لایحه فرجامخواهی متهمین به اداره دادرسی ارتش
تهران– زندان قصر بهتاریخ پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۴۳ خیلی خیلی فوری است
اصل – توسط دفتر زندان شماره ۴ قصر ارسال شده
ریاست محترم اداره دادرسی ارتش
عطف به رأی مورخ ۱۵/۴/۴۳ صادره از دادگاه تجدیدنظر ویژه شماره یک دادرسی ارتش درباره اینجانبان، پیرو درخواست رسیدگی فرجامیکه در ظهر آخرین برگ صورت جلسات و رأی دادگاه تجدیدنظر به امضاء چهار نفر از ما به عمل آمده بود،
پیرو درخواست رسیدگی فرجامی مورخ ۲۲/۴/۴۳ به امضاء چهار نفر دیگر،
پیرو نامه جداگانه درخواست فرجامی مورخ ۲۲/۴/۴۳ که آقای منشی دادگاه تجدیدنظر به زندان آمده و با عجله از ما گرفتند… .
و نظر به اینکه قبلاً تقاضا شده بود در تمام مدّت ده روز مهلت قانونی، ما و آقایان وکلای مدافع ما را برای ملاقات و تهیه لایحه فرجامی به دفتر دادگاه تجدیدنظر بیاورند و متأسفانه با این تقاضای ساده و ضروری ما موافقت نشد. اینک بر طبق مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش موارد و موجبات درخواست رسیدگی فرجامی خودمان را اجمالاً تا آنجا که به نظر ما میآید به استحضار میرسانیم. البته تنظیم لایحه کامل مستلزم آنست که اجازه و دستور فرمایند به آقایان وکلای مدافع ما فوراً اطلاع داده شود تا به آن اداره مراجعه و در تأیید و تکمیل این اعتراضیه در تدوین و تسلیم لایحه فرجامی مشروح اقدام نمایند.
۱- عدم رعایت ماده ۱۳۸ و مواد دیگر قانون دادرسی و کیفر ارتش که وجود امر تعقیب را در هر حال و در موردکلیه متّهمین که رسیدگی به بزههای انتسابی بهآنها در صلاحیت دادگاههای نظامی باشد ضروری دانسته است و این عدم رعایت مقررات قانون و فقدان امر تعقیب سبب بیاعتبار شدن کلیه اقدامات گردیده است.
۲- عدم حضور هیئت منصفه در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بر خلاف اصل ۷۹ متمم قانون اساسی و با توجه به اینکه موضوع اتهام وارده از مصادیق کامل جرمهای سیاسی بوده است و این عدم رعایت سبب سلب صلاحیت از هر دو دادگاه شده است.
۳- اعمال خلاف قانون بسیار مهم و متعدّد در مراحل بازداشت و بازجویی و بازپرسی که سبب انحراف از مجرای صحیح و مؤثر در حکم گردیده است.
۴- موارد بارز و فراوان نقص تحقیقات در کلیه پروندهها چه در مرحله بازجویی و بازپرسی و چه در دادگاهها با وجود تذکرات مکرر و مستدل آقایان وکلای مدافع و خودداری از بازداشت و تحقیق و شهادتخواهی از کسانیکه نقش اصلی در اتّهامات و انتسابات وارده داشتهاند(مانند آقایان علیرضا دستغیب و ناصر احمدی) برخلاف مواد ۱۲۵ و تبصره آن – ۱۳۱ – ۱۵۰ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۷ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد ۲۷ – ۲۸ – ۹۱ – ۹۲ – ۱۰۳ تا ۱۰۷ از قانون جزا.
۵- خروج آقای رئیس دادگاه بدوی از بیطرفی و غیرقانونی شدن آن دادگاه در نتیجه عدم توجه به اعلام رد دادرسکه از طرف آقایان وکلای مدافع بهعمل آمد و خودداری از انجام تشریفات و اقدامات لازم بر طبق مقرراتآیین دادرسی و کیفر ارتش و قانون محاکمات جنائی و همچنین عدم رسیدگی و اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر در این مسئله که بنا به عقیده دادستانهای هر دو دادگاه به عهده دادگاه تجدیدنظر بوده است. بهاین ترتیب از دادگاه تجدیدنظر نیز از جهت رسیدگی استینافی موضوعیکه بهداعیّه رسیدگی قانونی نسبت بهآن بهعمل نیامده بوده است، سلب صلاحیت شده است.
۶- غیر قانونی بودن رأی دادگاه بدوی در نتیجه عزل وکلاء از طرف اینجانبان در مرحلهصلاحیّت و قبل از ورود دادگاه بهمرحلهدادرسی و سپس بدون وکیل بودن متّهمین و دفاع نکردن متّهمین و وکلاء در تمام مراحل ماهیّت، در دادگاه بدوی و همچنین جلوگیری مکرر آقای رئیس دادگاه تجدیدنظر از مدافعات متّهمین و آقایان وکلای مدافع.
۷- غیرقانونی بودن هردو دادگاه در اثر غیر علنیبودنکاملآنها و ممانعتیکه از درج و انتشار مذاکرات و مدافعات در روزنامهها بهعملآمده است وشخصی را که حامل گزارشهای پُلیکُپی شده دادگاه بوده است، دستگیر و شکنجه و اوراق را توقیف نمودهاند.
۸- عدم انطباق مواد استنادی کیفرخواست و رأی دادگاه با دعوی مطروحه و غیر مستند بودن و غیر موجه بودن دلایل احکام صادره از دو دادگاه در مورد انتساب به متّهمین.
با تقدیم احترام
حاج سید محمود طالقانی |
مهندس مهدی بازرگان |
دکتر یدالله سحابی |
مهندس عزت الله سحابی |
احمد علیبابایی |
دکتر عباس شیبانی |
ابوالفضل حکیمی سیدمهدیجعفری |