شماره: ۱۶۶۲
تاریخ: ۲۹/۱۰/۷۷
درباره جریان خشونت و ترور
هموطنان عزیز
حوادثی که در چند ماه اخیر پیدرپی در کشورمان رخ داده و میدهد دارای چنان تأثیر و اهمیتی در سطح کلان کشور است که بررسی علل و ریشههای آنها و جستجوی راهکارهای جلوگیری از ادامه و تکرار چنین رویدادهای دردناکی ضروری و اجتنابناپذیر است. به این دلیل لازم میداند که نکات زیر را به اطلاع ملت شریف ایران برساند:
۱- نهضت آزادی ایران اقدام وزارت اطلاعات را در اعتراف به مشارکت برخی از عوامل کجاندیش خود در جنایات اخیر گامی بزرگ و مهم در متوقف ساختن توطئههای یک جریان ناسالم در درون نظام تلقی کرده، در عین حال، نگرانی عمیق خود را از تلاش شدید برای پوشاندان یا توجیه این جنایات توسط دستهای پنهانی که سازماندهندگان اصلی این جریان میباشند، ابراز مینماید. واکنش رسانهها و عناصر وابسته به جریانهای خشونتگرا و مبلغ مرگخواهی در برابر حوادث اخیر و نفوذ آنان در سطوح مختلف قدرت و حاکمیت و در سازمانها و نهادهای آشکار و پنهان، بر عمق این نگرانی میافزاید. خصوصاً شایع شده است که این دستهای مرموز میخواستند تنی چند از قاچاقچیان مواد مخدر یا توابین زندانی را مجبور کنند تا از طریق رسانههای عمومی مسئولیت ترورها را بپذیرند و یا چند نفری را که صرفاً مجری و مباشر کشتارها بودهاند، به سرعت و بیسروصدا محاکمه و مجازات نمایند تا اصل و ریشه این جریان مصون و محفوظ و مسکوت باقی بماند.
برای جلوگیری از این خطر احتمالی، ولی بسیار جدی، ضروری است که اولاً مشخصات، سوابق و سمت تصمیمگیرندگان، دستوردهندگان و عاملان کشتارهای اخیر اعلام شود؛ ثانیاً به وکلای خانوادههای قربانیان اجازه داده شود که به عنوان شاکیان خصوصی، جریان رسیدگی به پرونده قتل بستگان خود را پیگیری کنند و در جریان تمامی مراحل پیشرفت کار قرار گرفته، هر جا که لازم و به مصلحت باشد، مردم را نیز آگاه نمایند؛ ثالثاً مسئولان نشریات مستقل، جریان رسیدگی به پروندهها را با دقت و متانت و به دور از مناقشات جناحی پیگیری کنند و اجازه ندهند که دستهای پنهان درون یا بیرون حاکمیت مسأله را از مسیر طبیعی و سالم آن خارج نمایند.
برای خشک کردن ریشههای این جریان، هرکس که مبلغ، مشوق و سازماندهنده خط خشونت و مرک میباشد باید بدون ملاحظه مقام و منصب معرفی، برکنار، محاکمه و مجازات گردد.
از آنجا که در اطلاعیه وزارت اطلاعات به “مطامع بیگانگان” در این توطئه و هدایت این جریان اشاره شده است، میبایستی درباره خصلت چنین مطامعی توضیح داده شود تا مردم بدانند که جریان خشونتگرا و مجریان این برنامهها در راستای تحقق کدامین اهداف قدرتهای بیگانه عمل کرده و میکنند.
۲- آنچه روی داده، در واقع ادامه طبیعی روندی است که پس از انقلاب در کشورمان جریان داشته است. از همان سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب، جریان خاصی، با مطلق کردن قرائت خود از اسلام و انقلاب و با استفاده از تمام ابزارهای قهر و خشونتـ ازجمله ضرب و شتم شخصیتهای سیاسی شناخته شده و حمله به جلسات و همایشهای گروههای دگراندیشـ به تدریج و آرامآرام مخالفان سیاسی و فکری خود را از صحنه راند و در هر جا که با مقاومت روبرو شد، به شیوههای خشنتر، از جمله قتل و نابودی، پرداخت. آیا جنایات اخیر ادامه همان جریان نیست که تا بدان حد بیپروا و گستاخ شده است که حتی به نیروهای خودی درون حاکمیت نیز رحم نمیکند؟
اگر امروز برخی از نیروها و گروههای سیاسی درون حاکمیت با احساس خطر نسبت به گسترش خشونتهای قشریمسلکان دست به مقابله زدهاند، باید بپذیرند که خود نیز حداقل با سکوت در برابر تجاوزهای این مهاجمان به گروههای مستقل در سالیان گذشته، در پیدایش، شکلگیری و توسعه جریان خشونتطلب سهیم بودهاند.
اگر همه نیروهای صادق و اصیل انقلاب، فارغ از مواضع و گرایشهای سیاسی و فکری، از همان آغاز در برابر طالبان خشونت میایستادند و به جای سکوت رضایتآمیز، خشونت و خشونتگران را محکوم میکردند، امروزه کار به اینجا نمیکشید که خشونتخواهان در مراسم تشییع پیکر شهدا، آن هم پس از برگزاری نماز جمعه که باید وحدتآفرین باشد، دو تن از وزیران را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پرشد نشاید گذشتن به پیل
نهضت آزادی ایران مایل نیست در این مقطع حساس، به ارائه گزارشی از آنچه از سالهای آغازین دهه ۶۰ تاکنون از ناحیه این جریان خشونتطلب کشیده است بپردازد، اما یادآوری این نکته ضروری است که در آن دوره، هر بار که عناصری از این جریان به جلسات نهضت آزادی ایران حمل میکردند و با ضرب و شتم شرکتکنندگان و تخریب و غارت، آن را بر هم میزدند، نهتنها کسی مهاجمان را محکوم نمیکرد، بلکه مورد تشویق و پاداش نیز قرار میگرفتند.(۱) بنابراین، جریان خشونت و ترور یک شبه، آن هم پس از دوم خرداد، پدیدار نشده است؛ این بذری است که سالها پیش کاشته شده و به مصداق “هرکه باد بکارد، طوفان درو میکند” میوه تلخ آن حیات و هستی ملک و ملت را مورد تهدید قرار داده است.
اینک که به فضل الهی چهره خط خشونت آشکار شده و همه نیروها و مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی به زشتی این جنایات و خطرات جدی آنـ نهتنها برای مردم، بلکه برای نظام و حاکمیتـ پیبرده، آن را محکوم کرده و خواهان ریشهکنی آن شدهاند، ضروری است که علاوه بر قتلهای اخیر، به پرونده جنایات مشابهی نیز که در سالهای گذشته صورت گرفته است، رسیدگی گردد.(۲) بسیاری از مشخصات این کشتارها مشابه بوده است و ظاهراً حاکی از اجرای آنها توسط جریانی واحد میباشد.
۳- ریشههای این جریان خطرناک تنها با استعفای وزیر اطلاعات و تغییر مدیریت وزارتخانه خشک نخواهد شد، بلکه لازم است براساس قانون تعریفی شفاف از وظایف اصلی وزارت اطلاعات ارائه شود و تغییرات ساختاری بنیادی در آن صورت گیرد.
در دنیای پیچیده کنونی، برای حفظ مصالح و امنیت ملی، به ویژه در منطقهای متلاطم مانند خاورمیانه، نیازمند اطلاعات دقیق و موثق هستیم. ضرورت وجود یک سازمان واحد برای گردآوری اطلاعات در سطوح مختلف برای سیاستگزاران و تصمیمگیرندگان برنامههای ملی انکارناپذیر است؛ ولی چنین سازمانی به دلیل ماهیت پیچیده وظایفش نمیتواند و نباید در مسائل داخلی کشور دخالت کند.
سازمانهای امنیتی در کشورهای جهان سوم، به ویژه در حکومتهای بسته و توتالیتر، عموماً به جای آن که به اجرای وظایف اصلی خود بپردازند، به ابزاری برای سرکوبی مخالفان و رقبای سیاسی، فکری و فرهنگی خود تبدیل شدهاند. این سازمانها در حالی که فاقد کارآیی لازم در حفظ مصالح و امنیت ملی میباشند، در استفاده از ابزارهای سرکوب و بکارگیری آنها علیه شهروندان، از سازندگان و فروشندگان این ابزارها نیز ماهرانهتر عمل میکنند.
در کشورهای توسعه یافته که دارای نظامهای تثبیت شده مردمسالار هستند، با نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و شکلگیری جامعه مدنی، سازمانهای امنیتی حق کوچکترین دخالت در مسائل داخلی و برخورد با نیروهای سیاسی را ندارند؛ حقوق و آزادیهای شهروندان به شدت رعایت و محافظت میشود و کمتر مسئول و مقامی جرأت و جسارت استفاده از نیروهای امنیتی را برای مقابله با رقبای سیاسی به خود میدهد.(۳)
در این گونه جوامع، برخلاف آنچه ادعا شده است، به سازمانهای امنیتی اجازه داده نمیشود که علیه شهروندان کشور کوچکترین اقدامی کنند. از میان سازمانهای امنیتی معرف دنیا، تنها ” کا گ ب” در شوروی سابق، به ویژه در دوره حکومت استالین، از همه امکانات خود برای حذف و محو رقیبان سیاسی و منتقدان حاکمیت و ناراضیان به طور سازمان یافته و با شدت و بیرحمی تمام استفاده میکرد.
ساواک ایران نیز در دوران استبداد سلطنتی به همین سرنوشت دچار شد. در حالی که ادارات دوم و هشتم ساواکـ که مسئول اطلاعات برونمرزی و عملیات ضدجاسوسی در ایران بودندـ به طور مؤثر کار میکردند، اداره سوم (امنیت داخلی) به خشنترین ابزار سرکوب و کشتار مخالفان تبدیل شد و شهرت جهانی یافت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضروری دیده شده است که مجتهدی در رأس وزارت اطلاعات باشد تا از انحراف آن جلوگیری شود. اما این وزارتخانه غالباً از وظایف اصلی و اختیارات قانونی خودـ که در قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصریح گردیدهـ خارج شده است.
در حالی که قلمرو وظایف اصلی وزارت اطلاعات گردآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات برونمرزی در باره وضعیت و رویدادهای جهانی، به ویژه کشورهای منطقه، و نیاز مراقبت بر فعالیت اتباع و سفارتخانههای خارجی در ایران میباشد، متأسفانه در این قلمرو کارآیی رضایتبخشی نداشته است و کمترین پیامد نامطلوب چنین ضعفی، ناکامی سیاستهای ایران در کشورهای منطقه، از جمله افغانستان، میباشد.
در عوض، وزارت اطلاعات شبکه بسیار گستردهای از واحدهای حراست و کمیتههای انضباطی برای مهار کردن مخالفان بالقوه یا بالفعل سیاسی و فکری حاکمیت پدید آورده است. شاخههایی از وزارت اطلاعات در تمام نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاهها، کارخانهها و… بر کلیه فعالیتهای روزمره این نهادها نظارت گسترده دارند، به طوری که در استخدامها، ترفیعها، جا به جایی کارمندان، ثبتنام دانشجویان برای رشتههای کارشناسی، کارشناسی ارشد، تخصصی و… دخالت میکنند. صدور مجوز انتشار روزنامه و مجله و تأسیس انجمنهای مدنی و احزاب سیاسی موکول به تأیید وزارت اطلاعات میباشد. دامنه فعالیت و دخالت وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی از دامنه و سطح اختیارات ساواک در رژیم گذشته به مراتب فراتر رفته است.
در این راستا، وزارت اطلاعات نهتنها به تعقیب، مراقبت و گردآوری اطلاعات میپردازد، بلکه برخلاف قانون، براساس اطلاعات گردآوری شده درباره شخصیتها و گروههای سیاسی و فکری غیرموافق با حاکمیت ، عملاً با در اختیار داشتن دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت، حکم صادر میکند و آن را به اجرا میگذارد؛ در حالی که بر طبق نص صریح قانون، وزارت اطلاعات موظف است در صورت دسترسی به اطلاعات امنیتی در مورد اشخاص یا گروهها، آن را در اختیار مقامات قضایی قرار دهد تا آنها مستقلاً رسیدگی نمایند. در این راستا، ضروری است که رابطه مستقیم دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت با وزارت اطلاعات به کلی قطع گردد. دادگاه ویژه روحانیت، که فاقد وجهه قانونی است، دست در دست اطلاعات به یک دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطایی تبدیل شده است. این شیوه عمل وزارت اطلاعات و سیطره آن بر فعالیتهای روزمره شهروندانـ که برخلاف قانون وزارت اطلاعات و مصالح ملی صورت گرفته استـ باعث بدنامی وزارت اطلاعات در افکار عمومی گردیده است.
ساواک، برغم کارآیی در فعالیتهای ادارات دوم (اطلاعات برونمرزی) و هشتم (ضدجاسوسی)، به علت دخالت گسترده اداره سوم (پلیس سیاسیـ امنیت داخلی) در زندگی افراد و تمام شئون مملکت به شدت مورد نفرت مردم قرار گرفت.
