۱۷۹۶
۱۳۸۱/۶/۱۴
شکایت از قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰
جناب آقای حجتالاسلام انصاری راد
رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
موضوع: شکایت از قوه قضاییه
با سلام و آرزوی توفیق بیشتر در جلب رضای حق و خدمت به خلق او،
به طوری که مستحضرید، به موجب اصل یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعیین نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی بر عهده قانون گذارده شده است.
از سوی دیگر، بر طبق بند ۲ اصل یکصدوپنجاهوهفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی جز وظایف شورای عالی قضایی شمرده شده بود که در بازنگری قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۸، این وظیفه به موجب بند ۲ اصل یکصدوپنجاهو هشتم بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است.
همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون فعالیت احزاب و گروهها، مصوب شهریور ۱۳۶۰: «شورای عالی قضایی (رئیس قوه قضاییه) موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل
با توجه به اصول و مواد فوقالذکر، ملاحظه میشود که قوه قضاییه در ایفای وظیفهای که بر عهده آن بوده، بیش از ۲۰ سال تاخیر و تعلل داشته است و این قصور توجیهناپذیر، به ویژه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، باعث شده است که دادگاه انقلاب اسلامی به عذر فقدان قانون در باره جرم سیاسی و هیأت منصفه، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در سال گذشته، اتهامات فعالان سیاسی منتقد عملکرد نهادها یا مسئولان حکومتی را ، «اقدام علیه امنیت کشور» و عناوین دیگری به حساب آورده و بازداشت، محاکمه و صدور حکم در باره آنان را براساس قوانین ناظر بر اتهامات و جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت کشور و غیره انجام داده است. دادگاه انقلاب حتی حاضر به قبول مصوبات شورای انقلاب در مورد جرم سیاسی تلقی کردن «اقدام علیه امنیت کشور» نشده است.
نظر به این که قصور قوه قضاییه و عملکرد دادگاه انقلاب، به شرحی که گذشت، زیانهای معنوی و مادی (روحی و جسمی) بسیاری را برای فعالان سیاسی و حتی اشخاص غیرسیاسی ولی متهم به فعالیت سیاسیـ از جمله رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران که در طول این مدت بازداشت، محاکمه و بعضاً محکوم شدهاند، در برداشته است. بدین وسیله علیه قوه قضاییه شکایت و درخواست جبران خسارت معنوی و مادی و اعاده حیثیت میکنیم و خواهشمندیم مقرر فرمایید که اقدامات لازم برای رسیدگی به این شکایت و اتخاذ تصمیم مقتضی در باره آن صورت گیرد.
در پایان، بار دیگر توفیق بیشترتان را در احقاق حقوق شرعی، قانونی و انسانی شاکیان دادار متعال مسئلت میکنیم.
دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران