شماره: ۱۶۴۲
تاریخ:۱۱/۰۴/۷۷
سناریوی یورش به آزادی و جامعه مدنی
در یک ماه گذشته سه حادثه مهم در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب ایران رخ داد که میتوان آنها را به عنوان سه حمله حساب شده و هماهنگ از جانب جناح انحصارگر و تمامتخواه حاکمیت به خاکریزهای جبهه طرفداران ایجاد جامعه مدنی، و در حکم بخشی از یک سناریوی فراگیر در مقابله با دستاوردهای حماسه دوم خرداد ۷۶ تلقی کرد.
جناح شکستخورده در انتخابات ریاست جمهوری به جای آن که با ریشهیابی و تحلیل علل این شکست به تصحیح دیدگاهها، مواضع و عملکردهای خود بپردازد، پس از رهایی از گیجی حاصل از ضربه کاری دوم خرداد، برنامهای برای مقابله با معلولها و نتایج حرکت مردم که منجر به حماسه مذکور شد، تدوین کرد که رئوس آن ضربه زدن به پایههای دولت آقای خاتمی با هدف نهایی سقوط یا تضعیف دولت میباشد. سردمداران جناح مذکور در مصاحبهها و مقالات خود بارها از چنین برنامه و قصدی پرده برداشتهاند، سه حادثه مورد بحث یعنی محاکمه مدیرمسؤول روزنامه جامعه، محاکمه شهردار تهران و استیضاح وزیر کشور جزیی از این سناریو بوده، و گردانندگان این جریانها اینک از حملههای بعدیـ که هدف آنها برخی دیگر از مقامات بلندپایه یا رسانههای عمومی میباشدـ صحبت میکنند.
البته علاوهبر سه حادثه کلیدی بالا، وقایع دیگری مانند محاکمه مدیر مسؤول مجله ایرانفردا، بازداشت و بازجویی توأم با شکنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، حمله به اجتماعات دانشجویی و مانند آنها نیز در چارچوب همین برنامه کلی میگنجد.
درارتباط با سه حادثه یاد شده، نکات زیر قابل تأمل و یادآوری است:
۱- این نکته که جناح انحصارطلب و تمامتخواه پس از گذشت ۱۹ سال از پیروزی انقلاب سرانجام به قانونگرایی و برگزاری محاکمات علنیـ با حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتیـ تن در داده و پذیرفته است که جریان محاکمات ازطریق رسانههای عمومی به آگاهی مردمـ یعنی صاحبان اصلی کشور و انقلابـ برسد، باعث امیدواری است و این خود یکی از دستاوردهای بزرگ حماسه دوم خرداد ۷۶ میباشد. امید است که گرایش واقعی به قانونگرایی و قانونمداری که از لوازم اولیه ایجاد جامعه مدنی است، هرچه بیشتر گسترش یابد.
۲- تلاش برای کسب قدرت سیاسی یا حفظ آن، بهمنظور دستیابی به هدفهای موردنظر، حق هر فرد یا سازمان یا جناح سیاسی است. ولی این امر باید با مقدم داشتن مصالح و منافع ملی بر خواستها و هدفهای فردی، گروهی یا جناحی صورت گیرد؛ در حالی که جناح انحصارگر، به دلایل زیر، در اجرای برنامههای خود مصلحت کشور و جامعه را نادیده گرفته است:
الف) بیتوجهی به عامل زمان و جو سیاسی. همانطور که در آستانه برگزاری هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، حرکتهایی در راستای تضعیف موقعیت رئیس جمهور منتخب مردم صورت گرفت، بازداشت و محاکمه شهردار تهران نیز پس از بازگشت ایشان از عربستان سعودیـهمراه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزء یک هیأت بلندپایهـ و در هنگام بازدید ولیعهد عربستان از ایران انجام شد و همچنین، استیضاح وزیر کشور مقارن با بازدید وزیر کشور کویت از کشور ما مطرح گردید.
بهطورکلی، اقدامات یاد شده در شرایطی صورت گرفته و میگیرد که رئیس جمهور منتخب مردم کوشش میکند زنگارهایی را که براثر موضعگیریها و عملکردهای نادرست مسؤولان در ۱۹سال گذشته بر چهره اسلام راستین، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نشسته است بزداید، مردم ایران را به حق به عنوان ملتی متمدن، قانونگرا، مسالمتجو و بیزار از خشونت و تروریسم به مردم جهان معرفی کند و اعتماد از دست رفته دولتمردان و متفکران کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی را نسبت به دولت و ملت ایران بازگرداند تا زمینهای برای حضور فعالانه و مؤثر ایران در جامعه جهانی و جلب اطمینان مسؤولان دولتها برای همکاری با تهران در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم گردد.
