به نام خدا
بسمه تعالی
۲۳/۵/۱۳۷۸
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیتالله خامنهای
با سلام و دعای خیر و عافیت
این نامه از طرف کسی است که بیش از نود سال عمر عاریتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبیکگویی به دعوت داور قرار گرفته، مراد و مقصودی جز رضایت پروردگار و مغفرت و رحمت او ندارد و در شرایطی است که نمیتوان شائبهای از حب دنیا یا دلبستگی به قدرت سیاسی و وجاهت ملی در ایفای وظیفهای که او به مصداق”النصیحه لامراء المسلمین” مینماید، تصور کرد.
وقتی مولای متقیان(ع) در مسند خلافت مردم را به حقگویی و نصیحت نسبت به خویش دعوت فرموده و حقوق دو طرفهای را تعریف نموده است بنده علیرغم سستی جسم و کسالت ناشی از کهولت، فریضهای فرا راه خود میبینم که به مصداق “معذره الی ربکم” ناگزیر از ادای آن هستم.
حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری یکی پس از دیگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتلهای فجیع زنجیرهای تا حمله وحشیانه بخشی از نیروهای انتظامی و گروههای غیرقانونی فشار به خوابگاه دانشجویان (که متعاقب تصویب غیرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غیرقانونی دادگاه ویژه روحانیت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجیرهای از حوادث نامطلوب پدید آمد) نگرانیهایی برای این جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کردهام به وجود آورده است که ناگزیر از طرح آنها هستم. از طرفی میبینم که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمامی راهها به ولی امر ختم میشود و همه عاملان اقدامات نگرانیآور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به حق یا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولایت فقیه معرفی مینمایند. از این جهت بر آن شدم که مستقیماً نامهای به جنابعالی بنویسم .
به تصریح قرآن، دعای ربیّون یعنی تربیت شدگان طراز اول پیامبران، به درگاه پروردگار همواره به جای نفرین به دشمنان و دگراندیشان و بدخواهی برای آنان، استغفار از عوارض عملکردهای انحرافی خود و تندرویهایشان در امور بوده است. بنابراین، اگر به مصداق فرموده امیر مؤمنان “دائک منک و دوائک فیک” ریشه مصائب را در خودمان جستجو کنیم، دور از تربیت قرآنی نخواهد بود. بر این مبنا، برای حل اساسی و ریشهای بحرانی که موقتاً خاموش شده است، شایسته است که به جای فرافکنی و متهم کردن بیدلیل این و آن و جستجوی عوامل مؤثر و مقصر در این حوادث در حوزهای خارج از عملکرد خود، به تجزیه و تحلیل علل و موجبات اصلی وقایع بپردازیم و بر اساس نتایج آن گره اصلی را بگشاییم. در گیرودار چنین فکری، وقتی سخنان اخیرتان را در نماز جمعه در حمایت بیدریغ از رئیس جمهور منتخب مردم، دانشجویان و مطبوعات مستقل و اعلام صریح انزجار نسبت به جنایت انجام یافته در کوی دانشگاه شنیدم، آن را به فال نیک گرفتم و برای اصلاح امور و ترمیم وضعیت پیش آمده به دادن تذکرات زیر مصمم شدم.
۱- قبل از هر چیز از جنابعالی میخواهم دستور دهید که آمران و عاملان جنایت حمله به کوی دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهای خیابانی ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی کنند و آنان را به پای میز محاکمه بکشانند تا سزای جنایاتی را که مرتکب شدهاند، دریافت نمایند. همچنین تکلیف گروههای رسمی و غیررسمی فشار را که در تبلیغاتشان خود را مدافع، یاور (انصار) و منتسب به آن مقام میدانند برای همیشه روشن فرمایید. اینان دشمنان زیرک یا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دین و قانون و عرف، دل مردم را خون کردهاند و موجب وهن مقام رهبری هستند.
