شماره: ۱۵۳۵
تاریخ:۱۶/۰۹/۱۳۷۴
مجادله نهضت آزادی ایران با رئیس کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب
چرا نهضت آزادی فعالیت خود را قانونی میداند؟
توضیح
نهضت آزادی ایران یک سازمان سیاسی ملی ـ اسلامی ایران است که در اردیبهشت سال ۱۳۴۰ به همت مردان بزرگی چون شادروانان مهندس بازرگان و آیتالله طالقانی تأسیس یافت. در دوران ستمشاهی علیه سلطه استبداد سلطنتی و استیلای بیگانگان و برای آزادی و استقلال ملت و ایران عزیز مبارزه میکرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر انحرافات و انحصارگریهای گروه حاکم مقاومت کرده و به ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به امرا در چهارچوب قانون اساسی پرداخته است.
متأسفانه، حاکمیت که نمیتوانست فعالیت نهضت آزادی را تحمل کند، بر خلاف موازین قانونی روزنامه میزان را تعطیل کرده و نهضت آزادی را از حق استفاده از ساختمان دفتر مرکزی آن محروم ساخته است و ایادی آن اصرار دارند که فعالیت نهضت آزادی را خلاف قانون معرفی کنند.
سه مقاله پیوست حاوی ادعاهای عوامل خودکامگی حاکم علیه نهضت آزادی و پاسخهای نهضت میباشد. این پاسخها به روشنی نشان میدهد که چرا فعالیت نهضت آزادی ایران قانونی و ادعای حاکمیت خلاف قانون میباشد.
ما از مردم شریف ایران دعوت میکنیم این گزارش را بخوانند و خود داوری کنند و اگر سخنان نهضت آزادی را بر حق مییابند، به حمایت از آن برخیزند و اجازه ندهند که حقوق و آزادیهای اساسی ملت که شامل آزادی فعالیت احزاب نیز میباشد، بیش از این پایمال گردد.
بخش روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
جوابیه نهضت آزادی به اظهارات اسدالله بادامچیان
در چهره به چهره با صبح (۱)
سردبیر و مدیر محترم مسئول هفتهنامه صبح
با سلام، در شماره سهشنبه ۱۴ شهریور ماه آن هفتهنامه در بخش دوم مصاحبه «چهره به چهره» با آقای اسدالله بادامچیان مطالبی خلاف واقع درباره نهضت آزادی ایران درج شده بود که خواهشمندیم بر اساس قانون مطبوعات، توضیحات زیر را در اولین شماره بعدی هفتهنامه درج فرمائید.
۱ـ آقای بادامچیان گفتهاند که: «در مورد نهضت آزادی… آنها تقاضای مجوز و پروانه کردند…».
همانطور که بارها یادآور شدهایم، در قانون احزاب آمده است که احزاب میتوانند درخواست پروانه نمایند و هیچ کجا پیشبینی مجوز نشده است و نهضت آزادی ایران نیز هیچگاه درخواست مجوز نکرده بلکه با ارسال مدارک به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خواستار صدور پروانه شده است. البته بنابر اذعان اخیر آقای بادامچیان و یکی دیگر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰، بر حسب قانون اساسی و قانون احزاب، فعالیت احزاب علیالاطلاق آزاد است و مشروط به دریافت مجوز نیست. بنابراین، پیش کشیدن مجدد موضوع «مجوز» از سوی آقای بادامچیان سئوالبرانگیز است.
۲ـ ایشان گفتهاند: «موارد تخلف قانونی شما زیاد است. نامه امام ـ که اظهارنظر مستقیم ولیامر و ولایتفقیه است ـ در مورد شما خیلی صریح است و … آن نامه در زمان وزارت آقای محتشمی منتشر و به جاهای مختلف فرستاده شده است. در همان موقع، یعنی در زمان حیات امام، در ماهنامه پاسدار اسلام هم چاپ شد. نهضتیها در مورد این نامه اظهار تردید کردند…».
در مورد نامه مورد بحث، آقای بادامچیان مرتکب خطای فاحش (عمدی یا سهوی) شدهاند:
اولاً ـ نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب اسلامی، برخلاف ادعای آقای بادامچیان هرگز در زمان حیات ایشان منتشر نشد. ماهها بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای محتشمی اولین بار آن را در سخنرانی خود در دانشگاه تهران از جیب درآورد و خواند و ظاهراً تعدادی هم در همان جا تکثیر و توزیع شد.
سپس آقای محتشمی طی نامه مورخ ۰۴/۰۹/۶۸ به مجله پاسدار اسلام از آنها خواست تا نامه را برای اولین بار «در صفحه مناسبی جهت اطلاع ملّت انقلابی و شهیدپرور ایران درج نمایند» و مجله پاسدار اسلام هم در دی ماه ۶۸ آن را چاپ کرد.
نهضت آزادی ایران در همان موقع دلایل مخدوش بودن این نامه را طی بیانیهای منتشر ساخت (آذر ۶۸) و در پاسخ خود به نشریه پاسدار اسلام نیز آنها را توضیح داد.
آقای محتشمی مدعی است که نامه کذایی در بهمن ۶۶ نوشته شده است. چگونه است که آن را در آذر ۶۸ منتشر ساخته است؟ یعنی مدتها پس از وفات امام؟
در بهمن ۱۳۶۷، دولت اجرای قانون احزاب را بعد از گذشت ۷ سال اعلام نمود. نهضت آزادی ایران با تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی از این حرکت استقبال نمود. آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور وقت در این مورد چنین اظهار داشت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بیانگر وجود آزادی در جامعه است. فردی که در چهارچوب یک تشکیلاتی بوده و آن همه حرکتهای غیرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشکیلاتش بدبین هستند، مصاحبه میکند و مطبوعات هم آن را پخش میکنند و این بهترین دلیل برای وجود آزادی است (جمهوری اسلامی ۰۸/۱۱/۶۸).»
به طوری که ملاحظه میشود، آقای محتشمی وزیر کشور وقت در بهمن ۶۷ هیچ اشارهای به نامهای که مدعی است در بهمن ۶۶ نوشته شده است، نمینماید.
نه تنها وزیر کشور وقت، که مدعی اصلی نامه است، بلکه رئیس و اعضای کمیسیون ماده ۱۰ به طور علنی آزادی فعالیت نهضت آزادی را عنوان مینمایند. در بهمن ۱۳۶۷، آقایان اصغرزاده، رئیس کمیسیون ماده ۱۰ و حجتالاسلام موسوی لاری، عضو کمیسیون و آقای دکتر صدر، نماینده وزارت کشور در برنامهای پیرامون آزادی احزاب، که در دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت نمودند. آقایان اصغرزاده و موسوی لاری نه تنها کمترین اشارهای به نامه کذایی نکردند، بلکه هر دو آزادی فعالیت احزاب، از جمله نهضت آزادی را تصریح نمودند.
بنابراین، برخلاف ادعای آقای بادامچیان، این نامه اولین بار در آذر ۶۸ منتشر شد و هرگز در زمان حیات رهبر فقید انقلاب منتشر نشد.
ثانیاً ـ همزمان با طرح این اتهامات بیاساس، دبیرکل فقید نهضت آزادی، شادروان مهندس بازرگان، طی نامههای مورخ ۲۶/۰۹/۶۸ و ۱۸/۱۰/۶۸ علیه آقای محتشمی و مجله پاسدار اسلام به دادسرای عمومی شهرستان تهران و دادستانی آن شکایت کرد. دادگاه در جریان رسیدگی به این شکایت از آقای محتشمی خواستار ارائه اصل نامه کذایی شد تا بر طبق وصیت رهبر فقید انقلاب بررسی کارشناسانه در اصالت خط و امضای آن به عمل آید، ولی علیرغم حضور کارشناسان خط در دادگستری، هیچگاه اصل نامه به دادگاه ارائه نشد و شکایت مذکور معوق ماند.
