شماره: ۱۸۸۰-۴-۲۱
تاریخ: ۲۳/۳/۶۷
نامه به شورایعالی قضایی و درخواست رسیدگی
به جریان حمله به دفتر نهضت و دستگیری اعضای آن در تهران و شهرستانها
شورای محترم عالی قضایی
با سلام و دعای خیر به استحضار میرساند که در روزهای نهم و یازدهم خرداد ماه مأمورین دادستانی انقلاب اسلامی به منازل آقایان مهندس محمد توسلی و مهندس هاشم صباغیان مسئولین نهضت آزادی ایران وارد شده پس از مدتی بازرسی، ایشان را همراه با مقدار قابل توجهی اسناد و لوازم شخصی به محل نامعلومی که تا کنون اطلاع داده نشده است بردهاند.
در همان ایام آقای خسرو منصوریان که نیز در مشهد دستگیر شده و ظاهراً به تهران منتقل شدهاند و سرانجام آقای عبدالکریم حکیمی را که در روز ۱۲/۳/۶۷ به محل دفتر نهضت مراجعه نموده بودهاند دستگیر نمودند.
از طرف دیگر عصر روز ۱۱/۳/۶۷ مأموران دادستانی انقلاب اسلامی دفتر نهضت آزادی را اشغال کرده قسمتی از اموال و پروندهها و نشریات را بدون حضور مسئولان مربوطه و تنظیم صورتجلسه به خارج از دفتر انتقال دادهاند. علاوه بر آن نام نهضت آزادی ایران را از بدنه ساختمان محو کرده و مطالب زنندهای روی دیوارها نوشتهاند.
نظر به اینکه کلیه اعمال انجام یافته توسط دادستانی انقلاب اسلامی به شرح فوق برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون احزاب و گروهها (مصوب ۱۳۶۰) میباشد ما به این وسیله ضمن بر شمردن موارد تخلف، علیه دادستانی انقلاب شکایت نموده و خواستار رسیدگی فوری به موارد تخلف، مجازات متخلفین، استرداد فوری اموال نهضت و بالاخره آزادی یا محاکمه قانونی افراد دستگیر شده میباشیم.
۱ـ در مورد تصرف غیر قانونی دفتر و اموال نهضت آزادی ایران و سلب آزادی فعالیت آن
اصل ۲۶ قانون اساسی مقرر میدارد:
“احزاب، جمعیتهای انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهور ی اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
بر طبق این اصل احزاب و جمعیتهایی که شرایط مرقوم در این ماده را رسماً اعلام و رعایت کنند قانونی و آزاد هستند مگر آن که تخلف آنها از اصل مذکور از طریق قانونی اثبات شود.
همچنین بر طبق ماده ۶ قانون احزاب:
“فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند”.
بر طبق این ماده قبل از اثبات تخلف نهضت آزادی ایران جلوگیری از فعالیت، غیر قانونی خواهد بود.
قانون احزاب فقط حق کنترل و نظارت را به وزارت کشور میدهد و وزارت مذکور حق محدود کردن آزادی احزاب و جمعیتها را برخلاف قانون اساسی به بهانه عدم تصویب آئیننامه و غیره ندارد و تا زمانی که قانون مذکور توسط وزارت کشور اجرا نشود کنترل خاصی غیر از نظارت عمومی بر طبق مقررات کلی قابل اعمال نخواهد بود.
حتی در صورتی که تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران متهم به اقدامات خلاف قانون شوند این امر نمیتواند مجوزی برای جلوگیری از فعالیت نهضت، غصب دفتر، تصرف ناروا در اموال و اسناد و وارد کردن تهمت و افترا علیه نهضت باشد.
علاوه بر اینها چون هر جرمی که نهضت آزادی ایران به عنوان یک حزب متهم به آن شود دارای ماهیت سیاسی خواهد بود و در چنین حالتی بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید محاکمه با حضور هیأت منصفه و در دادگستری انجام گیرد، الزاماً تعقیب قضیه نیز باید توسط یکی از دادسراهای صالح دادگستری انجام یابد و نه دادسرای انقلاب اسلامی.
بنا بر آنچه گفته شد تصرف ساختمان محل فعالیت نهضت آزادی غیر قانونی است و خارج کردن اموال و اسناد نهضت از ساختمان بدون اجازه و حضور مسئولان مربوطه و تنظیم صورت مجلس به منزله تصرف در مال غیر بوده و نوعی سرقت محسوب میشود.
با توجه به غیر قانونی بودن تصرف ساختمان، ممانعت از ورود مالکان و افراد ذیربط به آن نیز قانوناً جرم است.
۲ـ در مورد دستگیری عده ای از اعضای نهضت آزادی ایران
بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسی “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.
بنابراین اگر افراد مذکور به اتهام قبول مرامنامه نهضت آزادی ایران که مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد دستگیر شده باشند، دستگیری آنها غیر قانونی است.
بر طبق اصل ۲۳ قانون اساسی، در صورت بازداشت یک فرد (که فقط به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند مجاز است) موضوع اتهام باید با ذکر دلایل و بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
ضمناً بر طبق مقررات آئین دادرسی جزائی و آئین نامه دادسرای انقلاب فرد بازداشت شده حق دارد که در تمام مراحل ( بازجویی، بازپرسی و محاکمه) از خدمات وکیل حقوقی استفاده کند.
نه تنها بازداشت افراد یاد شده علیرغم مشخص بودن نشانیهایشان بدون احضار قبلی بوده و درباره محل بازداشتشان اطلاع داده نشده است، تا کنون هیچ قرینهای دال بر ابلاغ اتهام بازداشت شدگان به آنها و دادن اجازه برای انتخاب وکیل در دست نیست و عدم رعایت این موارد قانونی جرم محسوب میشود.
اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حیثیت و حرمت کسانی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشند به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات میداند. این اصل به طریق اولی در مورد کسانی که بدون رعایت موازین قانونی دستگیر شده باشند لازمالاجرا میباشد.
بنابراین در صورتی که علت دستگیری افراد مذکور اتهاماتی باشد که به طور غیر مستقیم در اطلاعیه مبهم و بدون نام و نشان دادستانی انقلاب اسلامی مندرج در شماره ۱۳۳۳۷ مورخ ۱۴/۳/۶۷ روزنامه کیهان به نامبردگان ذکر شده است، ایراد اتهامات ناروا و زننده مذکور قبل از محاکمه قانونی تخلف صریح از اصل ۳۹ بوده و مستوجب مجازات متخلفین میباشد.
با توجه به این که افراد مذکور ظاهراً به علت عضویت در نهضت آزادی ایران دستگیر شدهاند (چون تا کنون علت دیگری توسط دادستانی انقلاب اعلام نشده است) هر نوع جرم احتمالی آنها از نوع سیاسی خواهد بود و لذا همان طور که در بند ۱ نیز گفته شد بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به موضوع باید توسط مراجع و محاکم صالحه دادگستری صورت گیرد و نه دادستانی انقلاب اسلامی. ضمناً هر گونه محاکمه دستگیرشدگان باید با حضور هیئت منصفه انجام پذیرد.
با توجه به تخلفات فوق از ناحیه مراجع رسمی قانونی موارد زیر را مصراً خواستاریم:
۱ـ تحویل فوری و بدون قید و شرط ساختمان دفتر نهضت آزادی ایران به مسئولان نهضت و جبران خسارات آسیبهای وارده.
۲ـ استرداد فوری، کامل و بدون قید و شرط اموال و اسناد خارج شده از دفتر نهضت به مسئولان مربوط و جبران خسارات و ضایعات وارده.
۳ـ آزادی فوری دستگیر شدگان یا ابلاغ رسمی اتهامات آنها، دادن اجازه به نامبردگان برای انتخاب وکیل مدافع و محاکمه علنی و قانونی دستگیر شدگان در یک دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه.
۴ـ تعقیب و مجازات کلیه مسئولان و مأمورانی که با تصرف ساختمان، سرقت اموال و اسناد، دستگیری غیر قانونی و نشر اکاذیب و افترائات مرتکب تخلف و جرم شدهاند.
والسلام علی من اتبع الهدی
نهضت آزادی ایران