شماره: ۱۶۴۳
تاریخ:۶ /۵/۷۷
درباره مجلس خبرگان رهبری
بنابر اعلام مقامات رسمی، طی چند ماه آینده انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، تعداد نمایندگان این مجلس به ۸۶ نفر افزایش یافته است.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری به دلایل متعدد و شرایط خاصی که در آن برگزار میشود، واجد ویژگیها و اهمیت فراوانی است و برگزاری سالم و قانونمندانه آن میتواند به تعادل و ثبات سیاسی جامعه کمک کند. در چند ماه گذشته، نظرات و تحلیلهای فراوانی در روزنامهها درباره این انتخابات و قانون و مقررات آن از سوی شخصیتها و گروههای علاقهمند، له و علیه آن، مطرح شده است که همه آنها حساسیت و اهمیت موضوع راـ حداقل برای جناحهای درون حاکمیت، خصوصاً جناحها و گرایشهای مختلف روحانی در قم و سایر نقاطـ نمایان میسازد.
نهضت آزادی ایران باتوجه به اختیارات گستردهای که قانون اساسی تجدیدنظر شده برای رهبری تعیین کرده است، و نقش مهمی که مجلس خبرگان در همه مسائل کشور در سطح خرد و کلان ایفا میکند، و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه کنونی، لازم میداند که در این مورد بررسی و تحلیل لازم را انجام دهد و نکات زیر را به اطلاع عموم برساند:
۱ـ شیوه تعیین رهبری
در اصل پنجم قانون اساسی اولیه (مصوب آذرماه ۱۳۵۸) آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولیعصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یکصدوهفتم عهدهدار آن میگردد.»
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ (منظور قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸ است که توسط یک گروه معدود و غیرمنتخب مردم و پشت درهای بسته به تصویب رسید)، تغییراتی در اصل پنجم داده شد و قسمتی از متن بالا که زیر آن خط کشیده شده است، حذف گردید.
در اصل یکصدوهفتم از فصل هشتم قانون اساسی سال ۵۸ تحت عنوان «رهبر یا شورای رهبری» آمده است:
«هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.»
در قانون اساسی سال ۶۸، این اصل تغییرات عمدهای به شرح زیر پیدا کرده است:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی (قدس سرهالشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در این تغییرات، چند نکته به شرح زیر قابل توجه است:
نکته اول: اصل یکصدوهفتم در هر دو قانون اساسی (۵۸ و۶۸) به عنوان یکی از اصول فصل هشتم تحت عنوان «رهبر و شورای رهبری» آمده است، در حالی که در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی سال ۶۸، شورای رهبری حذف شده است و عبارت « … و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینماید» فاقد معنا، ناقص و مبهم به حال خود رها شده است!
نکته دوم: در اصل یکصدوهفتم اولیه (قانون اساسی ۵۸)، شرایط رهبری به همان شرایط مصرح در اصل پنجم محدود شده بود؛ اما با توجه و دقت در اصل یکصدوهفتم قانون تغییر یافته (قانون اساسی ۶۸) ملاحظه میشود که این شرایط به یکی از چهار احتمال یا گزینه همردیف، اما جدا از هم، به صورت زیر کاهش یافته است :
۱- اعلم به احکام و موضوعات فقهی
۲- اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی
۳- دارای مقبولیت عامه
۴- واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم
متناسب با این تغییرات، در اصل یکصدونهم نیز تغییراتی صورت گرفته و شرط «مرجعیت» حذف و بعضی شرایط جدید اضافه شده است.
بهعبارت دیگر، بهموجب اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب سال ۶۸، نیازی نیست که رهبر ضرورتاً مرجع تقلید و یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی باشد، بلکه اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی کفایت میکند.
این تغییرات، یعنی تفکیک مقولات مورد نظر از یکدیگر، در واقع باتوجه به واقعیتهای اجتنابناپذیر بعداز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت؛ زیرا پس از ایشان هیچ فقیهی واجد تمام شرایط مصرح در قانون که مورد اعتماد اکثریت خبرگان رهبری باشد، وجود نداشت. البته مراجعی بودند که ممکن بود اعلم در احکام و موضوعات فقهی شناخته شوند، اما بهزعم انتخابکنندگان رهبر، فاقد بینش صحیح سیاسی و اجتماعی متناسب با زمان بودند. از سوی دیگر، روحانیانی هم وجود داشتند که در مقایسه با سایر فقها از بینش سیاسی و اجتماعی متناسب با زمان برخوردار بودند. بنابراین، بهنظر میرسد که چنین تفکیکی در اصل یاد شده غیرقابل اجتناب بوده است، اما درهرحال، این تفکیکها ریشهها و مبانی مورد استناد معتقدان به تز ولایت فقیه را مورد سؤال جدی قرار میدهد. زیرا مشروعیت حاکمیت ولیفقیه، از نظر هواداران و معتقدان، از اعلمیت ومرجعیت وی در احکام و موضوعات فقهی سرچشمه میگیرد، نه از اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی. این تغییرات و حاکم شدن نگرش جدید موجب بروز واکنشهایی در حوزه علمیه قم گردید. ظاهراً احتجاج کلامی آیتالله منتظری در سخنرانی ۲۳ آبان ۱۳۷۶ همین نکات بوده است. البته سخنان ایشان مورد اعتراض برخی از اعضای برجسته مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت؛ از جمله آیتالله مشکینی، رئیس این مجلس، در واکنش به سخنان آیتالله منتظری مطالبی را عنوان کردند که در واقع توضیح و تشریح تفکیک شرایط رهبرـ به شرحی که در اصل یکصدوهفتم آمده استـ بهشمار میرود.
نکته سوم: از آنجا که شرایط رهبری در قانون اساسی سال ۶۸ تغییر یافته است، بهنظر میرسد که به تناسب آن، شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز باید تغییر یابد. فلسفه تشکیل مجلس خبرگان رهبری براین اساس بوده است که چون شناخت مراتب اعلمیت و مرجعیت رهبری از مقوله کارشناسی و تخصصی است، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باید حداقل مجتهد باشند تا بتوانند ویژگیهای اعلمیت و مرجعیت را تشخیص دهند.
اما تغییراتی که در شرایط انتخاب رهبر داده شده است ایجاب میکند که اعضای مجلس خبرگان رهبری محدود به فقها و مجتهدان نباشند، بلکه شامل کسانی نیز که قدرت تشخیص ویژگیهای سیاسی و اجتماعی در نامزدهای رهبری را دارا هستند، باشد.
متأسفانه، پس از پیروزی انقلاب و بر مسند قدرت نشستن روحانیان، ما با پدیده جدیدی روبرو شدهایم. آقایان روحانی از یک سو دائماً این مسأله را مطرح میکنند که کسی جز علمای دین حق بحث و اظهارنظر درباره امور و موضوعات دینی را ندارد و این امر در تخصص علمای دین است؛ از سوی دیگر، همین آقایان به طور روزمره، در تمام امور و شؤونی که قطعاً اطلاعات کافی و کارشناسانه درباره آنها ندارندـ مانند: مسائل پیچیده اقتصادی، جنگ، سیاستهای بینالمللی، جامعهشناسی، روانشناسی، پزشکی، ورزش و …ـ نه تنها اظهارنظر میکنند، بلکه در سطح ملی اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور دستور مینمایند.
