما رأی نخواهند داد، باید آنها را بازداشت و محاکمه کرد؟ اگر مسئولان کشور کارآیی داشتند، آیا جامعه ما بعد از ۲۳ سال از گذشت انقلاب با این همه فساد روبرو بود؟
۲/۳- تلاش برای ایجاد اختلاف در میان مسئولین
در کیفرخواست، نهضت آزادی متهم به ایجاد اختلاف در میان مسئولین نظام شده است. کمتر کسی است که نداند در میان مسئولین برجسته کشور اختلافات نه تنها بر سر پست و مقام و جایگاه سیاسی بلکه در مورد مسائل اساسی وجود دارد. این اختلافات را نهضت آزادی و سایر نیروهای ملیـ مذهبی و یا نیروهای اصلاحطلب به وجود نیاوردهاند. اینها اختلافاتی است که از همان ابتدای انقلاب میان جناحهای فعال در انقلاب و حاکمیت وجود داشته است. آیا نهضت آزادی مسبب اختلافات و دعواهای آقای میرحسین موسوی نخست وزیر با رییس جمهور وقت و سخنان تهدید کننده رهبر فقید انقلاب علیه رییس جمهور وقت بوده است؟ آیا نهضت آزادی موجب اختلاف میان روحانیان و انشعاب “مجمع روحانیون مبارز” شده است؟
آیا قضیه روزنامه رسالت و مرحوم آیتالله آذری قمی را نهضت آزادی ایجاد کرد؟
آیا رییس جمهور، وزیر کشور و وزیر ارشاد از عالیترین مقامات رسمی دو نظام جمهوری اسلامی نیستند؟ آیا نهضت آزادی باعث شد که وزیر کشور در نماز جمعه کتک بخورد و ضاربین آزاد گردند؟
چرا افرادی که عکس مونتاژ آقای خاتمی و جام شراب و عکس دیگری از سفر آقای خاتمی به ایتالیا را منتشر کردند محاکمه نشدند؟ مگر مجلس شورای اسلامی در رأس امور قرار ندارد که روزنامه رسمی کیهان مجلس را مایه ننگ نظام خوانده است؟ و آقای علیزاده، رییس دادگستری تهران، درباره مجلس میگوید:
“متأسفانه برخی از نمایندگان و افراد گرگ هستند که لباس میش بر تن دارند. در حقیقت آمریکا رسماً وارد میدان شده است.”
امام جمعه ارومیه نیز درباره مجلس سخنانی گفته است که ادب و تقوی اجازه تکرار آن را نمیدهد.
آیا مسبب دلگیری آیتالله موسوی اردبیلی و رفتن ایشان به قم نهضت آزادی است؟
آیا افرادی که با سنگ و مهر بر سر آیتالله طاهری امام جمعه اصفهان، نماینده رهبری و عضو مجلس خبرگان رهبری کوبیدند، اعضای نهضت آزادی بودند؟ نهضت آزادی ایران با کدام یک از جناحهای عمده حاکمیت در تماسبوده است که بتواند ایجاد اختلاف کند؟
طرفهای درگیر در این اختلافات در سطوح بالا یا پایین حاکمیت هیچکدام عضو نهضت آزادی نیستند. دشمنان اصلاحات که هر ۹ روز یک بحران برای آقای خاتمی درست کرده و موجب بازداشت وزیر کشور سابق، آقای عبدالله نوری، و یا شهردار سابق، آقای کرباسچی، شدند هیچ ارتباطی با نهضت آزادی ایران نداشتهاند.
هفته نامه “شما” ارگان جمعیت مؤتلفه اسلامی در ویژهنامه نوروزی خود در مورد دولت آقای خاتمی چنین نوشته است:
“ضعیفترین رییس جمهور مملکت،” “جناحیترین دولت”، “بیبرنامهترین و بدون استراتژی”، “بیشترین حمایت از طرف بیگانگان”، “بیشترین دخالت در سایر قوا”، “کمترین دولت قانونگرا”، “کمترین پاسخگوییبه مردم”، “بیشترین نارضایتی از طرف متدینین و انقلابیون”، “بیشترین طرفداری از لاابالیها و التقاطیها”، “بیاعتناترین دولت به انتقادات مردمی”، “بیاعتناترین دولت به مطبوعات مستقل و طرفدار ارزشها” و…
آیا جمعیت مؤتلفه اسلامی تحت تأثیر القائات نهضت آزادی این مواضع تند و افراطی را علیه رییس جمهور منتخب مردم تبلیغ میکند؟
آیا این دعواها برای جلب رضایت خدا و خدمت به مردم است؟ آیا شکاف و جبههبندی میان نهادهایانتصابی و انتخابی و آثار موهن کوتاه مدت و دراز مدت آن برای نظام و تأثیرات سوء آن در افکار عمومی مردم در ایران و جهان، که کشور را به آستانه یک بحران گسترده کشانیده است به علت فعالیتهای نهضت آزادی ایران بوده است؟ یا مسبب آن انگیزه بقای در قدرت است؟
۳/۳- بیاعتماد کردن مردم نسبت به نظام
نهضت آزادی ایران متهم است که با بیانیههای تحلیلی خود، موجبات بیاعتمادی مردم نسبت به نظام را فراهم آورده است. این نیز اتهام بیاساس دیگری است که نه با منطق دینی و حقوقی و نه با مبانی جامعهشناختی سازگاری دارد.
بیاعتمادی مردم به حاکمان مولود عملکردهای نسنجیده و سرشار از تناقضات و فقدان کارآیی آنان است. از عوامل مشروعیت یک حکومت و دوام آن، صرفنظر از چگونگی کسب قدرت و روی کار آمدن، موفقیت در ارایه خدمات مردمی و تأمین آسایش و زندگی مردم است. حتی اگر دولتی از طریق آرای ملت بر سر کار آید و نتواند به انتظارات مردم در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ مثبت بدهد، حمایت مردمی خود را از دست میدهد. اگر مقامات مسئول کشور نگران بیاعتمادی مردم هستند، بهتر است به بررسی کارنامه خود بپردازند که تمام امکانات تبلیغاتی، صدا و سیما، منابر و مساجد و روزنامهها را در دست دارند، چطور ممکن است نهضت آزادی، با اعلامیههای محدود توانسته باشد مردم را نسبت به حاکمان بیاعتماد نماید!! چه کسی این ادعا و اتهام را باور میکند؟
آقایهاشمهادیزاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی و نماینده سابق ولی فقیه در مورد این ادعا و اتهام میگوید:
” اگر چند نفری در جایی سخنی بگویند یا فعالیت سیاسی کنند به این معنا نیست که میتوانند براندازی کنند. حکومتی که با سخن عدهای براندازی شود حکومت نیست، باد هوا و تار عنکبوت است. عملکردها و سیاستها و برخوردهای نسنجیده درون یک حکومت و همچنین ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد از مردم در براندازی یک حکومت نسبت به اعتراضهای لفظی و فعالیتهای سیاسی بیشتر تأثیر میگذارد…. شیوه برخورد و عملکرد هر حکومتی در تحکیم یا براندازی آن از هر عامل دیگری مؤثرتر است.” (نوروز ۳/۴/۸۰)
آقایهاشم زاده هریسی هیچ ارتباط و یا نسبتی با نهضت آزادی ایران ندارد. عملکرد دستگاه قضایی کشور در مورد سرپوش گذاشتن بر پرونده قتلهای زنجیرهای، که به دستور سعید امامی، معاون وزارت اطلاعات، با چنان قساوت و سنگدلی انجام گردید، آیا نتیجهای جز کاهش اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته است؟
آیا محاکمات مهاجمین به کوی دانشگاه و ضاربین آقای حجاریان و محاکمات خرمآباد باعث افزایش اعتماد به اجرای عدالت در قوه قضاییه شده است؟
آیا واکنش آقای خاتمی نسبت به قتلهای زنجیرهای باعث افزایش حمایت مردمی از ایشان نشد؟!