ثالثاًـ نهضت آزادی علاوه بر اینکه در بیانیههای خود دلایل مخدوش بودن نامه را شرح داده است، در نامهای به کمیسیون ماده ۱۰ در ۲۷/۰۴/۷۱ نیز به تفصیل دلایل آن را توضیح داده است. کمیسیون ماده ۱۰ هرگز به آن نامه پاسخی نداد و آن دلایل را رد ننمود.
ضمناً نهضت آزادی ایران دلایل و شواهد جدیدتری در مورد عدم اصالت آن نامه دارد که به موقع و در صورت لزوم منتشر خواهد ساخت.
۳ـ آقای بادامچیان اظهار داشتهاند: «ما این حرفها را به نهضت آزادی گفتیم و تأکید کردیم که شما از همین تسامح و لطف نظام استفاده کنید و فعالیت خودتان را بدون درخواست پروانه انجام دهید. در طول این سالهای دراز انواع بیانیهها، اعلامیهها و خبرنامهها را منتشر کردید، حالا چرا میخواهید و اصرار دارید که حتماً ما مجوز شما را مورد بررسی قرار دهیم که مسلماً از نظر ما رد است؟»
سخن آقای بادامچیان چندین اشکال اساسی دارد:
اول آنکه ایشان حاکمیت را با نظام جمهوری اسلامی برابر گرفتهاند، در حالی که نظام و حاکمیت آن دو مقوله کاملاً جدای از هم میباشند. نظام جمهوری اسلامی بر طبق قانون اساسی تعریف شده است و استمرار حقوقی و قانونی دارد، در حالی که حاکمیت بر طبق قانون اساسی لزوماً ثابت و دائمی نیست و میتواند با آراء مردم به طور کامل و یا نسبی تغییر داده شود. در نظام جمهوری اسلامی، بر طبق قانون اساسی، فعالیت احزاب سیاسی صرفنظر از مواضع حاکمیت علیالاطلاق آزاد میباشد. بنابراین لطف و تسامح نظام معنا ندارد، مگر آنکه ایشان نظام و حاکمیت را برابر هم بدانند و خود را نماینده مطلقالعنان نظام تلقی کنند که نگرش بسیار خطرناکی برای جمهوری اسلامی است.
دوم آنکه، همانطور که در بالا اشاره شد، نهضت آزادی درخواست مجوز نکرده بود که آنها آن را رد کنند یا نکنند.
سوم آنکه آقای بادامچیان که از تسامح و لطف نظام (یعنی حاکمیت) صحبت میکنند لابد تهاجمات مکرر به دفتر نهضت، غارت اوراق و اموال، شکستن در و پنجره، کتک زدن شرکتکنندگان در جلسات نهضت، زندانی کردن توأم با شکنجه تعدادی از فعالان نهضت، تعطیل غیرقانونی دفتر نهضت، عدم اجازه انتشار رسمی نشریه، ایجاد محدودیت در اشتغال، اخراج از دانشگاه و ادارات برخی از اعضا و علاقهمندان نهضت و بسیاری از تضییقات و محدودیتهای دیگر را فراموش کرده یا صلاح ندانستهاند که مطرح کنند.
۴ـ آقای بادامچیان اضافه کردهاند که: «دادگاه هم به نفع کمیسیون رأی داد. بنابراین وضع نهضت آزادی از لحاظ قانون روشن است».
در این مورد نیز آقای بادامچیان یا اطلاع ندارند یا خلاف گفتهاند. حقیقت این است که دادگاه بدوی بعد از مطالعه پرونده و دریافت جواب کمیسیون ماده ۱۰، از خود سلب صلاحیت نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان مزبور نیز پرونده شکایت نهضت آزادی را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است، که در آنجا تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
دلیل شکایت ما از کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور، اعتراض به تخلفات و تصمیم غیرقانونی کمیسیون در مورد عدم صدور پروانه بوده است. ما در شکایت خود خواستار شدیم که موارد تخلف کمیسیون ماده ۱۰ بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب در یک دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و رعایت موازین قانونی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گیرد.
برخلاف ادعای آقای بادامچیان هیچ دادگاهی به نفع کمیسیون رأی نداده است.
در هر حال، چه دادگاه به شکایت نهضت آزادی رسیدگی کند و رأی بدهد یا ندهد، وضع نهضت آزادی از لحاظ قانونی روشن است و حق فعالیت دارد.
اگر چه آقای بادامچیان به عنوان دبیر اجرایی جمعیّت مؤتلفه اسلامی، یک حزب سیاسی مخالف نهضت آزادی، مصاحبه کرده و موضع حزب و گروه خود را بیان کردهاند، امّا به هر حال ایشان مشاور رئیس قوّه قضایی هستند و بیش از هر کس موظف به رعایت قانون و شئون قوه قضائیه میباشند و شایسته نیست مطالبی را عنوان کنند که مبنا و اساسی ندارد.
مطالب دیگری نیز که در مصاحبه مذکور درباره علل رکود فعالیت تشکلهای سیاسی اظهار شده است نیاز به پاسخگویی دارد و در صورتی که آن هفتهنامه بخواهد چنان مصاحبهای با سایر گروهها و تشکلهای سیاسی انجام دهد تا دبیر جمعیّت مؤتلفه تنها به قاضی نرفته باشند، نهضت آزادی ایران نیز آمادگی خود را برای انجام مصاحبه اعلام میکند.
با تشکر نهضت آزادی ایران
۲۵ شهریور ۱۳۷۴
نقل از هفتهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صبح، سال اول، شماره ۲۶، سهشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۷۴
توضیحات آقای اسدالله بادامچیان
با سلام به شما و خوانندگان محترم نشریه وزین صبح
از آنجا که نهضت آزادی سابق از طرف کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب دارای مجوّز و پروانه فعالیّت نیست، لذا هر گونه نامه و نوشتهای با این عنوان و نام و امضاء فاقد وجاهت قانونی است و نیازی به پاسخ به اقدام غیرقانونی نیست امّا از آنجا که این نوع اطلاعات برای رشد افکار عمومی و افزایش سطح معلومات نسل جوان و همچنین ثبت در تاریخ مفید است و تنها در این مورد هم نیست بلکه موارد عدیده انقلاب را خوبست بزرگان و مسئولان در دسترس نسل فعلی و نسلهای آینده قرار دهند بخصوص که کار گستردهای در جهت اطلاعدهی غیرواقعی و گاه تحریف شده در حال انجام است. لذا با اینکه فرصت و وقت من بسیار محدود است و کمتر هم مایلم که وارد اینگونه مباحث بشوم در جهت اطلاع بیشتر نسل جوان و تحصیلکرده، به طور فشرده مطالبی را تقدیم میکنم. قبلاً توضیح میدهم که اینها نظرات شخصی من است و به مجموعههایی که در آنها انجام وظیفه میکنم ربطی ندارد. قبل از آنکه تحلیلی بر نهضت آزادی بدهم، لازم است پیرامون شبهاتی که بعضی از اعضای نهضت آزادی سابق در برخی اذهان ایجاد میکنند، توضیحی بدهم:
۱ـ قانون احزاب و تشکلها و گروهها در سال ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی دوره اول تصویب شده است. در حالی که کشور گرفتار جنگ تحمیلی بوده و حوادث تلخی چون هفتم تیر و هشتم شهریور و فرار بنیصدر و کودتای نوژه، و ترورها و به شهادت رساندن مسئولان و حتی مردم کوچه و بازار و خیابان، کشور را در وضع خاصی قرار داده بود. ولی به احترام آزادی، نمایندگان محترم مجلس و مسئولان نظام این قانون را تصویب کردند و این از افتخارات نظام اسلامی است.
فصل دوم این قانون، عنوان «حقوق گروهها» را دارد. یعنی قانونگذار معتقد و مؤمن است به اینکه تشکلها و گروهها دارای حقوق هستند و در این فصل به این حقوق توجه شده است.
ماده ۶ میگوید «فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند.
