قاعده بازی
یادداشت آقای مهندس سید امیر خرم
۶/۱۱/۸۷، www.amirkhorram.ir
نکته اول: در مباحث مربوط به تحلیل گفتمان، نکته مهمی بیان میشود بدین مضمون که رفتارها، تحلیلها، کنشها و واکنشهای آدمی نتیجه پردازش در شش سطح است که هر سطح نیز وابسته به سطوح پیشین خود است. پایینترین سطح از این سطوح ششگانه، تکنیک است. تکنیک ظریفترین و سادهترین فعالیت انسانی است. سطح ماقبل آن که کمی پیچیتر از این مرحله است، سطح تاکتیک است. تاکتیک مجموعهای از چند تکنیک را شامل میگردد که در راستای رسیدن به هدفی مشخص بکار گرفته میشوند. سطح بالاتر از تاکتیک نیز استراتژی نام دارد که مسیر اصلی حرکت بسوی هدف و بکارگیری تاکتیکها را معین مینماید. اما استراتژی نیز در بستری بنام شناخت شکل میگیرد که معرف فضای ذهنی آدمی است. مرحله بالاتر از شناخت که سمتو سوی شناخت آدمی را تعیین میکند، جهانبینی است و در نهایت، جهانبینی هر فرد نیز نتیجه نظام پردازش ذهنی او است. سه سطح اول سطوح عینی و سه سطح بعدی، سطوح ذهنی نامیده میشوند. معنی این دستهبندی آن است که نمیتوان تکنیک(رفتار ساده) خاصی را از فردی مشاهده نمود که منطبق با تاکتیک(رفتار پیچیدهتر) او، همینطور همسو با استراتژی(مسیر رفتاری) او نباشد. در عین حال که استراتژی او نیز کاملاً منطبق با شناخت، جهانبینی و در نهایت نظام پردازش ذهنی اوست. از همین طریق است که روانکاوان با مطالعه رفتارهای فردی، میتوانند تا حد زیادی، شخصیت فرد یا همان نظام پردازش ذهنی او را کشف کنند. اما نکته دیگری نیز در این میان مطرح میگردد و آن این است که اختلاف دیدگاه میان دو فرد، ممکن است در یکی از سطوح ششگانه باشد. از همینرو در تحلیل گفتمان توصیه میشود که هرگاه مشاهده نمودید که میان دو نفر در موضوعی خاص اختلاف نظر است و این اختلاف نظر با بحث و گفتگو حل نمیشود، چنانچه از پس ساعتها مباحثه، هنوز هر دو نفر بر مواضع پیشین خود پافشاری میکنند و حاضر به پذیرش نظر دیگری نیستند و در عین حال هیچکدام قدرت اقناع دیگری را ندارند، قطعاً ریشه اختلاف نظر فیمابین آن دو نفر را در سطحی بالاتر باید جستجو کرد. به عنوان مثال اگر این اختلاف نظر در مورد تاکتیک خاصی(مثلاً یک تاکتیک سیاسی)، باید ریشه این اختلاف دیدگاه را در سطحی بالاتر، یعنی استراتژی کاوید. اگر در آن سطح نیز اختلاف همچنان پابرجا بود، باید همچنان سطح به سطح بالا رفت تا در نهایت مشخص گردد که ریشه اختلاف در کدام سطح است و بر اساس کدام زمینههای ذهنی متفاوت، جهانبینی و یا شناخت، افراد مورد مطالعه، به شیوهها و تاکتیکهای مختلف در قبال موضوعی خاص، اعتقاد دارند. مرحله بعد آن است که پس از شناسایی سطح اختلاف و با ادامه مباحثه در سطحی که اختلاف در آن وجود دارد، تلاش گردد که به مبانی مشترکی دست یابیم و سپس بر اساس همان مبانی مشترک، سطوح پایینتر را بازتعریف نموده و تا پایینترین سطح ادامه دهیم. قطعاً برای همه ما پیش آمده است که با شخص دیگری بر سر موضوعی خاص وارد بحث شدهایم، مثلاً واکنش یک حزب سیاسی در قبال موضوعی خاص و یا عملکرد یکی از مسئولین در قبال مسالهای خاص و یا ….. و در نهایت نیز بدون رسیدن به یک دیدگاه مشترک با مخاطب خود و یافتن نگاهی یکسان با او، صحنه گفتگو را رها کرده و پذیرفتهایم که هر کدام بر سبیل عقاید خود باقی بمانیم و بیهوده در جهت تاثیرگذاری بر عقاید یکدیگر تلاش ننماییم. این مشکل دقیقاً بدلیل همان نکته پیش گفته است. بدین معنا که در چنین مواردی باقی ماندن در سطح مورد مناقشه بدون رفتن به سطح بالاتر و یافتن ریشه اختلاف، جز فرسودگی ذهنی، ثمر دیگری ندارد.