ب ) روزنامه جامعه که یکی دیگر از فرآوردههای دوم خرداد است، به دلیل سعهصدر، ژرفاندیشی، آیندهنگری و کثرتگرایی مسؤولان و گردانندگان آنـ که روزنامه را به وسیلهای برای انعکاس عقاید و دیدگاههای مختلف و درددلهای مردم و نیز افزایش آگاهی مردم نسبت به رویدادهای آشکار و نهان در کشور تبدیل کرده استـ توانسته است که در مدت بسیار کوتاهی پس از آغاز انتشار بهصورت یکی از پرطرفدارترین نشریات داخلی درآید و در سطح جهانی نیز شناخته شده و مطرح گردد. البته باتوجه به حجم عظیم مطالب و تصاویر، بدون شک لغزشهایی هم داشته استـ که مورد اعتراف مسؤولان روزنامه نیز میباشدـ ولی اهمیت تمامی آنها به اندازه اهمیت پیامدهای ناشی از لغو امتیاز و توقف انتشار آن نیست. لغو امتیاز روزنامه جامعه لطمه شدیدی به فرآیند توسعه سیاسی خواهد زد و بازتاب منفی بسیار گستردهای در ایران و جهان خواهد داشت و به سود مخالفان توسعه سیاسی و دوستداران تشنج و تنش خواهد انجامید. شاید هیأت منصفه دادگاه روزنامه جامعه با توجه به همین ملاحظات توصیه کرد که در اعمال مجازات علیه آن تخفیف درنظر گرفته شود. متأسفانه قاضی دادگاه بدون توجه کافی به مدافعات متهم و توصیه هیأت منصفه، حکم به شدیدترین مجازاتـ لغو امتیاز روزنامهـ داد. شایسته است که شاکیان خصوصی نیز سعهصدر بهخرج داده، راضی نشوند که به خاطر دستمالی قیصریه به آتش کشیده شود.
نهضت آزادی ایران لغو امتیاز روزنامه جامعه را محکوم میکند و امیدوار است که این حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو و یا حداقل متناسب با جرم، اصلاح گردد.
پ ) محاکمه شهردار تهران که حسب ظاهر برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی یکی از مدیران صورت گرفت، از آنجا که انگیزه واقعی برگزارکنندگان آن تصفیهحسابهای درونی جناحهای مختلف حاکمیت بود، به یک محاکمه کاملاً سیاسی تبدیل شد و حق این بود که طبق قانون اساسی با حضور هیأت منصفه انجام میگرفت. باتوجه به این که اعضای هیأت منصفه را معمولاً افرادی از گروههای مختلف مردم تشکیل میدهندـ که باید بیطرف هم باشندـ هیأت منصفه در واقع نقش بازتابی نظرها و خواستهای مردم را دارد و میتواند به تعدیل مواضع طرفهای درگیر و صدور حکم منصفانه کمک کند.
محاکمه شهردار تهران نیز پیامدهای نامناسب زیادی در داخل و خارج کشور داشته است که از ذکر آنها در اینجا خودداری میکنیم و امیدواریم که رئیس دادگاه با درنظر گرفتن مصالح ملی از کمتوجهی نسبت به دفاعیات متهم و اصرار بر محکوم کردن وی بپرهیزد و حکمی براساس عدالت و انصاف و دور از موضعگیریهای جناحی صادر کند.
از نتایج این محاکمه برملاشدن بسیاری از تخلفات اداری و مالی در دستگاهها و سازمانها بود و دیگر آن که اعمال فشار برای گرفتن اقرار از شهرداران مناطق و سایر کارمندان شهرداری در زندانها برای اولین بار بهطور رسمی در یک دادگاه علنی مطرح گردید. امید است که رسیدگی به تخلفات انجام یافته در فرآیند بازجویی و بازداشت متهمان شهرداریـ همانطور که مورد درخواست رئیس محترم جمهوری نیز بوده استـ سریعاً انجام یابد و متخلفان به مجازات قانونی برسند.
