شماره: ۸۶۸/۴/۲۱
تاریخ:۲۶/۴/۱۳۶۴
نامه به رئیس هیئت نظارت بر انتخابات حجتالاسلام و المسلمین
جناب آقای امامی کاشانی
ریاست محترم هیئت نظارت بر
انتخابات ریاست جمهوری
به نام خداوند دانای پنهان و آشکار و نگاهبان ناظر بر اعمال خلفا
و امانتداران،
با توجه به اینکه بر طبق اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، شورای نگهبان
عهدهدار نظارت بر انتخاب رییس جمهور بوده و بر طبق قانون انتخابات
ریاست جمهوری مورخ ۹/۴/۱۳۶۴، آن هیئت برای نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری، با قید اینکه «این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور
مربوط به انتخابات جاری است» منصوب گردیدهاید،
و نظر به اینکه نهضت آزادی ایران، با سوابق بیست و پنجساله
مبارزات ملی و اسلامی علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی، وظیفه خود
دانسته است در صورت تأمین آزادی امنیت و امانت در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت نماید و شورای محترم نگهبان را صاحب شهامت و علاقمند به
اجرای قانون اساسی دیده است،
اجازه میخواهیم مراتب ذیل را با آقایان محترم در میان گذارده
برای تحقق آنچه فکر میکنیم مطلوب مشترک است و وظیفهای میباشد که
قانون به دوش آقایان گذارده است ادای خدمت و درخواست همکاری و نظری
بنماییم:
1ـ یقیناً اطلاع و اعتقاد دارید که با گذشت ۶ سال از پیروزی
انقلاب و با وجود مقاومتهای شایان تقدیر و موفقیتهایی که نصیب جمهوری
اسلامی ایران شده است، مشکلات کمرشکن و نارضایتیهای گوناگون همراه با
خرابیها و خطرات شدید در برابر ملت و نظام و انقلاب قد علم کرده بقا و
توفیق نهایی ما را تهدید مینماید به طوری که هیچ شخص متعهد و مومن
نمیتواند خود را غافل و غیرمسئول بداند.
2ـ یکی از شرایط لازم و از راههای رهایی از مصائب و مشکلات و
خطرات موجود وفاداری به اصول اولیه انقلاب، یعنی آزادی ـ استقلال ـ
جمهوری اسلامی، است و حمایت و تقویت نظام در چهارچوب قانون اساسی در
سایه ایمان و تقوی و عمل به اسلام.
3ـ هیئت حاکمه یا متصدیان و موثران در امور کشور، نظر به دلایلی،
آزادیها و حقوق ملی مصرح در قانون اساسی را، خصوصاً در خارج از طیف
طرفداران و پیروان و موافقین خود، غیر الزامی و احیاناً مضر دانسته
رعایت قانون و قسط و عدالت را در حق دیگران استنکاف دارند و نسبت به
مخالفین خود از تهمت و توهین و محدودیت و مزاحمت دریغ نمیورزند.
4ـ شخصیتها و گروههای منتقد یا غیرموافق هیئت حاکمه، و ازجمله
نهضت آزادی که مدافع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است ولی با سیاستها و
عملکردهای حاکمیت موافق نبوده و طرفدار مبارزه قانونی مسالمتآمیز
میباشد، مدتها است در ممنوعیت و مزاحمتهای گوناگون به سر میبرد و
برخلاف قوانین مصوب و مقررات رسمی محروم از داشتن روزنامه، محل دفتر و
اجتماعات و فعالیتهای حزبی برای ارتباط با جامعه است، ضمن آنکه حق دفاع
و توضیح در برابر حملات و اتهامهای انتسابی در روزنامهها و رسانههای
گروهی را ندارد، اجازه تشکیل سمینار و میتینگ و سایر تجمعات و تظاهرات
قانونی مجاز را به او نمیدهند و مکرر مورد حمله، تاراج، آتشسوزی،
آزار و خسارتهای فراوان قرار گرفته است. مقامات اعلای هیئت حاکمه صرف
زنده ماندن اعضای نهضت و انتشار گاه به گاه پارهای جزوههای انتقادی و
تحلیلی یا کتابهای فرهنگی و اسلامی سانسور شده را کافی برای اعلام و
ادعای برخورداری کامل ما از آزادی و حقوق قانونی میدانند. مقامات
قضایی نیز با ما معامله "طوایف و طبقات خارج از قانون" را کرده ترتیب
اثر به شکایات و تظلمها و دادخواهیهای ما نمیدهند.
5ـ اشارات فوق نه به منظور شکوه از طرز رفتار هیئت حاکمه و بیان
جو و شرایطی بود که نهضت آزادی و گروههای متعدد غیرموافق در معرض آن
قرار دارند بلکه برای طرح مسئله آزادی و تذکر ضرورت وجود حداقل شرایط
لازم برای تحقق جریان قانونی انتخابات ریاست جمهوری میباشد.
یقیناً تصدیق میفرمایید مادام که چنین تبعیض و تحمیلها و
انحصارگریها در مملکت وجود داشته باشد و افراد و اجتماعات نتوانند
آزادانه در باره مسائل و برنامههای مربوط به شناسایی و تشخیص نامزدهای
ریاستجمهوری استماع و اجتماع و اظهارنظر نمایند و تحقیق و تصمیمگیری
کنند و حتی نامزدها خودداری از داوطلب شدن و معرفی خویش نمایند، چنان
انتخابات تاریکِ کورکورانه که حالت اختصاصی گروه حاکم را پیدا میکند
عاری از اصالت و مشروعیت بوده عملاً سلب حاکمیت از ملت و مردم میگردد
و بطلان آن پیشاپیش مسلم میباشد. اگر قانون گفته است که نظارت آقایان
عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است یکی از
مصادیق اصلی و موارد اعمال نظارت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به همین شرایط
و جو حاکم قبل از دوران رأیگیری میباشد و پافشاری بر اینکه قبلاً
شرایط قانونی کامل صحیح برقرار گردد.
6- نهضت آزادی مکرر، با بیان سراسر ادب و برهان متکی بر موازین
بدیهی شرع و قانون اساسی، از مقامات خواسته است آنچه را که حق قانون و
الهی افراد و احزاب است و امانت نزد آنها محسوب میشود به اهلش مسترد
داشته آزادی و اختیارات و حقوق عمومی ملت ایران را ملک اختصاصی خود
ندانند. در این زمینه اقداماتی انجام داده از جمله نامه شماره ۸۶/۴/۲۱
مورخ ۱۶/۴/۶۴ به عنوان جناب آقای وزیر کشور ارسال شد که فتوکپی آن را
پیوست مینماییم. قابل توجه است که متاسفانه ترتیب اثر نداده به جای
قبول آنچه حق و قانون است به حملات و اتهامات بیشتر یا ادعاهای نادرست
و وعدههایی پرداختند که خلافش را ثابت نمودند(۱).
ما برای پیمودن آخرین مراحل قانونی و اتمام حجت طی نامهای در
تاریخ تیرماه ۱۳۶۴ به مقام رهبری انقلاب متوسل گردیده شرایط قانونی خود
را برشمرده و تخلفات مسئولان را با ذکر موارد بازگو کردیم و درخواست
نمودیم نظر صریح و عاجل خود را به مردم و متصدیان اعلام فرموده مسئولین
امر را به اجرای صادقانه و قانونی انتخابات و تأمین شرایط آزادی و
امنیت و امانت اکیداً موظف فرمایند.
( ( (
با تمهید مراتب بالا و عذرخواهی از تفصیل کلام و تصدیع آقایان،
غرض ما اولاً مطلع ساختن مستقیم و شاهد گرفتن شورای محترم نگهبان و
هیئت نظارت منتخب و منصوب آن شورا نسبت به جریان انتخابات ریاست جمهوری
و اقدامات نهضت آزادی است و ثانیاً استفتا و اطلاع از نظر آن هیئت
محترم است که اگر در جریان برگزاری یک انتخابات (و از جمله انتخابات
ریاست جمهوری) شرایط لازم تأمین آزادی و امنیت برای انتخابکنندگان و
انتخابشوندگان و امانتداری در آرا برای کلیه گروهها و افراد ملت که بر
طبق قوانین اساسی و جاری مملکت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند
فراهم نبود و یک سلسله محدودیتها، ممانعتها، مزاحمتها و به طور کلی
تبعیضهای خلاف قانون مشهود وجود داشت آیا میتوان:
الف) چنین انتخاباتی را قانونی و صحیح تلقی نمود؟
ب) برای نتایج حاصله و منتخب آن قانونیت و مشروعیت قائل شد؟
( ( (
اطلاع سریع از نظر صریح آن هیئت محترم برای ما و کلیه هموطنانی که
معتقد به نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون و ملت و سرنوشت ایران و
اسلام میباشند ارزنده و ضروری و برای مجریان و مسئولین رهنمود و اتمام
حجت بوده و برای مردم تعیین تکلیف خواهد نمود.
در پایان به دلیل حساسیت موضوع تقاضای یک ملاقات حضوری نزدیک با
آن هیئت محترم را داریم.
با احترام و امتنان و با دعای توفیق آقایان در آنچه رضای خدا و
خدمت به خلق است.
نهضت آزادی ایران
رونوشت: اعضای محترم هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
(۱) از جمله اظهارات صریح آقای نخستوزیر در مصاحبه مطبوعاتی مورخ
۲۴/۲/۶۴ دائر بر اینکه نهضت آزادی می تواند آزادانه در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت کرده کاندیدا معرفی کند و مصاحبه مطبوعاتی تشکیل بدهد ولی
همینکه با اطلاع وزارت کشور اقدام به دعوت خبرنگاران برای روز ۳۱/۲/۶۴
نمودیم وزارت کشور بکلانتری دستور جلوگیری از آنرا داده باعث شد که
آبرو و اعتبار دولت جمهوری اسلامی ایران در نزد خودی و بیگانه ریخته
شود.