ماده ۱۶ میگوید: «گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی، در هر سطح و به هر صورت، که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج ـ …
د ـ نقض آزادیهای مشروع دیگران
هـ ـ ایراد تهمت، افتراء و شایعهپراکنی
و ـ نقض وحدت ملی و…
ز ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت ایران با…
در تبصره ۱ ماده ۶ آمده است:
«ـ کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیئت رهبری خود و تغییرات بعدی را به اطلاع وزارت کشور برسانند.»
در ماده ۷ محرومین از حق تأسیس جمعیت یا حزب سیاسی یا شرکت در هیئت رهبری آنها معیّن شده است.
در ماده ۸ ـ به وزارت کشور اختیار داده شده است با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ کمیسیونی مرکب از نمایندگان سه قوه (قضائیه ـ مقننه ـ مجریه) را جهت صدور پروانه، و نظارت بر فعالیت گروهها، و انجام وظایف مصرّحه در این قانون را شرح داده است و در موارد دیگر اختیار تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه، و درخواست انحلال گروههایی را که دارای مجوز و پروانه هستند از دادگاه به کمیسیون داده است.
و به سبب همین قدرت و اختیار کمیسیون، و برای رعایت حقوق تشکلها، در ماده ۱۳ به گروهها اختیار داده که از کمیسیون به محاکم دادگستری شکایت نمایند.
بنابراین همانطور که در قانون آمده «فعالیت گروهها آزاد است» اما با توجه به تصویب قانون احزاب طبعاً طبق رویه عقلایی و قانونی، همه گروهها و تشکلها موظفند در چهارچوب قانون احزاب عمل نمایند و اگر تشکلی به هر عنوان و یا به تفسیر و تأویل دلخواه خود، خواست اطاعت از قانون نکند متمرد از قانون است که تمرد و تخلف قانونی، طبق قوانین مصوبه، سزاوار مجازات میباشد.
مجوز یا پروانه؟
گاهی القای شبهه میشود که ما درخواست پروانه فعالیت کردهایم نه مجوز. اگر وارد بحث مفهومی نشویم که مفهوم مجوز که یک کلمه عربی است با «پروانه» که یک کلمه فارسی است آیا تفاوتی دارد یا ندارد، حداقل این نکته برای هر عاقل و آگاهی قابل فهم است که اگر هر گروهی باید برای رسمیت فعالیتهای خود، از کمسیون ماده ۱۰، تقاضای پروانه کند و گروهی که این کار را کرد (یعنی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواستار صدور پروانه شد) در واقع کمیسیون را به عنوان مرجع قانونی برای صدور پروانه فعالیت احزاب پذیرفته است. سپس این کمیسیون که به اذعان مکرر این گروه، صادرکننده پروانه فعالیت باشد، به دلائل و مستندات خودش نظر داد که این گروه نمیتواند دارای پروانه فعالیت باشد، پس طبق قانون، آن گروه حق فعالیت ندارد، و اگر باز فعالیت کرد طبعاً فعالیت بدون مجوز قانونی انجام داده است، و حقاً مرتکب تخلف قانونی شده است که همین تخلف قانونی و اصرار بر ارتکاب تخلف از قانون دلیل بارزی بر عدم صلاحیت برای اخذ پروانه فعالیت میباشد.
روشن است که آن گروه حق شکایت به محکمه دادگستری را دارد و اگر این کار را هم کرد یعنی یک اعتراف ضمنی به اختیار و صلاحیت قانونی کمیسیون در صدور رأی مربوطه داشت، و سپس محکمه دادگستری به نفع او رأی نداد پس مسلماً باید از قانون اطاعت کند و حداقل اینست که دوباره پیگیریهای قانونی را داشته باشد ولی بایستی تا روشن شدن تکلیف قانونی فعالیت و کسب پروانه، از فعالیت به نام و عنوان گروه خودداری کند و اگر نکرد طبعاً مرتکب تخلف قانونی شده است و اگر پس از تبیین موضوع باز اصرار بر تخلف قانونی داشت، تمرد از قانون کرده است.
نامه امام راحل (ره)
و اما موضوع نامه امام خمینی(ره) درباره نهضت آزادی که موضوع بسیار مهمی است. البته من پس از مراجعه متوجه شدم که این نامه در مجله پاسدار اسلام شماره ۹۷ سال نهم با تأیید جناب آقای محتشمی چاپ شده و در آذر سال ۶۸ بوده است و این را اصلاح میکنم و گویا علت اینست که من در زمان حیات امام راحل(ره) تا آنجا که در خاطرم هست این نامه را در یکی از خبرنامههای محرمانه خوانده بودم. این بحثی نیست. اما این مطلب ربطی به نکات مهمی که دراین رابطه هست ندارد. این نکات عبارتند از:
۱ـ آقای محتشمی به عنوان کسی که در مسئولیت رسمی و قانونی وزارت کشور بودهاند و صدور پروانه احزاب با امضای وزیر کشور است، به طور رسمی در حضور همه مقامات و نهادهای قانونی کشور، اعلام داشتهاند که امام خمینی (ره) نامهای به این شرح درباره نهضت آزادی برای ایشان فرستادهاند.
در این مورد هیچ کس از مسئولان نظام که به امام راحل، به شدت ارادت دارند و نسبت به هر گونه جعل مطلب یا نامه از امام راحل، به شدت حساسیت دارند، هیچگونه شک و تردیدی اظهار نداشتهاند و مؤسسه نشر آثار امام، که فعلاً یک نهاد قانونی است، آن را تأیید کرده است. بلکه علیه سران نهضت آزادی به دادسرای عمومی تهران در سال ۶۹ شکایت نموده است.
۲ـ مرحوم حجهالاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی(ره) همواره این نامه را تایید میکردند و حتی در دیداری که اینجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه این گروه، با ایشان داشتم صراحتاً نامه را تأیید فرمودند و نظرات صریح امام را در نفی نهضت آزادی توضیح دادند که اینجانب گزارش آن را در جلسه کمیسون ماده ۱۰ مطرح کردم.
طبعاً مرحوم حاج سیداحمد نسبت به اینکه کسی مرتکب جعل درباره رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی شود، به شدت حساسیت داشتند و هرگز ساکت نمیماندند.
۳ـ اینکه نهضت آزادی ادعای جعل نامه امام را بکند، تا زمانی که از طرف نهاد مسئول قانونی و یا دادگاه صالحه قانونی، این ادعا، به صورت یک موضوع اثبات شده درنیاید، نباید اعلام شود. یعنی زمانی میتواند این موضوع را مطرح نماید و آن را جعلی بداند که ثبوت قانونی یافته باشد و با اینکه نهضت آزادی سابق، این کار را پیگیری کرده و شکایتی در سال ۶۸ و ۶۹ به دادسرای عمومی تهران و دادستانی تسلیم کرده است و دادسرای عمومی نیز با سماجت و دقت، شکایت را بررسی و جلسات متعددی را تشکیل داده است ولی هیچگونه حکمی صادر نشده است.
بنابراین ادعای جعل را به صورت امری قطعی تلقی کردن، و بر اساس آن استناد به رد نامه امام نمودن و به دور از همه موازین حقوقی و رسمی است.
از طرفی وقتی نامهای با این نوع طرح از طرف مقام مسئول کشوری با تصویر خط امام، اعلام میگردد تا زمانی که معلوم قطعی و قانونی نشود که منسوب به امام نبوده است، به قوت خود باقی است و اصیل به شمار میآید و میتوان به آن استناد نمود. (اصل اصاله الصحه)
۴ـ اتهام جعل نامه، از طرف نهضت به یک مسئول وقت، و نیز شخص آقای محتشمی، قابل پیگیری قضایی است و به نظر من ایشان باید از سران نهضت، به عنوان مفتری شکایت کند و شاید همین مداراها و تسامحهاست که به این گونه افراد جرأت داده که نسبت جعل به نامه امام راحل بدهند و بر اساس این ادعا بیانیه صادر کنند و همه را متهم نمایند و به جای اینکه از آنها شکایت شود آنها شاکی و طلبکار شوند.
