شماره: ۱۶۶۷
تاریخ:۱۹/۱۱/۷۷
قانون اساسی و دادسرای ویژه روحانیت
ای مالک در اینباره نیک بیندیش و دقت فراوان کن، چراکه این دین (امر قضاوت و دادگستری) همواره در طول تاریخ اسیر و ابزار قدرت اشرار بوده و مطابق تمایلات شخصی (نه معیار حق) به آن عمل میشده و از این طریق (به جای آخرت) دنیاطلب میشده است.(۱)
اخیراً طی مراسمی، رئیس دفتر مقام رهبری ضمن اعلام پذیرش استعفای دادستان ویژه روحانیت توسط مقام رهبری، دادستان جدید را از طرف ایشان معرفی کرد. این تغییر و سخنانی که در مراسم معارفه عنوان گردید، فرصتی فراهم آورد تا بار دیگر وضعیت قانونی و عملکرد دادسرای ویژه روحانیت که به تدریج نقش فعالی در امور قضایی کشور به عهده گرفته، مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد و مطبوعات به بحث و بررسی پیرامون آن بپردازند. به همین مناسبت نهضت آزادی ایران لازم میداند نکات زیر را به اطلاع عموم برساند:
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با صراحت کلیه امور قضایی کشور را زیر نظر و مسؤولیت قوه قضائیه قرار داده است (اصل ۱۵۷). دادگاهها و دادسراهای ویژهای که در نظام گذشته در اشکال مختلف وجود داشتند، بعد از پیروزی انقلاب منحل شدند و تنها دادسراهای نظامی، به دلیل اهمیتی که قانونگذاران برای آنها قایل بودند، بدون آن که منحل شوند با محدود شدن اختیارات، از سازمان ارتش منفک و به قوه قضائیه منتقل شدند. به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی، این دادگاهها تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را داشته، و جرائم عمومی آنها باید در محاکم عمومی رسیدگی شود. بنابراین دادسرای نظامی حق دخالت در امور قضائی و از جمله محاکمه غیرنظامیان به سبک دوران شاه را نداشته و دخالت این دادسرا در امر رسیدگی به قتلهای اخیر غیرقانونی است.
با توجه به اصل مصرحه در قانون اساسی، تأسیس و فعالیت کلیه دادسراهای ویژه، به صورت مستقل و بیرون از قلمرو قوه قضائیه، غیرقانونی است. به همین دلیل بود که دادسراهای انقلاب اسلامی نیز کلاً به قوه قضائیه منتقل شدند و علیالظاهر تحت نظر رئیس قوه قضائیه قرارگرفتند.
۲- دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت که نظیر دادگاههای انقلاب، در یک شرایط خاص و با اختیارات کاملاً مشخص و محدود برای رسیدگی به جرائم روحانیان تشکیل شده بود، برغم آن که به دلیل مغایرت با قانون اساسی قرار بود جنبه موقتی داشته و بزودی منحل شود، روز به روز توسعه و تثبیت بیشتری یاقته است.
۳- در مراسم معارفه گفته شد که:
“قوانین و آئیننامههای دادستانی ویژه روحانیت، پس از تنظیم و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است.” (جمهوری اسلامی، ۵/۱۱/۷۷)
این در حالی است که میدانیم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت چنین اجازه و اختیاری را نداده است. اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی تنها دو وظیفه برای این مجمع تصویب کرده است که عبارتند از:
الف- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.
ب- مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع دهد. (نظیر آنچه در بند یک اصل ۱۱۰، در مورد تعیین سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است).
بنابراین استناد به مصوبه مجمح تشخیص مصلحت نظام موجب وجاهت قانونی دادسرای ویژه روحانیت نمیگردد.
۴ـ ادعا شده است که: “هدف از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت حفظ حرمت و آبروی افراد روحانی جامعه، یا حفظ حرمت و قداست روحانیت بوده است.” (بیانیه مجمح روحانیون مبارزـ صبح امروز، ۱/۱۰/۷۷)
در حالی که ممتاز و جدا کردن روحانیان از سایر مردم و تعیین موقعیت ویژه برای آنها، نه تنها حافظ حرمت آنان نگشته، بلکه در افکار عمومی اثرات بد و منفی نیز برجای گذاشته است. گویی روحانیان تافته جدابافتهای از مردم هستند. این نگرش علاوه بر تعارض با مبانی شناخته شده توحیدی اسلام، با قانون اساسی نیز که کلیه افراد و شهروندان، حتی مقام رهبری را با سایر افراد کشور (اصل ۱۰۷) مساوی دانسته، در تناقض میباشد.
