شماره: ۱۶۹۱
تاریخ:۱۷/۰۶/۱۳۷۸
مجلس به کجا میرود؟
در ماههای اخیر، مجلس شورای اسلامی تحرکات جدیدی را در زمینههای مختلف سیاسی و اجتماعی از خود نشان داده است. درحالی که جریان محافظهکار به طور مستمر، مستقیم و غیرمستقیم، به سیاست توسعه سیاسی دولت خاتمی میتازد و چنین القا میکند که مشکل اساسی مردم اقتصاد است و نه آزادی، فراکسیون این جریان قدرتمند در مجلس کمترین گامی را در حل مشکلات اقتصادی برنداشته است. ولی در راستای مقابله با برنامههای توسعه سیاسی بسیار فعالانه عمل میکند که در زیر فهرستوار به برخی از این حرکتها اشاره میشود:
۱- اصلاح قانون انتخابات
۱-۱- نظارت استصوابی
با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در میان بحرانهای موجود و برغم مخالفت افکار عمومی و بسیاری از دلسوزان انقلاب و کشور، نظارت استصوابی -حربهای که در انتخابات ادواری مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در طرد شهروندان دگراندیش از صحنه سیاسی بارها به کار گرفته شده است- در جلسه مورخ ۲۰/۵/۷۸ مجلس شورای اسلامی با ۴۵ درصد از آرای کل نمایندگان مجلس به تصویب رسید.جناح محافظهکار چنان در این کار عجله داشت که قبل از ارائه گزارش کمیسیون منتخب دولت و مجلس و در غیاب تعداد زیادی از نمایندگان کلیات طرح را به تصویب رساند.
نهضت آزادی ایران با اعتقاد به این که التزام و تمکین به قانون هرگز مانع از نقد و بررسی آن نمیشود، تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مغایر اصول مصرح در قانون اساسی و برنامههای توسعه سیاسی کشور میداند.
در بند ۶ اصل سوم قانون اساسی بر “محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی” تأکید شده و در بند ۸ آن “مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” با صراحت بیان گردیده است. در بند ۹ نیز “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی” تصریح شده است.
همچنین در اصل ۶۲ به طور شفاف تصریح شده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم از جانب مردم انتخاب میشوند.
تلاش تمامتخواهان در پایمال کردن اصول قانون اساسی و نادیده انگاشتن مبارزات صد و چند ساله ملت علیه خودکامگی و استبداد، بیحرمتی آشکار به میثاق بین حاکمیت و ملت است.
در شرایطی که فاجعه دردناک قتلهای زنجیرهای توسط نیروهای خودسر و نیز قتل فجیع دگراندیشان موجب وارد شدن آسیبهای سخت بر پیکره امنیت ملی و اعتبار و حیثیت نظام در داخل و خارج کشور شده، حمله وحشیانه به کوی دانشگاه موجب مضروب و مجروح شدن فرزندان عزیز این ملت، شکستن حرمت دانشگاه و نابودی سرمایههای مادی فراوان گردیده و نیز آشوبهای زشت خیابانی لطمهای سخت بر اعتبار سیاسی و اجتماعی کشور زده است و ضرورت التیام این دردهای جانگداز بیش از هر زمانی احساس میگردد، تصویب شیوهای از نظارت بر انتخابات که سلب مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت این پرسش بیپاسخ را مطرح کرده است که چنین مصوبهای بر کدام حکمت و درایت سیاسی و مصالح ملی منطبق است؟ تصویب و اجرای نظارت استصوابی –به شیوهای که در ادوار گذشته انتخابات بدون رعایت موازین قانونی، مانع حضور تعداد زیادی از رجال سیاسی و اجتماعی از رقابتهای انتخاباتی گردید- در درازمدت حاصلی جز زیان و خسران برای آرمانهای اولیه انقلاب و توسعه سیاسی کشور در بر نخواهد داشت. به کار بردن تبعیض در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای مستقل یا متعلق به احزاب غیر وابسته به حاکمیت، تحت هر عنوان و پوششی، دخالت مستقیم حاکمیت در امر انتخابات و اجرای نقش قیممآبانه برای ملت رشید ایران تلقی شده، صدماتی جبران ناپذیر به مشارکت عمومی وارد خواهد ساخت و مجلسی که به این ترتیب تشکیل گردد، از وجاهت ملی برخوردار نخواهد شد.
با وقوع رویداد شگرف دوم خرداد ۷۶ و واکنش آشکار ملت به عملکرد جناح انحصارطلب، انتظار میرفت که تسلیم به خواست عمومی و ترک روشهای گذشته از سوی جناح یاد شده تجلی یابد.
در تحولات اخیر، آنچه مایه نگرانی بسیاری از علاقمندان به ملک و ملت گردیده است سازش بر سر تقسیم قدرت و بده بستانهای سیاسی پشتپرده بین جناحهای درون حاکمیت در جهت طرد نیروهای مستقل ملی- مذهبی و دگراندیشان است. عدم شرکت ۸۰ نماینده مجلس در جلسه حساس روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه و تصویب نظارت استصوابی و عام شورای نگهبان بر انتخابات بر این نگرانیها افزوده است.
نهضت آزادی ایران بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به تصویب نظارت استصوابی اعلام داشته و آن را ادامه روشهای انحصارگرانه و طرد و نفی سایر اندیشهها و تقابلی آشکار با روند توسعه سیاسی کشور میداند. انتخابات گزینشی، کشور را از وجود صاحبان فکر و اندیشه مستقل محروم ساخته و مردم را به سوی واکنش منفی سوق خواهد داد. خودداری مردم از دادن رأی -حتی به نامزدهای واجد صلاحیت جناحهای درون حاکمیت ـ در درازمدت به سلب اعتماد عمومی از حاکمیت منجر گردیده و ملت قطعاً بهای سنگینی خواهد پرداخت.
نهضت آزادی ایران با استعانت از خدای رحمان، شورای نگهبان را به حق و عدالت توصیه نموده و آن را از به کار گیری مجدد اهرم نظارت استصوابی برای رد صلاحیت کاندیداهای مردم برحذر میدارد.
۱-۲- محرومان از نامزدی انتخابات
ماده ۳۰ قانون انتخابات افرادی را که از حقوق اجتماعی، از جمله شرکت در انتخابات، محروم هستند در چند گروه نام میبرد. گروه اول کسانی هستند که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتهاند و نیز ملاکان بزرگ، گروه دوم شامل وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی میشود، گروه سوم محکومین به ارتداد و گروه چهارم قاچاقچیان و بزهکاران را شامل میشود. در مورد گروههای سوم و چهارم، قانون انتخابات با صراحت کسانی را مشمول این محرومیت میداند که به حکم “محاکم صالحه قضایی” محکوم شده باشند. اما در مورد گروه دوم یعنی احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی، تنها به این بسنده شده است که غیرقانونی بودن آنها از طرف “مقامات صالحه” اعلام شده باشد. در قانون اساسی و قانون احزاب هیچ گونه تعریفی از “مقامات صالحه” و حدود اختیارات آنان برای رسیدگی به وضعیت احزاب سیاسی و اعلام غیرقانونی بودن آنها نشده است. قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ رسیدگی به تخلفات احزاب و اعلام غیرقانونی بودن آنان را در اختیار دادگاه صالحه با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانسته است. لذا این بند از ماده ۳۰ قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و بیپایه است.
۲- قانون جدید مطبوعات
قلم و بیان در طول تاریخ صد ساله اخیر کشورمان از ابزارهای مؤثر مبازره علیه ظلم و استبداد بوده و به دلیل ساختار حکومتی این سرزمین، پیوسته مورد تحدید و تجاوز حکمرانان قرار داشته است. اگر چند دوره خاص و محدود چون دوره صدر مشروطیت، دوران زمامداری قهرمان ملی دکتر محمد مصدق و دو سال نخست پس از پیروزی انقلاب، به ویژه چند ماه نخست وزیری زنده یاد مهندس بازرگان در دولت موقت را -که قلم و بیان از قیود غیرقانونی و تیغ سانسور دولتمردان رسته بود- مستثنا کنیم، تاریخ گذشته کشورمان حکایتی تلخ از سیطره قدرت حاکمان بر قلم و بیان و به بند کشیدن آنها دارد. با طلیعه امید بخش دوم خرداد ۷۶ نسیمی در پهن دشت مطبوعات کشورمان وزیدن گرفت که به یمن آن مطبوعات جدیدی پا به عرصه وجود نهادند. گر چه در این مدت نیز حرمت و کرامت قلم و بیان مورد بیمهری جناحهایی قرار گرفته، صاحبان اندیشه در اسارت افتاده و برخی از روزنامهها توقیف شدهاند، نقد و تحلیل دیدگاههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی دینی گروههای سیاسی موجود کشور در مجموعه مطبوعات و دلیری و شجاعت اصحاب مطبوعات فضایی از نشاط سیاسی و اجتماعی را در جامعه پدید آورده و امیدی در دل جوانان و روشنفکران مسلمان دمیده است.
در حالی که کشور با عدم حضور گسترده احزاب واقعی مستقل و برخاسته از مردم مواجه است، افزایش روزافزون تیراژ مطبوعات جدید کشور آشکارترین معیار و شاخص علاقمندی مردم به بسط و توسعه کار مطبوعاتی در کشورمان میباشد.
انتظار میرفت قانون مطبوعات -که در سال ۱۳۶۴ در شرایط جنگ تحمیلی تدوین و تصویب شده بود- به گونهای اصلاح و ترمیم شود که فضای بیشتری برای جولان صاحبان قلم و اهل مطبوعات فراهم آمده، زمینه آگاهی بخشیدن به افکار عمومی و رشد و شکوفایی استعدادها بیش از گذشته تأمین گردد. تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات به گونهای که رعب و وحشت برای نویسندگان، خبرنگاران و مسئولان جراید پدید آورد جز خاموش کردن صدای حقجویان و فرهیختگان این مرز و بوم – البته در کوتاه مدت- حاصلی نخواهد داشت.
روزنامهنگاری حرفهای سخت، پرمسئولیت و فرساینده است. در هیچ جامعه توسعه یافته و در هیچ حکومت مقتدری نویسندگان و گردانندگان مطبوعات را به دلیل آنچه مینگارند به محاکمه نمیکشند. منتقل کردن اختیار محاکمه اصحاب مطبوعات از دادگاه مطبوعات به دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت چه معنا و مفهومی جز تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در این قشر تلاشگر اجتماعی- سیاسی و کم رنگ کردن نقش دادگاه قانونی مطبوعات در کشوری که به ادعای مسئولان بلند پایهاش آزادترین کشور جهان است، خواهد داشت؟
اصلاح قانون مطبوعات در ماههای پیش از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، آماده کردن شرایط برای بازداشتن مطبوعات مستقل از فعالیت مؤثر در نقد و بررسی عملکرد جناح انحصار در سالیان گذشته و جلوگیری از طرح نظرات منتقدان و ارائه راهکارهای مناسب از سوی اصلاح طلبان و شفاف شدن دیدگاههای مخالفان وفادار به نظام در زمینه رشد و توسعه سیاسی کشور خواهد گردید.
همه کشورهای استبدادی جهان – از قدرتهای ایدئولوژیک ناموفق گذشته تا سلطاننشینهای بیقدرت امروز – در تلاشند که تن به خواستها و افکار عمومی جامعه داده، امکان استقرار حاکمیت مردم را با دریافت دیدگاهها و نظرات مردم از طریق مطبوعات مستقل فراهم سازند. در چنین شرایطی در کشور ما تهدید مطبوعات به تعطیل و توقیف و جریمه و کشاندن مسئولان مطبوعات و نویسندگان به دادگاههایی که تنها تأمینکننده منافع و اهداف یک جناح سیاسی است، نمایانگر تلاش برای مخالفزدایی و سرپوش گذاشتن بر بحرانهای فزاینده کشور تلقی میشود.
اگر ضرورتی از سوی مردم علاقمند به توسعه سیاسی برای بازنگری در قانون مطبوعات احساس میشود، بازنگری در جهت تسهیل کار مطبوعاتی و اطلاع رسانی است، نه محدود کردن بیشتر مطبوعات و اهل قلم. رفع مشکلات و موانع آزادی بیان و قلم، عدم اعمال سلیقه شخصی در صدور مجوز انتشار نشریات برای اشخاص حقیقی و بنیادهای فرهنگی مستقل و رفع انواع تبعیض بیش از اصلاحات مورد علاقه جناحهای خاص مورد نظر و خواست عمومی میباشد.
با توجه به افزایش تعداد اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و گنجاندن رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از اساتید حوزه علمیه قم – که هر دو از روحانیان هستند- در آن هیأت، این تغییر را بیشتر به یک تصمیم سیاسی به نفع قشر ویژهای میتوان تعبیر نمود تا قانونمند کردن عرصه مطبوعات. تصویب چنین قوانینی روحانیت را در تقابل با افکار عمومی قرار میدهد و حاصل آن خسران برای کشور و دین خواهد بود.
نهضت آزادی ایران راه موفقیت جامعه را تمکین صاحبان قدرت به افکار عمومی دانسته و حفظ کرامت و اندیشه انسانی را جز از طریق ارج نهادن به آزادی بیان و قلم بر اساس اصول قانون اساسی نمیداند.
۳- لغو تعطیلی روز ۲۹ اسفند
مصوبه مورخ ۲۵مرداد مجلس در آستانه سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد و تعطیل تابستانی مجلس شورای اسلامی موجب شگفتی ملت ایران گردید. بسیاری از صاحبنظران سیاسی و اجتماعی کشور از این تصمیم مجلسیان به حیرت آمدند و این سؤال برایشان مطرح شد که مجلس با چه انگیزهای برخلاف خواست عمومی گام برمیدارد. اصولاً در شرایط کنونی سیاسی و اجتماعی کشور، کدام ضرورتی چنین مصوبهای را تجویز و توجیه میکرد؟
۲۹ اسفند در تاریخ کشورمان نه تنها به عنوان یک روز نمادین و نشانهای از مبارزات افتخارانگیز ملت ایران علیه استبداد داخلی و استیلای بیگانه محسوب میگردد، بلکه نمادی ماندگار از اتحاد نیروهای سیاسی، ملی و مذهبی در تحقق خواست یک ملت تلقی میشود.
بیتفاوتی جمع زیادی از نمایندگان مجلس به هنگام ارائه طرح بر شگفتی و تأسف ملت ایران افزوده است، زیرا چنین به نظر میرسد که اگر چنین طرحی حتی در هر یک از ادوار مجلس شورای ملی در رژیم گذشته مطرح میشد، بدون واکنش نمایندگان واقعی مردم و بدین آسانی و سرعت به تصویب نمیرسید. زیرا در کارنامه سیاه مجلسهای آن دوره تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و نامگذاری و تعطیل این روز غرورآفرین به نام روز ملی شدن صنعت نفت از مصوبات درخشان و نتیجه تلاش قهرمانانه اقلیت میهن دوست مجلس بوده است. حماسه ملی شدن صنعت نفت ایران و نام مصدق در تاریخ این سرزمین مقولههایی نیست که با حذف تعطیل روز آخر سال به دست فراموشی سپرده شود. هوش، خرد و دانایی این ملت بزرگوار به گونهای است که نام خدمتگزاران واقعی را در دل و جان خود جای میدهد و سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقل میکند.
شاید گسترش آگاهی درباره روش خردمندانه و منش دکتر مصدق در بین جوانان و دانشجویان در سالهای اخیر موجب واکنش نمایندگان محترم مجلس گردیده است. چنین رفتاری قطعاً زیبنده مرکز قانونگذاری کشور نیست و امید است که در آینده نزدیک بازگشت مناسبی در این باره صورت گیرد.
صلابت نام و مبارزات ضد استعماری دکتر محمد مصدق علیه استعمار پیر انگلیس، که در زمان حیات او خواب را از چشم سیاستمداران انگلیسی ربوده بود، در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با اعلام ملی شدن صنعت نفت ایران و اعاده حاکمیت ملت بر این سرمایه ملی، هولناکترین ضربه را به منافع کوتاه مدت و دراز مدت انگلیس در ایران و سایر کشورهای جهان فرود آورد و سرآغاز خیزشهای انقلابی در جهان گردید.
حذف نام خدمتگزاران صدیق این کشور از روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب – از جمله برداشتن نام دکتر مصدق از یک خیابان اصلی تهران، حذف نام شهید دکتر حسین فاطمی از میدان فاطمی در تهران، حذف سالروز درگذشت آیتالله طالقانی از تقویم رسمی کشور، عدم درج سالروز درگذشت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان در تقویم رسمی کشور- از جمله تلاشهایی است که در چارچوب تقسیم مردم به دو گروه خودی و غیر خودی توسط شیفتگان قدرت انجام گرفته است. قطعاً اگر نام خدمتگزاران برجسته این مرز و بوم را به بزرگی یاد نکنیم، آیندگان نیز از ما به نیکی یاد نخواهند کرد.