آیا حمله به کوی دانشگاه در تهران و تبریز و ضرب و شتم دانشجویان و از بین بردن لوازم آنان و قتل عزت ابراهیمنژاد و… موجب ازدیاد محبوبیت حاکمان در میان مردم و اعتبارشان شده است یا برعکس مسبب رویگردانی مردم از آنان گردیده است؟
۴- غیرقانونیبودن نهضت آزادی ایران
۱/۴- عضویت در نهضت آزادی
دادگاه انقلاب در یکی از اولین بیانیههای مطبوعاتی خود و همچنین در بیانیه اخیر روابط عمومی دادگاه انقلاب، نهضت آزادی را “غیرقانونی” اعلام کرده و براساس آن عضویت و فعالیت در این حزب را “جرم” تلقی نموده است. این در حالی است که دادستان در کیفرخواست از دادگاه خواسته است که نهضت آزادی را غیرقانونی اعلام نماید. به این ترتیب تهیه کننده کیفرخواست، خود معترف است که نهضت آزادی ایران تا زمانی که رأی بر محکومیت و انحلال آن صادر نگردد، قانونی است. رییس سابق قوه قضاییه و رؤسای کمیسیونهای اصل ۹۰ و قضایی مجلس و رییس دادگستری تهران به کرات اظهار داشتهاند که تا زمانی که دادگاه رأی صادر نکند جرمیبه ثبوت نرسیده است (آیتالله یزدی ۱/۲/۸۰، آیتالله انصاریراد ۲۱/۱/۸۰، آیتالله قوامی ۲۱/۱/۸۰، آقای علیزاده ۳۰/۱/۸۰).
علاوه بر این، موضع دادگاه انقلاب چندین ایراد حقوقی اساسی دارد. از جمله:
ا- دادگاه انقلاب صلاحیت قانونی برای رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی را ندارد.
۲- به فرض صلاحیت دادگاه، نمیتوان کسی را به خاطر عضویت در حزبی که نهاد مسئول نظارت بر احزاب آنرا قانونی میداند و دادستان نیز به آن معترف است، مجرم دانست.
قانون احزاب نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی را روشن کرده است. ماده ۱۰ قانون احزاب کمیسیونی را مرکب از دو نماینده از قوه قضاییه (یکی از طرف دادستان کل و دیگری از طرف شورای عالی قضایی) و دو نماینده از طرف مجلس، و یک نفر از وزارت کشور مقرر کرده است تا بر عملکرد احزاب، گروهها و انجمنها نظارت داشته باشند. ماده ۱۶ قانون احزاب اقداماتی را که ارتکاب به آن از طرف احزاب جرم شناخته میشود برشمرده است. ماده ۱۷ قانون احزاب به کمیسیون ماده۱۰ اختیار داده است که در صورت تخلف احزاب در اعمالی که مصداق ماده ۱۶ میباشد، در مرحله اول به آنها تذکر شفاهی یا کتبی دهد و در صورت ادامه آن، پرونده تخلفات حزب را به همراه اسناد و مدارک به دادگاه ارسال و درخواست انحلال حزب را بنماید. در واقع حضور دو نماینده از قوه قضاییه در کمیسیون ماده۱۰ به این مناسبت است که این کمیسیون در اعلام جرم علیه احزاب، گروهها و انجمنها و ارجاع پرونده به دادگاه جهت رسیدگی اختیارات دادستان را دارد.
بر طبق اصل ۱۶۸ و قانون احزاب رسیدگی به تخلفات احزاب بطور علنی و با حضور هیأت منصفه مقرر شده است. در همین راستا، ماده ۱۸ قانون احزاب، قوه قضاییه را موظف ساخته است که هیأت منصفه را حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب قانون تعیین و معرفی نماید.
به این ترتیب روشن است که دادگاه انقلاب در اعلام غیرقانونی بودن نهضت آزادی، هم دچار تناقض و هم مرتکب تخلف آشکار از قانون احزاب شده است. در حالی که نماینده دادستان در کمیسیون ماده۱۰ حضور دارد، معلوم نیست چرا اطلاعات خود را علیه نهضت آزادی بر طبق قانون از طریق کمیسیون ماده۱۰ پیگیری نکرده است؟ آیا این بیاعتنایی به قانون احزاب نیست؟ شاید مستندات نماینده دادستان در کمیسیون نتوانسته است اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۱۰ را قانع سازد؟ حتی اگر ادعای برخی از مقامات قضایی پذیرفته شود که دادگاه انقلاب در این مورد یک دادگاه عادی دادگستری محسوب میشود، باز هم دادگاه انقلاب نمیتواند بدون رعایت موازین مصرح در قانون اساسی و قانون احزاب اقدام نماید.
نهضت آزادی ایران با قاطعیت و صراحت اعلام میدارد که عملی که نشاندهنده مصادیق یاد شده در ماده ۱۶ قانون احزاب تلقی گردد، مرتکب نشده است. در طول ۲۰ سالی که از تصویب قانون احزاب میگذرد، وزیران متعددی با گرایشات سیاسی متفاوت عهدهدار وزارت کشور بودهاند و ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰ نیز تغییرات گستردهای داشته است. اما در دوره وزارت هیچیک از این وزیران، (آقایان ناطق نوری، محتشمی، بشارتی، عبدالله نوری و موسوی لاری) نهضت آزادی ایران اخطار و تذکر شفاهی و یا کتبی از طرف کمیسیون ماده ۱۰ دریافت نکرده است. حتی در دورانی که اکثریت اعضای کمیسیون ماده۱۰ را وابستگان به جناح راست تشکیل میدادند، هیچگاه نهضت آزادی از طرف کمیسیون ماده۱۰ مورد عتاب و خطاب قرار نگرفته و پرونده ای به دادگاه ارسال نشده است. اگرچه برخی از اعضای کمیسیون ماده۱۰ وابسته به جناح راست در تحلیلات سیاسی خود علیه نهضت آزادی موضع داشتند، اما بخوبی میدانستند که با نهضت نمیتوان برخورد قانونی کرد و باید از راههای دیگریبرای خاموش کردن صدای آن استفاده نمود.
۲/۴- کسب مجوز و فعالیت قانونی
آیا احزاب برای ادامه فعالیت قانونی خود به کسب مجوز از کمیسیون ماده۱۰ نیاز دارند؟
دو دیدگاه و یا دو گرایش از همان سالهای اول بعد از انقلاب، هم درباره اصل فعالیت احزاب سیاسی و هم ضرورت کسب مجوز یا پروانه، وجود داشته و دارد (نهضت آزادی ایران در فرصتهای مختلف در طی بیانیههای تحلیلی خود به این مسئله بطور اصولی پرداخته است به عنوان نمونه نگاه کنید به بیانیه نهضت آزادی در مهرماه ۱۳۷۱، بیانیههای شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۴، شماره ۱۵۱۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۴ و بالاخره شماره ۱۶۳۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۷ (آیا فعالیت احزاب قانوناً نیاز به مجوز دارد؟)).
مروریبر مشروح مذاکرات مجلس خبرگان به هنگام تصویب اصل ۲۶ قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب قانون احزاب حاکی از آن است که دو دیدگاه کاملاً مشخص وجود داشته است.
