کودک، اعدام و دیگر هیچ
یادداشت سید امیر خرم
۸۶/۱۲/۲۵
سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزمینی که مردم عادی نیز از حقوق قانونی خود چندان برخوردار نیستند، آسان نیست. شاید از نگاه برخی بهتر آن باشد که ابتدا در جهت تحکیم و تثبیت حقوق شهروندی مردم عادی تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانونشکنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشریح وضعیت مجرمانی است که هنوز چندان از دوران کودکی خود فاصله نگرفتهاند و پیش از آنکه حتی دوران میانسالی را تجربه کنند، قلبشان از تپش باز میایستد. همین چند روز پیش در اخبار آمده بود که جواد شجاعی، نوجوانی که در شانزده سالگی مرتکب جرم شده بود، سرانجام پس از تحمل هشت سال زندان و در سن بیست و سه سالگی در زندانی در شهر اصفهان به دار آویخته شد. چند ماه پیش از آن نیز ماکوان مولودزاده، نوجوان دیگری که متهم به ارتکاب جرم در هنگام نوجوانی بود، به دار آویخته شد. ظرف سال جاری این چندمین بار است که کسانی که در کودکی یا نوجوانی مرتکب جرم شدهاند، پس از تحمل چند سال زندان و رسیدن به سن بلوغ، اعدام میگردند. همچنین دو نوجوان دیگر به نامهای حمید هاشمی در اصفهان و بهنود شجاعی در تهران که اینک به سن بلوغ رسیده اند، در انتظار آویخته شدن به چوبه دار هستند. اعدام جوانانی که در زمان کودکی مرتکب جرم شده اند، موضوعی است که بارها مورد انتقاد نهادهای ملی و بینالمللی حقوقبشری قرار گرفته است. مستند این سازمانها و نهادها نیز قوانین و تعهدات بینالمللی است که دولت ایران نیز رعایت آنها را پذیرفته است. از جمله این قوانین میتوان به میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمودکه در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. در ماده شش از بخش سوم این میثاقنامه، قید شده است که” حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار نیز قابل اجرا نیست”. همچنین میتوان به کنوانسیون حقوق کودک اشاره نمود که در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده یک خودکودک را چنین تعریف میکند” از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است ……… ” .
از سوی دیگر ماده ۴۹ از باب چهارم قانون مجازات اسلامی تاکید مینماید که” اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت میباشد”. در تبصره همین ماده قانون نیز تصریح مینماید که” منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد”. و در کتاب دهم از قانون مدنی، تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ تاکید میگردد که” سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است”. لذا از سویی حکومت ایران عضو کنوانسیونهای بینالمللی است که اطفال را از مجازات اعدام مبرا ساخته است و خاتمه دوران طفولیت ر ا نیز هجده سال تمام میشناسد و از سوی دیگر نیز بنا به قوانین داخلی، مجازات اعدام را برای کودکان محکوم نموده است، لیکن پایان دوران کودکی را بنا به فقه اسلامی پانزده سال تمام برای پسران و نه سال تمام برای دختران میشناسد. لذا در عدم اعمال مجازات اعدام در مورد کودکان، میان قوانین بینالمللی با قوانین داخلی اختلافی وجود ندارد، لیکن در تعیین سن بلوغ و مسئولیت پذیری افراد میان این دو دسته از قوانین تفاوت وجود دارد. برای رفع تناقضاتی از این دست حکومتها بطور معمول از دو قاعده حقوقی بهره میبرند. قاعده انطباق و نیز قاعده رعایت. بر اساس قاعده انطباق، دولتها تلاش میکنند در مواردی که قوانین داخلی آنها با قوانین بینالمللی تناقض دارد، قانون داخلی خود را بگونهای تغییر دهند که منطبق با قانون مشابه بینالمللی گردد. حتی در بعضی از کشورها، قوانین بینالمللی نسبت به قوانین داخلی مرجح شناخته میشوند و دادگاهها بر اساس این دسته از قوانین رای خود را صادر مینمایند. به عنوان مثال اگر مطابق قانون داخلی آنها سن بلوغ یا مسئولیتپذیری متفاوت از هجده سال تمام است، این قانون را تغییر داده و سن بلوغ را در قوانین داخلی خود نیز مانند قوانین بینالمللی پیش گفته، معادل هجده سال در نظر میگیرند. اما در حالت دوم (قاعده رعایت) و در حالتی که قوانین داخلی با قوانین بینالمللی منطبق نباشد، حکومتها بدون تغییر در قوانین داخلی، بگونهای عمل میکنندکه در اجرای مجازات، قوانین بینالمللی نیز مراعات گردد. به عبارت دیگر در صورتی که قوانین داخلی آنها در مورد حکمی شدیدتر از قانون مشابه بینالمللی باشد، با تخفیف در اجرای حکم، به شیوهای عمل مینمایند که قانون بین المللی متناظر بر موضوع جرم نیز مراعات شده باشد.