نکته مهمتر اینکه صرف نظر از این نامه، همه میدانند که امام راحل، نهضت آزادی و آقایان نهضتیها را قبول نداشت و در مواردی، اینکه میدان وسیعی به این عناصر در اوایل انقلاب داده شد، آن را یک اشتباه دانستند و همین موضوع کافی است که اگر نهضتیها خود را همراه ملت و ملزم به ولایتفقیه میدانند دیگر در پی احیاء، نهضت آزادی نباشند.
تسامح و لطف نظام
نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره قائل به مدارا و لطف و تسامح بوده و هست. و بر اساس آیه شریفه و اذا مروا باللغو مروا کراما (س ی) و دستور مبارک و احسن الی من اساء، تا جایی که کار به توطئه و اخلال و اختلال و «ضرر و ضرار» نیانجامد (که در آنجا با قاطعیت و قدرت عمل میکند) بر اساس مدارا و ملایمت عمل میکند.
و یکی از بیشترین مداراها را حاکمیت و حکومت بر اساس مبانی فوق با نهضت آزادی کردهاند. حتی در دوران دفاع مقدس، که در همه جا مرسوم است که محدودیتهایی در کشور برقرار میکنند، مسئولان نظام، ممانعت جدی علیه نهضت به عمل نیاوردند با اینکه نهضتیها نق میزدند، مسئولان نظام را به باد حمله میگرفتند، جنگ و دفاع را قبول نداشتند و با متلک و طعنه مقاومت مردمی و نظریات مسئولان و حتی گاه شخص امام را زیر سوال میبردند و خبرنامهها و ویژهنامهها و سخنرانیهای آنان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی پر است از همین مطالب منفی، و گاه اخباری که به دشمن متجاوز، اطلاعات میداد. و آنها این خبرنامهها و ویژهنامهها را چاپ و تکثیر و توزیع میکردند و در نهایت آزادی تقریباً در همه آنها مینوشتند که آزادی نیست و در کشور خفقان است و به نهضت اجازه اظهارنظر آزاد را نمیدهند.
آیا این تسامح و مدارا نیست که مردمی همراه با مسئولان که خودشان و فرزند و برادرشان در جبههها در حال مقاومت و فداکاری و جانبازی و دفع دشمن متجاوز و ظالمی مثل صدام بودند و در حالیکه هر روز فرزند دلبند و همسر و برادر و پدر شهید خود را تشییع میکردند و وقتی بمبها و موشکهای صدام به شهر و خانه آنها فرود میآمد و همه را به خاک و خون میکشید، فریاد استقامت برمیآوردند و به کمک هم میآمدند و جبههها را پر میکردند و پیرمرد و پیرزن در شهر و روستا در خدمت پشت جبهه بودند و امام خمینی که محبوب مردم بود همگان را به مقاومت دعوت میفرمود، در چنین شرایطی یک عده به نام نهضت آزادی، اعلامیه و خبرنامه بدهند و جنگ و دفاع را استهزاء کنند و بیاعتنا به این همه شهید، جلسه و سخنرانی برای صلح!! تشکیل بدهند و همه چیز را زیر سوال ببرند و باز هم مردم کاری به آنها نداشته باشند و مسئولان نظام هم آنها را تحمل کنند؟
آیا این تسامح و مدارا نبوده است که آقایان نهضتیها در ۱۴ اسفند در دانشگاه تهران کنار بنی صدر باشند و یا سران نهضت که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام با برژینسکی آمریکایی دیدار کنند و این ملاقات مشکوک در آن شرایط حساس، حاصل قرار و مدارهای دکتر یزدی قبل از سفر به الجزایر باشد و پس از اعتراض به آقای بازرگان، به جای توضیح به مردم و عذرخواهی از امام استعفا بدهند و باز متوقع باشند که مردم و نظام به آنها آفرین و بارکالله بگویند! آیا این تسامح و مدارا نیست که نهضتیها که قبل از پیروزی انقلاب، هیچگاه در انقلاب، انقلابی نبودهاند و رهبری امام را قبول نداشتند و معتقد به سیاست گام به گام و مبارزه در چهارچوب قوانین دوران طاغوت، و به اصطلاح مبارزات پارلمانی بودند و بازرگان صریحاً در پاریس به امام راحل گفت که انقلاب نباید کرد و فقط باید از شاه امتیاز گرفت و به همین قانع بود، آنگاه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام، دولت موقت به آنها داده شد ولی آنها از همان آغاز با امام، اختلاف کردند و به جای جمهوری اسلامی، در پی جمهوری دموکراتیک اسلامی! بودند و به قول بازرگان در همه چیز، او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اینها با مدارا رفتار کرده است؟
البته اینکه میگویم آنها در انقلاب جز نقش منفی نداشتهاند به معنای این نیست که در مبارزه با شاه نقش نداشتهاند. نهضت آزادی در مبارزه با شاه نقش داشت ولی در انقلاب به خاطر اینکه انقلابی کردن را قبول نداشت، نفش منفی داشته است.
آیا این تسامح و مدارا نیست که مرجع قانونی احزاب، به اینها بگویید اصرار بر اخذ به قول خودتان پروانه نداشته باشید و همانطور مثل گذشته بمانید والا طبق موازین قانونی، کمیسیون نمیتواند به شما مجوز و پروانه بدهد؟
آیا این حد اعلای تسامح و مدارا نیست که پس از اینکه مرجع قانونی احزاب، که حق توقیف پروانه صادره توسط خودش را دارد، به آنها اعلام نماید که شما مجاز نیستید و تأسیس رسمی آنها را رد کند باز اینها اعلامیه و بیانیه بدهند و مصاحبه کنند و زیر بار قانون نروند؟
هنگامی که مردم میبینند که اینها ادعا میکنند التزام به قانون اساسی و ولایتفقیه دارند و به طور قانونی فعالیت میکنند، بعد ملاحظه میکنند که اینان خود مفسر قانون به نفع و دلخواه خود هستند و حاضر به تبعیت از نظر امام راحل که ولیفقیه محبوب مردم بود نیستند و به نظر کمیسیون ماده ۱۰ و قانون احزاب عمل نمیکنند، متوجه دوگانگی در رفتار و گفتار نهضتیها میشوند و نهضت از نظر آنها میافتد و وقتی نهضت در بین مردم و ملت، اعتباری نداشت دیگر مؤثر نخواهد بود که نیست.
جالب است که اینها در نامهای خطاب به اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ به شماره ۱۴۵۰ـ ۲۷/۴/۱۳۷۱ درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکیکهای خود درباره نامه صراحتاً مینویسند: (حتی با این فرض محال! که صحت انتساب خط و امضای نامه به رهبر فقیر انقلاب احراز شود… آنچه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادی و رهبران و اعضای آن آمده است، از مقوله تهمت و افترا میباشد و تا زمانی که در یک دادگاه صالح قانونی رسیدگی و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غیر قابل اعتنا خواهد بود).
بنابراین مشخص است که اگر مسلم شود که نامه توسط حضرت امام راحل (ره) صادر شده است، نهضتیها به جای تبعیت و اصلاح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا میدانند ـ یعنی به امام راحل تهمت ایراد تهمت و افترا وارد میآورند، و آن را فاقد ارزش و اعتبار میدانند و به آن اعتنایی نخواهند داشت.
