سه تجربه
گزارش پرونده های نهضت آزادی ایران
(گزارش روزنامه شرق ١٣/۷/٨٣)
عبدالرضا تاجیک
«برای ابراهیم یزدی احترام زیادی قائل هستم، چون سیاستمداری آکبند است و این در سیاست ما کم دیده شده، او توان دفاع از چیزی را که می گوید دارد.»
(حقیقت یا آزادی ـ گفت وگو با عباس عبدی ـ صفحه ١٣۴)
ابراهیم یزدی که پس از درگذشت مهندس «مهدی بازرگان» ایدئولوگ و یکی از بنیانگذاران «نهضت آزادی ایران» در سال ۱۳۷۳ دبیرکلی این تشکل فکری _ سیاسی را برعهده گرفته است روز شنبه و در یازدهمین روز از مهر ١٣٨٣ با خودداری از حضور در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش واکنش خود را به نبود هیات منصفه در دادگاه و همچنین غیرعلنی بودن آن نشان داد. چرا که یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی ایران معتقدند که اتهامات آنان و حزب متبوعشان سیاسی است و رسیدگی به اتهامات سیاسی باید بر اساس قانون در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد و این در حالی است که دستگاه قضایی ضمن رد این ادعا به دلیل عدم تعریف «جرم سیاسی» دادگاه انقلاب را صالح برای رسیدگی به پرونده آنان می داند. پرونده ای که پس از اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب در بیست و هشتم اسفند ۱۳۷٩ مبنی بر «ممنوعیت فعالیت نهضت آزادی ایران» تشکیل شد. این اطلاعیه که پس از بازداشت تعدادی از فعالان جریان «فکری – سیاسی ملی – مذهبی» انتشار یافت با واکنش نهضت آزادی مواجه شد به گونه ای که در فردای همان روز نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت. اما این امر باعث نشد تا در ۱٨ فروردین ١٣٨٠ رهبران، اعضا و علاقه مندان نهضت بازداشت نشوند. لذا بیش از ۴٠ نفر از وابستگان به این تشکل از شهرهای تهران، تبریز، مشهد، زنجان، اصفهان و شیراز بازداشت شدند. ابراهیم یزدی که در آن زمان برای درمان بیماری خود در آمریکا به سر می برد در واکنش به بازداشت بیش از ۴٠ نفر از همفکرانش گفت که «در فعالیت های خود و دیگران هیچ نقطه ابهام و جرمی وجود ندارد.» او که همچون دیگر اعضا و هواداران نهضت به «اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و از سوی شعبه ٢١ دادگاه انقلاب احضار شده بود بلافاصله پس از بهبود نسبی در اردیبهشت ۱٣٨۱ وارد تهران شد و در جمع یاران و همفکرانش که در میان آنان بازداشت شدگان پرونده سال ١٣٨٠ نهضت آزادی که با قرار وثیقه آزاد شده بودند نیز حضور داشتند گفت: «همین که بچه ها آزاد شده اند نشان دهنده این است که در پرونده آنان چیزی وجود نداشته است.» اما پرونده سال ٨٠ برای نهضت آزادی ایران اولین پرونده در طول ٢۵ سال گذشته نبوده است. این تشکل تاکنون با دو پرونده عمومی دیگر مواجه بوده است. اولین پرونده در سال ۱٣۶۷ و دیگری پرونده سال ۱٣۷٩.
