قصابی اقتصادی
یادداشت علی اکرمی
چهار شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۷
ریاست دولت نهم در راستای حملات متهورانه خود به زیربناهای اقتصاد کشور در نظر دارد تا بزودی طرحی تحت عنوان “جراحی اقتصادی” را در کشور اعمال نماید.
این طرح که مانند دیگر طرحهای ایشان ماهیت انقلابی دارد محتملا نتایج مهمی بر آینده اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت.
حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ کاهش غیر کارشناسانه نرخ بهره علیرغم مخالفت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تزریق پول به بدنه جامعه تحت عناوین کمک به طرحهای زودبازده و … بخشی از طرحهای اقتصادی آقای احمدی نژاد است که پیکر ضعیف و رنجور اقتصاد ایران را به وضعی انداخته که اینک خود ایشان سه سال پس از دوران تسلطشان بر دولت و مدیریتهای اقتصادی تصمیم به جراحی بیمار گرفته اند.
به طور ساده طرح “جراحی اقتصادی ” آقای دکتر احمدی نژاد شامل پرداخت ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر ایرانی در ماه و در مقابل حذف سوبسیدها از قیمت عرضه انرژی می باشد. (هر چند که زمان برنامه ریزی شده برای اجرای این طرح در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده شائبه رقابت با طرح ۵۰ هزار تومانی شیخ مهدی کروبی را به اذهان متبادر می کند)
اینکه دولت سرانجام متوجه شده است که با کاهش تصدی گری خود و محدود سازی تولیدکنندگان به فروش کالا با نرخهای مصوب دولتی ممکن است کمکی به رشد بهره وری در کشور کند نمایانگر این است که برخلاف عقیده وزیر سابق اقتصاد دولت نهم، آقای احمدی نژاد برخی بدیهیات اقتصادی را فرا گرفته است.
اکنون مشکل اینجاست که ایشان به قیمت یاد گرفتن این بدیهیات اقتصادی توجه خود را به شرایط اجتماعی ایران را از دست داده است و از “عوامل غیر اقتصادی تاثیر گذار بر راه حلهای اقتصادی” غفلت نموده است.
۱- پس از اجرای فاز اول این طرح در مورد پرداخت مستقیم یارانه حاملهای انرژی به مصرف کنندگان حجم نقدینگی موجود در کشور از ۱۶۵ هزارمیلیارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که پیش بینی می شود این حجم نقدینگی رها شده در جامعه آثار تورمی تا ۷۰% را به دنبال داشته باشد.
۲- دهکهای هفتم به بالای جامعه که در نتیجه طرح آقای احمدی نژاد از دریافت یارانه مستقیم محروم می شوند غالبا شامل کارفرمایان، عرضه کنندگان و کلا مشاغل غیر حقوق بگیر هستند که این این اقشار مطمئنا در صورت افزایش بهای انرژی یا مواد غذایی با افزایش هزینه خدمات خود نسبت به بی تاثیر کردن این اقزایش در زندگی شخصی خود اقدام می کنند و در نتیجه مصرف کنندگان یا هفت دهک پائین جامعه نیز ناچار به پرداخت این هزینه افزوده شده بر خدمات می شوند. البته در صورتی که کارفرمایان فقط افزایش انرژی مصرفی را بر مصرف کنندگان تحمیل کنند و خود راسا سودی بر آن نیافزایند
۳- افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات بنگاههای تولیدی داخلی میشود. افزایش قیمت این محصولات بستگی به انرژیبری آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزینه انرژی (به استثنای برق)از ارزش تولید آلومینیوم ۳۱ درصد،آجر ۲۸ درصد، تکمیل منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ ۲۳ درصد است. – طبق اظهار وزارت صنایع، صنایع انرژی بر داخلی در قیمتهای فراتر از ۲ سنت به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