آیا عدم التزام به اصل ولایتفقیه و نیز عدم اعتنا به خواست عمومی ملت که نسبت به نظریات امام خمینی تبعیت دارد و پیروی از خط امام را برای خودش فریضه میداند، از این آشکارتر دلیلی میخواهد؟
آیا جسارت به مرجع تقلید و رهبری انقلاب و ملت و امام امت، و متهم کردن ایشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اینان به اصل ولایتفقیه و قانون اساسی نیست؟
آیا وقتی نهضتیها از کمیسیون ماده ۱۰ حتی به قول خودشان درخواست پروانه میکنند (البته در اطلاعیه شماره ۱۴۴۵ اردیبهشت ۷۱ در صفحه سوم نوشتهاند «مجوز رسمی نهضت آزادی صادر نگردید») و کمیسیون پس از بررسیهای طولانی، به آنها مجوز نمیدهد و یا به قول خودشان پروانه فعالیت به آنها نمیدهد. و اینها به جای اطاعت از نظر مرجع قانونی احزاب، به دلخواه خودشان به تفسیر قانون که مسلماً حق آنها نیست میپردازند (تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است) و خود را قانونی و مجاز به فعالیت میدانند این بهترین دلیل بر عدم التزام آنها به قانون نیست و باطل کننده ادعای آنان بر فعالیت در چهارچوب قانون نمیباشد؟
حداقل باید آنان در اثبات ادعای عمل به قانون، پس از شکایت به دادگستری، که نوعی پذیرش کمیسیون و حق قانونی کمیسیون است ـ صبر میکردند و تا روشن شدن تکلیف قانونی توسط مقامات ذیربط از فعالیت و دادن اعلامیه و مصاحبه به نام نهضت آزادی که بدون پروانه فعالیت است، خودداری میکردند.
مردم میدانند که فعالیت احزاب طبق قانون اساسی آزاد است اما بدون قانون، دچار هرج و مرج خواهیم شد و لذا قانون احزاب تصویب شده بر همه افراد حاکمیت دارد و لازم الاجراست. طبعاً بخشی از مردم وقتی این همه خلاف و تخلف و جوسازی و مخالفت با امام و خواست عمومی ملت را میبینند، تحمل نمیکنند و ممکنست دست به اقدامات خشنی بزنند که در همه کشورهای غربی و دارای دموکراسی هم این نوع اتفاقات رخ میدهد. بویژه در ایران، که اگر پیرمردی که پسرش و دامادش را در دفاع مقدس تقدیم کرده و یارانش را دیده که چگونه به خاک و خون طپیدهاند. یا آن بسیجی که در جبههها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را دیده است، وقتی میبینند که نهضتیها به جبهه و جهاد و دفاع اینگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت میشود و گاه به اقداماتی مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادی و یا تجمعاتی از آنها دست میزند.
آنچه مسلم است اینست که مقامات مملکتی با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و میشوند و طبعاً در جامعه آزاد، دو طرف از آزادی استفاده میکنند.
در پایان تاکید میکنم که مصاحبه بنده، شخصی بود و به عنوان دبیر اجرایی موتلفه و یا مشاور ریاست محترم قوه قضائیه نبوده است و این حق طبیعی هر کسی است که در مسئولیتهای گوناگون انجام وظیفه میکند. جمعیت موتلفه اسلامی، مواضع و نظریات خود را با یادداشت موتلفه، و یا با اعلام قبلی و به نام موتلفه اعلام میدارد. و اگر نظریات شخصی هر مسئول، از طرف گروه و یا افرادی منتسب به گروه و جمعیت و نهاد و اداره شود، این یک نوع اتهام و تهمت است.
شماره: ۱۵۲۸
تاریخ:۰۷/۰۸/۷۴
قسمت سوم
توضیحات مجدد نهضت آزادی ایران پیرامون توضیحات آقای بادامچیان
این قسمت را روزنامه صبح چاپ نکرده است.
سردبیر و مدیر محترم مسئول هفتهنامه صبح
با سلام، از اینکه جواب نهضت آزادی ایران به مطالب خلاف واقع آقای بادامچیان را چاپ کردهاید تشکر مینماید و ایرادی هم نداریم که چرا مجدداً نظریات ایشان را هم به همراه پاسخ نهضت آزادی ایران به چاپ رسانیدهاید. بیتردید چاپ دیدگاههای گروههای مختلف سیاسی همانطور که نوشتهاید برای رشد افکار عمومی و افزایش معلومات سیاسی نسل جوان و همچنین ثبت در تاریخ مفید میباشد. خصوصاً اگر طرفین بجای برچسب زدن و تهمت و افترا به بحث و تحلیل سیاسی و یا حقوقی و قانونی بپردازند. هر چند ممکن است چنین تبادل نظری برای طرفین قانع کننده نباشد اما به هر حال خوانندگان قضاوت نهایی را خواهند کرد. و چه بهتر که قضاوت را به آنان واگذار کنیم.
اما آقای بادامچیان در نوشته مجدد خود مطالبی را عنوان کردهاند که آنها نیز نیاز به توضیح دیگری دارد.
۱ـ در هیچ یک از مواد قانون احزاب به کمیسیون ماده ۱۰ اجازه داده نشده است که حزبی را غیرقانونی اعلام کند. در ماده ۱۷ قانون احزاب چنین آمده است:
«در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون میتواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:
الف ـ تذکر کتبی
ب ـ اخطار
ج ـ توقیف پروانه
دـ تقاضای انحلال از دادگاه
به طوری که ملاحظه میشود در این قانون توقیف پروانه مترادف و معادل غیرقانونی بودن و انحلال یک حزب نمیباشد و بر خلاف استنباط آقای بادامچیان اختیارات کمیسیون فقط بر احزاب پروانهدار نیست بلکه شامل همه احزاب، با پروانه یا بدون پروانه میگردد و کمیسیون میتواند در صورتی که حزب مرتکب تخلفات ماده ۱۶ گردید از دادگاه تقاضای انحلال آن حزب را بنماید. نهضت آزادی که قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۰ تأسیس شد و بعد از انقلاب هم به فعالیت خود ادامه داده است اگر چنانچه به زعم آنان مرتکب خلافی شده باشد کمیسیون ماده ۱۰ میبایستی وظایف خود را در چهارچوب قانون انجام میداد. اما کمیسیون هرگز و در هیچ موردی نه تذکر کتبی و نه اخطاری به نهضت آزادی داده است.
۲ـ آقای بادامچیان گفتهاند:
«اگر تشکلی به هر عنوان و یا به هر تفسیر و تاویل دلخواه خود خواست اطاعت از قانون نکند، متمرد از قانون است و تخلف قانونی، طبق قانون مصوبه سزاوار مجازات است.»
اولاً: تشخیص اینکه حزبی از قانون اطاعت میکند یا خیر با دادگاه است نه کمیسیون ماده ۱۰ که خود مدعی است.
ثانیاً: آیا تمرد منحصر به احزاب است یا اگر کمیسیون ماده ۱۰ هم به هر عنوان و تأویلی به دلخواه خود و تمایلات گروهی و صنفی و طبقاتی از قانون تخلف کند متمرد از قانون شناخته میشود؟ در آن صورت تکلیف چیست؟
ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ به احزاب حق داده است از کمیسیون ماده ۱۰ به دادگاه شکایت کنند:
«مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رأی صادره قطعی است.»
به عبارت دیگر قانونگذار پیشبینی کرده است که کمیسیون ماده ۱۰ نیز ممکن است مرتکب تخلف از قانون بشود که در آن صورت دادگاه باید به درخواست حزب شاکی رسیدگی نماید.
به عبارت دیگر بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و به هنگام بحث و بررسی قانون احزاب، تدوین و تصویب کنندگان قانون احزاب با علم و آگاهی و توجه به اینکه رقابتها و دشمنیهای فردی و گروهی ممکن است بر تصمیمات و عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ سایهافکن شود، و قانون اساسی نقض گردد، تصمیم به توقف فعالیت و انحلال یک حزب را انحصاراً در اختیار دادگاه صالحه، که بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل میگردد، قرار داده است، نه کمیسیون ماده ۱۰.
تجربه نشان میدهد که پیشبینی قانون واقعبینانه و بجاست. جمعیت موتلفه از جهت مشرب سیاسی و دیدگاههای اقتصادی مخالف نهضت آزادی ایران میباشد. نهضت آزادی با سیاستها و عملکردهای حاکمیت مخالف است. جمعیت موتلفه بخش قابل توجهی از حاکمیت را در دست دارد. چندین وزیر دارد و نماینده بلامنازع سرمایهداری تجاری ایران است. مصاحبه روزنامه صبح هم با ایشان به عنوان دبیر اجرایی جمعیت مذکور صورت گرفته است. به هر حال ایشان بهعنوان نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده ۱۰ باید قانون احزاب را رعایت کنند. اگر کمیسیون ماده ۱۰ در ادعای خود علیه نهضت آزادی ایران جدی بود میبایستی بر طبق ماده ۱۷ قانون احزاب، پرونده نهضت را به دادگاه میفرستاد و درخواست انحلال آن را مینمود. کمیسیون ماده ۱۰ قانوناً نمیتواند هم مدعی نهضت آزادی و هم قاضی و صادرکننده رأی باشد.
