نامه به شورای نگهبان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری
حجتالاسلام جناب آقای امامی کاشانی
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر شورای نگهبان
احتراماً لازم میدانیم پیرو نامه شماره ۸۸۳/۴/۲۱ مورخ ۹/۵/۶۴ نکات و اعتراضاتی پیرامون اظهاراتی که این روزها از طرف بعضی مقامات و خود جنابعالی در زمینه رد صلاحیت ریاست جمهوری آقای مهندس بازرگان در رسانههای گروهی آمده است و اضافه فرمودهاید که اگر لازم باشد برای ملت منعکس میکنیم، بیان نمائیم.
بطوری که مسبوق هستید آقای وزیر کشور در سفر خود به استان بوشهر در مورد علت رد صلاحیت آقای مهندس بازرگان برای ریاست جمهوری چنین گفتهاند(۱) «به علت اینکه ایشان از امیرانتظام، که جاسوس امریکا بود و به حبس ابد نیز محکوم شده است دفاع کرد و گفت که امیرانتظام هر کاری انجام دادهاند به دستور من بوده است، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.» با توجه به اینکه وزیر کشور اظهار داشته است جلساتی از شورای نگهبان که موضوع صلاحیت آقای مهندس بازرگان مطرح بوده است از حد معمول بیشتر طول کشیده، معلوم میشود که مشارالیه در جلسات فوق حضور داشته و شخصاً ارتباط صلاحیت ایشان با محاکمه آقای امیرانتظام را مطرح و پیگیری مینموده است. جنابعالی نیز در مصاحبه روز بعد خود با خبرنگاران (کیهان ۱۳ مرداد) مطلب وزیر کشور را رد نفرموده به ذکر این نکته اکتفا کردید که «اینکه روزنامه نقل کرده تا چه حد جامع بوده یا نبوده استنباط وزیر کشور بوده است و ما در اختیار کسی نگذاشتهایم».
از طرف دیگر جنابعالی در باره اصل موضوع، یعنی دلائل رد صلاحیت آقای مهندس بازرگان اجمالاً اظهار داشتهاید «شورای نگهبان تمام نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرده و بعد از جمعبندی در شورا مطرح و بحث نمود» و توضیح داده بودید که در تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری، شورای نگهبان قائم مقام رهبر است و نظارت و قیمومیت و درایت شورای نگهبان را به آنجا رساندهاید که میتواند جلوی آراء ملت را بگیرد. یعنی عملاً بدیهیترین و ابتدائیترین حق را که حاکمیت ملی و انتخاب مسئولین درجه اول کشور است از مردم سلب نماید. در حالیکه قانون اساسی احراز مقام رهبری و اعمال اختیارات رهبر را موکول به نظر مردم و تأیید و پذیرش اکثریت نموده است.
با توجه به مطالب فوق به دو نکته ذیل اشاره مینمائیم:
اولاً: مردم میپرسند و علاقمندند بدانند آیا در مورد سه نفر اعضای حزب حاکم که از میان ۵۱ نفر داوطلبان فقط صلاحیت آنان به تصویب شورای نگهبان رسیده است، تمام نقاط مثبت و منفی و سوابق و مطالب (نظیر نامههای زندان و یا مقالات) و عملکردهای آنان در مناصب و مسئولیتهای قبل و بعد از انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته، از ذرهبین وجدان قضائی و وسواس فقهی گذشته، ثابت گردیده است که صاحب جمیع کمالات اعلی و معصوم و مبری از نقص و خطا بودهاند؟
شورای محترم نگهبان که نگران ارشاد مردم و جلوگیری از انتخاب مدعیان نااهل است آیا بهتر نبود یافتههای خود را در اختیار مردم بگذارد؟
البته جنابعالی در مصاحبه وعده دادهاید مسائل بحث شده در مورد آقای بازرگان را در اختیار مردم بگذارید. ما ضمن استقبال از چنین وعده و برای آنکه تنها به قاضی نرفته باشید درخواست میکنیم و لازمه عدالت است که به همان میزان رسانههای گروهی پاسخ و توضیحات آقای مهندس بازرگان یا ما را منتشر سازند و بهتر از آن اینکه توضیحات و دفاعیات طرفین به صورت مناظره تلویزیونی انجام گیرد.
ثانیاً: چون آقای وزیر کشور به هر حال علت تصمیم شورای نگهبان را ارتباط با اتهام آقای مهندس امیرانتظام ذکر کردهاند و جنابعالی هم تلویحاً آن را تأیید کردهاید، لازم است دلائل مردود بودن آن تصمیم و مخدوش شدن انتخابات را بشرح ذیل به نظرتان برسانیم:
۱ـ اگر چه آقای مهندس بازرگان به عنوان شاهد دادگاه امیرانتظام با صداقت و جوانمردی اظهار داشتند که موارد اتهامی آقای امیرانتظام در مقام معاونت نخستوزیری با دستور یا اطلاع ایشان بوده است، رئیس وقت دادگاه آن اظهارات را دلیل جرم نگرفته، بلاموضوع دانست و هیچگاه قبل یا بعد از اعلام رأی تعقیب و توضیحی نخواست.
۲ـ رهبر انقلاب نیز اظهار فوق را بلاموضوع دانسته حتی در اسفند ۱۳۵۹ از آقای مهندس بازرگان به عنوان یک شخصیت سیاسی ـ مذهبی مورد وثوق برای حل اختلافات میان رئیسجمهور وقت و رهبران حزب دعوت و به پیشنهاد ایشان در تشکیل یک هیئت حکمیت عمل فرمودند.
۳ـ در مجلس شورای اسلامی اول، علیرغم جو فشار علیه نمایندگان اقلیت و ممانعتهای مکرر از صحبت آقای مهندس بازرگان، هیچگاه کسی به منظور سلب صلاحیت یا اتهام، به اظهارات ایشان در دادگاه استناد نورزید.
۴ـ شورای نگهبان به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی که میگوید: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» حق نداشته است در باره آقای مهندس بازرگان به دلیل محکومیت آقای امیرانتظام و به گفته وزیر کشور، قضاوت و رد صلاحیت نماید. این عمل دخالت قوه مقننه در قوه قضائیه و هتک حیثیت و حرمت اشخاص بوده وزیر کشور نیز از نظر قانون قابل تعقیب میباشد.
۵ـ اصولاً بحث و بررسی شورای نگهبان در باره نقاط مثبت و منفی سیاسی آقای مهندس بازرگان برای تشخیص صلاحیت ایشان به طوری که در مصاحبهای اشاره فرمودهاید، عملی خارج از وظیفه و صلاحیت خود شورای نگهبان بوده تجاوز به قانون اساسی و تعبیرِ من عندی آقایان محسوب میشود.
توضیح آنکه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری که اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته است باید به تأیید شورای نگهبان برسد و اصل ۱۱۵ تفصیل آن را ذکر کرده جنبه ارشادی و اصولی دارد. یعنی علاوه بر آنکه نباید متناقض با اختیار و حق انتخاب آزاد مردم در جمهوری اسلامی و اصل ۵۶ باشد که میگوید خدای جهان «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب نماید»، نمیتواند و نباید مواضع و سوابق سیاسی مثبت و منفی داوطلبان را دخالت دهد. زیرا که اصل ۱۱۵ تنها شرط سیاسی داوطلبان را «ایمان به مبانی جمهوری اسلامی» قرار داده و نخواسته است وارد سطوح پائینتر و جزئیات گردیده، اختلافنظرهای سیاسی را وارد سازد. بنابراین کمترین اشاره به عقاید و افکار و اعمال سیاسی داوطلبان، که در هر نظام جمهوری و حکومتی متنوع و متفاوت میباشد، نکرده است تا مبادا از این راه سلب اختیار و حق قضاوت و انتخاب از رأیدهندگان بشود.
یقیناً توجه فرمودهاید که شرائط برشمرده در اصل ۱۱۵ هر یک وجهه خاص دارد: ایرانیالاصل و تابع ایران بودن اصالت ملی و حقوقی را میرساند، مدیر و مدبر بودن ارتباط با کاردانی و کارائی مدعیان این مقام خطیر پیدا میکند، حسن سابقه و امانت و تقوی صفات و شرایطی است که بیانگر اعتماد مردم و اخلاقیات شخص داوطلب میباشد و بالاخره آنچه مربوط به شرایط و سوابق سیاسی میشود قانون اساسی صرفاً صحبت از اعتقاد کاندیدا به مبانی جمهوری اسلامی مینماید، نه بیشتر و نه کمتر! کما آنکه در ابتدای این اصل نیز به عنوان سابقه فقط ذکر از «رجال سیاسی و مذهبی» مینماید و رجال سیاسی و مذهبی بودن را بدون وارد شدن در کیفیت و جهات آن کافی دانسته است.
ضمناً به خاطر دارید که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری رهبری انقلاب و پایهگذار جمهوری اسلامی، به منظور خودداری از تحمیل نظر و سلب اختیار و حق انتخاب از مردم و همچنین حساس بودن وجدانی و دینیِ تشخیصِ صلاحیت، مسئله را یکسره به ملت واگذار کردند.
۶ـ بنا به گفته مقامی رسمی چون وزیر کشور، که تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای بازرگان ارتباط با انتخاب و اَعمالِ آقای امیرانتظام داشته است، با چنین استدلال تأیید صلاحیت آن سه نفر عضو حزب جمهوری نیز مردود میباشد. چرا که با داشتن مقامات دست بالا و مختلف در حزب و در قوه مجریه، اشخاصی را منصوب کرده یا اجازه نفوذ دادهاند که مرتکب بزرگترین خیانتها، جنایتها و جاسوسیها در حزب و در نخستوزیری و در نیروی دریائی گشتند. در حالیکه عمل آقای مهندس امیرانتظام صرفنظر از ماهیت آن و صحت اتهام، چنین لطمات و تبعات را نداشته است و رهبران حزب جمهوری چه اعتراف بکنند و چه نکنند باید پاسخگوی غفلت خود در انتخاب و انتصاب و ابقاء افرادی چون کلاهی، کشمیری و ناخدا افضلی باشند. شورای نگهبان نیز از این جهت که واقعیات فوق را نادیده گرفته رویه یک بام و دو هوا را بکار برده است لطمه بزرگ به حیثیت و اصالت خود وارد ساخته و رأی صادره را از اعتبار انداخته است.
۷ـ عجیبترین و مخدوشکنندهترین عمل و اثر تصمیم سیاسی آقایان انحصار دادن نامزدهای ریاست جمهوری به اعضای حزب حاکم و تبدیل نمودن جمهوری اسلامی ایران به جمهوری دمکراتیک خلق نظیر کشورهای کمونیستی اروپای شرقی میباشد. مردم مسلمان و موحدهای اهل کتاب ایران را مجبور و محصور ساختهاید که مانند آن ممالک تنها به کاندیداهای فرمایشی حزب واحد رأی داده خارج از آن دست و زبانشان بسته باشد.
اگر شورای نگهبان و هیئت حاکم اکتفا به حذف آقای مهندس بازرگان و ناشناختههائی از داوطلبان دیگر کرده غیر از سه نفر حزب حاکم چند نفر کاندیدای آزاد را نیز باقی میگذاردند سلب اختیار و حق به طور مطلق از ملت ایران نمیشده ما هم احتمالاً میتوانستیم در بین آنها کسانی را بیابیم و رأی بدهیم که بیانکننده و اجراکننده اهداف انقلابی و خواستههای به حق مردم باشند. ولی آقایان با تصمیم و اِعمالِ نظر خود و هیئت حاکمه کاری کردند که هر کس پای صندوق برود و رأی دهد سندِ اسارت خویش را امضاء کرده، نظامهای فاشیستی یا کمونیستی را به جای نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته و به اجرا گذارده است.
۸ـ تصمیم شورای محترم نگهبان و انحصار یافتن صلاحیت به سه نفرِ حزب حاکم حتی سلب ارزش و اعتبار از ریاست جمهوری شخصی که (به صورت طبیعی یا تصنعی) از صندوقها بیرون خواهد آمد، نموده است. ما اگر جای جناب آقای خامنهای بودیم از اینکه یکه پهلوان گود شده با حذف حریف و کشتی نگرفته، بازوبند قهرمانی به خود بزنیم امتناع میکردیم و داوطلبی خود را پس میگرفتیم.
۹ـ در هر حال و با توجه به مراتب فوق اگر کسانی در انتخابات شرکت نکنند مقصر مستقیم آن شورای نگهبان خواهد بود که چنین وضع استثنائی اجباری را که ضدقانون و ضدحیثیت و آزادی و اسلامیت است پیش آورده، تبلیغات و تهدیدهائی هم که این روزها از طرف مقامات قضائی در گسیل دادن مردم به پای صندوقها میشود عمل دیگر مخالف قانون اساسی است. زیرا که رأی دادن و مشارکت در انتخابات حق اختیاری خود مردم است و تحمیل و اجباری در آن نباید راه داشته باشد. در حالی که وقتی دادستان با لحن تهدید و الزام آن را عنوان میکند قهراً وحشت و ارعابی ایجاد میشود که انتخابات را از شرایط اولیه آن یعنی آزادی و امنیت و امانت بیرون آورده پیشاپیش سلب اعتبار از آن میکند.
( ( (
در خاتمه با ادای احترام و امتنان و با تذکار اینکه قصد نهضت آزادی ایران در تحریر این نامه ادای خدمت و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر طبق اصل هشتم قانون اساسی میباشد که گفته است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»، فکر میکنیم که آقایان محترم شورای نگهبان اگر وجدان انسانی و ایمان دینی خود را ـ که اساس آن تسلیم بلاقید و شرط به حق و حقیقت است ـ قاضی قرار دهند و دلالتهای ما را با ذهن و ضمیر خالی از هر شائبه و پیشداوری مرور مجدد فرمایند، خودشان تصمیم به تغییر رأی صادره گرفته برای رضای خدا و اعاده آبروی خود و نظام جمهوری اسلامی حکم به ابطال انتخابات و تجدید صحیح آن خواهند داد. از آنجا که پای هر چیز، مهر اسلام زدهاند و اسلام بالاتر از آن است که برای انسان اسارت و نفی کرامت بخواهد با نقض تصمیم خود به اسلام نیز خدمت خواهند کرد.
والسلام علی مناتبعالهدی
نهضت آزادی ایران
۱۷ مرداد ماه ۶۴
رونوشت: دفتر امام خمینی
رونوشت: دفتر آیتا… العظمی منتظری
(۱) . نقل از روزنامه کیهان مورخ ۱۲/۵/۶۴.