شماره : ۱۴۱۴
تاریـخ : ۲۰/۸/۶۹
نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد سخنان ایشان در خطبه نماز جمعه ۴ آبان ماه
آیتالله جناب آقای محمد یزدی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام، جنابعالی در خطبه نماز جمعه چهارم آبانماه باشهامت و صراحتی که امیدواریم مورد پذیرش و پیروی متولیان انقلاب و نظام قرار گیرد ادای حق و اعلام حقیقتی فرمودید که ما را بر آن داشت ضمن تشکر و تحیت، دعای عافیت و حسن عاقبت برایتان کرده از خداوند احکم الحاکمین برای قوه قضائیه کشورمان توفیق استقلال و اجرای قانون و عدالت بخواهیم تا مایه نجات و سعادت مسئولان این قوه و دولت و ملت ایران گردد.
در آن خطبه برای آشنائی مردم ایران و جهان و مسئولین قضائی و مامورین اطلاعاتی با «سیستم قضائی اسلام» از جمله چنین اعلام کردید(۱)
«….. فردی که اقرار میکند باید عاقل و بالغ باشد و همچنین در حالت عادی اقدام به اقرار کند. اگر متهم به علت ترس و اضطراب یا تهدید اقرار کند قابل قبول نخواهد بود. از شرایط اقرار، در محضر قاضی بودن است و یکی از مشکلات فعلی سیستم قضائی جمهوری اسلامی این است که متهم در ابتدای تشکیل پرونده در دادسرا اقرار میکند اما هنگامی که پروندهاش به دادگاه میرسد(۲) به دلائلی در حضور قاضی اقرار نمیکند و دادگاه برای صدور حکم با مشکل مواجه میشود …..». (خط کشی زیر عبارات از خود ما است)
چند هفته قبل نیز در خطبه دیگری با صراحت اظهار کرده بودید که متهمین حق انتخاب
وکیل دارند.
* * *
اظهارات بالا که با اصول قانون اساسی و فقه اسلامی انطباق داشته و استنباط و استخراجی از فرمایشات پیامبر گرامی و پیشوایان بزرگوارمان، از جمله حدیث نبوی «لا حد علی معترف بعد بلاء انه من قیدت او حبست او تهددت فلا اقرار له» میباشد، تاییدی نسبت به تذکرات مندرج در تلگرام ۴/۵/۶۹ نهضت به ریاست قوه قضائیه، بیانیه ۳۱/۵/۶۹ و نامه ۲۲/۶/۶۹ به وزارت اطلاعات محسوب میشود و باعث آبرومندی نظام و قابل تقدیر است. امیدواریم که در عمل نیز از طرف مامورین زندانها و بازجویان و مسئولین قضائی و مقامات، درباره کلیه متهمان و شاکیان و محاکمه شوندگان رعایت شود.
ظاهراً منظور جنابعالی از ادای جمله «برای رفع این مشکل، لایحه تشکیل دادگاههای عام به مجلس تقدیم شده است»، لغو یا به تعویق انداختن محاکمات قانونی و ادامه بازداشتهای گذشته تا طرح و تصویب لایحه پیشنهادی نبوده است. قانون اساسی، قوانین دادگستری و سنت دادرسیها در این جهت به قدر کافی حاوی مقررات و ترتیبات و روشهای لازم برای تشکیل دادگاههای صالح میباشد.
آنچه که بیشتر ضرورت و فوریت دارد اولاً جلوگیری از تخلفات ماموران و رفع علل و عواملی است که باعث اقرارگیریهای غیرقابل قبول میشود و نیز تعقیب و مجازات متخلفان، به ترتیبی که در اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی پیشبینی شده است و ثانیاً تنظیم و تقدیم لایحهای برای تعیین حدود و شرایط بازداشت، بازجوئی و اقرارگیری از متهمان بر طبق موازین قضائی اسلام، قانون اساسی و حقوق انسانی مورد تاکید قرآن کریم و سنت نبوی، و نیز نظارت بر اجرای صحیح آن مقررات، با حق تظلم و شکایت متهمین علیه مامورین. و از همه مهمتر، اجرای اصولی از قانون اساسی که رسیدگی به اتهامات سیاسی را در محاکم دادگستری با حضور هیات منصفه مقرر داشته است، وگرنه محاکمه دستگیرشدگان در دادگاههای در بسته و با حضور همان مامورانی که در دوران بازجوئی در زندانهای کمیته مشترک و اوین با اعمال زور و شکنجه از متهمان اقاریر خلاف گرفتهاند و در واقع، خود هم محاکمه کننده و هم مدعی هستند سودی در بر نخواهد داشت.
یقیناً جنابعالی از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمین سیاسی و مخالف حاکمیت میآورند اطلاع کافی و ناراحتی داشتهاید که برای پالایش دادگستری و نظام جمهوری اسلامی ایران مبادرت به بیان مطالب بالا در خطبه نماز جمعه نمودهاید.