نهضت آزادی ایران هرگز زیر بار این سخن خلاف قانون نخواهد رفت و وظایف ملی و اسلامی خود را تعطیل نخواهد کرد، مگر آنکه از ابزارهای زور و خشونت استفاده بشود.
۳ـ آقای بادامچیان مرقوم فرمودهاند که:
«روشن است که آن گروه حق شکایت به محکمه دادگستری را دارد و اگر این کار را هم میکرد یعنی یک اعتراف ضمنی به اختیار و صلاحیت قانونی کمیسیون در صدور رأی مربوطه داشت و سپس محکمه دادگستری به نفع او رأی نداد پس مسلماً باید از قانون اطاعت کند و تا روشن شدن تکلیف قانونی و کسب پروانه، از فعالیت به نام و عنوان گروه خودداری کند.»
این نظر نادرستی است و فاقد اعتبار حقوقی است.
اولاً: شکایت از رأی کمیسیون، به معنای اعتراف به قانونی بودن رأی کمیسیون نمیباشد. اگر شاکی، نهضت آزادی رأی غیرقانونی کمیسیون را بپذیرد، شکایت او دیگر بیمعنا خواهد بود.
ثانیاً: شکایت نهضت آزادی ایران از کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور، هر دو میباشد. بر طبق ماده ۸ قانون احزاب، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها به عهده وزارت کشور گذاشته شده است. احزاب سیاسی موظف نشدهاند که برای ثبت در وزارت کشور و دریافت پروانه اقدام کنند. با وجود این نهضت آزادی ایران بلافاصله بعد از تصویب قانون احزاب، به وزارت کشور مراجعه و درخواست ثبت و صدور پروانه کرده است. این درخواست میبایستی بر طبق ماده ۹، در ظرف حداکثر مدت یک ماه وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احاله گردد.
بر طبق ماده ۱۲ قانون احزاب: «کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ موظف است به پروندههای رسیده به نوبت رسیدگی نماید. در صورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید، وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.»
در مورد نهضت آزادی ایران کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور، هر دو از مفاد قانون احزاب تخلف نمودهاند و پس از گذشت ده سال، در نهایت طی نامهای به «هیئت موسسین نهضت آزادی» جواب دادند که درخواست شما برای تأسیس نهضت آزادی رد شد!؟! نه کمیسیون ماده ۱۰ در پاسخ به نهضت آزادی و نه آقای بادامچیان در مصاحبه خود توضیح ندادهاند که کی و چگونه موسسین نهضت آزادی، که آن را در سال ۱۳۴۰ تأسیس نمودهاند، در سال ۱۳۶۰ درخواست تأسیس کردهاند؟
ثالثاً: بر خلاف ادعای ایشان، دادگاه رأی صادر نکرده است، که تایید نظر کمیسیون باشد. بهتر بود ایشان که چنین ادعا کردهاند، برای روشن شدن ذهن خوانندگان توضیح میدادند کدام دادگاه؟ کی؟ و چه رأیی؟ متذکر میشویم که دادگاه بدوی پس از دریافت توضیحات آقای بادامچیان رأی به عدم صلاحیت خود داده است.
علاوه بر این، نهضت آزادی معتقد است به فرض هم که دادگاه صالحه بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل بشود و به شکایت نهضت آزادی رسیدگی کند و به نفع کمیسیون هم رأی بدهد، فعالیت نهضت آزادی همچنان قانونی است. مگر آنکه کمیسیون ماده ۱۰ بر طبق ماده ۱۷ از دادگاه درخواست انحلال نهضت آزادی را بنماید.
۴ـ آقای بادامچیان گفتهاند:
«آ یا این تسامح و مدارا نیست که مرجع قانونی احزاب به اینها بگوید اصرار بر اخذ به قول خودتان پروانه نداشته باشید و همانطور مثل گذشته بمانید.»
چرا نهضت آزادی ایران اصرار بر اخذ پروانه دارد؟ در طی یک صد سال گذشته، چه در نظام استبداد سلطنتی، چه بعد از انقلاب، حاکمان، حاضر به تحمل اندیشههای مخالف نبوده و با سرکوب گروههای سیاسی معتقد به مبارزات علنی و قانونی، در نهایت راه را برای مبارزه مسلحانه و براندازی قهرآمیز هموار ساختهاند. اعتقاد ما این است که حاکمیت با قبول حقوق قانونی و مشروع مخالفین سیاسی خود، در واقع نظام را تحکیم میبخشد و راه را برای تغییرات تدریجی و تطابقهای ضروری، بدون توسل به زور و قهر، هموار میسازد. این داروی تلخی است که برای بهبود وضع عمومی کنونی اجتنابناپذیر میباشد.
۵ـ اما در مورد نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب:
۱/۵ـ خوشبختانه آقای بادامچیان اقرار به اشتباه خود کرده و اعتراف نموده که اصل نامه در زمان حیات امام منتشر نشده است، اما ایشان جواب ندادهاند که اگر واقعاً نامه، کذایی در ۳۰/۱۱/۶۰ صادر شده بوده است، چرا وزیر کشور وقت، آقای محتشمی، طراح نامه، در سال ۶۷، به هنگام اعلام اجرای قانون احزاب، فعالیت نهضت آزادی را بلامانع اعلام کردند؟ آقایان اصغرزاده و موسوی لاری، نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ نیز همین موضوع را در بهمن سال ۱۳۶۷ با صراحت بیشتر در میزگرد دانشگاه اعلام نمودند.
۲/۵ـ آقای بادامچیان گفتهاند: «موسسه نشر آثار امام که فعلاً یک نهاد قانونی است آن را تایید کرده است. بلکه علیه سران نهضت آزادی به دادسرای عمومی در سال ۶۹ شکایت نموده است.»
و همچنین:
«مرحوم حجتالاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی (ره) همواره این نامه را تایید کردند. و حتی در دیداری که اینجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه این گروه با ایشان داشتم صراحتاً نامه را تایید فرمودند و نظرات صریح امام را در نفی نهضت آزادی توضیح دادند.»
اولاً: برای نشان دادن تضاد و تعارض شیوههای اتخاذ شده با متن وصیت امام، توجه آقای بادامچیان و سایر تلاشگران برای اثبات اصالت این نامه را به فراز ذیل جلب مینمائیم:
«اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بیواقعیت که به من داده میشود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض میکنم آنچه به من نسبت داده شده یا میشود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در صدای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
به طوری که ملاحظه میگردد، در وصیتنامه نیامده است که برای تایید نسبتهای بیواقعیت به من، به موسسه نشر آثار و یا به حجت الاسلام والمسلمین حاج احمدآقا رجوع شود.
ثانیاً: آقای بادامچیان مطلبی را به نقل از مرحوم حاج سیداحمدآقا آوردهاند که راهی برای بررسی صحت و سقم آن در دست نیست. اما شواهدی در دست است که خلاف نظر ایشان را نشان میدهد. از جمله اینکه، به هنگام بیماری و بستری بودن شادروان مهندس بازرگان در بیمارستان دی، مرحوم حاج سیداحمدآقا به عیادت ایشان میرود و در حضور شاهدان عینی، که همه زنده هستند، از آقای مهندس بازرگان حلالیت میطلبد و چند بار تکرار میکند که پدرم همیشه از زهد و تقوی و مراتب دیانت و اخلاص شما یاد خیر میکرده است. ایشان مشابه همین سخنان را به هنگام دیدارشان از آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، که برای تسلیت فوت مرحوم مهندس بازرگان به منزل ایشان رفته بودند، ابراز داشتند. بنابراین استناد به سخنان کسی که در دسترس نیست تا این ادعا را تایید نماید ارزش حقوقی و قانونی و حتی سیاسی هم ندارد.