نکته دوم: در دوران ریاست جمهوری پیشین، آقای خاتمی از دو سو مورد انتقاد قرار میگرفت. گروه اول آنها بودند که اعتقاد داشتند عملکرد ایشان در درازمدت، نظام جمهوری اسلامی را از درون تهی خواهد ساخت و آن را به نظامی لائیک مبدل خواهد نمود. اینان از سر اعتقاد به نظام اسلامی، منتقد عملکرد رییس جمهور بودند. اما از سوی دیگر، گروه دیگری نیز بودند که نقدشان بر عملکرد ایشان از باب آن بود که چرا آقای خاتمی از سرعت جریان اصلاحات میکاهد و مانع دستیابی به اهداف اصلاحات میگردد. انتهای طیف اول به نیروهای سیاسی میرسید که ماندگاری نظام اسلامی را به هر قیمت- حتی ملکوک شدن اصل اسلام- طلب میکردند و انتهای طیف دوم نیز به کسانی میرسید که نهایت آمال آنها، نه تغییر رفتار مدیران نظام بلکه تغییر اصل نظام بود. شاید هیچ گروهی به اندازه این دو قشر به جریان اصلاحات و به دولت آقای خاتمی در آن دوران آسیب نرساندند.
نکته سوم: در شرایط فعلی، سخن از نامزدی افراد مختلفی در جبهه اصلاحطلبان برای ریاست جمهوری دهم است. شاید جدیترین گزینهها را در این جبهه بتوان آقایان خاتمی، عبدالله نوری، میرحسین موسوی و کروبی دانست. اما از نظر نگارنده، حداقل سه مولفه را در انتخاب نماینده مناسب جبهه اصلاحات در انتخابات آتی باید در نظر گرفت و در مورد هر مولفه نیز به چهار کاندیدای مورد اشاره امتیاز داد. بگونهای که عدد بدست آمده از حاصل ضرب امتیازات این سه مولفه و کسب بالاترین امتیاز کل، مبین تعیین نامزد اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. این سه مولفه عبارتند از اعتقاد راستین به دموکراسی، میزان احتمال عبور از فیلتر شورای نگهبان و میزان احتمال کسب آرای بالاتر در مقابل رقیب بنیادگرا. به عنوان مثال اگر امتیازات کسب شده برای سه مولفه مورد اشاره برای یکی از چهار نامزد نام برده شده، از عدد ده به ترتیب اعداد سه، پنج و شش باشد، آنگاه امتیاز کل آن فرد، حاصل ضرب این سه عدد، یعنی عدد نود خواهد بود. اینک به اختصار در مورد هر مولفه و علت گزینش آنها توضیح خواهم داد.
– اعتقاد قلبی به دموکراسی: غایت نهایی جنبش اصلاحات، برقراری نظامی دموکراتیک در سرزمین ایران است، بگونهای که اولاً مردم در انتخاب تمامی مسئولین و مدیران نظام، آزاد باشند. نه کسی به مردم تحمیل شود و نه کسی به بهانهای واهی از دور رقابت حذف شود. ثانیاً تمامی مسئولان مملکت از صدر تا ذیل، به میزان مسئولیتی که دارا هستند، در قبال مردم و یا نمایندگان آنها پاسخگو باشند. ثالثاً حدود اختیارات و نیز مدت زمامداری هر یک از مسئولین کاملاً مشخص و محدود باشد. بگونهای که نه هیچ مسئولی در محدوده مدیریت خود، مبسوطالید باشد و نه مدت زمامداری هیچ یک از مسئولین نظام، نامحدود و بی انتها باشد. بر اساس چنین تعریفی از دموکراسی و بر مبنای عملکرد و دیدگاه چهار کاندیدای مطرح جبهه اصلاحات، میتوان به هر کدام از آنها، از جنبه اعتقاد به دموکراسی، امتیاز داد. همچنین باید توجه داشت که میان اعتقاد به دموکراسی و علم به دموکراسی، تفاوت است و الزاماً آنکه دارای معرفت بیشتری نسبت به فلسفه سیاسی نظامهای دموکراتیک است، معتقدترین فرد به دموکراسی نخواهد بود. اعتقاد به مقوله دموکراسی را باید از روی هزینههایی که فرد برای برپایی یک نظام دموکراتیک پرداخته و نیز مجموعه تلاشهای او در این جهت، شناسایی نمود و بدان امتیاز داد.
– میزان احتمال عبور از فیلتر شورای نگهبان: اگر ما بپذیریم که اصلاحطلب هستیم و نیز بپذیریم که جنبش اصلاحات را در چارچوب همین نظام سیاسی باید هدایت کنیم. به عبارت دیگر بپذیریم که اصلاحات یعنی حرکت بسوی دموکراسی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، با پذیرش تمامی واقعیتهای مطلوب و نامطلوب آن و نیز پذیرش این نکته که تا رسیدن به منزل مقصود هنوز راه درازی در پیش است و تا آن زمان باید با واقعیتهای موجود کنار آمد و با فرض وجود آنها بدنبال راه حل گشت، آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که وجود نهادی بنام شورای نگهبان با کارکردهای ویژهاش – که عملاً تبدیل به مانعی بزرگ در مقابل خواست ملت و برپایی دموکراسی شده است- نیز واقعیتی است که باید با آن کنار آمد. این سخن به معنای تایید عملکرد این نهاد نیست چرا که نگارنده خود از منتقدین جدی عملکرد نهادی بنام شورای نگهبان است، لیکن سخن بر سر آن است که میان پذیرش واقعیات موجود و ارایه طریقی عینی که در نهایت وافی به مقصود باشد و یا ارایه راههایی آرمانگرایانه که در سطح ذهن بسیار خوش مینمایند، اما در عمل حتی گامی نیز جنبش اصلاحات را به پیش نخواهند بود (در عین حال که حرف دل بخش عظیمی از مردم هستند)، کدام یک را باید پیش گرفت. از سوی دیگر صحنه سیاست، صحنه بازیگری است و نه نظارهگری. اگر می خواهیم در این صحنه، حتی به اندک زمانی نقش آفرینی کنیم، لازم است که نظارهگری را یا به قول مرحوم شریعتی، تقوای پرهیز را به کناری نهیم. نگارنده به تجربه دریافته است آنهایی که بیشتر به دنبال ارایه راههای غیر عملی و انتزاعی برای پیشبرد جنبش اصلاحات هستند و نظارهگری را بیش از بازیگری در صحنه سیاست توصیه مینمایند، از اساس در تعریف جنبش اصلاحات و اهداف آن با اصلاحطلبان دچار اختلاف هستند و ریشه اختلاف با آنان را نه در سطح تاکتیکهای سیاسی، بلکه در اصل تعریف نحوه اصلاح حکومت و برپایی دموکراسی باید جست. بر اساس این نظر و از منظر یک اصلاحطلب که اعتقاد به فعالیت سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دارد، میزان احتمال عبور از فیلتر شورای نگهبان را نیز باید به عنوان دومین مولفه در انتخاب نامزد اصلاحطلبان در نظر گرفت و بر همین اساس نیز به آنها امتیاز داد.
