نامه به روزنامه اطلاعات پیرامون سخنان آقای موسوی خوئینیها
هیأت محترم تحریریه روزنامه اطلاعات:
احتراماً در شماره شنبه ۲۳/۱/ ۶۵ آن روزنامه سخنرانی حجهالاسلام موسوی خوئینیها دادستان کل کشور درج گردیده که طی آن به نهضت آزادی ایران اهاناتی نموده و افترائاتی وارد ساختهاند. تقاضا میشود به حکم عدالت اسلامی و طبق قانون مطبوعات پاسخ ذیل را در آن روزنامه درج فرمائید تا ملت نجیب ایران خود قضاوت کنند.
حجهالاسلام موسوی خوئینیها، دادستان کل کشور، در اجتماع پرسنل آن دادستانی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران به اعضاء کابینه دولت موقت و نهضت آزادی حمله نموده با کلماتی که شایسته مقام دادستانی و کسوت روحانی نیست آنان را مورد تحقیر، اهانت و افترا قرار دادهاند. نهضت آزادی ایران، در اینجا، از ذکر کلمات موهنی که آقای خوئینیها بر زبان آوردهاند خودداری مینماید ولی به حکم وظیفه اسلامی و انسانی خود دادستان کل را تعقیب قانونی خواهد نمود اگر چه ممکن است این «قانونگرائی» ما بهانه جدیدی برای حملات ایشان گردد.
از حملات دشنامگونه که بگذریم آقای خوئینیها، در این سخنرانی مطالبی خلاف واقع بیان داشتهاند که نمیتوان بر بیاطلاعی نامبرده حمل نمود. از جمله گفتهاند «پس از اشغال لانه جاسوسی اعضاء کابینه دولت موقت سقوط میکنند نه سقوط از کابینه بلکه از نظر سیاسی هم سقوط میکنند یعنی رئیس دولت موقت و کابینهاش برای همیشه کنار میروند» ملت ایران به خوبی آگاهند که اظهارات فوق کذب محض میباشد. زیرا اولاً سقوط کابینه هرگز مطرح نبوده و دولت موقت بارها قبل از اقدام دانشجویان پیرو خط امام استعفای خود را به رهبر انقلاب تسلیم نموده و حتی در این نوبت نیز تصمیم به استعفاء قبل از آن اقدام صورت گرفته بود ثانیاً اکثر اعضاء کابینه دولت موقت به همکاری در کابینه شورای انقلاب که پس از اشغال لانه جاسوسی تشکیل شد دعوت شدند و ۹ نفر از آنان عضویت در این کابینه را پذیرفتند. ثالثاً رئیس دولت موقت و ۳ نفر از اعضاء کابینه آن به عضویت شورای انقلابی که پس از استعفا دولت موقت تشکیل شد انتخاب گردیده و تا تشکیل مجلس اول در این مقام انجام وظیفه نمودند. رابعاً علیرغم غوغا سالاریها و افشاگریهای غیراسلامی و مارکسیستگونه دانشجویان پیرو خط امام و تبلیغات سوء گروههای انحصارطلب علیه دولت موقت ۱۰ نفر از اعضاء دولت موقت که ۶ نفرشان سوابقی طولانی در نهضت آزادی ایران داشتند با رأی مردم به مجلس اول راه یافتند. رأی سنگینی که رئیس دولت موقت در آن انتخابات به دست آورد به خوبی نشان داد که اعضاء دولت موقت و نهضت آزادی نه تنها در چشم ملت ایران از لحاظ سیاسی سقوط نکردهاند بلکه در قلوب مردم مسلمان ایران جای محکمی دارند.
به نظر میرسد کسانی که خود در پرتگاه سقوط سیاسی قرار گرفتهاند میکوشند با اظهار مطالبی خلاف واقع و دادن نسبتهای دروغ و تهمت و اهانت از سقوط خویش جلوگیری کنند.
آقای خوئینیها موضعگیری نهضت آزادی ایران در مورد جنگ را بهانه دیگری برای حمله قرار داده و به اهانات خود علیه نهضت پرداخته است.
عجبا نامبرده در همین سخنرانی از سانسور و جلوگیری از انتقاد شکایت دارد و میگوید «باید یک مرزی را مشخص کنند تا جامعه از انتقاد سازنده محروم نشود زیرا یک خود سانسوری عجیبی در جامعه پیدا شده است» و اضافه میکند که «این نمیشود که اگر کسی پایش به میز اداره رسید نباید به او گفت بالای چشمت ابروست» ولی خود از اظهارنظر قرآنی، فقهی و سیاسی گروهی که سابقه صداقت، دینداری و وطن دوستیشان مورد قبول خاص و عام و از جمله رهبر انقلاب قرار گرفته در مورد جنگ ناراحت شده به اهانت و تحقیر میپردازد و انتشار جزوهای در این باره را که در مقیاسی محدود منتشر شده است «چنگ زدن به پهلوی انقلاب و پیوستن به جریانی که توسط صدام وارد کشور شده است» میخواند! معاذالله ان هذا الا بهتان عظیم.
ما از آقای دادستان کل میپرسیم آیا انتقاد و اظهارنظر درباره مسألهای که جان و مال و آبروی میلیونها از مردم این کشور را در اختیار خود گرفته است و پیشنهاد راه حل عادلانهای برای آن جرم است؟! آیا استدلال به کتاب خدا و سنت رسول(ص) و سیره ائمه(ع) و نقل فتاوی فقها و تحلیل سیاسی و اقتصادی جنگ و پیشنهاد راهی برای پایان شرافتمندانه خونریزی میان دو دولت مسلمان جرم است؟! به نظر ما چنین اقداماتی نه تنها جرم نیست بلکه مصداق بارز دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت ائمه مسلمین است که از وظائف هر فرد مسلمان بوده و از هر انتقاد سازندهای مهمتر و لازمتر میباشد که من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم. آقای دادستان به عنوان یک مسلمان وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر را تشویق کنند. بعلاوه به عنوان عضوی مؤثر از قوه قضائیه به حکم اصل یکصد و ششم قانون اساسی «وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» نیز به عهده ایشان است. ولی متأسفانه به جای انجام این وظیفه با بیاناتی نظیر آنچه ذکر شد مانع «آزادیهای مشروع» گشته و میکوشند مردم را از اظهارنظر و انتقاد سازنده درباره مسألهای با اهمیت جنگ محروم سازند.
ما لازم میدانیم با یادآوری اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی که عدالت را شرط لازم برای احراز مقام دادستانی کل کشور میشمارد و با ذکر نظر عموم فقها که دروغ، افترا و تنابز به القاب را از گناهان کبیره و موجب خروج از دائره عدالت میدانند آقای خوئینیها را به تقوای اللهی توصیه نموده فرمان محکم اللهی را یادآور شویم که: ولایجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی.
نهضت آزادی ایران
۲۸/۱/۶۵
۲۷۰-۳-۲۰