• زمینه های اختلاف
اعضا و هواداران نهضت آزادی ایران که در پی استعفای دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان دبیرکل وقت این تشکل و پایان کار مجلس اول که تعدادی از آنان عضو این قوه بودند ضمن خروج از حاکمیت در چارچوب مشی تشکیلاتی خود با انتشار اطلاعیه و تحلیل سیاسی _ اجتماعی ضمن تشریح مواضع خود در عرصه عمل سیاسی فعال شدند. بر همین اساس بود که ابراهیم یزدی هنگامی که خود و همفکرانش در سال ۱۳۸۰ به فعالیت های براندازانه متهم شدند به نشریه فرانسوی لوموند گفت: «نهضت آزادی در طول سالیان دراز به خط مشی قانونگرایانه خود وفادار بوده و هرگز خواهان سرنگونی نظام و یا شورش مردمی نیست. ما خواهان تغییر مسئولین هستیم و این تغییر چه به صورت کامل و چه نسبی و تدریجی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با استفاده از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری امکان پذیر گشته است. بنابراین هیچ کس نمی تواند ما را متهم به براندازی نماید زیرا ما خواهان تغییرات دموکراتیک در چارچوب قانون و روش های مسالمت جویانه هستیم.» اما از آنجا که هر حزب و یا فعال سیاسی که در عرصه عمل اجتماعی وارد می شود هواخواهان و مخالفانی را با خود به همراه دارد، نهضت آزادی نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نشد بلکه موضع گیری های سیاسی و فرهنگی آنان با واکنش های تند جریان های منتقد و مخالف همراه شد. موسسان و بنیانگذاران نهضت آزادی که قرائتشان از اسلام متفاوت از قرائت «سنتی کلاسیک» بود از همان ابتدای فعالیت مرز مشخصی را میان خود به عنوان «نواندیشان کلاسیک» و «سنت گرایان کلاسیک » ایجاد کردند. اما با اوج گیری انقلاب در سال ۱٣۷۵ این تشکل ضمن تماس با نیروهای فکری همسو از جمله روحانیون فعالیت جدید خود را بر اساس همکاری میان «نواندیشان دینی» و «جریان سنتی کلاسیک» آغاز کرد. هر چند این همکاری دیری نپائید و با حوادث سال ۱٣۶٠ روند دیگری را پیمود و بدین ترتیب این حزب به یکی از پرمناقشه ترین احزاب ایرانی تبدیل شد، به گونه ای که اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه اسلامی که حزب او همواره منتقد نهضت آزادی بوده در هفته نامه سیاسی «صبح» ضمن انتقاد از نحوه نگرش و عملکرد نهضت آزادی، برخورد نظام با این تشکل را با تسامح و مدارا ارزیابی می کند. او می گوید: «آیا این تسامح و مدارا نیست که نهضتی ها که قبل از پیروزی انقلاب، هیچ گاه در انقلاب، انقلابی نبوده اند و رهبری امام را قبول نداشتند و معتقد به سیاست گام به گام و مبارزه در چهارچوب قوانین دوران طاغوت و به اصطلاح مبارزات پارلمانی بودند و بازرگان صریحاً در پاریس به امام راحل گفت که انقلاب نباید کرد و فقط باید از شاه امتیاز گرفت و به همین دلیل قانع بود، آنگاه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام، دولت موقت به آنها داده شد ولی آنها از همان آغاز با امام، اختلاف کردند و به جای جمهوری اسلامی در پی جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند و به قول بازرگان در همه چیز او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اینها با مدارا رفتار کرده است؟» و این در حالی بود که نهضت آزادی ضمن تاکید بر اصالت انقلاب اسلامی خود را در پیدایی آن سهیم می دانست. به همین جهت در قطعنامه کنگره پنجم که در اسفند سال ۱٣۶۱ برگزار شد، آورده اند: «نهضت آزادی ایران طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوری اسلامی بوده و قانون اساسی را که با رای ملت به تصویب رسیده است منشور محکم و میثاق واجب الرعایه میان حاکمیت و ملت _ که طرفین، به فرمان اوفوا بالعقود (مائده _ ۱) و به مقتضای اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسرا _ ٣۴) متعهد و موظف به رعایت و تمکین صادقانه و همه جانبه از آن شده اند _ می شمرد و معتقد است که زیر پا نهادن این میثاق از هر طرف موجب سلب حقوق و باعث نافرمانی عمومی، خواهد شد. نهضت آزادی ایران راه اصلاح را در مبارزه قانونی علنی داخلی، متکی به قانون اساسی می شناسد، ضمناً آزادی های قانونی و انتقادهای مصلحانه و معترضانه را که از روی حسن نیت و بصیرت انجام گیرد، نه تنها مضر و مزاحم کارها نمی داند بلکه مفید و سازنده و ضروری برای دوام و صلاح نظام دانسته، آن را انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حق و وظیفه هر فرد و جمعیت تلقی می کند. نهضت آزادی ایران براندازی نظام جمهوری اسلامی و التجا و اتکا به بیگانگان و به دشمنان انقلاب و اسلام را نیز مردود و محکوم می شمارد.» نهضت آزادی که در ابتدای سال ۱٣۶٠ با بازداشت دوهفته ای «رضا صدر» مدیر مسئول روزنامه «میزان» ارگان این تشکل و همچنین توقیف موقت آن مواجه شده بود و از سوی دیگر بازداشت عباس رادنیا عضو ارشد خود را در این سال شاهد بود بر اساس اطلاعیه ۱٠ ماده ای دادستانی انقلاب در همان سال در خصوص احزاب منحله، ادامه فعالیت سیاسی و رفع محدودیت ها را حق خود می دانست. اما اسدالله بادامچیان در هفته نامه صبح در توجیه برخی رفتارهای صورت گرفته با نهضت آزادی می گوید: «طبعاً بخشی از مردم وقتی این همه خلاف و تخلف و جوسازی و مخالفت با امام و خواست عمومی ملت را می بینند، تحمل نمی کنند و ممکن است دست به اقدامات خشنی بزنند که در همه کشورهای غربی و دارای دموکراسی هم این نوع اتفاقات رخ می دهد. به ویژه در ایران که اگر پیرمردی که پسرش و دامادش را در دفاع مقدس تقدیم کرده و یارانش را دیده که چگونه به خاک و خون تپیده اند، یا آن بسیجی که در جبهه ها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را دیده است، وقتی می بیند که نهضتی ها به جبهه و جهاد و دفاع این گونه تعرض و طعنه دارند ناراحت می شود و گاه به اقداماتی مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادی و یا تجمعاتی از آنها دست می زند.» مخالفت برخی گروه های داخل حاکمیت با فعالیت نهضت آزادی به این دلیل که تشکل فوق مخالف نظام و انقلاب است اقدام نهادهای مسئول را به دنبال داشت. دادستانی انقلاب اسلامی در سال ۱٣۶٣ دفتر مرکزی نهضت آزادی را که در خیابان استاد مطهری تهران واقع بود، برای مدتی تصرف و پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مجدداً آن را رسماً تحویل مسئولان نهضت داد و آنان فعالیت خود را از سر گرفتند. اما این اقدام دادستانی مانع از آن نشد تا علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت نظر مساعدی را نسبت به این حزب سیاسی پیدا کند. او در هشتم بهمن ماه ۱٣۶٨ در گفت وگویی گفت: «مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بیانگر وجود آزادی در جامعه است فردی که در چارچوب یک تشکیلاتی بوده و آن همه حرکت های غیرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشکیلاتش بدبین هستند مصاحبه می کند و مطبوعات هم آن را پخش می کنند و این بهترین دلیل برای وجود آزادی است.»