افرادی که علیرغم فقیه بودن، تأیید و حمایت از یک نامزد ریاست جمهوری و رد یک نامزد رقیب را با استفسار و نظرخواهی از یک کودک ۶-۵ ساله انجام میدهند! و یا شکست و پیروزی تیم ملی فوتبال را با نماز خواندن یا نخواندن مربی تیم مرتبط میدانند! چگونه میتوانند اعلم بودن یک فقیه را در مسائل سیاسی و اجتماعی تشخیص دهند؟
۲- اختیارات رهبری
در اینکه ولیفقیه چه اختیاراتی دارد و یا نقش او در حکومت اسلامی چه باید باشد، از قدیمالایام اختلافنظرهایی میان هواداران و معتقدان به این نظریه فقهی وجود داشته است. رهبر فقید انقلاب اعتقاد به اصل ولایت فقیهـ چه نسبی و چه مطلق آن راـ یک مسأله فقهی و از فروع دین میدانستند. در کتاب کشفالاسرار ایشان آمده است:
«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان مجتهدین مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم درحدود ولایت و دامنه حکومت او، و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است.»
مرحوم مطهری آن را یک «ولایت ایدئولوژیک» میدانست و همچون علمای عصر مشروطه معتقد بود که «فقها باید بر حکومت نظارت کنند و ببینند که آیا حاکمان شرایط دینی را حائز هستند یا خیر، نه اینکه قدرت را رسماً بهدست بگیرند.» (محسن کدیور، فلسفه موقتی بودن دوران رهبری، نشریه آبان، ۱۹/۲/۷۷)
فارغ از اختلافاتی که از پیش میان مجتهدان و فقها درباره اصل ولایت و اختیارات آن (نسبی و مطلق یا روایی و انشایی بودن) وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، در قانون اساسی سال ۶۸ این اختیارات در اصول مختلف به شرح زیر مشخص شده است:
۱-۲) در اصل یکصدودهم قانون اساسی ۶۸، وظایف و اختیارات رهبر در ۱۱ بند آمده است که در مقایسه با همین اصل در قانون اساسی سال ۵۸، دامنه آن بسیار وسیعتر شده است. بهطور نمونه، در بندهای ۱ و ۲ و ۳ این اصل، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و فرمان همهپرسی» اضافه گردیده است. همچنین، نصب و عزل و قبول استعفای «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران » (بند ۶- قسمت «ج»)، «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» (قسمت «و») و در بند ۷ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» و در بند ۸ «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» افزوده شده است.
۲-۲) در اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی سال ۶۸، نصب مستقیم اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر و با اختیاراتی به مراتب وسیعتر از آنچه در ابتدا بر طبق نظر رهبر فقید انقلاب برای این مجمع مقرر شده بود، پیشبینی گردیده است.
۳-۲) در اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی سال ۶۸ مقرر شده است که کلیه مصوبات شورای امنیت ملی بعد از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. بهموجب همین اصل، وظیفه تعیین سیاستهای دفاعیـ امنیتی کشور توسط شورای امنیت ملی محدود به سیاستهای کلی معین شده ازطرف مقام رهبری شده است.
۴-۲) در اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی سال ۶۸ تجدیدنظر در اصول قانون اساسی و هر نوع تغییری در آن برعهده «شورای بازنگری قانون اساسی»ـ که اکثریت مطلق اعضای آن مستقیماً توسط رهبر منصوب میشوندـ واگذار شده است.
از آنجا که قانون اساسی یک میثاق ملی است، تدوین و تصویب آن از عناصر تفکیکناپذیر حاکمیت ملت میباشد. قانون اساسی سال ۵۸ توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین و تصویب شد و سپس از طریق همهپرسی به تصویب ملت رسید، هر گونه تغییری در آن قانون نیز میبایست توسط نمایندگان منتخب مردم صورت میگرفت. متأسفانه نه تنها چنین نشد، بلکه در مورد اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی سال ۶۸، آنچه را که قبلاً در همان سال اتفاق افتاده بود ملاک قرار داده، اختیار بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی را کلاً به شورایی که توسط رهبر منصوب میشود واگذار کردند. این شیوه تغییر قانون اساسی بدون شک مشروعیت آن راـ که از حاکمیت مردم سرچشمه میگیردـ مخدوش ساخته، به آن آسیب جدی وارد میکند.
۵-۲) در اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی سال ۶۸ آمده است:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
اگرچه در این اصل، برخلاف قانون اساسی سال ۵۸، واژه «مطلقه» به «ولایت امر» افزوده شده است، قید و حصر «برطبق اصول آینده این قانون» تصریح گردیده است. با وجود این و علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، برخی از مقامات رسمی و مدافعان این دیدگاه سیاسی اصرار دارند که اختیارات رهبری مافوق قانون اساسی است و به هیچوجه آن را حتی محدود به ضوابط مصرح در همین قانون اساسی نمیدانند.
بهطور نمونه، آقای فردوسیپورـ مشاور رئیس قوه قضائیهـ در پیش خطبه نماز جمعه مورخ ۱۲/۴/۷۷، با صراحت چنین اظهار کردند:
«آنهایی که دم از قانون و قانونگرایی میزنند بدانند که رهبری فوق قانون است. لذا اختیارات فوق قانون دارد و در جایی که مسألهای را ضروری بداند حکمش را تنفیذ میکند و دیگران مجبور به اطاعت هستند.»
آقای ناطق نوری نیز چند روز پیش از آن اظهار داشته بود:
«اینکه شیطان در برخی وسوسه ایجاد میکند که محدودهای برای اختیارات ولیفقیه قائل شوند، این شیطنتهایی است که خودآگاهانه یا ناآگاهانه انجام میگیرد و ضربه به اسلام و تیشه به ریشه حکومت زدن است.» (روزنامه سلام، ۷/۴/۷۷)
در حالیکه رهبر فقید انقلاب، برخلاف این مدعیان، اصرار داشتند که:
«قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند. به ملت بگویید که قانون اساسی برای دولت این را وظیفه کرده است، برای رئیس جمهور این را، برای مجلس این، برای ارتش و برای … به مردم بگویید وظیفه ما را قانون اساسی، که شما رأی میدادید برایش، وظیفه ما این است. ما اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند، و همه گروههایی که در کشور هستند، همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم هیچ اختلافی پیشنخواهد آمد … قانون برای همه است.» (سخنرانی ۱۲/۳/۶۰)
بهاینترتیب، اگرچه وظایف و اختیارات رهبری به تفصیل در قانون اساسی سال ۶۸ آمده است، و در پارهای از موارد، به نظر برخی، در تعارض با حق حاکمیت ملتـ مصرح در اصل پنجاهوششمـ میباشد، دامنه و قلمرو آن بههرحال معین و پیشبینی شده است. بنابراین، هیچ نهاد یا گروهی نمیتواند به صرف وجود واژه «ولایت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم، مفاد مصرح در سایر اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد و مدعی شود که اختیارات رهبری مافوق قانون اساسی است.
ضمناً، قانون اساسی طرز کار هر یک از قوای سهگانه را معین کرده است. قوای مجریه و قضائیه بر طبق قوانینی که به تصویب مجلس نمایندگان ملت و تأیید شورای نگهبان میرسد انجام وظیفه میکنند. هیچ یک از این دو قوه حق ندارد که از سوی خود قانون وضع کند و آن را به اجرا درآورد و یا بر طبق نظر مقامی، خارج از ضوابط معین شده در قانون، دستوری بپذیرد و به اجرا گذارد. قوه مقننه نیز فقط در چارچوب ضوابط خاصی حق وضع قانون را دارد ولاغیر.
قانون اساسی همچنین چگونگی اعمال نظرات رهبری را ازطریق قوای سهگانه محدود و معین کرده است تا مقام رهبری بتواند بدون آنکه از چارچوب قانون اساسی خارج شود و نظم و مدیریت نظام جمهوری اسلامی برهم بخورد و قانون به این بهانه زیر پا گذاشته شود، به اعمال نظرات خود بپردازد. در حالی که قانون چنین راههای روشن و آشکاری را برای اعمال ولایت رهبری باز کرده است، نیازی به گشودن راههای جدید و خلاف قانون اساسی وجود ندارد؛ خصوصاً که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اگر چه شرایط احراز مقام رهبری کاهش یافته است، بر قلمرو اختیارات رهبرـ به موجب اصل یکصدودهمـ بهطور قابل ملاحظهای افزوده شده است. این ادعا که اختیارات رهبر مافوق قانون اساسی است نه تنها بر اعتبار و اقتدار رهبری نمیافزاید، بلکه موجب تضعیف این مقام و خلاف مصالح ملی کشور میباشد.
علاوهبر اختیارات وسیعی که قانون اساسی مصوب سال ۶۸ برای رهبری مقرر کرده است، برطبق سنت و رویهای که جایگاهی در قانون اساسی ندارد ولی عملاً در سالهای پس از انقلاب اعمال گردیده است، نمایندگان ولیفقیه در دانشگاهها، در نیروهای نظامی و انتظامی، در استانها و شهرستانها و نیز ائمه جمعه سراسر ایران در همه جا حضور فعالانه و نقش مؤثر و برتر از مدیران اجرایی دارند و عملاً تصمیمگیرندگان اصلی و نهایی میباشند.
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای متعدد و متنوعیـ مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵خرداد، ستاد اجرای فرمان ۸ مادهای امام، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و …ـ تشکیل شده است. این نهادها تماماً مستقل از دولت بوده، مستقیماً زیر نظر ولیفقیه قرار دارند. اگرچه آمارهای دقیق و کامل داراییهای منقول و غیرمنقول و فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، مالی، پولی و بازرگانی این نهادها در دسترس همگان نیست، ولی چنین برآورد شده است که در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی کشورمان در دست آنها میباشد و تاکنون هیچگونه گزارش جامعی از عملکرد چنین مؤسساتی برای اطلاع عموم منتشر نشده است. حتی هنگامی که در مجلس چهارم جمعی از نمایندگان خواستار رسیدگی به وضع این مؤسسات شدند، به این بهانه که مؤسسات یاد شده زیر نظر مستقیم ولیفقیه قرار دارند و مجلس حق تفحص درباره آنها را ندارد، با درخواست نمایندگان مخالفت شد.
این مؤسسات خود را موظف به رعایت سیاستهای دولت نمیدانند، به دولت مالیات نمیپردازند و در برابر دولت بهطور خودمختار عمل میکنند. مردم میخواهند بدانند که درآمد این مؤسسات و منابع طبیعی کشور به کدام حسابها ریخته میشود و چگونه مصرف میگردد.
نکات یادشده در بالا نشان میدهد که چرا انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری بیش از دورههای اول و دوم مورد توجه افکار عمومی و گروهها و سازمانهای سیاسی، بهصورتی که در رسانههای عمومی منعکس میباشد، قرار گرفته است.
طرفداران حکومت اسلامیـ به سبک و سیره سنتی رایج در تاریخ گذشته مسلمانانـ براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی اول تغییراتی در راستای تمرکز فوقالعاده قدرت در یک فرد دادهاند که هیچ تناسبی با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پیچیده کنونی ندارد. ساختار و مفهوم دولت یا حکومت در جامعه سنتی قرون گذشته با جامعه کنونی بسیار متفاوت است. در جامعه سنتی، دولت مرکزی متمرکزـ به سبک کنونیـ وجود نداشته است. دولت جز در قلمرو خاصیـ مانند جمعآوری خراج، دفاع از مرزها و حفظ امنیت عمومیـ مسؤولیت و قدرت نداشته است؛ کلیه امور جاری جامعه از اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، فرهنگ، بهداشت و غیره عموماً و اکثراً توسط خود مردم سامان میگرفته است. نه دولت چنین نقش مستقیم گستردهای را داشته است و نه مردم چنان توقعی از دولت داشتهاند. اما در جامعه کنونی ما چنین نیست؛ دولت یا حکومت جای خداوند نشسته است و همه چیز، تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و … از خرد و کلان، در دست حکومت است؛ حکومت سیطره خدایی پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی، تمرکز قدرت مطلق در دست یک فرد، فاقد کارآیی، نامتناسب و غیرمفید است؛ خصوصاً که نظارت و کنترل مستقل مؤثری نیز وجود ندارد و هواداران ولایت مطلقه فقیه اصرار دارند که رهبر هر سخن و هر کاری را که اراده کند میتواند بگوید یا انجام دهد، بدون آنکه در برابر ملت مسؤول و جوابگو باشد و آنچنان هالهای از قداست بر گرد او بوجود آوردهاند که هیچگونه انتقاد و ایراد و سؤال را جایز نمیدانند و مرتکبان چنین جسارتهایی با خطرات زیادی روبرو میشوند.
در فرهنگ دینی ما، تنها ذات باریتعالی «یفعل ما یرید» است که همه را مورد سؤال قرار میدهد و کسی از او سؤال نمیکند. در فرهنگ شیعی نیز، جز آنان که به نام چهارده معصوم معرفی شدهاند، هیچ فرد یا مقامی مصون از خطا نمیباشد.
بنابراین، تمرکز قدرت در یک فردـ هرچند عالم، با تقوا و واجد تمام شرایط مقررـ با توجه به پیچیدگیهای جامعه کنونی و نقش متمرکز قدرت و حکومت و آثار آن بر سرنوشت ملت، نه عملی است و نه به سود مصالح ملت، کشور و نظام میباشد.
موضوع دیگری که در یکی دو سال اخیر مطرح شده است، محدود شدن دوره رهبری است. اگرچه قانون اساسی در این مورد ساکت است و تنها در مورد تغییر رهبریـ در شرایط خاصـ پیشبینیهایی شده است، به نظر نمیرسد که محدود کردن دوره رهبری تعارضی با قانون اساسی داشته باشد. درهرحال، موافقان و مخالفان درباره این موضوع اظهارنظرهایی کردهاند. برخی از معتقدان به محدود کردن دوره رهبری به برخی از گفتارهای رهبر فقید انقلاب اسلامی، مانند گفته زیر، استناد میکنند:
«اگر پدران ما زمانی به حکومت مشروطه رأی دادند، چرا برای ما معتبر باشد؟ اگر فردی دیروز افضل بوده، به چه دلیل همواره افضل است؟»
۳- نحوه انتخاب خبرگان رهبری
۱-۳) اصل یکصدوهشتم قانون اساسی سال ۶۸ مقرر میدارد که:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
بهموجب این اصل به شورای نگهبان اجازه قانونگذاری در یک مورد خاص داده شده است.