در نظام قضایی ایران و در خصوص حقوق کودکان نیز علیالظاهر بر طبق قاعده دوم عمل میگردد، یعنی بدون تغییر در قوانین داخلی مبنی بر پانزده سال دانستن آغاز سن مسئولیتپذیری برای پسران و نه سال برای دختران، به جهت رعایت قوانین بینالمللی، در مورد هیچ کودکی تا قبل از رسیدن به سن هجده سال، مجازات اعدام اجرا نمیگردد. تا اینجا مشکلی نیست و حکومت ایران نیز ضمن پایبندی به قوانین داخلی خود، قوانین بینالمللی را نیز که رعایت آنها را متعهد شده است، مراعات مینماید. اما اشکال آنجا است که کودکی که در فاصله میان پانزده تا هجده سال مرتکب جرمی میگردد که مجازات آن اعدام است، میبایست تا رسیدن به سن هجده سال و حتی تا سالها پس از آن در زندان بماند تا نوبت اعدام او فرارسد. مانند مورد اشاره شده در ابتدای متن که پس از ارتکاب جرم در سن شانزده سالگی، به مدت هشت سال محبوس بوده و سپس اعدام شده است. به عبارت دیگر اگر در مورد افراد بالغ مجازات آنها تنها اعدام باشد، در مورد کودکان و در ارتباط با جرم مشابه، علاوه بر اعدام، چند سال حبس نیز به مجازات آنها افزوده میگردد. صرفاً بدینخاطر که قوانین بینالمللی رعایت شده باشند. به عبارت دیگر بر خلاف عرف حقوقی که تلاش میگردد در مورد جرایم مشابه، مجازات کودکان نسبت به افراد بالغ تخفیف داده شود و اصولاً به همین خاطر دادگاه ویژه کودکان برپا گردیده است، لیکن در مورد مجازات اعدام در ایران، نه تنها کودک بودن مجرم باعث تخفیف مجازات نمیگردد، بلکه با افزوده شدن دوران حبس، مجازات او تشدید نیز میگردد. نکته قابل توجه آن است که برای این دوران حبس تا هنگامی که کودک به حداقل سن هجده سال برسد و بتوان او را به دار مجازات آویخت، هیچ قانونی وجود ندارد. اشکال دوم نیز آن است که مطابق ماده ششم از بخش سوم میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در ابتدای متن نیز بدان اشاره شده بود، حکم اعدام برای افراد زیر هجده سال اصولاً نباید صادر شود. لیکن در کشور ما اینگونه احکام برای افراد زیر هجده سال صادر میگردد، لیکن بنا به ملاحظات بینالمللی، صرفاً اجرای آن تا زمان رسیدن فرد به سن هجده سال به تعویق می افتد. در عین حال باید توجه داشت که مطابق قاعده عرفی بینالمللی، مصرح در ماده ۲۷ کنوانسیون بینالمللی وین که مورد امضای دولت ایران نیز قرار گرفته است، قوانین داخلی نباید بگونهای تنظیم گردند که تعهدات بینالمللی دولتها را بیاثر نمایند. لیکن همانگونه که بیان شد، رویه اعمال شده در ارتباط با جرایم کودکان در ایران، در تناقض کامل با ماده ششم از بخش سوم میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است. لذا میتوان نتیجه گرفت که قاعده رعایت نیز در مورد قوانین مربوط به حقوق کودکان در ایران مراعات نمیگردد و تنها ملاحظات سیاسی (و نه حقوقی) بینالمللی، مدنظر مسئولان قضایی کشور میباشد.
اما نتیجه نهایی اینگونه ملاحظات، تنها طناب داری است که جوانی را پس از سالها گذران دوران کودکی در کنج زندان انتظار میکشد، تا قلب او را از تپش بازایستاند. براستی چه کسی در این دیار خود را پاسخگوی ظلم مضاعفی میداند که اینچنین بیپروا بر این مجرمان کوچک میرود.
www.amirkhorram.ir