۴- با اجراى طرح، به دلیل اینکه قیمت حاملهاى انرژى به چند برابر قیمت فعلى افزایش مىیابد، موضوع قاچاق بنزین به کشورهاى همسایه منتفى مىگردد، هرچند که اگر نیروی انتظامی نیمی از جدیتی که در مورد مبارزه با بدحجابی به خرج می دهد در مقابله با قاچاق محموله های سوخت اعمال نماید احتمال خروج سوخت از کشور به زیر صفر خواهد رسید
۵- فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه انرژى (در واحدهاى تولیدى، مسکن و …)، نه برمبناى دستور و فرمان حکومتى بلکه بر مبناى منطقهای اقتصادی شکل خواهد گرفت
۶- رشد بی رویه مصرف گرایی و استفاده از کالاهای تجملاتی و غیر ضروری
با یک حساب سرانگشتى یک خانوار پنج نفرى بیش از ماهى پانصدهزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد. و متاسفانه در ماههای اولیه عدم مدیریت صحیح این حجم پول در خانواده های پرجمعیتی و فقیری که پیش از این با درآمد ماهیانه تا ۳۰۰ هزار تومان زندگی می کردند آنها را دچار آشفتگی در برنامه ریزی مالی خانواده و تمایل به تهیه کالاهای غیر ضروری خواهد نمود که در این میان نیز مطمئنا کالاهای لوکس و پر زروق و برق خارجی که قیمتی زیر ۳۰۰ هزار تومان داشته باشند افزایش مصرف چشمگیری می یابند. گوشی های رنگارنگ موبایل، تلویزیون؛ دی وی دی، ماکروویو و اجناس تبلیغی در شبکه های ماهواره ای احتمالا بیشترین سهم را از این بازار خواهند برد.
۷- ناتوانی شبکه حمل و نقل عمومی کشور
شبکه حمل و نقل عمومی کشور به هیچ وجه توان خدمات رسانی به اکثریت افراد جامعه را ندارد و در نتیجه حذف یارانه سوخت، تمایل مردم به استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی فقط معضلی بر معضلات کشور می افزاید.
۸- اجراى این طرح فقط نحوه پرداخت یارانه های سوخت را تغییر مىدهد. و این یارانه ها به جاى اینکه به مصرفکنندگان انرژى داده شود به اکثریت افراد جامعه مستقیما پرداخت مىشود. بنابراین پولی براى افزایش بهره وری انرژى (توسعه حمل و نقل عمومى، تولید خودروهاى دوگانه سوز، توسعه شبکههاى بزرگراهى و …) وجود نخواهد داشت.
۹- رشد مجدد جمعیت کشور
همکان به یاد دارند که سیاستهای غلط اوایل انقلاب مبنی بر حمایت بیشتر از خانواده های پرجمعیت تر چگونه موجب افزایش نرخ رشد جمعیت تا ۴% در سال شده بود که اثرات نامطلوب آن در نرخ بیکاری کنونی و افزایش مصرف جامعه همچنان مشهود است، و متاسفانه اعلام اینکه با افزایش هر کودکی به یک خانواده می توان ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان افزایش درآمد داشت خود بهترین انگیزه برای دهکهای پائین جامعه در افزایش موالید است.
شاید در شرایط ثبات، منطقهای اقتصادی به حذف یارانه پرداختی به کالاهای تولیدی حکم کنند اما متاسفانه در شرایط فعلی جامعه ایران قوانین اقتصادی نتایجی بالعکس در پی دارند،
همانگونه که سهمیه بندی بنزین در ایران به جای کاهش قیمت خودرو،افزایش آن را در پی دارد نتایج جراحی اقتصادی ریاست دولت نیز احتمالاً نتایجی چون ” قصابی اقتصادی” خواهد داشت، عملی که در خوشبینانه ترین حالت موجب قطع تولید داخلی به عنوان زائده ای از پیکر اقتصاد خواهد شد!!!
در شرایط فعلی جامعه ایران ” بهترین حمله، دفاع” است و محافظه کاری در اقتصاد شاید موجب بهبود وضعیت نشود اما حداقل باعث میشود که وضع از این بدتر نشود.
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مهمترین وظیفه ای که در قبال این حمل دکتر احمدی نژاد به اقتصاد دارند مقاومت! برای جلوگیری از اجرای کارشناسی نشده و سریع این طرح از سوی ایشان است، هر چند که به نظر نمی رسد هیچکدام تمایلی برای ایستادن در مقابل این قطار بی ترمز را داشته باشند.