۵- اگرچه مقررات و آئیننامه این دادسرا در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما در مراسم معارفه دادستان جدید، مسؤول دفتر مقام رهبری اظهار داشت:
“وظیفه دادسری ویژه روحانیت رسیدگی به تخلفاتی است که در لباس روحانیت انجام میشود.”
اما دادسرای ویژه روحانیت از محدوده اختیارات اعلام شده آن به کلی خارج شده است. نه تنها روحانیان، بلکه افراد غیر روحانی را نیز احضار، بازداشت، محاکمه و محکوم میسازد. هم اکنون هستند غیرروحانیانی که به دستور این دادسرا در بازداشت به سر میبرند.
به عنوان نمونهای از این تخلفات میتوان از عملکرد دادسرای ویژه روحانیت در اصفهان نام برد. طی چند ماه اخیر این دادگاه با همکاری وزارت اطلاعات، آقای دکتر سیدعلیاصغر غروی و عدهای از دوستان ایشان در اصفهان و نائین را بازداشت کرد. هیچیک از بازداشتشدگان و یا کسانی که احضار شده و مورد بازجوپی قرار گرفتند، در کسوت روحانی نبودند. اتهام این افراد اعتقادات آنان و پیروی از آیتالله غروی در اصفهان بوده است. این افراد در طول بازداشت (۳۳ روز در مورد آقای دکتر غروی)، و یا در احضارها و بازجوییهای مکرر، مرتباً مورد تفتیش عقاید و افکار درباره حدوداً ۳۵ موضوع اعتقادی قرار میگرفتند که برخی از آنها از این قرارند:
“شفاعت، عصمت ائمه(ع)، معجزات انبیاء و ائمه(ع)، علم غیب پیامبر(ص) و ائمه(ع)، طهارت حضرت زهرا(س)، چگونگی وفات حضرت زهرا(س)، امام زمان و کیفیت غیبت آن حضرت، غدیرخم، تولد حضرت علی(ع) در خانه کعبه و شکافته شدن دیوار کعبه، حکم رجم و ارتداد، نماز جمعه و جماعت وامام آن، جمکران و زیارت قبور ائمه(ع)، ایجاد بنا بر قبور ائمه(ع)، سوگواری حضرت سیدالشهداء و مسائل پیرامون آن، شفای بیماران در قبور ائمه(ع) و توسط ائمه(ع)، امامزادهها، مفاتیحالجنان و ادعیه آن، قربانی در منی، مغرب و هلال (وقت نماز مغرب و افطار و نیز اول ماههای قمری)، خمس، قطع ید سارق، معراج و چگونگی آن، شیطان، جن، ملائکه، ناسخ و منسوخ در قران، اجتهاد و تقلید، تقیه ائمه(ع)، ولایت فقیه، ولایت و وصایت علی(ع) و…”
تنها در اروپای قرون وسطی چنین دادگاههایی برای تفتیش عقاید از این نوع وجود داشته است.
در جریان بازداشت آقای دکتر غروی و دوستان ایشان در اصفهان و نائین، کلیه تألیفات آیتالله غروی، که با مجوز رسمی وزارت ارشاد به چاپ رسیده است، حتی برخی یادداشتهای خطی ایشان، توقیف و به مرکز دادسرای ویژه انتقال داده شده است. از بازداشت و احضارشدگان برای تعطیل جلسات مطالعه قران و نماز جمعه مستقل در منزل خود تعهد گرفته شده است.
جای بسی شگفتی است در حالی که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی طبق قانون اساسی بر عهده دادگاههای عادی و با حضور هیأت منصفه میباشد، دادسرای ویژه روحانیت، در امر مطبوعات هم دخالت میکند و سردبیران روزنامهها را محاکمه و روزنامهها را توقیف مینماید. شاهد آن احضار مدیران نشریات راه مجاهد و پیام هاجر و توقیف آنها در چند سال قبل و محاکمه سردبیر و مدیر مسؤول روزنامه نوید اصفهان در همین اواخر است. دادسرای ویژه روحانیت اصفهان آقای دکتر صلواتی را با شکایت وزارت اطلاعات، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اهانت به مسؤولان و حمایت از گروههای معاند» محاکمه نمود و با وجود مخالفت وزارت ارشاد، حکم توقیف روزنامه نوید اصفهان را صادر کرد و متعاقب آن گروههای فشار دفتر روزنامه را بستند.
۶- در بخشی از اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است که: “در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند”.