از چشم بستنها و کنج دیوار انداختنها، همراه با توهین و ارعاب و آزارهای جسمی و روانی گوناگون تا بیخوابی و بازجوئیهای نیمهشب یا صبح تا غروب زائل کننده توان و تشخیص و خرد کننده اعضا و اعصاب متهمین یا اقامت طولانی در سلولهای انفرادی در بسته همراه با محرومیت از هواخوری، حرکت، روشنائی، گرما، غذا و مداوا در حداقل ضرورت و نیز محرومیت از ملاقات خانوادهها، و دردناکتر از همه، که تأسی ننگین به زندانهای استالین و هیتلر و سختتر از ساواک شاه میباشد عبارت است از تهدیدات، تلقینات، تعزیرات و تضییقات فوق توان و تحمل انسانی برای گرفتن اقرارهای نادرست و اتهامات ناروا از زندانیان علیه خود یا همفکرانشان و دیگران و مخصوصاً ضبط آرشیوی در نوارهای رادیوئی و تلویزیونی برای درج بعدی در مطبوعات یا پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
معلوم نیست که منظور مامورین زندان و آمرین از خدا بیخبر آنان از اخذ و پخش اقرارهای اجباری و اتهامهای خلاف حق و حقیقت چیست:
ـ اگر برای تکمیل پرونده و گزارش به دادگاه است که خودتان فرمودهاید: «قابل قبول نخواهد بود» و لذا بیارزش و بیثمر است.
ـ اگر برای انتشار خارجی و تبلیغات و تحریک یا متقاعد کردن ایرانیان و افکار عمومی جهان است که با سوابق و تجارب گذشته دنیا و ساواک و نمونههائی از عملکرد گذشته و حاکمیت، همگان به اندازه کافی در این مورد روشن هستند و خبر از ساختگی بودن و بیاعتباری آن دارند. حتی اگر دستگیرشدگان امضا کننده نامه اردیبهشت ماه به رئیس جمهوری به زبان و قلم خودشان اقرار به قتل عمد کنند کسی آن را جدی نخواهد گرفت، زیرا که سوابق خدمت و شهرت و مقبولیت بسیاری از آنان به مراتب بیشتر از اکثر آمرین و عاملین دستگیریهاست.
ـ و اگر مقصود از آزار زندانیان، ارضای حس کینه توزی یا ارعاب ملت برای خودداری از هر گونه اعتراض و اظهارنظر و درخواست آزادی و اجرای قانون است که هر عاقل عاقبت اندیشی میداند که چنین کارهائی تاثیر معکوس دارد.
شاید هدف از وارد کردن فشارهای طاقتفرسا برای گرفتن اعتراف و مصاحبه، ترور شخصیت مخالفان سیاسی و نابودکردن حیثیت و تفکر و مکتب آنان است تا ناراحتیهای روانی و شخصیتی پیدا کرده و تا ابد در ذهن و ضمیر خود و در نزد فرزندان و کسان و دوستانشان یا ملت ایران سرافکنده شوند!
جنابعالی به خوبی میدانید که اگر زندانیان در زیر فشار و آزارهای فوق توان و تحمل به ماموران شکنجه تسلیم شده و به آنچه که مامورین میخواهند تحمیل کنند، اعتراف نمایند از نظر شرعی و وجدانی و حقوقی مرتکب خطا و خلافی نشدهاند. خدا و خلق با توجه به شرایط ناهنجار و معاف و مصاب دانستن متهمین، به چنین اقرارها و اعترافات بیارزش اهمیت نمیدهند، کما اینکه مردم برای اعترافات اجباری برخی از مسئولان کنونی مملکت در زندانهای ساواک شاه ارزشی قائل نشدند و نفعی هم برای آن دستگاه جهنمی نداشت.
اینان نیز به حکم «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» و «لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم» نباید در نزد وجدان و آئین خود احساس پشیمانی و پریشانی کنند.
جناب آقای یزدی،
بنابر مشاهده حضوری بعضی از زندانیان ملاقات شده از طرف خانوادهها و هیات اعزامی کمیسیون حقوق بشر و با احساس و استنباط از وضع عمومی و وجنات و زبان حال آنان، اکثر زندانیان مورد بحث، بیمار و ناتوان و در ضعف و رنج فراوان میباشند که این امر حاکی از وارد شدن فشارهای جسمی و روانی و فکری شدید برای اخذ اقرار از زندانیان و آماده ساختن آنها برای مصاحبه و اعتراف اجباری است.
بدیهی است که موفقیت ماموران اطلاعاتی و دادستانی در این رهگذر کمترین حاصل و ارزشی به سود حاکمیت از جهات حقوقی و قانونی یا تحریک و تاثیر بر روی افکار عمومی در ایران و جهان نخواهد داشت و مسئولیت هرگونه آثار سوء و پیامدهای ناگوار چنین اعمالی بر گردن آنان خواهد بود.
* * *
دعای ما ـ و شاید اکثریت ملت ایران ـ به درگاه خدای دانا و توانا و انتظارمان از شخص شما و دستگاه قضائی این است که نگذارید بیش از این بیدادگری، بیقانونی، بدنامی و بدفرجامی دامنگیر دولت و ملت ایران عزیز گردد و با اتکا به فضل و یاری خداوند و با همت و فداکاری خودتان، در جهت عملی ساختن بیانات و وعدههای فوق و تحقق رهنمود رسول الله (ص) که فرمود:
«لن تقدس امه لا یوخذ فیها حق الضعیف من القوی غیر متعتع»(۳)
تلاش نموده، گامی ـ اگر چه بسیار دشوار و خطرناک ـ در دادگستری بردارید که با زنده کردن انقلاب و نظام، نام نیکی برای خود و همکاران قضائی در تاریخ این سرزمین به یادگار گذارید.
و من الله التوفیق و علیه التکان
نهضت آزادی ایران
تهران ـ آبانماه ۱۳۶۹
(۱) نقل از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۵/۸/۶۹
(۲) البته با این فرض که پرونده به دادگاه فرستاده شود.
(۳) هرگز امتی که در آن ضعیفان نتوانند حق خود را بدون ترس و لکنت زبان از زورمندان بگیرند پاکیزه و اصلاح نخواهد شد.