صاحبان دیدگاه نخست اصولاً با فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی موافق نبودند و به هنگام بحث قانون احزاب در مجلس کوشش داشتند فعالیت احزاب هرچه بیشتر محدود و مهار گردد. این جریان اصرار داشت که در ماده ۶ قانون احزاب، کسب مجوز گنجانده شود. جریان دیگر نه تنها بر ضرورت فعالیت آزاد احزاب اسلامی، بلکه بر آزاد بودن احزاب غیراسلامی نیز اصرار داشت و شرط مجوز برای فعالیت احزاب را نادرست تلقی میکرد. در نهایت، در مجلس خبرگان اصل ۲۶ با اکثریت قاطع تصویب شد و علیرغم تلاش و مانورهای فراوان مخالفین احزاب سیاسی، ماده ۶ قانون احزاب با اکثریت بالاییبدون ذکر شرط کسب مجوز به تصویب رسیده. بنابراین اگرچه برخی از دستاندرکاران و مسئولین حاکمیت با اصل آزادی احزاب مخالف هستند و یکی از راههای محدود ساختن فعالیت احزاب را کسب مجوز از کمیسیون ماده۱۰ میدانند، اما قانون اساسی و قانون احزاب، این نظر را نپذیرفته است و نمیتوان آنرا ملاک قضاوت قرار داد. بر همین اساس پس از تصویب قانون فعالیت احزاب در تیر ماه ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان حتی کسب مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی را نیز خلاف قانون اساسی دانست و مصوبه را به مجلس برگرداند تا واژه “مجوز” به “اطلاع” تغییر داده شود.
پس از تصویب نهایی قانون احزاب در ۷/۶/۱۳۶۰، دادستان کل انقلاب طی اعلامیهای پیرامون احزاب سیاسی فعالیت آنها را علیالاصول آزاد اعلام کرد (۱۹/۶/۱۳۶۰).
در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۶۶ وزیر کشور وقت (آقای محتشمی) طی اعلامیهای تصمیم دولت برای اجرای قانون فعالیت احزاب را اعلام داشت. همزمان معاون سیاسی وزیر اظهار نمود که: “آن دسته از احزاب سیاسی که قبل از تصویب قانون تأسیس شدهاند فقط باید مرامنامه و اساسنامه خود را با مقررات جدید تطبیق بدهند.”
نهضت آزادی ایران با مراجعه به وزارت کشور و دریافت آئیننامه اجرائی قانون احزاب، با اعمال تغییرات لازم در اساسنامه و مرامنامه خود به منظور انطباق با آئیننامه اجرایی جدید نسخهای از آن را به وزارت کشور ارسال نمود. در آن زمان نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده۱۰ آقایان موسوی لاری (وزیر کشور کنونی) و مهندس اصغرزاده (عضو شورای شهر تهران در حال حاضر) طی کنفرانسی در دانشگاه تهران در پاسخ سوال دانشجویان درباره فعالیت نهضت آزادی، اعلام کردند که نهضت آزادی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
ادامه پیگیری نهضت آزادی ایران برای کسب پروانه از وزارت کشور با تغییرات در ترکیب اعضای کمیسیون ماده۱۰ مصادف شد. چون اکثریت اعضای جدید کمیسیون را وابستگان به جناح راست تشکیل میدادند، کمیسیون از صدور پروانه برای نهضت آزادی امتناع نمود. اما نه تنها مانع فعالیت نهضت آزادی نشدند، بلکه ادامه آنرا بلامانع دانستند. آقای بادامچیان، نماینده وقت قوه قضائیه در کمیسیون و رئیس سابق آن، در مصاحبههای خود چندین بار اظهار داشته است که وقتی نمایندگان نهضت آزادی برای کسب پروانه به کمیسیون مراجعه کردند به آنها گفتم که ما به شما مجوز نمیدهیم اما شما به فعالیتهای خودتان میتوانید ادامه بدهید. این بیان جز این معنایی ندارد که احزاب سیاسی از جمله نهضت آزادی برای ادامه فعالیت خود نیاز به کسب پروانه از وزارت کشور ندارند. اگر جز این بود، رئیس کمیسیون ماده۱۰ به نهضت آزادی تذکر شفاهی و سپس اخطار کتبی میداد و کمیسیون ماده۱۰ از طریق قوه قضائیه با آن برخورد میکرد.
نهضت آزادی ایران با استفاده از حقی که ماده ۱۳ قانون احزاب به سازمانهای سیاسی و انجمنها در شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده۱۰ داده است، به دادگستری شکایت کرد. دادگاه بدوی به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی رأی داد و دیوان عالی کشور شکایت نهضت آزادی را به “دیوان عدالت اداری” ارجاع داد. اما این دیوان هرگز به این شکایت رسیدگی نکرد. علاوه بر آن هیچ نهاد قانونی، از جمله وزارت کشور نیز بطور رسمی مانع ادامه فعالیت نهضت آزادی نگردید. باید دانست بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون احزاب مصوب شهریور ۱۳۶۰، فعالیت احزاب علیالاصول آزاد است و نیاز به کسب مجوز یا پروانه ندارد.
۳/۴- استناد به نامه منتسب به امام
ظاهراً یکی از مستندات نماینده دادستان در درخواست اعلام غیرقانونیبودن فعالیت نهضت آزادی ایران از طرف دادگاه، نامهای منتسب به رهبر فقید انقلاب خطاب به آقای محتشمی وزیر کشور وقت است.
نهضت آزادی ایران بارها در نشریات خود به تحلیل حقوقی و فقهی این مسئله پرداخته است.
این نشریات بطور کامل در مجموعه اسنادی که مأمورین دادگاه انقلاب از دفتر نهضت آزادی بردهاند وجود دارد. مقامات دادگاه قاعدتاً باید آنها را خوانده و از مفاد آنها مطلع شده باشند.
به عنوان نمونه نگاه کنید به پاسخهای نهضت آزادیبه مصاحبه آقای بادامچیان در روزنامه “صبح ” مورخه ۲۵/۶/۷۴
این نامه اولین بار در دیماه ۱۳۶۸، چندین ماه بعداز درگذشت رهبر فقید انقلاب، ابتدا توسط آقای محتشمی طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران توزیع گردید و سپس در نشریات سپاه و کیهان به چاب رسید. نهضت آزادی ایران بلافاصله به تحلیل و پاسخگویی آن پرداخت و نشان داد که انشاء نامه و متن آن تناسبی با امضاء کننده نامه و حوادث زمان صدور آن ندارد. تاریخ این نامه بهمن ۱۳۶۶ میباشد. در بهمن ۱۳۶۶ هنوز تهران در معرض حملات موشکی عراق قرار داشت و کمترین بحثی از اجرای قانون احزاب و به رسمیت شناختن نهضت آزادی مطرح نبود. علاوه بر این، نامه وزیر کشور بهامام (که ادعا میشود امام در پاسخ سئوال وی این نامه را نوشتهاند) هرگز منتشر نگردیده است. در بایگانی وزارت کشور نیز چنین نامهای وجود نداشته است. اگر نامه مورد ادعا در بهمن ۱۳۶۶ واقعاً صادر شده بود، میبایستی در پرونده نهضت آزادی نزد آقایان موجود باشد و در اینصورت شخص وزیر کشور و هم اعضای کمیسیون ماده ۱۰، آقایان موسوی لاری و اصغرزاده از آن مطلع میبودند و در سال ۱۳۶۸ ادامه فعالیت نهضت آزادی را بلامانع اعلام نمیکردند. علاوه بر این، در سال ۱۳۶۷ تعدادی از رهبران و اعضای برجسته نهضت آزادی ایران: آقایان مهندس توسلی، مهندس صباغیان و خسرو منصوریان بازداشت شدند و ماهها تحت فشار و شکنجههای روحی و جسمی و بازجوییهای مستمر و طولانی قرار گرفتند. در هیچیک از بازجوییها از این افراد، حتیبرای یک بار هم به این نامه استناد نشده است. اگر نامه در بهمن ۱۳۶۶ صادر و برای مسئولین کشور ارسال شده بود، وزارت اطلاعات نیز از آن با خبر میبود و در بازجویی از اعضای آزادی مطرح میگردید.
