قیام سیتیر – ریشه ها و درس ها
یادداشت دکتر ایراهیم یزدی
۳۱/۰۴/۸۶
۱- سیام تیرماه ۱۳۳۱ را میتوان از روزهای خدا- ایاما…- محسوب نمود- در این روز ملت ایران در قیام خود علیه خودکامگی محمدرضا شاه پیروز شد، شاه عقبنشینی کرد، احمد قوام استعفا داد و دکتر مصدق بار دیگر ریاست دولت را پذیرفت.
درباره قیام سیام تیر گزارشهای تاریخی- حتی با ذکر جزئیات آن روز- فراوان در دسترس است. در این نوشته بر آن نیستیم که خاطرات حضور خود را و نقش دانشجویان را در آن قیام بازگو کنم. بلکه به ریشههای اختلاف میان جنبش ملی و دکتر مصدق با محمدرضا شاه میپردازم دکتر مصدق در معرفی اعضای دولت خود در تیرماه ۱۳۳۱، کسی را به عنوان وزیر جنگ معرفی نکرد و خود مسوولیت آن را بر عهده گرفت. اما شاه با آن موافقت نکرد و مصدق استعفا داد. شاه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین وزیر جنگ را حق خود میدانست. اما ارتش و نیروهای مسلح که زیر فرمان شاه بودند، نهتنها با دولت ملی هماهنگ نبودند، بلکه در برابر دولت قرار داشتند، در همه کارها دخالت و در کار دولت کارشکنی میکردند و این وضعیتی غیرقابل قبول و تحمل برای یک دولت ملی بود. مصدق با در اختیار گرفتن اداره وزارت جنگ میخواست از تحریکات نیروهای مسلح علیه دولت بکاهد یا به آنها پایان دهد. دکتر مصدق به مشروطه سلطنتی- اعتقاد و التزام علمی داشت. و در مقام نماینده مردم در مجلس، بارها سوگند خورده بود. اما دکتر مصدق و سایر رهبران ملی، به آن مشروطهای اعتقاد داشتند که شاه مقامی غیرمسوول و فاقد اظهارات در اداره کشور باشد. الگوی ذهنی آنان از موقعیت مقام و رفتار شاهان در کشورهای مشروطه اروپایی، نظیر انگلستان و اسکاندیناوی بود.
انقلاب مشروطه برای پایان دادن استبداد مطلقه سلطنتی بود. نمیتوان پذیرفت که به رغم انقلاب، شاه در حالی که طبق قانون اساسی یک مقام غیرمسوول و تشریفاتی و نمادین است، در تمام امور کشور دخالت نماید، نمیتوان پذیرفت که فردی برای تمام عمر بر جایگاهی قرار بگیرد، اختیارات و امکانات بسیار گسترده در اختیار داشته باشد، اما مسوول و جوابگو نباشد. تجارب تاریخی بشر با ساختارهای قدرت حاکی از آن است که تمرکز و تراکم قدرت در یک مرز آن هم برای تمام عمر، بدون نظارت و مسوولیت و جوابگویی، آرام آرام به یک قدرت شیطانی تبدیل میگردد.
یکی از ابزارهای اصلی و عمده شاه در اعمال سیاستها و نظرهایش ارتش و نیروهای مسلح بود. مادامالعمر بودن سلطنت و زعامت یک فرد، و برخورداری از امکانات و قدرت فراوان و بیمهار، در کشورهای نظیر ایران موجب میشود، چنین نهادی به مرکز توجهات قدرتهای خارجی برای اعمال سیاستهایشان در جهت منافعی که دارند، تبدیل گردد. یا خود آن را به وجود آورند (نظیر کودتای اسفند ۱۲۹۹ و مرداد ۱۳۳۲) و یا آنچنان در نهادهای پیرامونی رخنه کنند که هر آنچه را میخواهند به راحتی به دست آورند. دکتر مصدق در یکی از سخنرانیهای خود به این موضوع پرداخته و میگوید به شاه گفتم به نفع سلطنت و کشور نیست که در کارها دخالت و شاه محور تصمیمها و سیاستها گردد. زیرا بیگانگان با توجه به این امر، به نهادهای پیرامونی شاه نفوذ میکنند و یا شاه را مستقیما تحت فشار قرار میدهند. اما اگر شاه در امور کشور، همانطور که قانون اساسی مقرر دانسته است، دخالت نکند، و دولت و مجلس مسوول باشند، بیگانگان نمیتوانند کل نمایندگان و دولت را تحت فشار قرار بدهند. دکتر مصدق بر این باور بود که شاه در چارچوب قانون اساسی باید سلطنت کند نه حکومت.
۲- اینکه دکتر مصدق میخواست وزارت جنگ را خود بر عهده بگیرد، یک گام اساسی و جدی بر سر راه دخالتهای مستمر شاه در امور جاری کشور بود و این منحصر و محدود به ارتش و نیروهای مسلح نبود. اقدام دکتر مصدق بروز تعارض بسیار عمیقتر و جدیتر در ساختارهای حقوقی (قانون اساسی) و ساختارهای حقیقی (رفتارهای مستبدانه شاه) بود. در بعد ساختارهای حقوقی ریشه مشکل در تعارض میان اصول قانون اساسی مشروطه، درباره اختیارات پادشاه به عنوان شخص اول مملکت و یک مقام غیرمسوول، با مسوولیتهای دولت و حقوق ملت بود. این تعارض درونی، انعکاس آرایش نیروهای مشروطهخواه و انسدادگرا در انقلاب مشروطه بود. در انقلاب مشروطه نیروهای استبدادی در برابر مشروطهخواهان عقبنشینی کردند و به طور نسبی به برخی از خواستههای مشروطهخواهان، در تجدید اختیارات سلطنتمطلقه پادشاه، تن در دادند. از جانب دیگر نیروهای مشروطهخواه بر نیروهای استبدادگرا برتری کامل نداشتند. تا همه آنچه را درباره حکومت مشروطه، از الگوهای اروپایی، در ذهن داشتند، به دست آورند. نتیجه آن شد که قانون اساسی مشروطه به گونهای نوشته و نهایی شد که هر دو طرف راضی باشند. پس از شکست کامل استبداد صغیر و فرار محمدعلیشاه و پناه بردنش به سفارت روسیه، فرصتی به دست آمده بود که مشروطهخواهان، اصول قانون اساسی را به نفع تثبیت حقوق ملت و حذف کامل اختیارات شاه مورد تجدیدنظر قرار بدهند. اما این امر، به علل مختلف، ازجمله ازهمپاشیدگی وحدت نیروهای مشروطهخواه میسر نگردید. در بعد ساختارهای حقیقی، با روی کار آمدن رضاشاه و درتمام دوران استبداد سلطنتی، حرکتی در سه محور در راستای نابودی دستاوردهای انقلاب مشروطه و تبدیل آن به یک استبداد مطلق، از نوع دوران ماقبل مشروطه، اما در قالبهای جدید، صورت گرفت.
محور اول- تفسیرهای استبدادمدارانه از اصول قانون اساسی، که روشن و شفاف نبودند- قانون اساسی مشروطه شاه- انتقالی <غیرمسوول> شناخته بود. بنابراین اختیارات شاه محدود بود، شاه حق عزل و نصب نخستوزیر و یا وزیران را نداشت. نخستوزیر بعد از کسب رای اعتماد از مجلس، حکم خود را از شاه دریافت میکرد اما امضا یا توشیح به معنای تصویب و تنفیذ نبود بلکه صرفا بر رسمی هیأتی بود، نظیر امضای حکم رئیسجمهور منتخب مردم توسط مقام رهبری اما در تمام دوران سلطنت استبدادی، این اصل بهکرات نادیده گرفته میشد و پادشاه مستقیما نخستوزیری عزل و دیگری را نصب میکرد. شاه <قوه مجریه> را مخصوص به خود و خود را رئیس قوه مجریه میدانست و وزرا وظایف اجرایی او را انجام میدادند و او حق عزل و نصب وزرا و روسای ادارات دولتی را نیز داشت (حقوق اساسی- قاسمزاده- ۱۳۳۴.)
