۱۷۸۳
۱۳۸۱/۵/۱۵
نامه به رئیس مجلس و درخواست تفسیر قانون احزاب
جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
با سلام و با آروزی توفیق جلب رضایت حق و خدمت به ایران و اسلام
همان گونه که مطلعید در تاریخ ۵/۵/۸۱ دادگاه انقلاب برخلاف اصول ۲۶ و ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب (مصوب ۱۳۶۰) و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) حکم غیرمنتظره انحلال نهضت آزادی ایران را به همراه محکومیتهای سنگین برای اعضا و همفکران اعلام داشت. علاوه بر این دادگاه انقلاب حکم انحلال و بعضاً مصادره برخی از انجمنهای فرهنگی را در تهران و شهرستان ها نیز صادرکرده است.
جنابعالی و نمایندگان محترم به خوبی واقفید که نهضت آزادی ایران اولین بار نیست که به جرم دفاع از آزادی و ارزشهای معنوی محاکمه میگردد و اعضا و وکلای مدافعش به زندانهای طویلالمدت محکوم میشوند. چنین ستمی در دوران استتبداد سلطنتی، قابل فهم بود. اما در نظام جمهوری اسلامی چه توجیهی برای آن وجود دارد؟
جنابعالی و نمایندگان محترم بر طبق اصل ۶۷ قانون اساسی، در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد کردهاید و متن قسمنامه را امضا نمودهاید. به موجب این سند شرعی و حقوقی در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند خوردهاید و شرف انسانی خویش را ودیعه گذاشتهاید که: «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم یایبند باشید، از قانون اساسی دفاع کنید، در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشید.» آیا میتوانید در برابر این ستم و ظلم بزرگ ساکت بنشینید و عهد و ییمان خود را فراموش نمایید؟ نمیتوان و نباید شاهد ساکت بر این مظلمه بود و حرمت آزادی، قانون و سوگند به آن را یاس نداشت. ما، رؤسای قوای سهگانه و نمایندگان محترم مردم را در برابر این واقعه مسئول و این مسئله را شایسته عکسالعمل و اقدام جدی میدانیم.
ضمن تشکر مجدد از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس، به خاطر موضعگیریهای برحقی که ابراز داشتهاید، از مجلس محترم درخواست میکنیم که بر طبق اصل ۷۳ قانون اساسی با تفسیر قانون احزاب مصوب شهریور ۱۳۶۰ روشن نمائید که:
۱- احزاب سیاسی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی علیالاصول آزاد میباشند و نیازی به اخذ یروانه ندارند. ثبت در وزارت کشور و صدور پروانه صرفاً برای رسمیت یافتن و پیدا کردن شخصیت حقوقی میباشد.
۲- کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بر کلیه احزاب، اعم از رسمی یا غیررسمی حق نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف بر طبق ماده ۱۷ قانون احزاب عمل مینماید.
۳- رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی، موضوع ماده ۱۶ قانون احزاب اعم از رسمی یا غیررسمی، بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد پذیرفت.
یکی از اتهامات بیاساس به نهضت آزادی ایران «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» است اما همگان میدانند که صدور چنین احکامی آن هم از جانب یک دادگاه فاقد صلاحیت قانونی، بزرگترین و موثرترین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی مردم ایران و جهان میباشد.
بر کسی پوشیده نیست که امروز در شرایط بحرانی کشور، منطقه و جهان، اقدامات وحدت سوز، قانونستیز و وفاقشکن برخی عناصر تمامیتخواه، چگونه اساس امنیت و تمامیت کشور را نشانه میروند و وظیفهای جدی برای همه وطندوستان، مسئولین و نمایندگان مردم ایجاد میکنند.
نهضت آزادی ایران، به رغم این حوادث فتنهخیز با تکیه و توکل بر قادر متعال نه مرعوب است و نه متزلزل، بلکه محکم ایستاده است و همه ناملایمات را جهت رضای پروردگار و ادای دین به ملت و میهن به جان پذیرا است. لکن نمایندگان دلسوز مردم به خوبی واقفند که این روند قانون ستیز، کمر به اضمحلال یک یک تشکلها، احزاب و نهادهای مدنی بسته است و چون سنگی رها در سراشیب در پله اول متوقف نخواهد ماند.
با تشکر از اقدامات عاجلی که جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس مبذول خواهند نمود.
نهضت آزادی ایران