• هشدار اولین پرونده
نهضت آزادی که از سال ۱۳۶۱ به بعد نظری متفاوت نسبت به ادامه جنگ ایران و عراق داشت در فروردین ماه سال ۱۳۶۷ بیانیه ای را تحت عنوان هشدار منتشر کرد. این بیانیه ابتدا توسط مهندس مهدی بازرگان تهیه و پس از بررسی و تصویب در دفتر سیاسی نهضت آزادی به امضای او رسید. متعاقب این اقدام تعدادی از فعالان ارشد این تشکل در تاریخ ۱۰ خردادماه بازداشت می شوند. اما مهندس مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و یدالله سحابی بازداشت نمی شوند. هاشم صباغیان، محمد توسلی و خسرو منصوریان از جمله افرادی بودند که به اتهام ترغیب و تشویق مردم به مبارزه با نظام جمهوری اسلامی، برهم زدن نظم عمومی و نشر اکاذیب و افترا بازداشت شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت در آذرماه همان سال در دیدار با قائم مقام و معاونت امنیت وزارت اطلاعات و جمعی از مدیران و مسئولان این وزارتخانه می گوید: «شما مطمئن باشید ما به سوی تمرکز می رویم ولی این امر احتیاج به زمان، مطالعه کافی و همکاری تمام نیروها را طلب می کند. باید با عوامل ناراضی کننده مردم به طور جدی برخورد شود.» او در ادامه با تاکید بر اینکه «ما باید ناراضی تراش ها را در هر جا که هستند از نظامیان جدا کنیم»، می گوید: «مردم نباید فکر کنند که شما مشکلات را می خواهید با سرکوب حل کنید. سرکوب باید مخصوص عناصر اصلاح ناپذیر باشد. این حالت وحشت باید برای انسان های خائن و ناصالح باشد.» بالاخره پس از گذشت حدود هشت ماه هاشم صباغیان، محمد توسلی و خسرو منصوریان که از تاریخ ۲۲ آبان ماه و پس از زندان توحید اوین به سر می بردند، در ۱۲ نیمه شب ۲۱ بهمن ماه بدون صدور کیفرخواست و مشخص شدن موضوع اتهام با عفو رهبر فقید انقلاب آزاد شدند. اما این برخوردها مانع از آن نشد تا نهضت آزادی پس از تشکیل کمیسیون ماده ده قانون احزاب درخواست دریافت پروانه نکند. آنان اساسنامه و مرامنامه خود را با انجام اصلاحاتی با ضوابط وزارت کشور هماهنگ و تسلیم این وزارتخانه کردند. اما هاشمی رفسنجانی که اولین سال ریاست جمهوری اش را پشت سر می گذاشت، در پاسخ به سئوال دانشجویان که به مناسبت روز معلم با او دیدار کرده بودند، گفت: «نهضت آزادی به خاطر بعضی مواضعی که گرفت و ولایت فقیه را قبول نداشت مطابق قانون غیرقانونی شد. اگر خودشان را اصلاح کنند و خود را با قانون اساسی منطبق کنند می توانند مثل بقیه احزاب حرکت کنند.
• دومین بازداشت با ۹۰ امضا
بهار ۱۳۶۹ که دولت مشهور به سازندگی اولین سال آغاز به کار خود را پشت سر می گذاشت نامه ای را با ۹۰ امضا خطاب به رئیس جمهوری» دریافت کرد. برخی از اعضای نهضت آزادی که این نامه را امضا کرده بودند به همراه تعدادی از امضاکنندگان دیگر در خرداد ماه به اتهام «شرکت در اجتماع و ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و مشارکت در امضا و تائید نامه به اصطلاح جمعی از آزادیخواهان معروف به نامه ۹۰ امضایی» بازداشت و به زندان توحید منتقل شدند. آنان که به نظر دادگاه «مبادرت به توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده بودند» پس از تحمل دو سال حبس در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۱ مورد عفو مقام رهبری قرار گرفته و آزاد شدند و بدین ترتیب با بسته شدن دومین پرونده عمومی اعضای نهضت آزادی فصل جدیدی پیش روی این تشکل گشوده شد. شرایطی که با پایان کار دولت سازندگی و انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ نهضت آزادی را با انتخاب جدیدی روبه رو ساخت. عبدالله نوری وزیر کشوری که تجربه حضور در دو دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در کارنامه خود ثبت کرده است به آنان پیشنهاد کرد تا با تغییرنام نهضت آزادی، فعالیت های سیاسی خود را پی بگیرند اما این پیشنهاد پذیرفته نشد. چرا که آنان معتقد بودند اگر قرار باشد به نهضت آزادی اجازه فعالیت داده نشود به اعضای آن نیز به صفت فردی اجازه فعالیت نخواهند داد. لذا آنان ترجیح دادند تا در چارچوب تشکل سابق خود یعنی نهضت آزادی که عمری چهل ساله داشت فعالیت های خود را ادامه دهند.