نکته مهم دیگر درباره این نامه توجه به وصیت رهبر فقید انقلاب است. امام در وصیتنامه خود با صراحت اعلام کردهاند که انتشار هر نوشتهای منسوب به ایشان بعد از درگذشت علیالاصول تکذیب میگردد مگر آن که خط و امضای آن به تصدیق کارشناس برسد. تاکنون هیچگاه اصل نامه به کارشناسان ارائه نشده و کارشناسی به مفهوم حقوقی آن درباره این نامه صورت نگرفته است. در سال ۱۳۶۸، نهضت آزادی ایران (به دبیر کلی شادروان مهندسبازرگان) از آقای محتشمی و روزنامههایی که این نامه را چاب کرده بودند به دادگاه شکایت کرد. دادگاه به درخواست مهندس بازرگان قرار کارشناسی صادر نمود. در روز موعود، کارشناسان حضور پیدا کردند، اما اصل نامه در اختیار دادگاه قرار داده نشد.
مخالفین نهضت آزادی که نمیتوانند از خود مایه بگذارند، همواره این نامه را بهانهای برای حمله به نهضت قرار میدادند و برای اثبات اصالت آن به سخنان فرزند امام، مرحوم حاج احمدآقا و یا به گواهی مؤسسه نشر آثار امام استناد میکردند. اما واضح است که این استنادات با وجود صراحت وصیتنامه هیچکدام حجیت و وجاهت شرعی و حقوقی ندارد.
در سال ۱۳۷۵ بعد از چاب و انتشار پاسخهای نهضت آزادی به حملات آقای بادامچیان (دبیر اجرایی جمعیت مؤتلفه اسلامی) در روزنامه صبح، مؤسسه نشر آثار امام از نهضت آزادی و دبیرکل آن به دادگاه شکایت برد که چرا در اصالت نامه شک کرده است. دادگاه بدوی تردید در اصالت نامه منتسب به امام را از مقوله توهین به رهبر فقید انقلاب دانست و پرونده اتهامی را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود. رسیدگی به اتهامات دبیرکل نهضت در یک دادگاه دربسته و غیرعلنی و تنها با حضور متهم، شاکی و وکیل نهضت آقای صدرحاج سیدجوادی انجام شد.
در لایحه دفاعیهای که در آن دادگاه ارایه داده شد سه نکته اساسی مورد توجه قرار گرفته بود.
اول آنکه بر طبق آیههای شریفه ۱۸۰ و ۱۸۱ سوره بقره و اجماع فقهای امامیه هر نوع تغییری در وصیتنامه متوفی ممنوع است.
دوم اینکه ابراز تردید و یا حتی تکذیب مطلبی منسوب به امام توهین به ایشان تلقی نمیگردد.
بیش از ۱۴۰۰ سال است که مسلمانها در مورد صحت و سقم احادیث منتسب به رسول خدا(ص) با هم احتجاج میکنند. اما هیچ کس تا کنون مدعی نشده است که تکذیب اصالت انتساب حدیثی به پیامبر توهین به پیامبر تلقی میگردد!!
دادگاه انقلاب متأسفانه بر خلاف نص وصیتنامه و فرمان الهی، نظر مؤسسه نشر آثار امام را کافیبرای اثبات اصالت نامه دانست و اینجانب را به شش ماه زندان محکوم ساخت. حکم این محکومیت درست زمانی ابلاغ شد که اینجانب کاندیدای نهضت آزادی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری بودم. برای جلوگیری از تأثیرات سوء سیاسی این اقدام، در همین زمان آقایهاشمی رفسنجانی رئیس جمهـور وقت به حجتالاسلام سید حسن خمینی در مورد عدم اصالت نامه نیز مطالبی اظهار کردند که بر عهده ایشان است کتمان حقیقت نکنند و آنچه گفتهاند، صریحاً اعلام نمایند. در دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی لغو گردید و موضوع اتهام از توهین به رهبر فقید انقلاب به اشاعه اکاذیب و محکومیت از زندان به پرداخت جریمه نقدی تغییر پیدا کرد و از آن پس، حمله به نهضت آزادی به استناد نامه مورد بحث کاهش یافت.
سوم اینکه طبق قانون اساسی رهبر با بقیه مردم در برابر قانون یکسان است. اگر تهمت و نسبت نادرست دادن به اشخاص شرعاً و قانوناً ممنوع است، قطعاً رهبر انقلاب نیز چنین حقی ندارند. نامه منتسب به امام حاوی اتهامات سنگین به کسانی است که سالهای فراوانی از زندگی خود را وقف خدمت به ایران و اسلام نمودهاند. یکی از دلایل تردید در اصالت نامه استفاده از واژههای توهینآمیز و تهمت و افترا به اشخاص در آن میباشد که دور از رویه و شخصیت رهبر فقید انقلاب است. اگر ایشان به منابع و اسنادی دسترسی داشتند، میتوانستند در زمان حیات خود آنها را در اختیار مقامات قضائی قرار داده و دستور رسیدگی صادر نمایند.
بالاخره کسانی که نامه منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی را ابزار سرکوب نهضت آزادی قرار دادهاند، آیا به سایر نظرات ایشان هم اعتقاد و اعتنا دارند؟ یا هر کجا که منافعشان اقتضا کند به آنها استناد مینمایند و هر کجا به ضررشان باشد آنها را نادیده میگیرند؟ به عنوان مثال، در اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم، ایشان اظهار داشتند که:
“اینجا آرای مردم حکومت میکند. این ملت است که حکومت را در دست دارد، این ارکانها را ملت تعیین کرده است. تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.”…”اصلاً به شما چه ربطی دارد؟ هرچه مردم گفتند و خواستند همان باید عمل بشود. مگر ما تا کجا میتوانیم مردم را مهار کنیم و آنها را در حصار تمایلات تنگمان محدود کنیم. وقتی مردم آن حکومت ریشهدار ۲۵۰۰ ساله را جارو کردند و از میان بردند، طبیعتاً این واقعیت نشان میدهد که چنانچه خواست مردم نباشد هیچ حکومتی قادر به ادامه حیات خود نیست.”…”روی آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیدهتان این است که این مسیر که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد! ملت میخواهد اینطور بکند، به من و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را خواهد انجام داد. ملت رای داده و رایی که داده متبع است.”
آیا این حرفها و مواضع مربوط به سالهای اول انقلاب و به تناسب آن زمان گفته شده و مهم بوده است که حالا تمام نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی جبهه گشودهاند و ملت هیچکاره شده است؟ شما را چه میشود؟ این تذهبوا (به کجا میروید)؟
در جریان انتخابات مجلس ششم، وزارت کشور برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان براساس قانون انتخابات از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در مورد “احزابی که غیرقانونی هستند و اعضای آنها طبق قانون فاقد صلاحیت میباشند”، سؤال نمود. هیچیک از این نهادها گزارشی دال بر غیرقانونی بودن نهضت آزادی به وزارت کشور ارسال نکردند.
در جریان انتخابات مجلسم پنجم و ششم و انتخابات شوراها، اگرچه صلاحیت برخی از اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران از طرف شورای نگهبان و هیأت نظارت رد شد، اما صلاحیت برخی دیگر (که عضویت خود را در نهضت آزادی، در پرسشنامهها با صراحت قید کرده بودند) تصویب گردید.
با توضیحاتی که داده شد، نه به استناد نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب و نه به دلیل عدم کسب مجوز از کمیسیون ماده۱۰، میتوان نهضت آزادی را غیرقانونی دانست و نه دادگاه انقلاب، به موجب قانون احزاب صلاحیت رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی را دارد. مسئول قانونی نظارت بر احزاب سیاسی وزارت کشور است که وزیر محترم آن و سایر مسئولان و مقامات این وزارتخانه با انعکاس واقعیت عینی و قانونی بارها اظهار داشتهاند: “نهضت آزادی مجوز دریافت نکرده است، اما غیرقانونی هم نیست.”