علاوه بر این، شاه فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب میشد. تا قبل از روی کار آمدن رضاشاه، ایران فاقد یک ارتش و یا پلیس منسجم و مدرن بود. در دوران رضاشاه، ارتش، شهربانی و ژاندارمری به شکل مدرنی شکل گرفتند، اما نیروهای مسلح عموما و اکثراً یا به ابزارهای سرکوب اعتراضات مردم و از بین بردن مخالفان تبدیل شدند یا ابزار دخالت در امور میشدند که قانونا و رسماً شاه حق دخالت نداشت، نظیر انتخابات مجلس شورای ملی- شاه صلاحیت کسانی را که میتوانستند نماینده مجلس بشوند، تصویب و نهایی میکرد و سپس فهرست اسامی به فرماندهان ارتش در شهرها و به استانداران ابلاغ میشد- وزارت کشور، صندوقهای رای را کنترل میکرد و به کمک <امدادهای غیبی> افراد موردنظر از صندوقها بیرون میآمدند. ارائه همین اسناد انتخابات فرمایشی مجلس ایران در تصویب تمدید قرارداد نفتی ۱۹۳۲ توسط دکتر مصدق به شورای امنیت سازمان ملل، به هنگام رسیدگی به شکایت دولت انگلیس علیه ایران بود که موجب شد شورای امنیت به نفع ایران رای بدهد.
محور دوم- تغییر در قانون اساسی به نفع تراکم و تمرکز اختیارات شاه، نظیر حق انحلال مجلسین. تجربه حضور یک اقلیت ملی در مجلس و پیامدهای آن شاه را بر آن داشت تا به منظور پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی، چنین حقی را به دست آورد. در انتخابات مجلس بیستم در سال ۱۳۳۹، تنها یک شخصیت مستقل و ملی شادروان الهیار صالح از کاشان انتخاب شد. اما شاه حضور همان یک نفر را هم سر نتابید و مجلس را منحل کرد.
محور سوم- ایجاد نهادهای امنیتی- نظامی برای سرکوب هر نوع اعتراضهای مردمی و تشکیل زندانهای جدید و دادگاههای ویژه نظیر سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و دادگاههای نظامی، بهخصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. اگرچه فرآیند دگردیسی نظام مشروطه به یک سلطنت استبدادی مطلقه، در محورهای دوم و سوم، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شتاب بیسابقهای پیدا کرد، اما ریشههای آن را باید در همان محور اول، بهخصوص نقش نیروهای مسلح جستوجو کرد.
دکتر مصدق کاملا آگاه بود که شاه و سیاستهای خارجی از طریق نیروهای مسلح اعمال سیاست میکنند. بنابراین دکتر مصدق برای مهار دخالتهای مستمر شاه در امور دولت و مقابله با توطئههای بیگانگان، میبایستی اداره ارتش را به عنوان نخستوزیر به دست گیرد. تجربه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ درستی نگرش دکتر مصدق به ارتش را بهروشنی نشان داد. همین نگرش و تجربه سبب آن شد که دکتر امینی، در اواسط سال ۱۳۵۷ پیشنهاد شاه را برای نخستوزیری مشروطه به دو شرط نمود. اول اینکه شاه فرماندهی کل را به نخستوزیر واگذار نماید و دوم تصویب بودجه نیروهای مسلح، نظیر سایر ارقام بودجه توسط دولت و مجلس صورت گیرد. اما شاه زیربار نرفت و قبول نکرد. دکتر امینی بعد از بیان این مطلب میگوید من شاه را خوب میشناسم. وقتی در بنبست گیر میکند، با زیرکی امور را به دست دیگران میسپارد، اما وقتی از بحران عبور کرد، برمیگردد به همان جای اول و ادامه همان روشها.
قیام مردم ایران در سیام تیرماه ۱۳۳۱، اگرچه به بهانه استعفای دکتر مصدق و در اعتراض به انتصاب غیرقانونی احمد قوام به نخستوزیری بود، اما در واقع قیام علیه قدرت فراوان و بیحد و مرز و غیرمسوول بودن شاه، به عنوان شخص اول و رئیس مملکت و فرمانده بزرگ ارتشتاران بود. قیام سیام تیر یکی از فرازهای برجسته تاریخ مبارزات ملت ایران با استبداد و خودکامگی است.