۳/۵ ـ آقای بادامچیان گفتهاند که:
«نهضت آزادی ایران که مطالب را پیگیری میکرد شکایتی در سال ۶۸ و ۶۹ به دادسرای عمومی و دادستانی تسلیم کرده است و دادسرای عمومی نیز با سماجت و دقت شکایت را بررسی و جلسات متعددی را تشکیل داده است ولی هیچگونه حکمی صادر نشده است.»
به راستی چرا دادسرای عمومی که با سماجت و دقت شکایت نهضت را بررسی میکرد و جلسات متعدد هم تشکیل داد، حکمی صادر نکرد؟
چرا به شکایت موسسه نشر آثار در سال ۶۹، علیه نهضت آزادی ایران رسیدگی نشد و حکمی صادر نگردید؟
در سال ۶۸ و ۶۹، دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران، شکایتی علیه آقای محتشمی به دادسرای عمومی تهران تسلیم نمودند. برای رسیدگی به این شکایت، دادگاه از آقای محتشمی ارائه اصل نامه ادعایی را درخواست نمود. آقای محتشمی متعذر شدند که اصل نامه در دفتر امام است (حالا چرا نامه رهبر به وزارت کشور به دفتر امام تحویل داده شده است خود سوال دیگری است). دادگاه از دفتر امام اصل نامه را برای بررسی کارشناسان درخواست نمود، اما علیرغم حضور کارشناسان و حضور شاکی (زندهیاد آقای مهندس بازرگان) و وکیل شاکی، اصل نامه هرگز به دادگاه ارائه نشد و به همین دلیل دادگاه نتوانست حکمی صادر کند. در حالی که امروزه با وسایل پیشرفته الکترونیکی و کامپیوتری این نوع ارزیابیهای کارشناسانه به سهولت و با دقت فراوان میسر میباشد.
آیا عدم صدور حکم جز این است که اگر نهضت آزادی ایران محکوم بود، دادگاه کمترین تردیدی در صدور حکم نشان نمیداد؟
آیا جز این است که عدم صدور حکم فقط برای این بود که مطلب را همان جا درز بگیرند تا به جاهای باریک نکشد؟
۴/۵ـ در وصیتنامه تصریح شده است که «خط و امضای من» و نه «خط یا امضای من» همه دستاندرکاران و مسئولان میدانند که رهبر فقید انقلاب منشی داشتهاند. که احکام و نامهها را مینوشتهاند و ایشان امضا میکردهاند. این امر در زمان حیات ایشان هیچ اشکال حقوقی و سیاسی نداشته و ایجاد نمیکرده است. بنابراین برخی از نامهها و احکام صادره در زمان حیات ایشان فقط امضای ایشان را داشته است. تصریح وصیتنامه بر خط و امضا، نشانه نکتهسنجی ایشان در یک امر ظریف و دقیق سیاسی میباشد و بدون شک انعکاس نگرانی ادعای نسبتهای بیواقعیت به ایشان میباشد. آیا رهبر انقلاب نگران این بودهاند که مردم عادی کوچه و خیابان با جعل خط و امضای ایشان نسبتهای بیواقعیتی را ادعا کنند؟ یا نگرانی از جای دیگری بوده است و با این تصریح در وصیتنامه که هم خط و هم امضای ایشان، با تصدیق کارشناسان، و نه تایید فرزندشان و یا موسسه نشر آثار و یا هیچ فرد دیگری، باشد خواستهاند از هر نوع ادعای خلاف احتمالی جلوگیری شود؟
۵/۵ـ آقای بادامچیان در توضیحات خود آوردهاند که:
«اینها در نامهای خطاب به اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ به شماره ۱۴۵۰ـ ۲۷/۴/۱۳۷۱ درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکیکهای خود درباره نامه صراحتاً مینویسند: حتی با این فرض محال که صحت انتساب خط و امضای نامه به رهبر فقید انقلاب محرز شود ـ آنچه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادی و رهبران و اعضای آن آمده است از مقوله تهمت و افترا میباشد و تا زمانی که در یک دادگاه صالح قانونی رسیدگی و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غیرقابل اعتنا خواهد بود.»
سپس ایشان نتیجهگیری کردهاند که:
«نهضتیهاـ به امام راحل تهمت و افترا وارد میآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار میدانند و به آن اعتنایی نخواهند داشت ـ آیا جسارت به مرجع تقلید و رهبری انقلاب و ملت و امام امت و متهم کردن ایشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اینان به اصل ولایتفقیه و قانون اساسی نیست؟»
در پاسخ به چند نکته میپردازیم:
نکته اول: آقای بادامچیان قطعاً غالی نیستند که مقام رهبر فقید انقلاب را بالاتر از مقام امامان معصوم و در راس آنها امام العارفین علی (ع) بدانند؟ و رهبر فقید انقلاب هرگز در هیچ موردی خود را معصوم و مقامی بالاتر و یا حتی هم طراز با امامان معصوم ندانستند. حال ببینیم برخورد امام علی (ع) و قاضی زمان آن بزرگوار با ادعای مالکیت زره آن حضرت در نزد یک یهودی چه بود؟ هزاروچهارصد سال است که شیعیان افتخار پیروی از آن امام بر حق را دارند، و هزار و چهارصد سال است که راویان و یادآوران آن امام راستان در کتب معتبر نوشته و بر سر منابر گفتهاند که حضرت علی (ع) امام و خلیفه مسلمین در شهر کوفه زره خود را در دست یک مرد یهودی میبیند و آن را مطالبه مینماید. یهودی ادعای خلیفه مسلمین را رد میکند (عجب جرأتی و جسارتی! و عجب محیط باز و آزاد و امنی!) امام و خلیفه مسلمین به قاضی شکایت میکند. (چه جامعه باز و دموکراتی) قاضی از شاکی، امام علی (ع)، شاهدی دال بر تعلق زره به خود، میطلبد و چون علی (ع) نتوانست شاهدی یا سندی ارائه دهد قاضی شکایت علی (ع) را رد میکند (چه قاضی مستقل و آزادی).
این یک داستان نیست بلکه یک ارزش به عظمت تمام تاریخ است. این حادثه خود به تنهایی گواه بر حقانیت امامت و خلافت آن بزرگوار و آن امام همام است.
اگر آقای بادامچیان مشاور قاضی آن زمان بود لابد، درجا دستور میداد گردن یهودی را بزنند که به علی (ع) تهمت دروغزنی داده است!
به راستی در حکومتی که مدعی ادامه آن حکومت و راه آن امام بزرگوار است، چگونه بعضیها به خود اجازه میدهند این گونه نظر بدهند!! آیا این است مصداق تبعیت از آن اسوه تقوی و اخلاق؟
نهضت آزادی ایران به آن چیزی که نوشته است افتخار میکند و همچنان بر آن موضع ایستاده است و آن را عین ارزشهای والای اسلامی و تشیع علوی میداند. در نوشتن آن تعمد داشته است تا شاید از این رهگذر ارزشها و فضیلتهای از یاد رفته احیاء شوند و مسئولین متنبه گردند.