دادگاه انقلاب علاوه بر اعلام غیرقانونی بودن نهضت آزادی ایران، که بنا به مراتب فوق فاقد وجاهت قانونی است، گامی فراتر نهاده و انجمن اسلامی مهندسن (تهران)، بنیاد فرهنگیبازرگان (تهران) و کانون نشر حقایق اسلامی (مشهد) را نیز تعطیل و دفاتر آنها را لاک و مهر نموده است. حتی کارمندان و تایپیستهای بنیاد بازرگان نیز بازداشت شدند و کتابها و نوارهای انجمن اسلامی مهندسن و کتب و وسائل کامپیوتری افراد نیز ضبط گردیده است (ایسنا ۲۰/۱/۸۰). در کیفرخواست علیه بعضی از متهمین عضویت و فعالیت در این سازمانها از جمله اتهامات ذکر شده است. در حالی که این مؤسسات هیچکدام وابسته به نهضت آزادی ایران نیستند و هیچگونه فعالیت سیاسی هم ندارند. کانون نشر حقایق اسلامی نزدیک۶۰ سال پیش توسط بزرگانی هم چون شادروان استاد محمدتقی شریعتی تشکیل گردید و در سالهای دراز گذشته مصدر خدمات فرهنگی بزرگی بوده است. معلوم نیست که هیأت امنای این کانون به چه اتهامی دستگیر و ماهها علیرغم سن بالای بعضی از آنان، از جمله پیرمرد محترمی همچون آقای طاهر احمدزاده با بیش از ۸۰ سال سن و ۶۰ سال سابقه خدمات ارزنده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در زندان بسر بردهاند.
انجمن اسلامی مهندسن در سال ۱۳۳۶ تأسیس شده است. در طی دوران سرکوب ستمشاهی یکی از مراکز اصلی فعالیتهای فرهنگیبوده است.
بنیاد فرهنگیبازرگان عمدتاً توسط خانواده شادروان مهندس بازرگان برای جمعآوری، تدوین، ویرایش و انتشار آثار قلمی، صوتی و تصویری مرحوم مهندس بازرگان تشکیل گردیده است. تعطیل آن مؤسسات علاوه بر آن که خلاف قانون میباشد، مزید بر نارضایتی مردم و بدنامی مسئولین خواهد شد. عضویت و فعالیت در این مؤسسات فرهنگی و یا کمک به اینها نه تنها بر اساس قوانین جاری جرم محسوب نمیشود، بلکه در شرایط کنونی نمونه و مصداق “عمل صالح” میباشد.
۵- تماس و گفتگو با دیپلماتهای خارجی
یکی دیگر از اتهامات علیه نهضت آزادی ایران، تماس و گفتگو با دیپلماتهای خارجی است.
دادگاه انقلاب مدعی شده است که اسناد این تماسها را “کشف” کرده است!! چنین ادعایی کاملاً بیاساس است. این اسناد در آرشیو نهضت آزادی ایران نگهداری میشده و دادگاه انقلاب با مراجعه به آنها از این تماسها مطلع گردیده است. نهضت آزادی ایران لازم میداند مراتب را به شرح زیر به اطلاع عموم برساند.
۱/۵- دعوت از دیپلماتهای خارجی
به مناسبت درگذشت شادروان مرحوم مهندس بازرگان، که نه فقط دبیرکل نهضت آزادی، بلکه نخست وزیر اولین دولت بعد از انقلاب، عضو شورای انقلاب، نماینده مردم تهران در مجلس اول نیز بودند، نهضت آزادی از دیپلماتهای خارجی مقیم تهران برای امضای دفتر یادبود درگذشت آن مرحوم دعوت به عمل آورد. در تمام دنیا مرسوم است که مسئولین کشورها، نه فقط برای بزرگداشت شخص درگذشته، بلکه از جهت احترام به خدمتگذاران نظام و کشور، ترتیبی میدهند تا دیپلماتهای خارجی مراتب همدردی خود را با امضای دفتری ابراز دارند.
نهضت آزادی تصمیم گرفت این وظیفه را خود انجام دهد و برای اینکار با همکاری مسئولان حسینیه ارشاد، دفتر یادبودی در محل حسینیه قرار داده و مراتب را به اطلاع دیپلماتهای خارجی مقیم تهران و همچنین وزارت امور خارجه کشور رسانید. پس از انتشار این اطلاعیه، از طرف وزارت امور خارجه با نهضت آزادی تماس گرفتند و ضمن استقبال و تایید اقدام نهضت آزادی، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند. وزارت امور خارجه همچنین طی اطلاعیهای برای سفارتخانههای خارجی مستقر در تهران زمان و محل دفتر یادبود را به اطلاع آنها رسانید. دو نماینده از طرف اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه در محل استقرار دفتر یادبود حضور پیدا کرده و صمیمانه با مسئولان نهضت آزادی همکاری کردند. آنها از طرف وزارت امور خارجه به دیپلماتهایی که برای امضای دفتر میآمدند خوشآمد میگفتند و آنان را به محل دفتر یادبود راهنمایی میکردند.
بیش از یکصد نفر از دیپلماتهای خارجی مقیم تهران، شامل سفیران کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیا و زلاندنو با حضور خود و ابراز همدردی دفتر یادبود را امضا کردند. رونوشت این دعوتنامه در بایگانی نهضت آزادی وجود دارد .
که اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است.
۲/۵- حضور درسفارتخانههای خارجی
نهضت آزادی ایران به عنوان یک حزب سیاسی ملیـ اسلامی پرسابقه، با توجه به منافع و مصالح ملی در موارد خاصی برای ابراز همدردی و امضای دفتر یادبود به سفارتخانههای خارجی در تهران مراجعه کرده است. این موارد عبارتند از سفارت هند، به هنگام درگذشت خانم گاندی، سفارت فلسطین، به مناسبت ترور ابوجهاد از فرماندهان برجسته سازمان آزادیبخش فلسطین، سفارت بوسنیـ هرزهگوین، به مناست فاجعه کشتار مردم بیگناه آن سرزمین، سفارت سوریه و… در هر یک از این موارد، علاوه بر حضور دبیرکل و برخی دیگر از اعضای نهضت آزادی و امضای دفتر یادبود، نامههایی مبنی بر همدردی و تسلیت به مسئولین سفارت تحویل داده میشد. رونوشت این نامهها در بایگانی نهضت آزادی وجود دارد.
که اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است
۳/۵- تماس و گفتگو با احزاب اسلامی و اروپایی
۱/۳/۵- در هنگام درگذشت مرحوم مهندس بازرگان رهبران احزاب و شخصیتهای اسلامی از کشورهای سودان، مصر، الجزایر، پاکستان، ترکیه و مالزی طی نامههایی به اینجانب مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز داشتند. اینجانب نیز به عنوان دبیرکل نهضت آزادی از ابراز محبت آنها تشکر نمودهام. متن این نامهها در بایگانی نهضت آزادی نگهداری میشده است.
که اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است.
علاوه بر این در یک نوبت، اینجانب به همراه دو تن از اعضای دفتر سیاسی به دعوت حزب رفاه، هنگامی که دبیرکل آن آقای نجمالدین اربکان، نخست وزیر ترکیه بود، به ترکیه سفر کردیم و با مسئولان حزب رفاه به بحث و گفتگو نشستیم.
نهضت آزادی ایران، در چهارجوب آموزههای قرآنی، با احزاب برادر در کشورهای اسلامی تماس داشته است و با آنها پیرامون مسائل مشترک و مورد ابتلای دنیای اسلام گفتگو میکرده است. در هر یک از این موارد، مراتب طی بیانیههایی به اطلاع عموم رسیده است. به موجب بیانیه روابط عمومی دادگاه انقلاب، در کیفرخواست آمده است که “سرکرده این گروهک غیرقانونی در بازگشت از یکی از سفرهای خود، در جمع مسئولان تشکیلات میگوید: باید تلاش کرد با مسلمانان غیرایرانی طرفدار نظام در خارج از کشور تماس برقرار کرد و ذهن آنها را نسبت به رفتار و اعمال رهبران و متصدیان نظام آشنا نمود و ذهن طرفداران را نسبت به جمهوری اسلامی مسئلهدار کرد.” این اتهام بیاساس و غیرمستند است. تغییر ذهنیت بسیاری از مسلمانان فعال غیر ایرانی در جهان نتیجه رفتارهای نادرست و موضعگیریهای ضد و نقیض مقامات و متصدیان است.
۲/۳/۵- احزاب اروپایی، حزب سبزهای آلمان و حزب سوسیالیست فرانسه، نیز در سفرهای خود به ایران با مسئولان نهضت آزادی ایران دیدار داشته و به گفتگو نشستهاند. این دیدارها به نهضت آزادی ایران محدود و منحصر نبوده است، بلکه این هیأتها با سایر احزاب نیز دیدار کردهاند که از جمله دیدار حزب سوسیالیست فرانسه با “جبهه مشارکت” میباشد.
نکته دیگر اینکه این دیدارها هیچ کدام مخفی و پنهانی نبوده و در هر مورد نهضت آزادی با صدور اطلاعیه مراتب را به اطلاع ملت ایران رسانیده است.
علاوه بر این، حزب سبزهای آلمان در دو نوبت از دبیرکل نهضت آزادی (اینجانب) و رئیس وقت دفترسیاسی، برای سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس دعوت به عمل آورده است. از جمله در اسفند ۱۳۷۷، آقای مهندس توسلی و اینجانب برای شرکت در میزگردی با حضور نمایندگان احزاب بزرگ آلمان، که بطور علنی با حضور جمع کثیری از ایرانیان و آلمانیها برگزار میشد به برلین سفر کردیم، آقای مهندس توسلی درباره روابط گذشته و حال ایران و آلمان توضیحاتی دادند و اینجانب منظر آینده این روابط را مورد بحث قرار دادم. متن کامل هر دو سخنرانی در بایگانی نهضت آزادی موجود است.
که اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است.
با توجه به محاکمه سران و اعضای نهضت آزادی، هر دو متن منتشر میگردد.
در ضمن اطلاعیه عمومی نهضت آزادی درباره این سفرها و خلاصهای از سخنرانیها در همان زمان برای اطلاع عموم منتشر گردیده است.
علاقمندان به تارنمای نهضت آزادی رجوع نمایند.
۴/۵- دیدار با نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، که در چند نوبت، با موافقت دولت ایران به جمهوری اسلامی سفر کرده بود، با مسئولان نهضت آزادی ایران از جمله اینجانب دیدار و گفتگو نموده است. این دیدارها با اطلاع مأمورین دولت ایران که نماینده اعزامی را همراهی میکردند، بوده است. نهضت آزادی ایران در هر مورد، طی بیانیهای مراتب را به اطلاع عموم رسانیده است.
۵/۵- شرکت در کنفرانسهای خارجی
نهضت آزادی ایران، دعوت برای شرکت و ایراد سخنرانی در برخی از کنفرانسهای خارجی را پذیرفته است. از آن جمله است، سفر شادروان مرحوم مهندس بازرگان به اتفاق آقای مهندس توسلی به آلمان برای شرکت در کنفرانسی پیرامون تحقیقات قرآنشناسی ایشان، که به همت و ابتکار مرحوم دکتر فلاطوری در دانشگاه کلن برگزار شد. شرکت و سخنرانی اینجانب در کنفرانسی پیرامون مسائل خاورمیانه به دعوت یکی از بنیادهای فرهنگی آلمان (بنیاد برتلزمن)، سخنرانی اینجانب در مرکز بینالمللی اولاف پالمه در استکهلم، شرکت در کنفرانس اقتصاد جهان اسلام، که به ابتکار شورای اسلامی اروپا در استانبول برگزار شده بود و سخنرانی تحت عنوان “نفت در جهان اسلام”” سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا، سخنرانی در انستیتوی مطالعات خاورمیانه، سخنرانی در شورای سیاست خاورمیانه، سخنرانی درباره حقوق بشر در ترکیه، به دعوت کمیسیون حقوق بشر ترکیه، سخنرانی در دانشگاههایهاروارد (پیآمدهایانقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی) و کلمبیا (اسلام و دموکراسی) ، در دانشگاههای اوهایو، ایداهو و کلرادو در باره مسائل ایران و آمریکا به مناسبت بیست ودومین سالگرد گروگانگیری، شرکت در کنفرانس قبرس و ایراد سخنرانی پیرامون روابط ایران و آمریکا. در کنفرانس اخیر تعدادی از روزنامه نگاران و شخصیتهای سیاسی درون حاکمیت نیز حضور داشتند. رونوشتی از متن تمام این سخنرانیها در بایگانی نهضت آزادی نگهداری میشده است.
که اکنون در اختیار دادگاه انقلاب است.
علاوه بر این متن کامل این سخنرانیها در تارنمای نهضت آزادی وجود دارد و علاقمندان میتوانند مراجعه و خود دریابند که در این سخنرانیها با چه دقت و حرارتی منافع و مصالح ملی ایران مطرح و از آنها دفاع شده است.
۶/۵- دیدار با سفرای خارجی مقیم تهران
به دنبال در خواست سفرای کشورهای استرالیا، آلمان، کاندا و هلند، دیدار با سفرای این کشورها در منزل مسکونی اینجانب صورت گرفته است. در هر مورد، تاریخ، ساعت، آدرس و شماره تلفن محل و مشخصات سفارت درخواستکننده دیدار به طور کتبی به مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در تهران اطلاع داده میشده است تا اگر نظر خاصی دارند، اطلاع دهند.
در هر یک از این دیدارها، علاوه بر دبیرکل، یک یا دو نفر از اعضای دفتر سیاسی نیز شرکت داشتهاند. یک نفر از اعضای نهضت آزادی که به زبان انگلیسی تسلط داشت نیز برای تهیه یادداشت از مذاکرات حضور پیدا میکرده است. بر اساس این یادداشتها، مشروح مذاکرات تدوین و در بایگانی نهضت آزادی نگهداری میشده است. در بازرسی از دفتر نهضت آزادی، مأمورین دادگاه انقلاب این پروندهها را نیز با خود بردهاند.
اطلاع به وزارت امور خارجه و تهیه گزارش از این مذاکرات و حفظ آنها در بایگانی نهضت آزادی به وضوح نشان میدهد که این دیدارها و گفتگوها مخفی و پنهانی نبوده است. در غیر اینصورت نه به وزارت امور خارجه کتباً اطلاع داده میشد و نه چنین گزارشهایی تهیه میشد و در بایگانی اسناد در دفتر نهضت آزادی نگهداری میگردید.
نمونه ای از این نامهها در تارنمای نهضت آزادی در دسترس است.
در کیفرخواست ادعا شده است که بنا به اعترافات یکی از اعضای شورای مرکزی، اهداف نهضت آزادی در این ملاقاتها،”جلب حمایت و پشتیبانیبیگانگان و همچنین حصول اهداف نهضت آزادی در زمینه تغییر حاکمیت و استقرار حکومت غیردینی در ایران” بوده است.