– میزان احتمال کسب آرای بالاتر از نامزد جناح اقتدارگرا: طبیعی است که هدف از حضور در یک رقابت انتخاباتی، پذیرش شکست، پیش از شروع مبارزه نخواهد بود. نامزد اصلاحطلبان در انتخابات آتی، با توجه به حساسیت ویژه آن باید کسی باشد که در نظرسنجیهای به عمل آمده، از احتمال بیشتری برای پیروزی برخوردار باشد. چرا که در صورت انتخاب فردی که در عین اصلاحطلب بودن و عدم دغدغه رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، چندان مورد اقبال عمومی قرار نگیرد و در نهایت در یک رقابت نه چندان ناسالم مجبور به پذیرش شکست گردد، جریان اصلاحطلبی در آینده راه دشواری را در پیش خواهد داشت و فشار بیشتری را میبایست متحمل گردد. اما اگر نامزد اصلاح طلبان کسی باشد که از اقبال عمومی برخوردار باشد و بتواند در انتخابات آتی آرای بخش زیادی از جامعه را بخود جلب نماید، تحمیل شکست به او تنها با اعمال حجم زیادی تقلب امکان پذیر خواهد بود که این عمل نیز به همان میزان، مشروعیت رییسجمهور آینده را به مخاطره جدی خواهد افکند.
نکته چهارم: با وجود آنکه چهار کاندیدای مورد بحث، در هریک از سه مولفه پیش گفته، دارای امتیازات متفاوتی هستند و هر کدام از آنها در یکی از این سه مولفه از سایرین پیشی میگیرد- به عنوان مثال آقای عبدالله نوری، در اعتقاد به دموکراسی شاید از دیگران امتیاز بالاتری کسب نماید و یا آقای مهدی کروبی در مولفه عبور از فیلتر شورای نگهبان امتیاز بالاتری از سایرین اخذ نماید- اما به اعتقاد نگارنده، در مجموع حاصلضرب این سه فاکتور، شاید بتوان گفت که رییس جمهور پیشین، از جمع امتیاز بالاتری برخوردار خواهد بود. ایشان اگرچه به اندازه آقای نوری برای برقراری دموکراسی، هزینه نپرداخته است و اگرچه به اندازه آقای کروبی از تایید صلاحیت خود توسط شورای نگهبان اطمینان ندارد، لیکن در مجموع و بر اساس حاصلضرب سه مولفه قبل، میتوان از نگاه یک اصلاحطلب- با تعریف پیش گفته- ایشان را دارای امتیاز بالاتر و بیش از سایرین، واجد شرایط کاندیداتوری دانست.
نکته آخر: اما بر اساس تجربه سالهای اخیر و ظهور دولت نهم، آنچه شاید حامیان جنبش اصلاحات بر آقای خاتمی در دوران پیشین ریاستجمهوری وی خرده نگیرند و از ایشان در دوره بعد نیز متوقع نباشند، درک محدودیتهای یک رییسجمهور اصلاحطلب در دموکراتیزه کردن نظام و پاسخگو نمودن ارکان حکومت و حرکت در جهت دموکراسی لیکن با سرعتی درخور و متناسب با ظرفیتهای نظام و موانع موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، خواهد بود. اما این مطلب با پذیرش کوتاهیها و عدم تلاش جدی او در مواردی که قانوناً میتوانست از حقوق ملت صیانت نماید و نظام را از انجام رفتارهای غیرقانونی برحذر دارد، متفاوت است. قطعاً مردم خواهان اصلاحات، اینبار از کسی حمایت خواهند کرد که علاوه بر نقش خود به عنوان رییس جمهور نظام، به نقش خود در جنبش اصلاحات نیز واقف باشد و علاوه بر دغدغه حفظ اسلامیت نظام، دغدغه جمهوریت آن را نیز به همان میزان داشته باشد.