اگرچه این اصل در قانون اساسی آمده و لذا اعتبار قانونی دارد، اما با اصول نودویکم و نودونهم قانون اساسی در تعارض است. اصل نودویکم صراحت دارد که تشکیل شورای نگهبان بهمنظور «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت با مصوبات مجلس شورای اسلامی» میباشد. بنابراین، نمیبایستی به شورای نگهبان رأساً حق قانونگذاری داده میشد.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ نشان میدهد که نمایندگان آن مجلس به این تعارض توجه داشتهاند و حتی چنین مطرح بوده است که تدوین و تصویب مقررات داخلی مربوط به مجلس خبرگان و تغییر اصول مصوب نیزـ نظیر هر قانون دیگریـ به مجلس شورا واگذار گردد. درهرحال، اصل یکصدوهشتم وظیفه تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تنها برای نخستین دوره به شورای نگهبان واگذار کرده و از آن پس، تجدیدنظر در آن و تصویب سایر مقررات را برعهده خبرگان رهبری گذارده است. در قانون اساسی پیشبینی نشده است که خبرگان رهبری بتواند این وظیفه را به نهاد دیگری تفویض کند.
در قانون اساسی سال ۱۳۶۸، تغییر عمدهای در اصل یکصدوهشتم داده نشده و تنها عبارت «و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان» به آن اضافه شده است. این افزایش در واقع تأکید دارد که مجلس خبرگان رهبری در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیاراتش کاملاً خودمختار میباشد.
بنابراین، معلوم نیست که آیا خبرگان رهبری مسؤولیت خود را به شورای نگهبان واگذار نموده است که وزارت کشور در مورد افزایش تعداد نمایندگان از شورای نگهبان سؤال کرده است؛ و اگر جواب مثبت است، خبرگان رهبری با کدام مجوز قانونی این مسؤولیت را به شورای نگهبان تفویض نموده است؟
انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری برطبق اصل یکصدوهشتم، در چارچوب قانون و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و تصویب شده و به تأیید رهبر فقید انقلاب رسیده بود، انجام گرفت.
بهموجب ماده ۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئیننامههای اجرایی آن، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ب) آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزههای علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
هـ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
بهموجب تبصره ۱ این قانون، تشخیص واجد شرایط بودن کاندیداها با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه میباشد. ضمناً کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمیباشند.
اما در هشتمین اجلاس سالانه اولین دوره مجلس خبرگان رهبری این مقررات تغییر داده شد و تشخیص صلاحیت کاندیداها، بهجز کسانی که اجتهاد آنان بطور صریح یا ضمنی توسط رهبر انقلاب تأیید شود، کلاً به فقهای شورای نگهبان واگذار گردید. انتخاب دومین دوره مجلس خبرگان رهبری با اعمال نظارت موسوم به نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالتدادن سلیقههای سیاسی جناحی برگزار شد و روحانیانی که به جریان سیاسی خاصی وابسته بودند از گردونه خارج شدند. آقای کروبیـ دبیر مجمع روحانیون مبارزـ در نامهای به مجلس خبرگان، حرکت انجام یافته را چنین توصیف کردهاند:
« تلاش نسنجیده و شتابزده جمعی که گویا آثار نامطلوب و ویرانگر حرکات و اعمال خویش را بهخاطر بعضی منافع زودگذر نمیدیدند …» (روزنامه سلام ، ۴/۳/۷۷)
تأیید صلاحیت کاندیداها با استناد به گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه، از نظر انتقادکنندگان و مخالفان تغییرات ایجاد شده «… حاکی از اعتماد به علما و امضای مردم بود … که معالاسف در اثر فعل و انفعالات گروهی خاص دگرگون شد و بالاخره در اواخر عمر مجلس خبرگان اول تلاش و تکاپو برای تغییر در مقررات به اوج خود رسید و روشن بود که تمامی این تلاشها و تکاپوها برای پیشگیری از حضور گروه خاصی از روحانیون و عناصر خودی و انقلابی صورت میگرفت و … غرض نهایی این است که تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان منحصراً در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.» (منبع پیشین)
نامه سرگشاده آقای کروبی به مجلس خبرگان رهبری موجب واکنش موافقان تغییرات در قانون شد (محمد سروش محلاتی در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۶/۳/۷۷ و مهدی صفایی اثنیعشری در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳۱/۳/۷۷) و پاسخ دادند که این تغییرات شتابزده نبوده است و در توضیح دلیل اصلی و واقعی تغییر مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان از سه نفر استادان معروف درس خارج حوزه به فقهای شورای نگهبان، موارد زیر را برشمردند:
«الفـ مراجع معظم تقلید معمولاً از دادن اجازه اجتهاد به افراد ابا دارند … بخصوص در شرایطی که از این اجازه بتوان به عنوان یک «امتیاز» در جریانات سیاسی استفاده کرد و بهویژه در حق کسانی که در سطح حداقل این رتبه قرار داشته و صرفاً مجتهد «متجزی» هستند، کسب چنین اجازهای تقریباً غیر ممکن است و قهراً برای تشکیل مجلس خبرگان و حضور در آن از چنین مسیر نمیتوان عبور کرد.»
این نوع توجیهات فاقد انسجام منطقی است. زیرا اولاً، گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج درباره هر ۵ شرط صلاحیت داوطلبان لازم است، نه فقط شرط «آشنایی کامل به مبانی اجتهاد». ثانیاً، حتی اگر این استدلال پذیرفته شود، معلوم نیست که چرا باید این باب به کلی مسدود شود؟ مگر اینکه گفته شود که چنین افرادی از شورای نگهبان آسانتر میتوانند تأییدیه بگیرند تا از مراجع تقلید!
اما نکته دوم در این توضیح جالبتر است:
«بـ ازسوی دیگر، اساتید معروف درس خارج ضابطه روشن و مشخصی ندارند و تعیین شاخصه آن، و یا افراد مشمول آن، نیاز به اظهارنظر یک نهاد قانونی دارد.»
اولاً، اظهارنظر درباره این ادعا که اساتید معروف درس خارج برای دادن گواهی اجتهاد ضابطههای روشن و مشخصی ندارند برعهده خود اساتید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میباشد. اما به فرض صحت این ادعا، مگر فقدان ضابطه روشن و مشخص و نبود شاخصهها، فقط منحصر به اساتید معروف درس خارج، آن هم درمورد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است؟ و آیا نهادهای دیگر، ازجمله خود شورای نگهبان، ضابطهمند عمل کرده و میکنند؟ آیا در رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری روی ضابطه عمل شد یا برحسب سلیقه سیاسی؟
ثانیاً، مشکل فقدان ضابطه را میتوان با تصویب ضابطه حل کرد تا گواهیدهندگان در چارچوب ضوابط مصوب عمل کنند. منحصر کردن تشخیص صلاحیتها به شورای نگهبان، عوارض تبعی و جانبی بسیار بدتری داشته و خواهد داشت.
به هر تقدیر، اولین مجلس خبرگان رهبری، برخلاف قانون اساسی، وظیفه تهیه و تصویب قانون برگزاری انتخابات خبرگان رهبری را به نهادی دیگر محول کرد. همچنین، درقانون اساسی سال ۶۸، تغییراتی در اصل نودونهم داده شد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت.