نکته دوم ـ اصل یکصد و هفتم قانون اساسی با صراحت اعلام میدارد که:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
آیا استناد به قانون اساسی در جمهوری اسلامی جرم است؟ مگر مفهوم کلی تساوی رهبر با سایر مردم در برابر قانون به جز این موارد است؟
نکته سوم: به فرض صحت انتساب نامه کذایی به رهبر فقید انقلاب، از آقای بادامچیان و همه کسانیکه مدعی تبعیت بیچون و چرا از رهبر فقید انقلاب میباشند میپرسیم آیا به فرمایشات ایشان در تمام موارد عمل کرده و میکنند؟ آیا ایشان نفرمودند: میزان رأی مردم است؟ آیا به روحانیون توصیه نکردند از زی طلبگی خود خارج نشوند! آیا خطاب به یکی از بزرگان همین گروه سیاسی نفرمودند: شما حتی یک نانوایی را هم نمیتوانید اداره کنید؟ آیا ایشان بارها و بارها از اولویت کوخ نشینان بر کاخ نشینان سخن نگفتند؟ آیا ایشان تصریح نکردند که ما اگر از سر تقصیرات صدام بگذریم از فهد هرگز نخواهیم گذشت؟ پس چه شد که ملک فهد محترم شد و سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی دو کشور ایران و عربستان را دو بال دنیای اسلام معرفی کرد؟
نکته چهارم ـ اگر نامه مورد بحث اصیل است و رهبر فقید انقلاب چنان موضعی را در مورد نهضت آزادی داشتهاند، پس به چه دلیل آن همه مسامحه؟! و چرا علیرغم پیگیری نهضت آزادی در گرفتن پروانه، مسئولان، به قول آقای بادامچیان اصرار داشتند نهضت آزادی دنبال پروانه نیاید ولی به فعالیت خودش ادامه دهد؟
۶ـ آقای بادامچیان مدعی شدهاند که:
«سران نهضت آزادی که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام با برژینسکی آمریکایی دیدار کردند و این ملاقات مشکوک در آن شرایط حساس حاصل قرار و مدارهای دکتر یزدی قبل از سفر به الجزایر میباشد.»
ملاقات و مذاکره با دیپلماتهای خارجی از ابتداییترین و رایجترین فعالیتهای وزارت امور خارجه و در راس آن وزیر امور خارجه هر کشوری است. دولتی که بر سر کار است یا مورد اعتماد است یا نیست. اگر باشد این نوع دیدارها از وظایف دولت است. دولت موقت چندین بار درخواست کنارهگیری و استعفاء داشت و هر بار با اصرار آن را رد میکردند و بر ادامه کار دولت موقت اصرار میورزیدند. زندهیاد مهندس بازرگان بعد از بازگشت از سفر الجزایر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران جواب دادند که نه من هویدا هستم و نه امام محمدرضا شاه که برای هر کاری از ایشان اجازه بگیرم. دولتی که برای هر کاری بخواهد اجازه بگیرد به درد لای جرز میخورد.
آقای بادامچیان در حالی که این مطالب کهنه شده ۱۶ سال پیش را مطرح ساختهاند که رهبر فقید انقلاب بعد از استعفای دولت موقت طی نامهای از زحمات و خدمات آن دولت، آقای مهندس بازرگان و همکارانشان، قدردانی نمودند. آقای بادامچیان از طرح این قضیه دنبال چه چیزی هستند؟ ایشان خوب میدانند که بعد از دولت موقت چه اقدامات نسنجیده و خودسرانهای در زمینه سیاست خارجی توسط مقامات مسئول و غیرمسئول دولت ایران صورت گرفته است. (نظیر سفر محرمانه مک فارلین، همتای برژینسکی، به تهران). آیا آقای بادامچیان با طرح این مسائل نهضت آزادی را دعوت یا تحریک میکنند به طرح این نوع مسائل بپردازد؟ آیا طرح آنها را در شرایط کنونی به نفع حاکمیت میدانند؟
۷ـ آقای بادامچیان گفتهاند:
«آن بسیجی که در جبههها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را دیده است وقتی میبیند که نهضتیها به جبهه و جهاد و دفاع اینگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت میشود و گاه به اقداماتی مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادی و یا تجمعاتی از آنها دست میزند.»
منظور آقای بادامچیان از این سخنان تحریکآمیز چیست؟
اولاً: نهضت آزادی ایران با جبهه و جهاد و دفاع تا زمان فتح خرمشهر نه تنها مخالف نبود بلکه مرتباً خود نیز، در حد توان شرکت داشته است. مخالفت نهضت آزادی ایران با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بوده است. خوشبختانه امروز، همه به این نکته پی بردهاند و معترفند که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به نفع ایران نبوده است. رهبر فقید انقلاب هم، با ادامه جنگ موافق نبودهاند. مرحوم حاج سیداحمدآقا در مصاحبهای چنین گفته است:
«در مورد مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسئولین جنگ گفتند که ما باید تا کنار شط العرب (اروندرود) برویم تا بتوانیم غرامت خودمان را از عراق بگیریم. امام اصلاً با این کار موافق نبودند و میگفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه بدهید بدانید که اگر این جنگ با این وضعی که شما دارید ادامه یابد و شما موفق نشوید، دیگر این جنگ تمام شدنی نیست و ما [یا] باید این جنگ را تا نقطهای خاص ادامه بدهیم و الان هم که قضیه فتح خرمشهر پیش آمده بهترین مقطع برای پایان جنگ است. (روزنامه جمهوری اسلامی ـ ۱۴/۰۱/۷۴).»
آیا باید نهضت آزادی را که به دلیل احساس مسئولیت در برابر ملت و مملکت، با شجاعت و با صراحت و صداقت نظرات خود را اعلام کرده است و پیامدهای آن را هم متحمل شده است ملامت و سرزنش کرد یا آنان که بر ادامه جنگ اصرار میورزیدند!
ثانیاً: نهضت آزادی ایران علیرغم مخالفت با ادامه جنگ، از ایثارگری بسیجیان و جبههرفتگان، از حماسهآفرینیهای جبهه تجلیل به عمل آورده است و برای آنان و هزاران زن و مرد پیر و جوانی که با فداکاریهای خود از جبههها حمایت کردهاند ارج بسیار قائل میباشد.
ثالثاً: اگر این شیوههای برخورد قابل توجیه باشد ایشان نباید ناراحت میشدند. اگر گروهی از همین بسیجیان، در مهدیه تهران مانع سخنرانی آیتالله یزدی شدند، و اگر گروه دیگر از همین بسیجیان به کسانی که با سوءاستفاده از نام انقلاب، ولایت، جبهه و جنگ و بسیجیان و مستضعفان و جانبازان به زراندوزی پرداختهاند و به کسانی که در اول انقلاب آه در بساط نداشتند و امروز از زمره تعداد انگشت شماری هستند که داراییهایشان به بیش از یک صد میلیارد تومان بالغ میگردد، حمله کنند نباید ناراحت شوند! این نوع شیوههای عمل، قطعاً نه به نفع نظام جمهوری اسلامی است و نه به نفع بسیجیان و جبهه رفتگان. برای مقابله با رشد سرمایهداری تجاری و این نوع زراندوزیها راههای بهتری وجود دارد.
۸ـ آقای بادامچیان در پایان توضیحات خود آوردهاند که:
«آنچه مهم است این است که مقامات مملکتی با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و میشوند و طبعاً در جامعه آزاد دو طرف از آزادی استفاده میکنند.»
این چه نوع آزادی است که یک طرف از تمام امکانات تبلیغاتی برخوردار است، رادیو و تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار رنگارنگ فراوان در اختیار انحصاری خود دارد، و هر چه بخواهد میگوید و مینویسد اما طرف دیگر دست و پا بسته، از کمترین حق، که حق دفاع است محروم است ، و دستاندرکاران مرتب تکرار میکنند که حق مشارکت در انتخابات را ندارند. آیا بعد از ۱۷ سال که از انقلاب میگذرد هنوز زمان آن نرسیده است که همه گروهها و احزاب مخالف حاکمیت از حق فعالیت آزاد و امنیت اجتماعات و فعالیتها برخوردار باشند؟
نهضت آزادی ایران با توکل به خدای لایزال امیدوار است و میکوشد تا روزی برسد که اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسی، بدون کم یا زیاد، به اجرا درآید و همه احزاب و گروههای سیاسی از جمله نهضت آزادی حق فعالیت آزاد را داشته باشند و دولت امنیت این فعالیتها را تضمین و تأمین نماید.
با تشکر از گردانندگان و مسئولین روزنامه صبح .
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
۷ آبان ماه ۱۳۷۴