ت ) استیضاح وزیران حق قانونی نمایندگان مجلس است ولی در جریان استیضاح وزیر محترم کشور مشاهده شد که هدف نمایندگان مخالف ایشان صرفاً محکوم کردن وزیر کشور نبوده، بلکه تشدید موانع بر سر راه توسعه سیاسی میباشد؛ لذا دفاعیات مستدل ایشان و پشتیبانی رئیس محترم جمهوری هیچگونه تأثیری بر تصمیم و داوری آنان نگذاشت و با صدور رأی عدم اعتماد به وزیر کشور ضربه دیگری به روند توسعه سیاسی و حیثیت جهانی ایران وارد شد. ضمن آنکه هیچگونه توضیح قابل قبولی در مورد مخدوش بودن تعدادی از آرا ارائه نگردید.
در این استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیرکشور، جناح راست نشان داد که علیرغم روحیه تساهل و سازگاری رئیس جمهور، آنها مصمم به استفاده از امکانات قانونی علیه برنامههای رئیس جمهوری میباشند.
واکنش و اقدام سریع رئیس جمهور در معرفی سرپرست وزارت کشور و انتصاب آقای نوری به سمت معاون خود، نشان داد که رئیس جمهور نیز مصمم است متقابلاً از اختیارات قانونی خویش برای تثبیت عوامل اجرای برنامه توسعه سیاسی، به رغم حرکتهای خصمانه جریان راست، استفاده نماید. تعیین سرپرست برای وزارت کشور، به موجب اصل یکصدوسیوپنجم قانون اساسی، تقابل قانونی میان رئیس جمهور و جریان راست مجلس را تا مدت سه ماه (پایان تابستان و بازشدن دانشگاهها) به تعویق میاندازد. قاعدتاً رئیس جمهور نباید در معرفی وزیر جدید، در شرایط کنونی، تعجیل نماید.
درهرحال، این استیضاح نیز تشدید تقابل جناحهای درون حاکمیت است و کمکی به تنشزدایی داخلی نمیکند.
۳- نقاط ضعف اساسی نظام و دستگاه قضایی ایران در جریان محاکمات بهخوبی آشکار شد و در معرض دید کارشناسان و حتی مردم عادی قرار گرفت. در واقع این محاکمات به محاکمه دستگاه قضایی ایران تبدیل گردید و حیثیت دستگاه مذکور به شدت خدشهدار شد. این یکی از دستاوردهای مثبت محاکمات اخیر بود و فارغ از این که رأی نهایی دادگاهها چه باشد، این پدیده فینفسه مبارک و مغتنم میباشد. در جریان این محاکمهها، باطل بودن این تفکر به اثبات رسید که سنن و رویههای قضایی در جامعههای ساده و کوچکـ بدون تغییر ماهوی به اقتضای زمانـ نمیتواند در قرن چهاردهم هجری شمسی و در آستانه ورود جهان به قرن بیست و یکم میلادی، در جامعههای پیچیده کنونی کارساز باشد و این محاکمات نقاط ضعف بنیادی دادگاههای عمومی را عیان ساخت. مسؤولان قوه قضائیه باوجود اعتراضات و انتقادهای گسترده کارشناسان برجسته حقوق، با اصرار طرح دادگاههای عام راـ که در آن نقشهای بازجو، دادستان و قاضی همه در وجود یک نفر متمرکز میباشدـ به اجرا گذاشتند. پخش محاکمه شهردار از صداوسیما و مطبوعات آن چنان نواقص این طرح را نشان داد که حتی جناحهای وابسته و هوادار حاکمیت نیز از این طرح انتقاد کردند و خواستار تغییر آن شدند.
امید است که با درس گرفتن از این آموزهها، اقدامات اساسی برای اصلاح نظام قضایی ایران و انطباق آن با مقتضیات زمان صورت گیرد.
در پایان از خداوند دادرس متعال میخواهیم که افراد جناح انحصارگر و قدرتطلب را در این جهت هدایت فرماید که از تاریخ بهطور اعم و از نتایج اقدامات گذشته خود بهطور اخص عبرت گیرند و بهجای پافشاری بر حفظ مواضع قدرت به بهای تضعیف رئیس جمهوری، دولت و موقعیت جهانی جمهوری اسلامی ایران، به مصلحت عمومی میهن عزیز و افکار و خواستههای مشروع و بهحق مردم شریف و آزاده ایران بیشتر فکر کنند و در راستای تحقق جامعه مدنی که یگانه راه نیل به آرمانهای والای انقلاب اسلامی است، خود را با مردم و دولت منتخب ملت هماهنگ سازند.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
نهضت آزادی ایران