نهضت آزادی ایران حاصل این گونه تلاشها را چیزی جز بدنامی برای طراحان و مجریان این نوع طرحها و برنامهها ندانسته و از مجلس شورای اسلامی اکیدا خواستار اعاده تعطیلی ۲۹ اسفند به عنوان سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران و تکریم همه خدمتگزاران به دین و ملت میباشد.
۴- تبعیض در مورد آقای هاشمی رفسنجانی
ضرورت وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش و جایگاه آن در نظام پارلمانی کشور و تحمیل هزینههای مادی و معنوی آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور مقولاتی است که در سالهای گذشته به دلیل نامساعد بودن شرایط سیاسی کشور و لزوم اولویت دادن به انبوه نارساییهای سیاسی- اجتماعی کمتر امکان نقد و بررسی یافته است. جا دارد که در یک فضای سالم، مسائل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مداقه و بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
مصوبه اخیر مجلس در مورد آقای هاشمی رفسنجانی و معاف کردن استثنایی ایشان از استعفا از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت در انتخابات مجلس ششم نه زیبنده مجلس شورای اسلامی و نه به صلاح شخص ایشان است. چنین مصوبهای به تفکر شخص محوری در فرهنگ این کشور وجهه قانونی داده و بدعت نامطلوبی در جهت رشد کیش شخصیت محسوب میگردد. آقای هاشمی نیز بهتر بود که با عدم پذیرش و دوری از این گونه تبعیضها الگوی نامناسبی را در نظام اداری و پارلمانی کشور برای آیندگان ارائه نکنند.
وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و بحرانهای فزاینده آن، بیتحرکی سیاست خارجی و تشدید انزوای سیاسی، بیعدالتیهای اجتماعی و سیاسی در سطح کشور، اجرای طرحها و پروژههای عمرانی بعضاً ناموفق و بلاتکلیف در کارنامه سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی ثبت شده است و مسؤلیت پاسخگویی ایشان به نسلهای آینده پرهیز از پذیرش هر گونه استثنا و تبعیض در قانون را بیش از گذشته برای ایشان ضروری مینماید.
نهضت آزادی ایران تصویب چنین استثنایی را به صلاح مجلس شورای اسلامی نمیداند و در پیشگاه ملت ایران نیز این گونه امتیازات وجاهت نخواهد داشت. بیم آن میرود که همانند انتخابات دوم خرداد ۷۶، واکنش مردم به تبعیضها و تبلیغات مقامات رسمی و نام و نشاندار زنگ خطر دیگری را به صدا درآورد.
حق آن است که متولیان حکومت و صاحبان نفوذ و قدرت در صورت ورود به صحنههای انتخاباتی، در رقابتی سالم و برابر با دیگران شرکت کنند تا در صورت موفقیت، مقبولیت عمومی را نیز به همراه داشته باشند. توصیه اکید نهضت آزادی ایران به نمایندگانی که علاقمند ومعتقد به استفاده از تجارب و مدیریت آقای هاشمی رفسنجانی – با همه پیامدهای آن – در مجلس ششم هستند این است که قانون و عدالت اجتماعی را رعایت کرده، حق مساوی برای همه شهروندان قائل شوند و از تقسیم شهروندان به درجه یک و درجه دو و یا دادن امتیازات ویژه اجتناب کنند.
نهضت آزادی ایران عملکرد نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی را که به نمونههای اخیر آن در بالا اشاره گردید، شاخص و معیاری برای ارزیابی مجلسی که از نمایندگان دستچین شده شورای نگهبان با اجرای نظارت استصوابی تشکیل شود میداند. در صورتی که مردم نتوانند اشخاص با صلاحیتی را که توانایی ایفای وظایف نمایندگی مردم و دفاع از حقوق اساسی ملت را داشته باشند انتخاب کنند، نمایندگانی که بدون دارا بودن شرایط لازم، به صورت گزینشی به مجلس راه یابند، هرگز نخواهند توانست به سوگندی که در برابر قرآن مجید به خدای متعال برای “استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم” یاد میکنند پایبند باشند و کشور را با بحرانهای دیگری مواجه نکنند.
نهضت آزادی ایران یکی از الزامات گذار مناسب از بحرانهای فعلی کشور را تشکیل مجلسی از نمایندگان واقعی و منتخب مردم میداند و معتقد است که چنین مجلسی خواهد توانست که در هماهنگی با قوای مجریه و قضائیه نقش موثری در اجرای موفقیتآمیز برنامه سوم توسعه و رفع مشکلات کشور ایفا کند.
نهضت آزادی ایران