سومین بازداشت با اتهام براندازی
با تشدید اختلافات میان اصلاح طلبان درون حاکمیت و سنت گرایان و طرح مباحث جدید در جامعه، نهضت آزادی بر حضور خود افزود به این شکل بود که پرونده جدیدی برای نهضت آزادی به اتهام براندازی تشکیل شد. هر چند آنان از این اتهام تبرئه شدند ولی اتهام اقدام علیه امنیت ملی باعث محکومیت آنان در دادگاه شد. دادگاه عمومی که اولین جلسه آن در بیستم آذرماه ۱۳۸۰ با حضور کلیه اعضا و هواداران نهضت آزادی تشکیل شد، ۳۲ متهم از ۳۴ متهم با حضور در شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران به ادعانامه ۱۵۰ صفحه ای مدعی العموم گوش دادند. ادعانامه ای که در طول سه جلسه دادگاه خوانده شد. دادگاهی که به استناد تبصره ۱ ذیل بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری غیرعلنی اعلام شد و این در حالی بود که محمد توسلی، هاشم صباغیان، خسرو منصوریان، محمود نعیم پور و ابوالفضل بازرگان پنج نفر از اعضای برجسته این تشکل همچنان در بازداشت موقت به سر می بردند. ابراهیم یزدی نیز که پرونده اش مفتوح بود برای ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ به شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب احضار و پس از آن ۵۲ جلسه بازجویی را در طول دو سال گذشته پشت سر گذاشت. بالاخره شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب که رسیدگی به اتهامات ۴۵ نفر از متهمان پرونده نهضت آزادی را بر عهده داشت در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ احکام آنان را صادر کرد اما این احکام در تاریخ پنجم مرداد ماه همان سال به متهمان و یا وکلای آنان اعلام شد. متهمان پرونده که همواره به مراحل بازداشت، بازرسی منازل و محل کار افراد، اطلاعیه های صادر شده، نحوه بازجویی ها، شرایط نگهداری متهمان و جریان رسیدگی به اتهامات معترض بودند و حتی خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه برای رسیدگی بودند به حکم صادره اعتراض کردند و تجدیدنظر در احکام صادره را خواستار شدند. همچنین در جریان رسیدگی و صدور حکم برای نهضت آزادی و اعضای آن شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب حکم انحلال انجمن اسلامی مهندسین (تهران)، کانون نشر حقایق اسلامی (مشهد)، بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان (تهران)، جمعیت توسعه فرهنگی (تبریز)، جمعیت تلاشگران روشنفکر و دفتر پژوهش های محک (زنجان) را نیز صادر کرد. این در حالی بود که انجمن اسلامی مهندسین و کانون نشر حقایق اسلامی که قبل از تاسیس نهضت آزادی ایران با ماهیت فکری _ فرهنگی تشکیل شده بودند، ماهیتی مستقل برای خود متصور بودند. اما اینک ابراهیم یزدی با اتهام جدیدی نیز در شعبه ۶ دادگاه انقلاب مواجه شده است. اتهام «تلاش برای تبدیل حکومت ولایی به حکومت دموکراتیک.» او برای حضور در دادگاه و پاسخ به اتهامات مطرح شده شرطی دارد و آن این است که دادگاهی صالح به صورت علنی و با حضور هیات منصفه تشکیل شود.