۲- حرکت سنجیده و بموقع جنابعالی در حمایت کامل و همه جانبه از رئیس جمهور منتخب مردم بسیار بموقع و سنجیده بود. با توجه به این که برخی از گروههای سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات فراوانی کردند که مقام رهبری کاندیدای مورد نظر آنها را تأیید مینمایند، این بیانات علاوه بر آنکه بازتاب مثبت و مفیدی در سطح جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران داشته است، با استقبال عموم مردم و نیروهای اصلاح طلب داخلی مواجه گردیده و زمینههای مساعدی را برای بازگشت به وفاق ملی صدر انقلاب فراهم آورده است. اما لازمه مؤثر واقع شدن این حمایت صریح و تحقق وفاق ملی، عمل کردن هماهنگ سازمانها، نهادها و قوایی است که مسئولیت آنها بر طبق قانون اساسی بطور مستقیم بر عهده جنابعالی است.
به یقین مستحضر هستید که سیاستها و برنامههای صدا و سیما، عمدتاً جانبدارانه و یکطرفه در خدمت اهداف گروهها و اندیشههای سیاسی خاصی است که بعضاً در تضاد با مصالح ملی و مواضع اعلام شده جنابعالی است. در برخی از برنامههای صدا و سیما (نظیر “هویت” و “چراغ”) به حرمت و حیثیت شهروندان تجاوز میشود.
قطعاً مسبوقید که ضامن عدالت و امنیت در جامعه، قوه قضائیه است و این نهاد، تنها در صورتی میتواند عدالت و قسط را در جامعه بگستراند و امنیت همه جانبه را حاکم سازد که به واقع، بیطرف و خالی از حب و بغض و تعصب و پیشداوری باشد. اگر گرایشهای سیاسی و منافع جناحی و گروهی بر قضاوت قضات سایه افکند، کل قوه قضاییه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست میدهد و هم قادر و صالح به عدالتگستری و حراست از امنیت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عادل حکیم و نیز شارع مقدس اسلام مسئول و مجرم میشود.
امروزه قوه قضائیه به تصدیق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشیده نیست، بدترین دوران تاریخ خود را میگذراند. وضع دادگستری بسیار اسفناک، رقتبار و درهم ریخته توصیف میشود. قوه قضائیه و دادگاههای متنوع ویژه و غیر ویژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، روزنامهها و نشریات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بیپروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمایتهای مادی و معنوی بیت آن مقام و مجری منویات رهبری معرفی مینمایند و برخی از مصاحبهها و مذاکرات نیز چنین تصوراتی را در اذهان مردم تقویت میکند. سیاستها و عملکردهای این نهادها و محافل یکی از عوامل بسیار مؤثر در تشدید نارضایتی مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهایت، وهن مقام رهبری است. آنچه معالاسف در شعارهای انحرافی حوادث تأسفبار اخیر به طور واضح و آشکار و با عبارات مختلف ابراز گردید، برخاسته از همین زمینهها بود. مؤثرترین راه اصلاح این ذهنیت نه تنها اعلام نظر شفاف و صریح مقام رهبری درباره این جریانات و تبری از این عملکردها، بلکه تغییر مسئولان این گونه نهادها و اصلاح سیاستها و عملکردهای آنان است.
مسلماً به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست که رهبر آن در ذهنیت ملت به عنوان مدافع و حامی جناحی شناختهگردد که در انتخابات ریاست جمهوری آشکار گردید که بخش کوچکی از ملت را تشکیل میدهد. تمایل مستقیم یا غیرمستقیم مقام رهبری به یک جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چه در تصویب لوایح سرنوشتساز در مجلس و چه در سیاستها و عملکرد نهادهای مختلف، نقش فراگیر مقام رهبری را که باید مستقل از مناقشات درونی حاکمیت باشد خدشهدار میسازد. محدود کردن مجاری ارتباطی به جریانهای یکسویهنگر و دریافت انحصاری اطلاعات از این مجاری محدود نه تنها به ضرر جامعیت رهبری تمام میشود، بلکه کیان نظام را نیز تهدید میکند.
