دبیرکل نهضت آزادی ایران: لغو نظارت استصوابی به عنوان یک مطالبه عمومی
و شرط حضور در انتخابات، باید مورد توجه اصلاح طلبان قرار بگیرد
به گزارش روابط عمومی نهضت آزادی ایران، در مراسمی که روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به مناسبت پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران برگزار شد، مهندس محمد توسلی به ایراد سخنرانی پرداخت.
مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران یکی از سخنرانان مراسم پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس این حزب بود که ضمن تشکر و خوشامدگویی به میهمانان و با یادآوری فضیلتهای ماه مبارک رمضان آرزو نمود زمینه های تقویت تقوا و اخلاق و تعهد اجتماعی در میان آحاد مردم و مسئولین کشور فراهم شود. وی با گرامیداشت یاد و خاطره پیشگامان نهضت آزادی ایران، پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس را بهانه ای دانست تا در شرایط خطیر امروز جامعه، تامل در این گفتمان باعث بررسی صحیح چالشهای موجود و تداوم مسیر دستیابی به مطالبات تاریخی ملت ایران باشد.
دبیرکل نهضت آزادی ایران در مقدمه سخنان خود ابراز داشت: « برخلاف نظر اخیر دبیر کمیسیون ماده ده وزارت کشور که فقط احزاب دارای پروانه را واجد حق فعالیت دانسته است، نهضت آزادی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی بر این باور است که فعالیت تمام انجمنها و احزاب سیاسی علی الاطلاق و مشروط به همان مفاد مندرج در قانون اساسی آزاد است و به همین مناسبت نهضت آزادی به رغم همه مشکلاتی که در چهار دهه گذشته متحمل شده و به استناد همین اصل قانون اساسی و پیشینیه تاریخی، فعالیت خود را قانونی تلقی کرده و در مراجع قضایی نیز همواره بر همین مبانی تاکید داشته است.»
محمد توسلی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری دوران انقلاب و مشارکت همگانی همه جریانها حول محور گفتمان و چشم انداز ارائه شده توسط رهبری انقلاب اسلامی و مطالبات اساسی ملت ایران، به ارزیابی کوتاهی از چهار دهه گذشته پرداخته و عنوان داشت: « چشم اندازهای مطرح شده و مطالبات عمومی مردم که از نهضت مشروطه آغاز و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی تکوین یافته بود با وضعیت فعلی تفاوت محسوسی دارند و به همین جهت نمی توان کارنامه عملکرد حاکمیت را در این چهار دهه مثبت قلمداد کرد.»وی در بیان بخشی از دلایل این ارزیابی به دو محور سیاست داخلی و سیاست خارجی اشاره نموده و اولین انحراف از مسیر انقلاب را در سیاست داخلی عنوان کرد.
مهندس توسلی با استناد به کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» به قلم مهندس مهدی بازرگان در سال ۶۲ تاکید کرد که در اول انقلاب شعار انقلابیون، « همه باهم » بود اما پس از انقلاب به یکباره این شعار به « همه با من » تبدیل شد. وی افزود: « به جای تامین حقوق شهروندی، حاکمیت ملت و حاکمیت قانون، عملاً تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی ، حاکمیت روحانیت و نظریه ولایت فقیه در جامعه ما مورد عمل قرار گرفت و نتایجی از جمله بحران های جاری کشور و عدم انسجام در مدیریت کشور را به جامعه تحمیل کرد.»
دبیرکل نهضت آزادی ایران دومین محور دلایل تبیینی خود را به سیاست خارجی اختصاص داد و از دو نوع نگاه در این عرصه پس از پیروزی انقلاب چنین سخن گفت: « نگاه اول، نگاه رهبر فقید انقلاب بود که معتقد بودند ما ایران را برای اسلام می خواهیم که این طرز نگاه پیامدهایی برای ایران و منطقه ایجاد کرد. نگاه دوم، نگاهی بود که به دفعات توسط مرحوم مهندس بازرگان مطرح شد که اسلام را برای ایران می خواست چرا که معتقد بود این فرهنگ غنی اسلامی بایستی ابتدا موجب رشد و شکوفایی و توسعه همه جانبه ایران باشد تا این کشور بتواند به عنوان یک الگوی موفق نقش تاثیرگذاری در منطقه و جهان ایفا کند.»