یکی از مدیران برجسته ساواک در خاطرات منتشر شده خود اعتراف میکند که:
” فعالیتهای ساواک در سایر امور، گرچه در ابتدای کار با حسن نیت کامل و با هدف اصلاح امور و سرعت بخشیدن به بهبود اوضاع و پیشرفت مملکت بود، ولی خود به تدریج از عوامل بازدارنده پیشرفت، بخصوص در زمینههای مربوط به دموکراسی و عدالت اجتماعی شد. این امر تا بدانجا پیش رفت که جز ملامت و نفرین نصیب ساواک نکرد. قضاوت مردم درباره مداخله ساواک در امور به حدی رسید که در هر اتفاقی انگشت ساواک را در آن دیدند… موارد این دخالتها، لاتعد و لاتحصی بود، از استخدامها و انتصابات گرفته تا انتخابات و از عقد قراردادها تا شهرکسازیها و معاملات دولتی را شامل میشد…(۴)
گفته شده است که وزارت اطلاعات شدیداً در فعالیتهای اقتصادی نیز آلوده شده است. سازمانهای امنیتی در دنیا، به دلیل ماهیت وظایف و عملکردی که دارند، از ورود به قلمرو فعالیتهای مستقل اقتصادی (مانند تأسیس شرکتها و کارخانهها)، جز در موارد نادر و استثنایی به کلی ممنوع میباشند. این فعالیتها موجب انواع انحرافها در میان کادرهای امنیتی میگردد. (یکی از نمونههای برجسته آن اقدام غیرقانونی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در تأسیس یک شرکت انتفاعی در سوئیس برای خرید اسلحه و کمک مالی به کنتراهای نیکاراگوا میباشد).
در فرایند اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، باید فعالیتهای اقتصادی آن وزارتخانه متوقف و شرکتهای انتفاعی که توسط وزارت اطلاعات و یا کارمندان شاغل آن تأسیس شده است به کلی برچیده شود.
بازسازی ساختار وزارت اطلاعات باید بر دو محور اساسی که مستقیماً با امنیت ملی کشورمان رابطه دارد، استوار باشد:
۱- اطلاعات برونمرزی ۲- ضدجاسوسی
و وزارت اطلاعات نباید در آنچه که بر طبق قانون بر عهده وزارت کشور است و به امنیت داخلی مربوط میشود، دخالت نماید.
با اصلاح ساختار وزارت اطلاعات و تمرکز اصلی آن بر دو محور یاد شده، این نهاد باید به صورت زیرمجموعهای زیر نظر شورای امنیت ملی قرار گیرد و مسئول آن با انتخاب و معرفی رئیسجمهور (رئیس شواری امنیت ملی) و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب گردد.
دخالت بخشهایی از وزارت اطلاعات، هماهنگ با برخی از نهادها، در قتلها و خشونتهای سیاسی و اجتماعی اخیر، به اعتبار این نهاد ضربات جبرانناپذیری وارد ساخته است. به منظور جبران این لطمات، باید برای بازسازی نهاد مذکور و اصلاحات ساختاری در راستای ایفای وظایف اصلی آن و پیشگیری از تکرار حوادث شوم به طور جدی اقدام شود.
نهضت آزادی ایران امیداوار است که مسئولان و مقامات تصمیمگیرنده، با هوشیاری و شهامت سیاسی، ریشههای این جریان خشونتطلب را کشف کرده، از بین ببرند و طراحان و آمران این جنایات را در هر لباس و مقامی که باشند به ملت معرفی نمایند تا آنان برطبق قانون به کیفر اعمال خود برسند.
نهضت آزادی ایران
۱. به عنوان مثال، در مراسم احیای شب قدر تیراندازی کردند و جلوههایی از سیاست خشونت و برنامه ایجاد رعب و وحشت خود را به نمایش گذاردند و یا در زمانی دیگر، تعدادی از سران و فعالان نهضت آزادی را به زور اسلحه از بهشت زهرا ربوده، به بیابانهای کهریزک بردند و آنان را مورد اهانت و رفتارهای خشن قرار دادند.
۲. مانند قتل دکتر کاظم سامی، دکتر احمد تفضلی، ابراهیم زالزاده و دکتر مجید شریف در تهران، مهندس برازنده در مشهد، مولوی محمد ضیایی در بندرعباس، مولوی امام بخش نارویی، دکتر احد صیاد و دکتر کاظمی در بلوچستان و کشیشان کلیسای ارامنه ایران.
۳. به عنوان مثال، هنگامی که نیکسون ـ رئیس جمهور مقتدر بزرگترین کشور سرمایهداری جهان ـ برخلاف قانون، از مأموران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) استفاده کرد و در محل برگزاری کنگره حزب دموکرات (ساختمان واترگیت) وسایل شنود کار گذاشت، چنان طوفانی علیه او برپا شد که وی برای جلوگیری از برکناری رسمی خود، داوطلبانه استعفا کرد.
۴. به عنوان مثال، هنگامی که نیکسون ـ رئیس جمهور مقتدر بزرگترین کشور سرمایهداری جهان ـ برخلاف قانون، از مأموران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) استفاده کرد و در محل برگزاری کنگره حزب دموکرات (ساختمان واترگیت) وسایل شنود کار گذاشت، چنان طوفانی علیه او برپا شد که وی برای جلوگیری از برکناری رسمی خود، داوطلبانه استعفا کرد.