شماره: ۱۶۶۵
تاریخ:۱۲/۱۱/۷۷
شورا، نهادی مردمی اما در حصار انحصارگران
بر پایه اخباری که در روزنامهها منتشر شده و ظاهراً وزارت کشور نیز صحت آنها را تأیید کرده است، هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران صلاحیت شماری از داوطلبان وابسته به گروههای مختلف سیاسی و شخصیتهای شناخته شده و صلاحیتدار را رد کرده است. در میان افراد رد صلاحیت شده، طیف نسبتاً گستردهای از شخصیتهای درون حاکمیت، حتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس جمهوری، اعضایی از اپوزیسیون و مخالفان ملتزم به قانون اساسی و نظام، روزنامهنگاران و استادان دانشگاه به چشم میخورد.
در همین حال، وزارت کشور مخالفت قاطع و آشکار خود را با این شیوه و مشی نادرست هیأت نظارت بر انتخابات ابراز کرده و حتی وزیر کشور هیأت نظارت را برای رد صلاحیت داوطلبان، فاقد صلاحیت اعلام نموده است.
در واقع، جامعه یک بار دیگر نوعی نظارت استصوابی را تجربه میکند؛ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات شوراها برگزیده شدهاند، قانوناً حق رد صلاحیت نامزدها را ندارند، خصوصاً که طرح پیشنهادی جناح راست در مجلس در مورد نظارت استصوابی هیأت نظارت بر انتخابات شوراها به تصویب نرسید و مجلس این نوع نظارت را رد کرد.
بر پایه اظهارات رئیس محترم جمهوری و بسیاری از مسؤولان طراز اول کشور و صاحبنظران و تحلیلگران مستقل، شوراهای اسلامی که قرار است پس از بیست سال وقفه برای نخستین بار در سطح گستردهای (روستاها و شهرها) تشکیل شود، میتواند بستری ملی برای همایش نمایندگان مردم از هر دسته و گروه و حزبی باشد و پایههای دموکراسی را در سراسر کشور استوار سازد. اما متأسفانه دو مشکل بنیادی در این زمینه وجود دارد که انتخابات شوراها را نیز مانند بسیاری از امور دیگر از همان آغاز راه مسئلهدار میسازد: یکی مشکل قانون و دیگری مشکل مجریان قانون.
۱- مشکل قانون نه تنها در برخی از مواد قانون شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی دیده میشود، بلکه در آییننامه اجرایی آن نیز که بر پایه دیدگاههای جناحی و انحصارگرایانه اکثریت به تصویب رسیده است و تنها گرایشهای این گروهها را منعکس میکند، به جشم میخورد. برخی از مواد این قانون نه تنها ابهامآمیز است، بلکه ماهیتاً مغایر اصولی از قانون اساسی میباشد. از جمله میتوان به بند (د) ماده ۲۶ اشاره کرد که اعتقاد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه را در یک ردیف قرار داده است و عدم تأیید آن به صورت یکپارچه و توأم از سوی داوطلبان شوراها منجر به حذف آنها میشود. همه میدانند که داشتن «اعتقاد» به قلب و ضمیر انسان مربوط میشود و پرسش شفاهی یا کتبی از فرد در باره اعتقاداتش، تفتیش عقاید است که مغایر اصل بیست و سوم قانون اساسی میباشد و نیز «اصل برائت» را خدشهدار میکند. علاوه بر این، چنین پرسشی با اصل شورا که بر پایه اصول دموکراسی و مشارکت تمامی مردم در اداره امورشان بنا شده است، مغایرت دارد. آیا واقعاً یک قانون فرعی (مانند قانون شوراها) میتواند اصول قانون اساسی را مخدوش سازد؟! و آیا افرادی مسلمان، وفادار به نظام و واجد شرایط عضویت در شوراها راـ که التزام خود را به قانون اساسی (که حاوی اصل ولایت فقیه نیز هست) اعلام کرده باشندـ میتوان به استناد عدم اعتقاد به «ولایت مطلقه فقیه»، که اصل و حدود و ثغور آن مورد اختلاف مراجع تقلید و بزرگان دین است و تعریف واحد روشنی از آن ارائه نشده است، رد صلاحیت کرد و جامعه را از اندیشه، تجربه و حضور آنان در صحنه سیاسی کشور محروم نمود؟ چنین به نظر میرسد که هدف از گنجاندن این ماده در قانون شوراها حذف همه مخالفان حاکمیت و کسانی است که در یک طیف محدود معین قرارنمیگیرند.
