محمد توسلی و نقدهای جبهه دموکراسی خواهی
روزآنلاین، ۲۴/۲/۱۳۸۵
انتشار پیش نویس منشور جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر توسط دکتر معین، واکنش ها و اعتراضاتی را در سطح فعالان سیاسی در برداشت. بیشتر اعتراضات نیز بر دو محور متکی بود: اول اشاره منشور به عدم کارکرد انتخاباتی جبهه دموکراسی خواهی و دوم تاکید بر وجهه دینی و مرزبندی آن با نیروهای سکولار. این انتقادات موجب شد محمد توسلی، دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران که نماینده این تشکل در جلسات جبهه دموکراسی خواهی است در گفت و گوی با روز درصدد پاسخ به برخی از شبهات برآید.
توسلی در پاسخ به این دو نقد می گوید: یکی از سیاستهای راهبردی برای فراگیر شدن و حفظ وحدت و انسجام داخلی جبهه، اتخاذ تصمیمات کلیدی بصورت اجماعی است، یعنی حداقل رأی مثبت نمایندگان همه احزاب. در خصوص انتخابات اگر جبهه بخواهد وارد فرایند ارائه نامزد و لیست انتخاباتی بشود حصول اجماع عملی نیست و موجب پراکندگی و تضعیف انسجام درونی جبهه خواهد شد و لذا این بخش از اقدامات را بایستی به عهده احزاب یا همکاری های جمعی دیگر گذارد. اما در صورت تأمین حداقل رأی مثبت نمایندگان همه احزاب، حمایت از نامزد یا فهرست انتخاباتی خاصی میتواند در دستور کار جبهه قرار گیرد بدون آنکه به انسجام و وحدت داخلی آن آسیبی وارد کند. جبهه در راستای اهداف راهبردی خود میتواند برنامههای متنوعی داشته باشد که جایگاه آنرا فراتر از صرفاً نهاد انتخاباتی قرار می دهد و بیشتر نقش بسترسازی برای تقویت فرایند دموکراسی، حقوق بشر و یادگیری دموکراسی و تمرین کار جمعی بین احزاب، سازمانهای سیاسی و شخصیتهای مؤثر سیاسی و اجتماعی را دارد.
وی می افزاید: باتوجه به مشکلات کار جمعی در ایران و اختلاف دیدگاهها، در حال حاضر قرار است هیئت مؤسس جبهه از طیف نیروهای روشنفکری دینی باشند که التزام به قانون اساسی را بعنوان یک اصل پذیرفتهاند؛ البته آنها حق نقد اصول غیردموکراتیک آن را برای خود مورد تأکید قرار دادهاند. بعد از نهائی شدن منشور و اساسنامه، همه احزاب و گروههای سیاسی در همین چارچوب میتوانند همکاری و مشارکت داشته باشند و مرزبندی خاصی وجود نخواهد داشت. به نظر بنده راهکار واقعبینانه دیگری برای شکل گیری جبهه در حال حاضر وجود ندارد.
توسلی در پاسخ به این سئوال که آیا سکولارها هم می توانند در این جبهه حضور داشته باشند، شرط عضویت را پذیرفتن مواد اساسنامه جبهه عنوان می کند و می گوید: همه احزاب و گروه های سیاسی که طرفدار دموکراسی و حقوق بشر باشند میتوانند در چارچوب منشور و اساسنامه جبهه همکاری کنند.
وی سپس به تاریخچه تشکیل جبهه دموکراسی و زمینه های تشکیلش اشاره می کند و می افزاید: آرمان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در رأس مطالبات ملت ایران در مبارزات یکصد سال اخیر قرار داشته است و در انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب اسلامی سال ۵۷ متناسب با شرایط این آرمان تاریخی پیگیری شد. در سال ۱۳۵۶ در آستانه انقلاب، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر – طیفی از نیروهای ملی و مسلمان به ریاست شادروان بازرگان – تأسیس شد و نقش حساس و مؤثری در کاهش فشار بر زندانیان و تبعیدیان آن دوره ایفا و روند تحولات انقلاب را تسهیل کرد. در سال ۱۳۶۴ هم جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران تشکیل شد و همین اهداف را دنبال کرد. پیگیری این مطالبات تاریخی، بستر روند تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور را برای به ثمر نشستن رخداد دوم خرداد سال ۱۳۷۶ هموار ساخت. در این جمعیت نیز نمایندگان احزاب و نیروهای فعال ملی و مسلمان حضور داشتند. شادروانان مهندس بازرگان و علی اردلان از چهرههای برجسته این جمعیت بودند.
وی ادامه می دهد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم احزاب، گروه های دانشجوئی و شخصیتهای سیاسی باتوجه به ضرباتی که بر پیکر جنبش اصلاحات وارد شد و پیامدهای انتخابات شوراهای دوم و مجلس هفتم، ضرورت تشکیل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر را مطرح کردند. در این جا آقای دکتر مصطفی معین، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، به ویژه در دیدار با دانشجویان که این خواست عمومی مردم را مطرح میکردند از “تشکیل جبهه فراگیر دموکراسی خواهی” استقبال و آن را دغدغه اصلی خود اعلام کرد. سپس در جریان رایزنی نمایندگان ستاد آقای دکتر معین با نمایندگان نهضت آزادی ایران و فعالان ملی ـ مذهبی برای جلب حمایت آنان، تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر، شرط حمایت آنان از نامزدی آقای دکتر معین مطرح شد که نهایتاً به صدور بیانیه ۱۲ خرداد ایشان منجر گردید و آقایان مهندس عزت اله سحابی و دکتر ابراهیم یزدی نمایندگان شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۶ خرداد طی بیانیهای از نامزدی آقای دکتر معین حمایت کردند.
توسلی هدف اصلی از تشکیل این جبهه را مبارزه با فرهنگ استبدادی عنوان می کند و می گوید: در کشور ما که منابع انسانی با استعداد و منابع طبیعی و زیرزمینی غنی وجود دارد عامل اصلی توسعه نیافتگی کشور حضور فرهنگ استبدادی و حاکمان مستبد و خودکامه بوده است و راهکار برون رفت از این چرخه عقب ماندگی توسعه فرهنگ آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. احزاب و سازمانهای سیاسی میتوانند در چارچوب جبهه دموکراسی و حقوق بشر این بخش از تلاشهای راهبردی خود را متمرکز و هماهنگ سازند.