علاوه بر آقای کروبی، یکی از اعضای خیرگان دومـ آیتالله عبایی خراسانیـ نیز تغییر قانون انتخابات خبرگان رهبری را شتابزده خواند و آن را محصول فعالیت سری یک گروه خاص دانست:
«جریان را کاملاً سری نگه داشته بودند. آری جریان کاملاً سیاسی بود، که از طرفی قانون تغییر کند و هر کس آزادنه نتواند با تأیید حوزه و طریق عادی و نظر چند مدرس خارج در خبرگان شرکت کند. بلکه عده خاصی تنها قدرت شرکت در خبرگان را داشته باشند، آنها که شورای نگهبان بخواهد و بقیه با فیلتر شورای نگهبان به شرحی که میآید رد شوند.» (روزنامه ج.ا.ا ۲۳/۳/۷۷)
آقای عبایی سپس اضافه میکند:
«رهبری در شرایط فعلی منحصر است و نه ثبوتاً و نه اثباتاً بحمدالله زمینه دیگری نیست و نخواهد بود … ولی با این قانون دوم، ابهام انحصار رهبری به گروه خاص انتزاع شد و این همان فکر غلط و یا عمل ناپسند است که عدهای میخواهند در این مملکت انقلاب را مخصوص به خود، اسلام را ویژه خود و امام حسین ویژه افراد خاصی باشد. ولی چه باید کرد که عدهای دانسته و یا ندانسته در این مقام قرار گرفتهاند. موضوع رهبری هم چنین است و نتیجه تغییر این قانون نیز ابهام همین انحصار بود و به زیان خبرگان و مقام معظم رهبری است.»
نگرانی افرادی نظیر آیتالله عبایی وقتی تشدید میشود که به قول عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و یکی از مدرسین حوزه علمیه قم «وقتی خبرگان به ایشان (مقام رهبری) رأی دادند، قانون اساسی همان قانون اساسی سابق بوده و آنچه خبرگان به آن استناد کرده، قانون اساسیای میباشد که بعداز چند ماه دیگر تنظیم شده و موقع رأیگیری، اعضای خبرگان از آن خبر نداشتهاند…» (سیدمحمد حسینیکاشانی، اعلامیه مورخ ۲۰/۱۲/۷۶)
مخالفان تغییرات یاد شده بر این باورند که جریان خاصی با مهار و محدود کردن کاندیداها تلاش کرده است افرادی با شرایط و نگرشهای سیاسی ویژه به مجلس خبرگان رهبری راه یابند؛ همانطور که در مورد مجلس شورایاسلامی عمل شد و جناح خاصی از این رهگذر اکثریت را در مجلس چهارم بدست گرفت و در مجلس پنجم نیز دارای تعداد کرسیهای زیادی است. اما مجلس خبرگان رهبری از جهاتی، بویژه با توجه به اختیارات گسترده مقام رهبری، بسیار حساستر است. درک این حساسیت و نگرانی از رفتارها موجب شد که آیتالله عبایی اعلام کند: «آقایان خواستهاند رهبری را در انحصار خود درآورند.»
تغییرات جدید در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشکل جدیدی را نیز ایجاد کرده است و آن، به تعبیر آیتالله عبایی خراسانی، ایجاد دور باطل است:
«قانون دوم کاملاً دوری است، زیرا تعیینکننده رهبر و ناظر به وضع رهبر خبرگانی است که صلاحیت آن خبرگان را شورای نگهبان تأیید میکند، که آن شورای نگهبان تعیین شده خود رهبر انقلاب میباشد، یعنی دور با یک واسطه و میدانید که دور حتی با ۲۰ واسطه هم محل اشکال و باطل است و پذیرفته نیست … در توقف مجلس خبرگان به روش دوم، تنها یک واسطه است پس به طریق اولی محل اشکال است.»
نتیجه چنین دور باطلی، که ازنظر منتقدان آن به زیان خبرگان و مقام رهبری است این است که:
«… یک زدوبند سیاسی یا یک رشوه سیاسی بین سه نهاد رهبری، شورای نگهبان و خبرگان بهوجود آید.»
این نگرانیها هنگامی جدیتر میشود که برخی از وابستگان به خط سیاسی خاصی اصرار دارند که کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری نه تنها به ولایتفقیه، بلکه باید به ولیفقیه نیز اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
طرح این مباحث موجب شفاف شدن مواضع گروهها، خصوصاً جریان انحصارطلب و تمامتخواه و وابستگان این جریان شد و باعث گردید که آنان بار دیگر آب پاکی را روی دست همه معتقدان به حاکمیت ملت و رکن جمهوریت نظام و جامعه مدنی بریزند و بدون ملاحظه و رک و پوست کنده چنین اعلام کنند:
«… همیشه مقام پایینتر مشروعیت و مقبولیت خود را از مقام بالاتر میگیرد، نه برعکس … رهبری مشروعیت خود را از دامنه مخروط نمیگیرد. نه خبرگان میتوانند به او مشروعیت ببخشند و نه شورای نگهبان و نه رأی مردم و نه هیچ جای دیگری از این مجموعه … ولیفقیه و رهبر جامعه اسلامی مشروعیت خود را از امام معصوم و او از رسولاکرم(ص) و او از خدای متعال میگیرد … مشروعیت خبرگان به شورای رهبری است و مشروعیت شورای نگهبان به رهبری و مشروعیت رهبری به نصب عام امام(ع) است.» (صفایی اثنیعشری، ج.ا.ا ۳۱/۳/۷۷)
این تفکر رأی مردم را حتی بهطور غیرمستقیم و ازطریق خبرگان رهبری به کلی بیاساس میداند:
«رهبری از مقوله نه وکالت بلکه ولایت است. ولایت نه قابل جعل و وضع است و نه قابل رفع و برداشتن. زیرا ولایت اصالتاً و بالذات از آن خدای سبحان است و اگر پیامبر، امام معصوم، ولیفقیه، پدر، جد پدری و امثال آنها ولایت دارند، بهواسطه افاضه و تفویض الهی است نه تولیه (ولایت دادن و اعطای حق ولایت) و تفویض مردمی … نقش رأی مردم در رابطه با رهبری و ولیفقیه، تولی (ولایتپذیری) است نه تولیه … مردم با رأی غیرمستقیم خود اعلام وفاداری و بیعت میکنند.»
اما نظر رهبر فقید انقلاب خلاف این بوده است:
«ولایت از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد. مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار، قیم ملت با قیم صغار ازلحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.»
آقای فردوسیپورـ مشاور رئیس قوه قضائیهـ در پیش خطبه نماز جمعه ۱۲/۴/۷۷ گفته است:
«اعتقاد به رهبری و ولایتفقیه این است که پیغمبر و امام را ذات اقدس پروردگار نصب میکند و نصب ولیفقیه نیز به دست خداوند است که بهوسیله امام زمان منصوب میشود. کار خبرگان این است که مجتهدی را که منصوب از سوی امام زمان است کشف کنند، نه این که او را به وکالت ازطرف مردم انتخاب کنند، بلکه رهبر منصوب ازطرف خداست.»
اما این ادعا نیز بیپایه است. نه تنها در نص قرآن کریم و سنت و سیره رسولاکرم(ص) یا امامالعارفین علی(ع) صراحت و حتی اشارتی به این که حکومتها و قدرتهای تشکیل شده ازسوی مردم یا سلاطین و یا رهبران دینی، شعبهای از ولایت مطلقه خداست و ولیفقیه منصوب از جانب خدا میباشد، دیده نمیشود، بلکه علمای با نام ونشان نیز مقایسه رهبر یا حاکم اسلامی را با امامان معصوم بکلی مردود میدانند. بهعنوان نمونه، آیتالله یوسف صانعی میگوید:
«هیچ کس را با ائمه مقایسه نکنید. امام امت و صاحب جواهر را هم با ائمه مقایسه نکنید. در مجلس شورای اسلامی امام را اولیالامر تفسیر کردند. امام پیام دادند که صاحب جواهر هم اولیالامر نیست چه رسد به من طلبه … الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم. اینطور نیست که هر بلایی سر هر کسی درآوردیم سر خودمان درنیاورند.» (هفته نامه آبان، شماره ۲۵)
از سوی دیگر، با کدام صحت عقلی یا نقلی میتوان پذیرفت که تنها یک گروهـ خبرگان رهبریـ حق دارند که «رهبر منصوب امام زمان» را کشف کنند؟ و اگر یک گروه دیگر ادعا کرد که فرد دیگری را کشف کرده است، چه باید کرد؟
این تفکر و جریان از همان ابتدای انقلاب به سرعت وارد صحنه شد و ادعا و تعبیر خاص خود را از دین، حکومت اسلامی و … مطرح کرد؛ اما در حیات رهبر فقید انقلاب قادر به اجرای اینگونه برنامهها نبود رهبرفقید انقلاب در چند مورد، خطر قدرت یافتن این گروهها را متذکر شدند. ازجمله:
«خطر تحجرگرایان و مقدسنمایان در حوزههای علمیه کم نیست … طلاب جوان باید بدانند که پرونده این گروه همچنان باز است و شیوه مقدسمآبی و دینفروشی عوض شده است. شکستخوردگان دیروز سیاستبازان امروز شدهاند.»
این جریان برای توجیه مواضع خود و انکار دور باطل در سه محور شورای نگهبان، خبرگان رهبری و رهبری به مطلقگرایی، مطلقبینی و گزافهگویی روی میآورد و در پاسخ به مخالفان خود مدعی میشود که:
«آیا در این کشور و حتی در روی کره زمین جمعیتی پاکتر و با تقواتر از خبرگان رهبری سراغ دارید که اکثریت آنها را متهم به بیتقوایی میکنید؟ آیا جمعیتی گرامیتر و پاکتر از فقهای شورای نگهبان سراغ دارید که آنها را بیباکانه متهم به تنگنظری و انحصارطلبی میکنید؟»
آیتالله امینیـ نایب رئیس مجلس خبرگان رهبریـ نیز در پاسخ به انتقادات و ضمن دفاع از تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات خبرگان رهبری، مدعی شد که: «یکی از ویژگیهای فقهای شورای نگهبان تقوا و عدالت است … اینها به هیچوجه خطبازی نمیکنند و حق کسی را تضییع نمینمایند.»
قضاوت درباره این امور را باید در کوتاه مدت به مردم و افکار عمومی و در نهایت به دادار یکتا واگذار کرد.
۴- نظارت خبرگان رهبری
در قسمتی از اصل یکصدویازدهم قانون اساسی سال ۶۸ آمده است:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بهعهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم میباشد.»
در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی سال ۵۸ تصریح شده بود که: «مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.»
شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصدونهمـ که در اصل یکصدویازدهم به آنها اشاره شده استـ عبارت است از: عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، دارا بودن عدالت و تقوای لازم، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
مفاد اصل یکصدویازدهم براین پیشفرض بنا نهاده شده است که اولاً شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان میتواند دچار نوسانات و تغییرات شود، تا آنجا که صلاحیت او را برای رهبری خدشهدار سازد و ثانیاً ممکن است که خبرگان رهبری از آغاز در تشخیص وجود برخی از شرایط در فرد انتخاب شده دچار خطا شده باشند و به عبارت دیگر، فرد انتخاب شده از ابتدا فاقد بعضی از شرایط مندرج در قانون بوده باشد.
در واقع، اصل یکصدویازدهم یکی از وظایف خبرگان رهبری را نظارت مستمر بر عملکرد رهبری مقرر کرده است.
مسئله نظارت بر رهبری، بدون توجه به فردی خاص، از همان آغاز در مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی، بههنگام بحث درباره اصول مربوط به ولیفقیه و رهبری، مطرح بوده است. بهعنوان نمونه، یکی از نمایندگانـ دکتر نوربخشـ مطرح کرد که: «شما یک نفر را که انتخاب کردید حتماً باید در مقابل یک مقام هممسؤول باشد. مسئولیت رهبر در مقابل کیست؟» (مشروح مذاکرات، جلسه ۴۰، ص ۸۶۰)
نماینده دیگریـ آقای میرمرادزهیـ اظهار داشت: «… چنانچه ولی آن قدرت اجرایی که پیدا کرد، اگر خدای نکرده با توجه به این که ما دیگر معصوم نداریم، چه مرجعی به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد؟ آیا فقط افکار عمومی خواهد بود، یا مرجعی بالاخره هست در مملکت که به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد؟» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۲)
مرحوم دکتر بهشتیـ نایب رئیس مجلس یاد شدهـ در برابر این سؤالات چنین توضیح داد:
«این مسؤولیت دو گونه است. یکی اینکه آیا وظایف رهبریش را آنطور که شایسته است خوب میتواند انجام بدهد یا نه … و اما اگر تخلف کند از وظایف، همه در برابر قاضی یکسان مسؤولند. میخواهد رهبر باشد، یا یک فرد عادی، آن هم بهصورت مساوی مسؤولند.» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۴)
البته مرحوم دکتر بهشتی به این نکته توجه نکرده است که آیا در عمل، قاضی منصوب رهبری میتواند به تخلفات احتمالی رهبری از وظایفش رسیدگی کند؟ آیا شرایط کنونی جامعه و مناسبات رئیس قوه قضائیه با رهبری چنین امری را اجازه میدهد. البته جامعه آرمانی اسلامی باید همینطور باشد، کما اینکه در نمونه تاریخی آنـ در حکومت عدل علی(ع)ـ قاضی منصوب او در برابر خود او (امیر) با استقلال کامل عمل میکرد. حتی در جوامع مردمسالار کنونی نیز استقلال قوه قضائیه در برابر بالاترین شخصیتها و مقامهای اجرایی بهطور آشکار دیده میشود.
در ادامه این بحث در مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی (مجلس خبرگان اول)، یکی از نمایندگانـ آقای طاهریخرمآبادیـ اظهار کرد:
«… اینکه ولیامر، رهبر در مقابل چه کسی مسؤول است؟ جواب این مطلب روشن است که ولیامر، رهبر و بقیه قوا، هم در درجه اول در مقابل خدا مسؤولند و همه ما و همه ملت در مقابل خدا مسؤولیم و در درجه دوم در مقابل ملت. یعنی ملت میتواند از رهبر و رهبران سؤال کنند و نظارت بر اعمال آنها داشته باشند که آیا این رهبر آن مسئولیت الهی را درست انجام داده است یا نه؟» (م.م، ج ۴۰، ص ۸۶۴)
آقای خرمآبادی توضیح نداده است که مکانیسمهای عملی و واقعی ایفای این مسؤولیت در برابر ملت و این که ملت بتواند از رهبر و مدیران سؤال کند و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد، چیست.
آیا نگرشهای حاکم بر اذهان مسئولان و جو غالب در جامعه اجازه و امکان چنین نظارت و طرح سؤالات را میدهد؟ و آیا امنیت در برابر چنین کاری وجود دارد؟ یعنی آیا افراد یا گروههای سیاسی میتوانند بدون نگرانی از پیامدهای کار خود، این نظارت را اعمال یا حتی درخواست کنند و یا سؤالات و انتقادات خود را از سیاستها و عملکردهای رهبری مطرح نمایند؟
البته فارغ از پاسخهای طرح شده در مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی مکانیسم ساختاری، این نظارت توسط مجلس خبرگان رهبری معین شده است. اما آیا چنین نظارتی صورت میگیرد؟ و چگونه؟ آیا مجلس خبرگان رهبری که سالی یک یا دو جلسه تشکیل میدهد، میتواند این نظارت را اعمال کند؟
آقای سیدحسین موسویتبریزی میگوید: «خبرگانی که دو روز جلسه میگذارند، موفق نیستند. خبرگان باید بر رهبری نظارت داشته باشند. وظیفه این مجلس است که موضعگیریها و انتصابهای رهبری را بررسی کنند.» (آبان، شماره ۲۵)
آیتالله امینیـ نایب رئیس دومین مجلس خبرگان رهبریـ در جلسه پرسش و پاسخ و نشست دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، در پاسخ به این سؤال که: «آیا تنها جایگاه انتقاد از رهبری مجلس خبرگان است یا عموم مردم هم میتوانند از رهبر انتقاد کنند؟» جواب داد: «انتقاد از رهبری تعبیر خوبی نیست. خبرگان بر کارهای رهبری اشراف دارند که البته در این زمینه بیشتر از این نمیتوانم توضیح بدهم.» (سلام، ۷/۳/۷۷). وی علت این عدم امکان توضیح را حفظ قداست رهبری قلمداد کرد و گفت: «خبرگان هم این قداست و جایگاه معنوی را حفظ میکند.» و در ادامه اظهار داشت: «ممکن است گاهی برخوردی داشته و اشکالاتی (از رهبر) بگیرد. البته با کمال ادب و ظرافت این کار را انجام میدهد.»
درمورد نظارت و سؤال مردم از رهبر، آیتالله امینی میافزاید:
«مردم هم اگر مطلبی و نقدی دارند میتوانند به صورت کتبی آن را به دبیرخانه مجلس خبرگان بفرستند. هیأت تحقیق خبرگان بررسیهای خود را کرده و اگر لازم باشد با رهبری صحبت خواهد کرد، مطمئن باشید اگر حق باشد اصلاح میکنند.»
آیتالله امینی در پاسخ به این پرسش دانشجویان که «چون خبرگان در طول سال یک جلسه بیشتر ندارند، نظارت خود را چگونه اعمال میکنند؟» چنین توضیح داد:
«ولی کمیسیونهایش واقعاً فعال هستند، بخصوص کمیسیون هیأت تحقیق که ماهی یک بار جلسه دارد و در رابطه با اجرای اصل یکصدویازدهم قانون اساسی که اشعار میدارد: «هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصدونهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر بهعهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است»، فعالیت میکند.
توضیحات آیتالله امینی را میتوان از جهاتی مثبت تلقی کرد و نشان میدهد که خبرگان رهبری به نقش اساسی خود توجه دارند. اما اولاً، ایشان توضیح نمیدهند که در مجلس خبرگان رهبری چند کمیسیون وجود دارد و هر یک از آنها چه وظایفی را بر عهده گرفته است و ثانیاً، استدلال ایشان درمورد قداست رهبری با معیارهای اسلامی برخاسته از عملکرد دوران خلافت امیرمؤمنان امام علی(ع)ـ که حقاً در بالاترین مرتبه از قداست قرار دارندـ تطبیق نمیکند. «خط قرمز» حفظ قداست نیست. از نظر حضرت علی(ع) خط قرمز فقط دست بردن به اسلحه علیه رهبر منتخب اکثریت مردم است. در غیر این مورد، مردم باید در سؤال، انتقاد و استیضاح از رهبر آزاد باشند. مرحوم مطهری با صراحت مینویسد:
«هیچ فرد غیرمعصومی مافوق انتقاد نیست. اگر باب انتقاد بسته شود، حاکم بیش از هر فرد دیگری متضرر خواهد شد.»
یکی از راههای نظارت مردم، اطلاع عمومی از عملکرد مقام رهبری و دفتر و نهادهای تحت مدیریت ایشان است. معتقدان به ولایت فقیه اصرار دارند که این مقام باید به عنوان ادامه ولایت امام معصوم پذیرفته شود. فارغ از درست یا غلط بودن این دیدگاه، هیچکس نمیتواند مدعی شودـ و تاکنون نشده استـ که قداست این مقام بالاتراز قداست امام علی(ع) است. برخلاف نظریهای که حکومت را تفویض شده ازسوی خداوندـ طی سلسله مراتبیـ به ولایت فقیه میداند، حضرت علی(ع)ـ که خود اولین ولیامر و سرسلسله ولایت امامان شیعه استـ اولاً، مردم را منشأ قدرت تلقی میکند از دیدگاه او، مردم این حق را دارند که طی انتخاباتیـ که در اصطلاح دینی «بیعت» نامیده میشودـ شخصی را به امیری خود برگزینند و برای انجام دادن خدماتی به او «وکالت» دهند و ثانیاً، بدون آنکه مصونیت و موقعیت ممتاز و مقدسی برای خود در پاسخگویی به انتقادات قائل شود، حقوق مساوی و متقابلی به شرح زیر برای ولیامر و ملت قائل شده است:
«مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که در خیرخواهی از شما دریغ نکنم و حقی را که از بیتالمال دارید به شما برسانم؛ شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار خیرخواهی ادا کنید؛ چون شما را بخوانم، بیایید و چون فرمان دهم، بپذیرید.» (نهجالبلاغه، خطبه ۳۴)
آن پیشوای بزرگ همین معنا را بار دیگر در خطبهای که در صفین ایراد فرمود، تکرار کرده است:
«خداوند سبحان برای من به گردن شما به دلیل ولایتامرتان حقی قرار داده و برای شما نیز همانند و مثل آن به گردن من حقی قرار داده است.» (خطبه ۲۱۶)
و به دنبال آن اضافه مینماید: «هیچ حقی در دنیا بجز حق خالق بر مخلوق یکطرفه نبوده و تمامی حقوق ازجمله حقوق حاکمان بر ملت و ملت بر حاکمان دوطرفه میباشد.»
آن بزرگوار میفرماید:
«اگر این حقوق دوطرفه رعایت گردد، حق در جامعه قدر و قیمت پیدا میکند؛ راههای دین پدیدار میگردد؛ علامتهای عدالت اجتماعی آشکار میگردد؛ سنتهای نیکو، چنان که باید، اجرا میشود؛ کار روزگار به سامان میآید؛ مردم علاقهمند به بقای دولت میشوند و طمع دشمنان به یأس میگراید. اما اگر حقوق یک طرفه فرض شود و یکی از دو طرف معادله ملت و متولیان به وظایف خود عمل نکند، اختلاف کلمه پدیدار میگردد؛ نشانههای جور آشکار میشود؛ دغلکاری و دوز و کلک در دین فراوان میگردد؛ راه روشن سنت متروک میشود؛ مسؤولان و مردم مطابق نظر شخصی عمل میکنند؛ احکام معطل و فروگذار میشوند؛ بیماری جانها بسیار میگردد؛ مردم آنچنان بیتفاوت میشوند که نه از حق عظیمی که فرو نهاده شده نگران میشوند و نه از باطل سترگی که انجام میگردد. در این شرایط، نیکان خوار و برکنار از خدمت و بدکاران بزرگمقدار و بر مسند قدرت خواهند نشست و تاوان فراوانی بر گردن بندگان از پروردگار قرار خواهد گرفت.»