در سال ۱۳۶۸، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دادسراها، دادگاههای عمومی، انقلاب، ویژه روحانیت و… موظف شدند بدون وکیل کسی را محاکمه نکنند؛ در غیر این صورت حکم قاضی قانونی نبوده و قاضی تحت تعقیب قرار میگیرد. شورای نگهبان این مصوبه راـ به استناد این که دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیستـ رد کرد. اما مجلس زیر بار نرفت و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. اما چون هنوز بعضی دادسراها، از جمله دادسرای ویژه روحانیت، حاضر به پذیرش وکیل نبودند، در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً طی یک ماده واحده تصویب نمود که: “کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند مکلف به پذیرش وکیل میباشند.”
اخیراً هم، در مراسم معارفه مذکور، دادستان جدید روحانیت اظهار داشت:”در این دادستانی متهم میتواند برای خود وکیل بگیرد.
اما دادسراهای ویژه هنوز هم از پذیرفتن وکیل امتناع مینمایند و متهمین این دادگاه اعم از روحانی یا غیرروحانی اجازه انتخاب وکیل ندارند.
۷- قانون اساسی در اصل سیودوم با صراحت مقرر داشته است که: “موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.” اما دادسراهای ویژه روحانیت خود را مقید به قانون اساسی نمیدانند. به عنوان مثال، در بازداشتهای اخیر این دادسرا در اصفهان و نائین، هنگامی که متهم از قاضی (یا بازپرس) میخواهد که به موجب اصل سیودوم قانون اساسی اتهام او را روشن سازد، به او جواب داده می شود:
«اینجا دادگاه ویژه روحانیت است، ما قانون اساسی را قبول نداریم. نه تفهیم اتهام میکنیم و نه وکیل میپذیریم. دادگاه علنی هم نداریم. به طور غیابی نیز حکم صادر میکنیم.»
جالب این که از متهم خواسته میشود خودش اتهام و دلایل بازداشتش را بنویسد و امضا کند!؟
۸- در مراسم معارفه دادستان جدید دادگاه ویژه روحانیت، حجتالاسلام محمدی گلپایگانی اظهار داشتهاند:”کسانی که علیه دادسرای ویژه روحانیت حرف بزنند، با اساس نظام مخالفند.”!
چنین حرفی به کلی بیاساس است. نه قانون به ایشان اجازه چنین سخنی داده است و نه ایشان در بیان این مطلب رعایت مصالح نظام و مقام رهبری را کرده است. مخالف نظام کسانی هستند که به قانون اساسی پشت میکنند و حاضر به تمکین از اصول مصرح در قانون اساسی نمیباشند.
۹- اصول یکصدوده و یکصدوپنجاهوهفتم قانون اساسی اختیار تعیین عالیترین مقام قوه قضایی کشور را به مقام رهبری تفویض نموده است. مدیریت علمی و کارا حکم میکند که هر نوع تغییر و تبدیلی در قوه قضائیه توسط رئیس آن قوه اعمال گردد. از بالای سر رئیس قوه قضائیه، که منصوب خود مقام رهبری است، حرکت کردن و تعیین مستقیم دادستان دادگاه ویژه روحانیت (به فرض قانونی بودن آن) عملی خلاف مدیریت علمی است. این رویه نه تنها خلاف قانون، تدبیر و مصلحت نظام، بلکه خلاف مصلحت مقام رهبری نیز میباشد.
نهضت آزادی ایران معتقد است حفظ انسجام و دوام نظام جمهوری اسلامی به حرکت قانونمند کلیه مقامات مسؤول کشور بستگی دارد. رشد و توسعه فرهنگ قانونمداری، با قانونگرایی دولتمردان امکانپذپر است. دادگاه ویژه روحانیت مبنای قانونی ندارد و در بسیاری از محاکم مرتکب تخلفات آشکار از اصول مصرح در قانون اساسی گشته است.
دادگاه ویژه روحانیت، نه تنها غرض از تأسیس آن را، که حفظ حرمت و قداست روحانیان بوده برآورده نساخته، بلکه بیش از هر زمان موجبات وهن این طبقه را فراهم نموده و در مواردی آنچنان لطمهای به حرمت روحانیان وارد آورده که در دوران شاه نیز سابقه نداشته است.
نهضت آزادی ایران
۱. از فرمایشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر درباره امر قضاوت: «فانظر فی ذلک نظراً بلیغاً، فان هذاالدین قد کان اسیراًفی ایدیالاشرار یعمل فیه بالهوی تطلب بهالدنیا»