در بند دیگری از ماده ۲۳ قانون شوراها، به جای «التزام به قانون اساسی» از واژه «وفاداری» به قانون اساسی استفاده شده است. از جهت معنای لغوی و بار حقوقی، تفاوت بسیاری میان این دو واژه وجود دارد. «وفاداری» مفهومی اخلاقی است ولی «التزام» یک مفهوم حقوقی میباشد. همه شهروندان، حتی آنهایی که به قانون اساسی یا بخشهایی از آن اعتقاد ندارند، باید به آن ملتزم باشند. ظاهراً چنین به نظر میرسد که آن جناحی که به مردمسالاری و حقوق و آزادیهای اساسی ملت اعتقاد ندارد، آگاهانه و به عمد از واژه وفاداری به جای التزام استفاده کرده است.
آییننامه اجرای قانون شوراها نیز محدودیتهای فراوانی برای مشارکت آزادانه مردم و دخالت و اعلام نظر شخصیتهای حقیقی و حقوقی در انتخابات در نظر گرفته است که موجب تنگکردن فضای مشارکت مردم یا گروهها و احزاب در انتخابات شوراها میشود؛ تا آنجا که حتی محدوده تبلیغات نامزدها را کاملاً تنگ و فرمایشی کرده است.
ماده ۶۳ آیین نامه اجرای انتخابات شوراها، مصوب ۲/۱۰/۷۵ هیأت دولت، مقرر داشته است که:
“هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی، شخصیتها، گروهها، اتحادیه ها، احزاب، مجامع و انجمنهای سیاسی، مذهبی، اجتماعی، صنفی و تخصصی، جز تشکلهایی که در زمینه مسایل سیاسی فعالیت مینمایند و دارای پروانه رسمی فعالیت از مراجع قانونی میباشند مجاز به تبلیخ نامزدهای انتخاباتی نیستند و نامزدهای انتخاباتی نیز حق استفاده از نام آنها در حمایت از خود در آثار تبلیغاتی را ندارند. ضمناً تشکلهای مذکور مجاز به تبلیغات، فقط تحت نام آن تشکل میتوانند تبلیغ نمایند و تبلیغ تحت نام اشخاص عضو آن تشکل ممنوع است.”
به موجب این ماده، آن دسته از گروهها و احزاب سیاسی که از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز دریافت کرده باشند (که تنها وابستگان به جناحهای درون حاکمیت را شامل میشود) میتوانند از نامزدهای انتخابات شوراها حمایت کنند. شخصیتهای حقیقی، حتی آنان که عضو احزاب دارای مجوز هستند، و احزاب سیاسی که به علت انحصارطلبی اعضای کمیسیون ماده ۱۰ هنوز پروانه دریافت نکردهاند، از حقوق قانونی خود محروم شدهاند و اجازه ندارند که از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت کنند.
نهضت آزادی ایران، با وجود همه مشکلاتی از این دست که بر سر راه انتخابات شوراها قرار دارد، معتقد است که اگر مجریان همین قوانین پر از اشکال موجود، حسننیت و سعهصدر به خرج دهند و با دیدی باز و بدون انحصارطلبی به مسأله شوراها نگاه کنند و هیأتهای نظارت نیز از حربه نظارت استصوابیـ که خود غیرقانونی استـ استفاده نکنند، خواهند توانست که مشارکت فعالانه گروههای وسیعی از مردم را در انتخابات شوراها جلب کنند. ولی در صورت تنگنظری و خودمحوری، به مشارکت مردم لطمه اساسی وارد خواهند ساخت و باید در برابر ملت شریف ایران پاسخگو باشند و مسؤولیت صدماتی را که به ملت وارد میشود، بپذپرند.
با وجود تمامی این دشواریها و نارساییها و حتی در صورتی که هیأتهای نظارت بر انتخابات صلاحیت نامزدهای وابسته به نهضت آزادی ایران را به هر بهانهای رد کنند، از آنجا که ما به اصل توسعه سیاسی و ضرورت تحقق دموکراسی و مردمسالاری معتقد و وفاداریم، در انتخابات شوراها شرکت خواهیم کرد و از نامزدهای با صلاحیتی که از صافی تنگ هیأتهای نظارت بر انتخابات رد شوند، حمایت خواهیم کرد.
نهضت آزادی ایران از رئیس محترم جمهوری، که مسؤولیت نظارت بر قانون اساسی را بر عهده دارند، مصرانه میخواهد که برای برگزاری هر چه با شکوهتر و مردمیتر انتخابات شوراها از دخالت و حاکم شدن دیدگاههای شناخته شده کسانی که مصالح ملی و عمومی را فدای برنامههای جناحی خود میکنند، جداً جلوگیری و وزارت کشور را برای اجرای سالم و صحیح انتخابات شوراها یاری رسانند؛ باشد که این حرکت مردمی زمینه را برای مشارکت واقعی مردم در رقمزدن سرنوشت خود و آماده ساختن بستر دموکراسی هموار سازد.
العاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران