شماره: ۱۶۹۰
تاریخ:۱۶/۰۶/۱۳۷۸
ضرورت پیگیری گزارش کمیته تحقیق فاجعه کوی دانشگاه
در شرایطی که وجدان عمومی جامعه بشدت از حوادث روزهای ۱۸ الی ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ دانشگاهها جریحهدار بود، گزارش مفصل کمیته تحقیق ویژه شورای عالی امنیت ملی پس از مدتی انتظار و التهاب منتشر گردید. اگر چه این گزارش حاوی نکات مبهم و مسائل ناگشوده بسیاری بود، لیکن از عزم و ارادهای در خور تأمل در ردههای بالای مدیریت اجرائی کشور به منظور شناسایی و مقابله با گروههای بحرانزا، خشونتپیشه و آشوبطلب حکایت میکرد. با این وجود مردم و بویژه دانشجویان که از حامیان اصلی رئیس جمهور و پشتوانه عظیم مردمی دولت میباشند، در انتظار برخوردی شفاف، صادقانه و جامعنگر با طراحان، آمران و مجریان این فاجعه هستند.
در تمامی نظامهای سیاسی، گروههای فشار وجود داشته و در عرصه سیاست و اقتصاد کارکردهای خاص خود را دارند. عموماً این گروهها به علت نیاز بخشی از قدرت سیاسی حاکم، گروههای قدرتمند اقتصادی، طبقات اجتماعی – نژادی بوجود آمده و پاسخگوی پارهای از اهداف و خواستههای آنان هستند. در کشورهایی که قانون نهادینه شده است، این گروههای فشار به طور وسیع و علنی برای تحت تأثیر قرار دادن نهادهای تصمیم گیرنده (مجلس یا دولت) فعالیت میکنند. در کشورهایی که قانونگرایی نهادینه نشده است، گروههای فشار – بیرون از ضوابط قانونی و عموماً همراه با خشونت و قهر – اهداف و برنامههای قدرتهای پشتیبان خود را پیگیری مینمایند. این گروهها با تکیه بر اعتمادی که نسبت به حامیان خویش و به نسبتی که از حمایت آنان برخوردارند، فعالیتهای خود را به طور علنی و یا نیمه علنی انجام میدهند. در مواردی هم لزومی به مخفیکاری و پنهانسازی نمیبینند و اقدامات قانونشکنانه و ضد مردمی خود را با انتساب به مقامات و مسئولان قدرتمند و ذینفوذ حاکمیت سازماندهی نموده و اجرا میکنند. از همین رو تا زمانی که مسئولان رده بالای حاکمیت، اقدام به رفع و طرد عوامل مولد بحران و خشونت نکرده و ریشههای امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجرائی آنها را خشک نکنند، جامعه به تعادل و امنیت پایدار نخواهد رسید. حفظ امنیت شهروندان مقولهای فراتر از حفظ یکپارچگی کشور است و با ابعاد فردی و انسانی پیوندی نزدیک دارد. عدم تأمین امنیت و آرامش روحی، مردم را از نظر بهداشت روانی دچار مشکل میسازد.
رئیس محترم جمهوری، گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی در مورد حوادث کوی دانشگاه را توأم با انصاف و دقت دانسته و گفتهاند: “گزارش این کمیته منصفانه، محققانه و با کمال احتیاط و با توجه به صدها سند، گزارش، تصویر و گفتگو با مطلعان و شاهدان عینی تهیه شده و به اطلاع مقام رهبری و این جانب رسیده است” و صریحاً اظهار داشتهاند که: “نقد و نظر اشکال ندارد اما تلاش برای بیاعتماد کردن مردم به ارگانی که همه باید به آن اعتماد داشته باشند از جمله شورای عالی امنیت ملی، روا نیست. با مسائل امنیت ملی نمیتوان شوخی کرد.” با وجود این صراحت در ارزیابی رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران بزرگ، از فردی که در گزارش شورای امنیت ملی مقصر شناخته شده است و پرونده او در دادگاه صالحه در دست بررسی است تقدیر به عمل میآورد و صریحاً قانونگریزی را امری اجتنابناپذیر تلقین و تبلیغ مینماید و میگوید:
“اگر نیروی انتظامی بخواهد در چارچوب مقررات و وظایف قانونی خود عمل کند در کمتر از یک هفته کشور با بحران مواجه میشود.”
رئیس جمهوری محترم و وزرای محترم کشور و اطلاعات باید به این جمله از سخنان فرمانده نیروی انتظامی توجه دقیق بنمایند. این سخنان یک فرد عادی و بیاطلاع نیست، بلکه نظر کسی است که سالها در مقام کنونی خود مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده داشته و دارد. چگونه است که با گذشت بیست سال از پیروزی انقلاب، ایشان ادعا کردهاند که تنها از طریق پشت پا زدن به مقررات و وظائف قانونی و عمل غیرقانونی است که میتوانند کشور را از مواجهه با بحران حفظ کنند. این سخنان در ارتباط با وقایع اخیر دانشگاه، قتلهای زنجیرهای و سایر حوادث و عملکردها بسیار پر معنا است. این رادیوهای خارجی نیستند که یک وضعیت بحرانی برای ایران ترسیم میکنند بلکه یک مقام رسمی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور چنین گفته است.
با کمال تأسف، این همه واقعیت نیست بلکه علت و یا علل اصلی دیگری وجود دارد. ما هم با رئیس محترم جمهوری موافقیم و صریحاً اعلام میداریم که: “دو قطب مخالف در مقابله با دولت به توافق رسیدهاند.” همان دو قطبی که رئیس جمهور از آنها نام نبرد و اتفاقاً در گزارش کمیته تحقیق نیز از آنها نام برده نشده است. همان دو قطبی که سیاست مدارا و جامعه مدنی و قانونمداری را برنمیتابند. این دو قطب همچون دو تیغه یک قیچی، گر چه در ظاهر در تضاد و تقابل با یکدیگر در حرکتند، لیکن با اتکا به یک مفصل مشترک که آرمان یگانه آنان را تشکیل میدهد، برای قطع یک ریشه تلاش میکنند یا حداقل میتوان گفت که حاصل کار هر دو در یک چیز خلاصه میشود: “براندازی نظام نه اصلاح حاکمیت”.
به غیر از این دو قطب، نه کسی با امنیت ملی شوخی میکند و نه در فکر بیاعتماد کردن مردم است. اگر نقد و تحلیلی هست، برای شفاف کردن چهره نفاق و تزویر است. اگر احزاب و در غیاب آنها روزنامههایی که جای خالی احزاب را تا حدی پر کردهاند گزارش شورای امنیت ملی را نقد و نقاط کور و حذف و اضافات مصلحتاندیشانه آنرا تبیین میکنند، قطعاً از سر دلسوزی و با این نیت است که چهره ایران و اسلام و نظام جمهوری اسلامی توسط خفاشان خونآشام کوردل که شبانه و وحشیانه به خانه و محل امن خوابگاه دانشجویان حمله کردند و لکه ننگینی از خود به یادگار گذاردند، مخدوش نگردد و دنیا فکر نکند که در نظام جمهوری اسلامی با علم و دانشگاه و دانشجو سر ستیز وجود دارد؛ تا دنیا بداند که مسئولان و مقامات ارشد حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی، نه تنها در حرف، که در عمل نیز مخالف بیقانونی، بحرانزائی در کشور و آشوبطلبی به نام دین و انقلاب هستند.
مردم جای پای این دو گروه را در وقایع کوی دانشگاه به وضوح مشاهده کردند و از رئیس جمهور بعنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی انتظار دارند که ضامن اجرای تصمیم وزارت اطلاعات باشد که در همایش فرمانداران سراسر کشور اعلام کردند که: “وزارت اطلاعات تصمیم گرفته است که در خصوص حوادث اخیر از جمله حادثه کوی دانشگاه تهران ملاحظه کسی را نکند و عوامل جریانهای اخیر را شناسایی و افشا کند” و اخیراً نیز اعلام نمودهاند که: “حذف و نابودی گروههای فشار، برنامه وزارت اطلاعات است.”
نهضت آزادی ایران ضمن تقدیر و استقبال از برنامه پیگیری وزارت اطلاعات انتظار دارد قبل از آغاز سال تحصیلی، آمران و مهاجمان به کوی دانشگاه در حادثه ۱۸ تیر ماه به دادگاههای صالحه معرفی شوند و پاسخ لازم به مطالبات قانونی دانشجویان توسط مقامات ذیربط و مسئول پیگیری پرونده این فاجعه داده شود. همچنین دانشجویان و سایر افرادی که در تهران و شهرستانها بدون آن که حتی در تظاهراتی شرکت داشته باشند و حتی در مواردی از مخالفین خشونت و آشوب بوده و نقش جلوگیریکننده نیز داشتهاند ولی به بهانههای واهی در بازداشت هستند، بدون قید و شرط آزاد شوند تا سال تحصیلی جدید در فضایی آرام آغاز شود و بهانه به دست جریانهای تشنجآفرین داده نشود.
این حداقل انتظاری است که مردم از رؤسای محترم جمهوری و قوه قضائیه دارند.
نهضت آزادی ایران