شماره: ۱۸۸۸
تاریخ: ۶/۵/۶۷
نامه به شورایعالی قضائی و درخواست رسیدگی به
تضییقات ایجاد شده برای اعضای نهضت در زنجان
شورای محترم عالی قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعای توفیق در انجام وظایف و خدمت به خلق، به استحضار میرساند که در تاریخ ۱۱/۳/۶۷ مأمورین اداره اطلاعات زنجان بدون حکم دادستانی وارد منازل دو نفر از اعضای نهضت آزادی ایران آقای احد رضایی و آقای حسین درویش در آن شهر گشته پس از بازداشت ایشان و در غیابشان خانههای آنها را مورد بازرسی و تفتیش قرار دادند. آنگاه بدون تنظیم صورتجلسه و حضور مالک مقادیر معتنابهی اسناد و مدارک و کتب و نشریات رسمی و مجاز مربوط به نهضت آزادی و اوراق و اسناد شخصی دیگری همچون مدارک تحصیلی، سند مالکیت منزل، پاسپورت، آلبوم عکس خانوادگی آنها را به محل نامعلومی منتقل ساختهاند.
همزمان کتابفروشی “دکتر چمران” متعلق به آقای احد رضایی را در غیاب نامبردگان اشغال کرده نشریات نهضت آزادی و سایر کتبی را که هیچگونه منع قانونی برای فروش آنها وجود نداشته مصادره نمودهاند. به این نیز اکتفا نکرده با به دست آوردن کلید نمایندگی پخش فرگاز متعلق به نفر اول فوقالذکر، شبانه و به طور مخفیانه وارد مغازه شده و دفاتر نمایندگی را که ربطی به امور سیاسی ندارد جمعآوری کردهاند.
مامورین اطلاعات زنجان از آنجائی که حکمی برای بازداشت و زندانی کردن ایشان نداشتند پس از ساعتها نگهداری آنها به حالت چشم بسته سرانجام با قید التزام عدم خروج از حوزه قضایی زنجان تا اطلاع ثانوی آنها را آزاد ساختند. اما از آن تاریخ تا کنون علیرغم مراجعات مکرر افراد فوقالذکر به دادسرای انقلاب اسلامی زنجان برای رفع توقیف از کتابفروشی و استرداد اموال ضبط شده، هیچگونه ترتیب اثری به خواستههای شرعی و قانونی آنها داده نشده است و بدون آنکه مرجع صلاحیت داری به اتهام آنها رسیدگی کرده و حکمی صادر شده باشد، اداره اطلاعات زنجان از باز پس دادن اموال و اسنادی که از خانهها خارج ساخته و آزاد کردن کتابفروشی که ممر درآمد آنها میباشد، خودداری مینماید.
در خصوص اقدامات غیرقانونی فوق توجه آن شورای محترم را به نکات ذیل جلب مینمائیم:
۱ـ با توجه به تفکیک و استقلال قوای سه گانه کشور، تجاوز اداره اطلاعات زنجان به حریم قوه قضاییه در اخذ تأمین الزام عدم خروج از حوزه قضائی زنجان برخلاف اصول ۶۵، ۵۷ و ۳۳ قانون اساسی میباشد.
۲ـ نهضت آزادی ایران حزبی است قانونی که در محدوده و چارچوب قانون اساسی فعالیت میکند بنابراین توقیف نشریات آن در تهران و شهرستانها مادامی که ممنوعیت آنها اعلام نشده باشد خلاف قانون و مقررات میباشد.
۳ـ تشکیل پرونده و محاکمه متهمین سیاسی طبق قانون اساسی باید به صورت علنی با حضور هئیت منصفه در محاکم دادگستری انجام شود بنابراین اداره اطلاعات زنجان و سپاه پاسداران با زیر پا نهادن قانون مرتکب جرم شده و قابل تعقیب میباشند.
با توجه به تخلفات صریح فوق که از ناحیه برخی نهادهای رسمی به عمل آمده است و با عنایت به این حقیقت که برای دو نفر از اعضای نهضت آزادی ایران در زنجان هیچگونه اتهامی اعم از عمومی یا سیاسی قابل انتساب نیست موارد زیر را مصرانه خواستاریم:
۱ـ رفع محدودیت آنها مبنی بر عدم خروج از حوزه قضایی زنجان
۲ـ استرداد فوری، کامل و بدون قید و شرط اموال و اسناد خارج شده از خانهها و محل کار آنها
۳ـ رفع بدون قید و شرط توقیف غیر قانونی کتابفروشی دکتر چمران
۴ـ تعقیب و مجازات کلیه مسئولان و مأمورانی که با دستگیری غیرقانونی افراد فوقالذکر و مصادره اموال و اسناد شخصی آنها و توقیف محل کار قانونی ایشان مرتکب جرم و تخلف شدهاند.
۵ـ به فرض پذیرش مجرمیت، تفهیم رسمی اتهامات انتسابی به نامبردگان و دادن اجازه برای انتخاب وکیل مدافع و محاکمه علنی و قانونی آنها با حضور هیئت منصفه در یک دادگاه صالح.
با تشکر
نهضت آزادی ایران