شماره: ۴۴۴/۴/۲۱
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۶۲
نامه به دبیر شورای نگهبان در مورد نظارت آن شورا بر انتخابات
آیتالله حضرت آقای لطفالله صافی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تقدیر از دقت و استقامت آقایان بر رعایت اصول قانون اساسی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی میخواستیم در زمینه نظارتی که آن شورای محترم بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی دارند، مطالبی را مطرح و جلب نظر شریفتان را بنماییم.
اصل ۹۹ میگوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
در اصل فوق و اصول بعدی هیچگونه اشاره به کیفیت این نظارت به عمل نیامده و حتی احاله به وضع قانون خاص نیز نشده، تا که واگذار به قضاوت منطقی آن شورا گردیده است.
اولین سئوالی که مطرح میشود این است که آیا نظارت شورای نگهبان، جلوگیری از تخلفات و رسیدگی به شکایات واصله محدود به همان ایام خاص تبلیغات و روز رأیگیری برای هر دوره انتخابات و نسبت به عملیاتی است که در حوزههای انتخاباتی صورت میگیرد یا نظارتی است اساسی و موثر درباره کلیه شرایط و جریانهایی که از ماهها قبل در جامعه اعمال میگردد که به برگزاری انتخابات و اخذ و استخراج آرا و اعلام اسامی نمایندگان میگردد؟
یقیناً توجه دارند که اگر قرار باشد که از ماهها قبل در انتخابات دخالتهای ناروا و اعمال منافی با آزادی و حقوق قانونی افراد آنطور که در اصول ۱۹ـ۲۰ـ۲۶ و ۶۲ قانون اساسی تصریح شده است بهعمل آید و موجبات محدودیتهایی فراهم گردد که سبب محرومیتهای اساسی برای انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان بشود عملاً چنین انتخاباتی مخدوش و نادرست خواهد بود، بدون آنکه به صورت ظاهر حرکت خلافی در روزهای انتخابات و رأیگیری سر بزند.
از جمله احتمالات ذیل را، که نظارت قبلی شورای نگهبان را ایجاب مینماید، میتوان نام برد:
۱ـ آزادی و امنیت نامزد کردن و نامزد شدن و مبادله اطلاعات و نظریات برای همه افراد و احزاب، وجود نداشته باشد یا یکسان نباشد.
۲ـ اعمال نفوذهای تبعیضی تبلیغاتی به صورت مثبت یا منفی از ناحیه مقامات مسئول دولتی و روحانی روی نامزدها و نظریات بهعمل آید.
۳ـ رسانههای گروهی و مطبوعات مجاز علیه گروهها و نامزدهایی مبادرت به جوسازی و تهمت و تبلیغات سوء نمایند و به متهمین و مظلومین اجازه و فرصت دفاع و جوابگویی بر طبق قانون مطبوعات و انصاف و عدالت داده شود و آنها محروم از روزنامه باشند یا اجازه و امنیت اجتماعات را به آنها ندهند.
۴ـ نامزدهای انتخاباتی نسبت به رد صلاحیت خود شکایت داشته باشند.
۵ـ نهادها و شخصیتهای رسمی به اتکای مقام و کلام و موقعیت و نفوذ خود تعیین تکلیف برای مردم بکنند بطوری که انتخابات مجلس برخلاف اصل ۶۲ قانون اساسی که باید مستقیم و مخفی باشد عملاً صورت دو درجهای پیدا کند.
۶ـ تهدید و تطمیعهایی ولو ظاهراً قانونی و شرعی برای الزام مردم به رأی دادن به افراد خاص یا به طور کلی برای رفتن پای صندوقها، صورت گیرد و مردم اطمینان به امانتداری نسبت به آراء نداشته باشند.
نکات فوق به نظر میآید مطالب جزئی بیاساس و بهانهگیری مغرضانه نباشد بلکه به لحاظ صحت انتخابات، مشروعیت مجلس آینده و سرنوشت کشور و انقلاب از اهمیت درجه یک برخوردار و محتاج به عنایت خاص و اقدامات قبلی شورای محترم نگهبان باشد. لازم به تذکر نیست که این مسائل مطمح نظر نهضت آزادی ایران و بهخاطر داوطلبانی که داشته یا نداشته باشد نبوده، برای دفاع از آزادی انتخابات و حقوق همه افراد و گروههای قانونی است، یقیناً مورد توجه و نگرانی کلیه علاقمندان به نظام جمهوری و مجالس قانونی و قائم بر مملکت از جمله اعضای محترم شورای نگهبان میباشد.
ما یقین داریم شورای محترم نگهبان با اشعار و عنایتی که به وظایف الهی و ملی خود دارند بذل توجه کافی به موضوع مینمایند و اگر اجازه دهند که نمایندهای را برای مذاکره دو نفری یا حضور در جلسه شورا خدمتتان معرفی نماییم، مزید امتنان خواهد بود.
نهضت آزادی ایران
۱۲/آذر/۱۳۶۲