اولاً بنا به مبانی فقه شیعه و حقوق اساسی در جهان امروز، اعترافات متهم در زندان، آنهم بخصوص تحت فشارهای جسمی و روحی، بهیچوجه معتبر نیست و ارزش قضایی و حقوقی ندارد. مشروح منابع و مآخذ فقهی بیاعتباری اعتراف متهم زندانی در نامه سرگشاده اینجانب به کمیسیون اصل ۹۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۰ آمده است.
ثانیاً در مذاکرات چنین مطالبی هرگز عنوان نشده است و یا کوچکترین سخن یا موضعی در این گفتگوها که موجب هتک حرمت اشخاص و مسئولان کشور یا منافی منافع و مصالح ملیباشد، وجود ندارد. تحلیلها و مواضع مورد بحث در این دیدارها همان مواضعی است که نهضت آزادی بارها در بیانیهها و اعلامیههای خود آنها را منتشر ساخته است.
دادگاه انقلاب میتواند اگر مطالبی در آنها یافته است که مغایر با منافع ملی هستند، به اطلاع مردم ایران برساند. این نوع تماسها و گفتگوها در تمام کشورها امری رایج است و مقامات وزارت امور خارجه ایران نیز این امر را گواهی مینمایند. دادگاه انقلاب میتواند در این مورد از وزارت امور خارجه، که نهاد مسئول و کارشناس این نوع مسائل است سؤال نماید.
۶- تشویش افکار عمومی
یکی دیگر از اتهامات نهضت آزادی و اعضاء و رهبران آن ایجاد تشویش در افکار عمومی است.
اولاً- دادگاه انقلاب براساس چه آمار و اطلاعاتی پی برده است که افکار عمومی مشوش شده است؟
ثانیاً- براساس کدام سند و مدرک، نهضت آزادی مسئول تشویش افکار عمومی میباشد؟
دادگاه انقلاب روشن نکرده است کدام یک از بیانیههای نهضت آزادی ایران یا اظهارات و نوشتههای اعضای آن یا سایر نیروهای ملیـ مذهبی، مصداق “تشویش افکار عمومی” تشخیص داده شده است.
آیا اظهارات برخی از ائمه جمعه و جماعت، که از رسانههای گروهی به دفعات در سطح وسیع پخش میگردد، و یا مطالب نشریات وابسته به جناح راست بیشتر موجب تشویش افکار عمومی شده است، یا بیانیههای نهضت آزادی ایران، که در تیراژ کمی در میان جمعی از خواص توزیع شده است؟
اخیراً آقای عسکراولادی، دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی گفته است:
“بسیاری از مشکلاتی که در مجلس ششم با آن روبرو هستیم نه مربوط به اقلیت است نه اکثریت بلکه یک تعدادی نفوذی جاسازی شده هستند که به دلیل همکاری وزارت اطلاعات در آستانه شکل گیری مجلس ششم در پاسخ به استعلام شورای نگهبان در بین نیروهایانقلاب نفوذ کردهاند” (حیات نو ۷/۹/۸۰).
آیا تحلیلها و انتقادات منطقی نهضت آزادی است که موجب تشویش افکار عمومی میشود یا بیاناتی از این قبیل که در روزنامههای جناح راست فراوان دیده میشود.
۷- بیانیههای نهضت آزادی ایران در مورد ولایت مطلقه فقیه
به موجب بیانیه روابط عمومی دادگاه انقلاب، در کیفرخواست دادستان علیه نهصت آزادی آمده است:
“… سرکرده گروهک در سال ۱۳۶۴ طی دستورالعملیبه ابراهیم یزدی مسئول وقت دفتر سیاسی این تشکیلات از وی میخواهد با بررسی سوابق تاریخی و فکری ولایت فقیه، چه از جنبه سیاسی و چه فقهی، پنبه این ولایت زده شود” (حیات نو ۲۳/۸/۸۰).
در ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶، رهبر فقید انقلاب طی نامهای به رییس جمهور وقت مسئله “ولایت مطلقه فقیه” را مطرح نمودند. در ۳۰ دی ماه همان سال نهضت آزادی طی بیانیهای ابتدا نظرات خود را به اختصار و سپس بطور مشروح در ۱۵۴ صفحه تحت عنوان “تفصیل وتحلیل ولایت فقیه”در چهار بخش منتشر نمود.
بنابراین اولاً این نشریه مربوط به سال ۳۶۶ ۱ است و نه ۳۶۴ ا. ثانیاً اقدامی پنهانی نبوده است که دادستان مدعی است آن را از محل اختفا و جاسازی شده نهضت کشف کرده است. این جزوه در تارنمای نهضت در دسترس عموم ملت قرار دارد.
بعد از انتشار این نشریه، رهبر فقید انقلاب در جوابیه خود نه تنها اظهار نظر و انتقاد را منع نکردند بلکه اشکال کردن و تخطئه را هدیه الهی برای رشد انسانها دانستند. اما هیچیک از فضلا و برجستگان حوزه و مدعیان ذوب در ولایت!! جوابی به این نشریه ندادند. تنها مرحوم آیتالله آذری قمی که از مدافعان سرسخت و جدی این نظریه بود، پاسخی داد که در روزنامه رسالت همان زمان منتشر گردید.
مدعیالعموم به جای طرح اتهام بهتر است توضیح دهد چه قسمتی از این نشریه مصداق جرم میباشد؟ اگر انتشار چنین جزوهای جرم محسوب میشود، باید در همان موقع مطرح میگردید نه بعد از ۱۴ سال.
۸- کشف اسلحه و…
در اعلامیههای دادگاه انقلاب، و همچنین در صورت جلسه بازرسی منزل اینجانب (۲۸/۱/۸۰) ادعای کشف چند قبضه اسلحه، فشنگ، مهمات، فرستنده بیسیم، دستگاه شنود محرمانه مکالمات تلفنی و… شده است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳/۲/۸۰ خود به کمیسیون اصل ۹۰ نوشتهام کدام عقل سلیمی باور میکند که رهبر یک حزب مغضوب حکومت با بیش از ۵۰ سال تجربه فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که سرد و گرم روزگار را چشیده است آنقدر خام باشد که این نوع اشیاء را در منزل خود نگهداری نماید؟ آیا واقعاً دادگاه انقلاب تصور میکند با یک اسلحه کمری و چند فشنگ میتوان قیام به براندازی نمود؟ آیا انتظار دارند مردم این ادعاها را باور کنند؟ چگونه ممکن است کسی برای ضبط مکالمات تلفنی خودش دستگاه شنود محرمانه نصب کند؟ یا در عصر انقلاب الکترونیک دستگاه فرستنده بیسیم نگهداری کند؟!
اینجانب همانطور که قبلاً اعلام کردهام هر زمان که پزشک معالج من موافقت نماید برای پاسخگویی به اتهامات بیاساسی که چه به اینجانب وارد شده وچه مربوط به نهضت آزادی میشود به ایران مراجعت خواهم کرد.
۹- سست و نابود کردن اعتقاد جوانان به دین، قرآن و عاشورا
در یکی از بیانیههای دادگاه انقلاب (ایرنا ۸/۲/۸۰) با استناد به اعترافات یکی از زندانیان مدعی شده است که بازداشتشدگان برای سست کردن و نابود کردن اعتقاد جوانان به دین، قرآن و عاشورا فعالیت میکردهاند. اکثریت بازداشتشدگان افرادی کاملاً شناخته شده هستند. آیا کسانی که سالیان دراز در ایران و خارج از کشور با تشکیل انجمنهای اسلامی و یا برگزاری مراسم دعای کمیل و تاسوعا و عاشورای حسینی و جلسات مطالعه و تفسیر قرآن و نهج البلاغه جوانان را به حفظ ارزشهای دینی ترغیب و تشویق نمودهاند، مردم را از دین بیزار کردهاند یا کسانی که به نام خدای رحمان و پیامبر رحمهللعالمین خشونت و سرکوب و واپسگرایی را تبلیغ میکنند؟
۱۰- امضای نامه ۹۰ نفری
در کیفرخواست علیه برخی از اعضای نهضت آزادی امضای نامهای در اردیبهشت ۱۳۶۹ به رییس جمهور وقت از جمله اتهامات آمده است. در بیانیه جداگانهای درباره این نامه توضیحات کافی داده شده است گونه امضای یک نامه سرگشاده به رییس جمهور وقت و تذکرات مشفقانه جرم محسوب میشود؟
علاقمندان برای مطالعه نامه به تارنمای نهضت آزادی رجوع نمایند.