مهندس توسلی البته اشاره ای هم به نگاه چپ ضدامپریالیستی اوایل انقلاب در کنار این دو نگاه داشت که در میان بسیاری از مدیران انقلابی رواج داشت و تا به امروز هم در شعارهای مرگ خواهانه تجلی دارد.
به گفته محمد توسلی، نهضت آزادی ایران از همان دهه چهل بر مسلمان و ایرانی و مصدقی بودن تاکید داشت و بر اساس راهبرد «راه مصدق» در سیاست خارجی یعنی «موازنه منفی» بر ارتباط با همه کشورها در راستای تامین منافع ملی ایران تاکید داشته است. وی با اشاره به بحرانهای کنونی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی توسط بیگانگان به کشور تحمیل شده است و افزون بر چالش های چهل سال گذشته می باشد، تاکید کرد که جنگ اقتصادی فعلی می تواند بسیار مخرب تر از جنگ نظامی باشد.
دبیرکل نهضت آزادی ایران راهکار مطرح شده توسط این حزب را از همان دوران پس از انقلاب رویکرد اصلاح طلبانه با نگاه جامعه محور دانست و یادآوری نمود: « تلاش ما همواره کاهش فاصله و شکاف میان ملت و دولت و تشویق به بازگشت به قانون اساسی و استفاده از همه ظرفیتهای آن و تامین حقوق اساسی شهروندان بوده و ابزار مناسب برای این منظور را آگاهی بخشی و توسعه نهادهای مدنی میدانیم و همواره مهمترین ابزار دموکراسی یعنی انتخابات را در ادوار مختلف به عنوان یک روش مدنی برای اصلاح تدریجی ساختار مدیریت کشور و تقویت گذار به دموکراسی مورد تاکید قرار داده ایم.»
محمد توسلی تنها راه برون رفت از بحرانها و چالشهای پیش روی کشور را بازگشت به مردم عنوان نمود و تاکید کرد که راهی غیر از این ممکن است نظام را در برابر فشارها، توطئه ها و کیدهای بیگانگان و حربه های اقتصادی و سیاسی آنها به زانو دربیاورد. به اعتقاد وی حاکمیتی که اعتماد عمومی را داشته باشد و زمینه های انسجام ملی را فراهم کند می تواند با این سرمایه اجتماعی عظیم در برابر همه چالش ها ایستادگی کند.
توسلی بخش بعدی سخنان خود را به انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی اختصاص داد و از آن به عنوان یکی از چالش های جدی سال ۹۸ یاد کرد. وی با طرح این سوال که آیا واکنش مردم در قبال مشارکت در این انتخابات مثبت خواهد بود یا نه تاکید کرد: «انتخابات همواره به عنوان یک راهکار راهبردی برای برون رفت از مشکلات قلمداد شده و نهضت آزادی نیز همواره بر حضور و استفاده از صندوق رای تاکید داشته است اما در کنار این تشویق به حضور، همواره بر تامین شرایط انتخابات «آزاد، سالم و عادلانه» تاکید داشته و ضرورت یک انتخابات موفق و نتیجه بخش را رعایت این اصول می داند و به سبب همین ایستادگی بر اصول خود متحمل هزینه ها و مصائب گوناگونی هم شده است.»
مهندس توسلی با مروری بر انتخابات مختلف در سالهای پس از انقلاب، انتخابات دوم خرداد ۷۶ را نمونه رای اعتراضی دانست که در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز تکرار شد و به وضوح ضمن تایید برنامه توسعه سیاسی آقای خاتمی با یک پیام منفی نسبت به نامزد محافظه کاران نیز همراه بود. وی اشاره داشت: « در سال ۷۶ علیرغم اینکه سه نفر از نیروهای شاخص جریان ملی و مسلمان یعنی مهندس معین فر، مهندس سحابی و دکتر یزدی رد صلاحیت شدند، نهضت آزادی نه تنها دست به تحریم انتخابات نزد بلکه بر استفاده ابزار دموکراتیک یعنی رای اعتراض اصرار ورزید و پیروزی آقای خاتمی حاصل همین آرای اعتراضی مردم به جریان محافظه کار بود.» وی همچنین با یادآوری تجربه مطالعات تشکیل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، مشکل عمده جریانهای سیاسی در کشور را عدم توانایی در انجام کار گروهی و مشارکت حداکثری و جبهه ای دانست و ابراز امیدواری کرد که در آستانه انتخابات اسفند ۹۸ جریانها و گروههای فعال اصلاح طلب بتوانند با تشکیل یک جبهه فراگیر و با هدف نجات ملت و نجات ملی فرآیند ورود به این انتخابات را بصورت راهبردی و در راستای تامین منافع ملی مدیریت نمایند.»
دبیرکل نهضت آزادی ایران با اشاره به فرایند تشکیل و برنامه های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: « در خصوص حضور برادرمان آقای عماد بهاور در این شورا بایستی یادآور شویم که ابتدا قرار بود حضور ایشان برای مدت شش ماه باشد لیکن با تحلیلی که شورای مرکزی نهضت آزادی ایران از مسائل مربوط به شورای عالی و بویژه موضع گیری جناب آقای خاتمی در مورد انتخابات، داشتند مصوب شد که آقای بهاور تا پایان سال ۹۸ به فعالیت خود در شورای عالی اصلاح طلبان ادامه داده و کوشش کنند تا ضمن انتقال برنامه ها و گفتمان نهضت آزادی به این شورا، تلاش مضاعف خود را در راستای ایجاد هماهنگی در جبهه اصلاحات انجام دهند تا به امید خدا همه اصلاح طلبان بتوانند با انسجام و همدلی و برنامه مشترک و متناسب در انتخابات حضور پیدا کنند.»
دبیرکل نهضت آزادی ایران در بخش پایانی و جمعبندی سخنان خود ابراز داشت: « ملت ایران در موضوع انتخابات سه راهکار پیش رو دارد: راهکار اول را محافظه کاران نمایندگی می کنند که معتقدند در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد و به نامزدهای این جناح رای داد. راهکار دوم ایده ای است که در اختیار جریان برانداز است و همواره مشی براندازی و تحریم انتخابات را دنبال می کند. اما راهکار سوم راهکاری است که جبهه اصلاح طلبان بایستی به پیشگاه ملت عرضه دارند. به نظر ما حضور در این انتخابات باید بصورت مشروط باشد بطوریکه ضمن بالا رفتن سطح آگاهی جامعه، موضوع لغو نظارت استصوابی نیز بصورت یک مطالبه ملی مورد توجه قرار گیرد. نظارت استصوابی نقض آشکار اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۹ و اصول فصل پنجم بویژه اصل ۵۶ این قانون است که صراحتاً حاکمیت را از آن خدا دانسته و این حق را به مردم تنفیذ می کند و تصریح میدارد که هیچ کس اختیار سلب این حق را از مردم ندارد. طبیعتاً شورای نگهبان نیز نمی تواند این حق طبیعی و الهی را از شهروندان سلب کند. بنابراین باید ضمن تشویق آحاد جامعه به حضور موثر در انتخابات، و پیگیری شرایط تامین انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و درگام نخست تاکید بر مطالبه لغو نظارت استصوابی تا بعنوان شرط اساسی حضور در انتخابات به یک مطالبه عمومی تبدیل شود».