باز درهمین خطبه است که او میفرماید:
«… زشتترین خوی زمامداران در قضاوت مردمان صالح این است که آنها را دوستدار بزرگمنشی ببینند و علاقهمند به شنیدن تملق و ثنا و امورشان را به تکبر و خودبزرگبینی بگذرانند و من خوش ندارم که در خاطر شما خطور کرده باشد که من دوستدار ستودن و خواهان ستایشم … هر چند مردم ستایش کسی را که ابتلائی را گذرانده و خدمتی کرده باشد روا میدارند، ولی مرا به دلیل حقوقی که هنوز ازعهده آن برنیامدهام و فرایضی که بر گردنم باقی است و باید ادا کنم ستایش نکنید. با من آنطور که با جباران سخن میگویند، سخن نگویید و آنطور که نزد تیزخویان خود را جمعوجور میکنند، کناره نجویید. با من از طریق کلمات تعارفآمیز تصنعی و تشریفاتی سخن نگویید. گمان نکنید که اگر انتقاد به حقی بکنید، بر من دشوار آید. بنابراین از حقگویی و رایزنی در عدالت نسبت به من دست برندارید که من نه برتر از آنم که خطا نکنم و نه در کار خویش ایمن از آنم، مگر آنکه خدا مرا کفایت کند…»
علی(ع) که به باور شیعیانـ و ازجمله، گویندگان مطالبی که قبلاً از قول آنان نقل شدـ معصوم بود، با مردم چنین سخن میگفت و بدون آنکه خود را فوق قانون بداند، آنها را دعوت به انتقاد از خود و حقگویی میکرد؛ نه نیازمند تعارف و تشریفات و آداب سخن بود و نه قداستی برای خود قائل میشد تا اگر کسی انتقاد کند، تضعیف رهبری محسوب گردد، آیا غیر معصومان امتیازات بیشتری طلب میکنند؟
وقتی علی(ع) این چنین تکلیف را روشن ساخته است، تکلیف رهبری روشن است. بنابراین، باید این امکان فراهم شود که مردمـ همانگونه که بر اعمال امام(ع) و کارگزارانش آگاهی و نظارت داشتندـ بهدقت بر رفتار و اعمال و حساب و کتاب درآمدها و هزینههای نهاد مقام رهبری نظارت کنند. حفظ قداست مقام رهبری به معنای پنهان کردن حقایق از دید مردم و عدم شفافیت عملکردها نیست.
۵- انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری
انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بنابر اعلام وزارت کشور در آبانماه سال جاری برگزار خواهد شد. در مورد انتخابات مذکور این نگرانی از سوی برخی از گروهها ابراز شده است که در صورت ادامه سیاستهای گذشته شورای نگهبان و پیامدهای گریزناپذیر آن، مردم استقبال نخواهند کرد و در نتیجه، تعداد شرکتکنندگان بهطور قابل ملاحظهای نسبت به انتخابات گذشته کاهش خواهد یافت؛ کما اینکه در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان نیز، میزان شرکتکنندگان پایین بود و بدتر از همه، در بعضی از حوزههای انتخابیه، فقط یک کاندیدا تصویب شده بود که با آرای ناچیز به مجلس راه یافت. منتقدان میگویند که این امر به اعتبار مجلس خبرگان رهبری لطمه شدیدی خواهد زد.
اما آیتالله امینی در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره کاهش تعداد شرکتکنندگان در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، در مقایسه با اولین مجلس، و احتمال کاهش بیشتر در انتخابات سومین دوره، استدلال بسیار عجیب و غریبی کرده است:
«(علت) این که مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حضور و نقش بیشتر دارند، آن است که میخواهند نان و آبشان زیاد شود. رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس برای مردم کارهایی انجام میدهند. اما کارهایی که خبرگان انجام میدهند به دردشان نمیخورد و برای آنها نان و آب نمیشود.»!؟
واضح است که این استدلال را نمیتوان خیلی جدی گرفت. مردم عموماً سیاسی شدهاند و تحولات سیاسی را با دقت پیگیری میکنند. اما چون امنیت فعالیتهای سیاسی سازمان یافته، در قالب احزاب قانونی، هنوز تأمین نشده است و فعالیتهای سیاسی ناموافقان حاکمیت با خطراتی روبرو میباشد، مردم در صورت عدم تغییر بنیادی سیاستهای ناموفق گذشته، با عدم مشارکت خودـ مانند عملکردشان در انتخابات میاندورهای مجلس پنجمـ موضعگیری خواهند کرد و به احتمال قوی، از شرکت مؤثر در انتخابات آینده مجلس خبرگان خودداری خواهند ورزید و این امر، به درستی، نگرانی برخی از گروهها را نسبت به اعتبار مجلس آینده خبرگان رهبری توجیه مینماید.
نکته دیگری که در انتخابات سومین مجلس خبرگان رهبری باید مورد توجه قرار گیرد این است که تاکنون گزارشی از عملکردهای هشت ساله این مجلس به ملت داده نشده است؛ مشروح مذاکرات مجلس مذکور منتشر نشده است و مردم از مواضع و عملکرد کسانی که در هشت سال گذشته عضو این مجلس بودهاند، بیخبرند. در چنین وضعی، چگونه میتوان انتظار داشت که مردم از انتخابات دوره آینده این مجلس استقبال کنند و فعالانه در آن مشارکت نمایند؟
۶- خلاصه و نتیجه
برپایه آنچه در بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نهضت آزادی ایران معتقد است که:
۱- التزام به قانون اساسی به این معنا نیست که شهروندان حق تلاش برای تغییر قانون اساسی را ازطرق قانونی ندارند. قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد.
۲- برای حفظ اصالت رکن جمهوریت نظام و تعمیق حاکمیت ملت، قانون اساسی سال ۶۸ باید از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
۳- مجلس فعلی خبرگان رهبری گزارش کامل فعالیتهایی را که در راستای ایفای وظایف قانونی خود انجام داده استـ به همراه مشروح مذاکرات مجلسـ برای اطلاع عموم منتشر سازد تا مردم بتوانند در مورد عملکرد هر یک از نمایندگان این مجلس قضاوت واقعبینانهای داشته باشند و در انتخابات امسال با علم و بصیرت به نامزدهای مورد نظرشان رأی دهند.
۴- قانون انتخابات مجلس خبرگان باید بهگونهای اصلاح شود که اولاً، انتخابشوندگان منحصر به مجتهدان حوزههای علمیه و معممان نباشند؛ بلکه استادان دانشگاه، متفکران و کارشناسان غیرحوزهای از جامعهشناسان، عالمان علوم سیاسی و اقتصاددانان نیز بتوانند بهعنوان نامزد نمایندگی مجلس خبرگان در انتخابات شرکت کنند تا امکان تشخیص تمامی شرایط احراز رهبری در نامزدهای این مقام و نظارت بر وظایف گسترده رهبری بهوجود آید. ثانیاً، برای شکستن دور باطل فعلی در قانون، تشخیص صلاحیت نامزدها، بر طبق ضوابط معین، به نهاد یا نهادهایی غیر از فقهای شورای نگهبان واگذار گردد. ثالثاً، نظارت استصوابی شورای نگهبانـ به ترتیبی که در چند دوره انتخابات گذشته اعمال شده استـ لغو گردد.
۵- برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران، با انجام اقدامات ضروری و فوری، زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری فراهم گردد.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
نهضت آزادی ایران
مرداد ۷۷