۳- عدم تفویض بموقع فرماندهی نیروی انتظامی به وزیر کشور که قانوناً مسئول حسن اجرای وظایف این وزارتخانه کلیدی و تأمین امنیت داخلی کشور است، امری غیرمتعارف در شیوه کشورداری در دنیای امروز است و حتی میتواند زمینهساز حوادث خونباری همچون فاجعه کوی دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، تنها فرماندهی کل نیروهای نظامی (که صرفاً مسئول حفظ امنیت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغییرات اعمال شده در خرداد ماه ۱۳۶۸، فرماندهی نیروی انتظامی نیز به رهبری واگذار شد. این کار خطای بسیار عظیمی بود، زیرا وزارت کشور که مسئول حفظ امنیت داخلی است باید بر نیروی انتظامی کنترل داشته باشد. نمیتوان وزارت کشور را مسئول دانست اما اختیار نیروی انتظامی را به مقام دیگری سپرد. برای رفع این تعارض میان قدرت و مسئولیت، در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مقام رهبری اختیارات قانونی خود را در مورد نیروی انتظامی به وزیر کشور وقت تفویض کردند. اما در دولت آقای خاتمی تفویض اختیار به علت مشروط بودن آن عملی نشد. بعداً هم تفویض اختیار به طور کامل صورت نگرفت. اکنون معلوم نیست که در مواقع بروز بحران، نظیر فاجعهای که در هفتههای گذشته اتفاق افتاد و بخشی از نیروی انتظامی نقش مخربی در آن داشت، مجلس شورای اسلامی چه مقامی را باید استیضاح کند؟ وزیر کشور یا مقام رهبری؟ طبیعی است که گزینه دوم به صلاح کشور و نظام نیست. بنابراین، راه درست این است که کلیه اختیارات، از جمله اختیار عزل ونصب فرماندهان نیروی انتظامی به وزیر کشور واگذار شود.
۴- اگر دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقبولیت خود را از آرای اکثریت مردم و مشروعیت خود را در چارچوب اندیشه ولایت فقیه از شخص رهبری میگیرد و در حالی که نمایندگان مجلس (که بر طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و تصویب قوانین نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان معین میشوند ومورد تأیید هستند، عقل و منطق حکم میکند که از مدیریتهای موازی قانونی یا فراقانونی در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهای اقتصادی، اجرایی، انتظامی و نمایندگیهای گسترده رهبری در نهادهای مختلف، در دولتی که باید قدرت متناسب با مسئولیت را دارا بوده و در برابر مقام رهبری، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.
جناب آقای خامنهای
قطع نظر از برخی نمایندگیهای آن مقام در دانشگاهها و مراکز دیگر و پاسخگویی مستقیم مالی و اداری بعضی از بنیادهای بزرگ به جنابعالی، میدانم که برخی از اقدامات و اوامر رهبری نشأت گرفته از اختیاراتی است که در قانون اساسی تجدید نظر شده در سال ۱۳۶۸ به شخص رهبر تفویض شده است. از این جهت ایرادی نیست، اما رضایت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورتهایی است که خودمان پدید آورنده آنها هستیم. بنابراین، اگر تعارض و تناقضی ناشی از تصمیمات و قوانینی که زمانی به مصلحت تشخیص داده شده است پدید آید، حکمت ایجاب مینماید که چنین قوانینی بازنگری و اصلاح شود.
به این ترتیب، برای یافتن سیاست مشترک درباره عواملی که امنیت جامعه را سخت به خطر افکنده است و به منظور دستیابی به وفاق ملی، وحدت مدیریت و توازن میان قدرت و مسئولیت، لازم است که گامهایی را که اخیراً برداشتهاید و راهگشای سعادت ملت و سربلندی دولت است به طور قاطع و صریح ادامه دهید.
۵- از آنجا که قوه مقننه از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است و همگامی و همراهی آن با برنامههای توسعه سیاسی رئیس جمهور که مورد تأیید اکثریت قاطع مردم ایران میباشد ضروری است، و به دلیل آنکه در جراید و افکار عمومی این فکر پراکنده شده است که ریشه اصلی ناآرامیها، حملات متقابل جناحها و تشنجات اخیر، احساس نگرانی نسبت به شرایطی است که انتخابات مجلس ششم در آن برگزار خواهد شد، اینجانب لازم به توصیه میدانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمایندگان واقعی، شایسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه یکسونگری بتوانند به مجلس راه یابند، نمایندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دلیل شایستگی خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا نمایند.
جناب آقای خامنهای
اینجانب از موضع ناصحی شفیق و امین و بطور شفاف و صریح مهمترین نکاتی را که به نظرم میرسید با جنابعالی در میان گذاشتم و آرزو میکنم که پیش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبدیل نمایید.
با احترام- یدالله سحابی