البته در کیفرخواست و بیانیههای دادگاه انقلاب نکات دیگری نیز آمده است که در فرصتهای دیگر به پاسخگویی آنها خواهیم پرداخت.
ملت بزرگوار و مردم علاقمند و آگاه ایران به خوبی میدانند که پافشاری و پایداری نهضت آزادی نه بخاطر دست یافتن به قدرت و نه برای کسب مقام و منفعت، بلکه در جهت دفاع از حاکمیت، حقوق و آزادیهای اساسی ملت و عدالت و تحقق آبادی و سعادت مردم و استقلال کشور بوده و هست.
نهضت آزادی ایران، از جمله پیشگامان جنبش برای آزادی ملت است. این آزادی، بیبندوباری غربی، که راستگرایان و متحجرین ما را به آن متهم میکنند، نیست. بلکه همان ارزشهایی است که مردم در انقلاب اسلامیبهمن ۱۳۵۷ با فریاد خود آن را مطالبه میکردند و در فصل سوم قانون اساسی تبلور یافته است.
متأسفانه جناحها و جریانهایی در درون هیأت حاکمه چون به رکن جمهوریت نظام، حاکمیت مردم و حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان اعتقادی ندارند” و نمیخواهند یا نمیتوانند خود را علناً و صراحتاً در انظار داخلی و خارجی مخالف اصول قانون اساسی معرفی نمایند، به محدود کردن و محو تدریجی حقوق و آزادیهای اساسی مردم پرداختهاند و از فعالیت احزاب و گروههای سیاسی بیرون از حاکمیت و انتشار روزنامهها و مجلات مستقل به شدت جلوگیری مینمایند. ابراز هرگونه عقیده سیاسی یا دینی مغایر با قرائت یک گروه ویژه سرکوب میشود، نمایندگان و سخنگویان جریانهای خشونتگرا با صراحت از بلندگوهای صدا و سیما و نمازهای جمعه و جماعت، هرکس را که اندیشههای انحصارطلبانه آنها را نپذیرد به نابودی تهدید میکنند. نهضت آزادی ایران مقابله با این جریانها و جناحهای مخرب و خشونتگرا را وظیفه ملیـ اسلامی خود دانسته و میداند و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامیبهمن ۱۳۵۷ را محور اصلی فعالیتهای خود میشمارد.
نهضت آزادی ایران، همانطور که بارها اعلام داشته است، بر این باور است که تسلیم شدن به نادرستی و بیعدالتی و کنارهگیری از اجرای وظائف اجتماعی، خیانت به اسلام و ایران و آرمانهای انقلاب و گرفتار شدن به خشم و غضب الهی است. بنابراین با توکل به خداوند عزیز و حکیم و با توسل به صدق و صفا به همه اعضا و علاقمندان و ملت بزرگوار ایران اعلام میکنیم که رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران تنها یک گناه دارند و آن ایفای وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر میباشد. از آنجا که هیأت حاکمه نمیتواند یا نمیخواهد آزادی بیان و انتقاد و حضور دگراندیشان را بپذیرد، راه فشار و سرکوب علیه نهضت آزادی را در پیش گرفته و به بازداشت و محاکمه فعالین آن پرداخته است.
به دوستان و یاران عزیز زندانی و تحت محاکمه، از اعضای نهضت آزادی ایران و سایر شخصیتهای ملیـ مذهبی، دانشجویان، روحانیان، روزنامهنگاران، درود فراوان میفرستیم و آنها و خانوادههایشان را به خاطر مقاومت و تحمل مصائب و پایداری میستاییم. زجر و محرومیت شما، که به خاطر ایران و اسلام متحمل شدهاید، در پیشگاه الهی سرمایه فوز عظیم و در برابر ملت ایران مزید بر اعتبار و منزلت شما میباشد. از این که در کنار شما و شریک دردها و رنجهایتان نیستیم احساس مغبونیت داریم.
ما بار دیگر به هیأت حاکمه هشدار میدهیم و مشفقانه به آنها نصیحت میکنیم که در این دنیای آشفته و پر تب و تاب آنچه مورد نیاز است وفاق ملی و همکاری و همدلی ملت و دولت است. اگر آزادی و عدالت مصرح در قانون اساسی صادقانه تحقق نیابد، این وفاق بدست نمیآید. با حذف نهضت آزادی ایران و تعطیل احزاب و گروهها و توقیف فلهای روزنامهها و سرکوب دانشجویان و روحانیان مستقل و آزاده و بستن دهانها و شکستن قلمها و سرکوب اعتراضات و انتقادات، مشکلات کشور حل نمیشود و نمیتوان برای همیشه مانع بروز پیامدهای سوءمدیریتها و بیعدالتیها و تخلفات فراوان از قانون، فساد فراگیر و خشم و نارضایتی رو به رشد مردم گردید. با سرکوب و محاکمه و زندانی ساختن منتقدین دلسوز، از جمله نهضت آزادی ایران، دنیا و آخرت خود را تباه خواهید کرد.
شادروان مرحوم مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۲ در دادگاه نظامی شاه و محاکمه فرمایشی سران و فعالان نهضت آزادی هشدار داد:
“شما میتوانید ما را محکوم نمایید، ولی بدانید که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن میگوییم. در محاکمات بعدیبا مخالفتهای قانونی روبرو نخواهید بود و مبارزات مسلحانه به راه خواهد افتاد.”
و دیدید که چنین شد.
به فرموده حضرت علی(ع):
“باید روشنی چشم زمامداران برپا داشتن عدالت در شهرها و ظهور مودت ملت باشد و مهر و محبت مردم ممکن نمیگردد مگر به سلامت سینهشان (قضاوتشان) نسبت به حاکمیت و چنین امری نیز حاصل نمیگردد مگر با گردآمدن مردم پیرامون حاکمان و کمتر احساسکردن سلطه آنها و ترک آرزوی انقطاع مدت حکومت آنان.”
اینک شما ای رهبران، مسئولان، مقامات برجسته و صاحبان قدرت، بدانید که هر زمان، در هر کشوری که صاحبان قدرت و حکومت جلوی مبارزات سیاسی پارلمانی و قانونی را بگیرند و راههای مسالمتآمیز اصلاح را سد نمایند، ناگزیر راههای خطرناک و مخرب براندازی گشوده میگردد. نهضت آزادی ایران سالهاست که به عنوان یکی از پیشگامان دفاع از آزادی و حاکمیت مردم شناخته شده است و حذف یا انحلال آن خیانتیبه آزادیهای مدنی محسوب میشود که نه تنها به تحکیم نظام کمکی نخواهد کرد بلکه موجب تضعیف بیشتر آن خواهد گردید.
از خشم و غضب خداوند، از قیام و انتقام ملت و از سوءسرنوشت و تباهی آینده خودتان بترسید و تا دیر نشده صادقانه به مردم روی آورید و از قانون تمکین نمایید.
و ما ارید الا الاصلاح مااستطعت.
فلن تجد لسنتالله تبدیلا و ولن تجد لسنت الله تحویلا (فاطر ۴۳)
دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران
تاریخ: ۱۸/۰۹/۱۳۸۰