نامه رئیس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۷ (۳/۴/۱۳۵۶) متن آن علنی شد
اعلیحضرت محمدرضا پهلوی شاه ایران
کاخ سلطنتی
تهران، ایران
اعلیحضرت:
مجمع جهانی حقوق بشر، یک سازمان جهانی و غیر دولتی فعال در امور حقوق انسانی، مدتهاست که با نگرانی شاهد تراکم روزافزون مدارکی بوده است دال بر نقض شدید و پیگیرانه حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران. این تجاوزات متناقض است با قانون اساسی ایران مورخ ۱۹۰۶، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار دادهای رسمی جهانی پیرامون حقوق سیاسی و مدنی که به تصویب دولت شما نیز رسیده، و اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر، که در تهران تشکیل شد.
گزارش سازمانهای معتبر غیردولتی در لندن، پاریس، ژنو، نیویورک و نیز گزارش گروههای معتبر قضات، دانشگاهیان، طرفداران آزادیهای مدنی و رهبران مذهبی مستند بر موارد زیر است:
· ـ توقیف هزاران نفر از اتباع ایران و زندانی کردن آنان بدون محاکمه و یا دادرسی علنی و عادلانه.
· ـ استفاده مداوم از شکنجه در زندانهای ایران، که مکرراٌ منجر به بروز صدمات و ناتوانیهای دائمی و حتی مرگ شده است.
· ـ سانسور مطبوعات توسط دولت و سرکوبی هر گونه مخالفت سیاسی.
· ـ عدم تحمل هر گونه عقیده و گروههای مخالف سیاستهای دولت و در واقع، محروم کردن اتباع ایران از حقوق اساسی آنها، در موارد آزادی سخن، آزادی قلم و آزادی اجتماعات.
· اذیت و آزار ایرانیان مخالف سیاستهای دولت در داخل و خارج، توسط ماموران پلیس مخفی ایران (ساواک).
نگرانی ما از این تجاوزات شنیع به ظوابط به رسمیت شناخته شده جهانی در شیوه قضایی و حقوق اساسی انسانی، این سازمان را بر آن داشت تا به منظور رفع این تجاوزات چندین بار، به دولت اعلیحضرت دادخواست نماییم.
این اعتراضات را می توان، بدون مرور کردن یکایک آنها، در بخشی از نامه ای که به یونانت دبیر کل سازمان ملل در ژوئن ۱۹۶۴ نوشتیم به شرح زیر خلاصه کرد:
“. . . . رژیم کنونی ایران شدیدترین شیوه استبدادی را در سرکوبی مخالفین تعقیب می کند. . . . . این جنایات شدید بر ضد مردم ایران، که بوسیله یک حکومت مطلقه صورت می گیرد. نباید از توجه سازمان ملل دور بماند. ”
در سال ۱۹۷۲، مقامات این مجمع با فریدون هویدا سفیر ایران در سازمان ملل ملاقات کردند تا به گفتگو بر روی اسنادی بپردازند که حاکی از توقیفات دسته جمعی، و زندان و اعدام اتباع ایران بود. هیچ گونه نتیجه ای از این ملاقات حاصل نشد.
در سال ۱۹۷۳، بوسیله تلگراف و نامه ما دوبار به شما متوسل شدیم، ابتدا برای نجات جان هفت نفر ایرانی که بعلت نظریات سیاسی اشان به اعدام محکوم شده بودند، و بار دوم برای رفع شرایط انزجار آور حقوق انسانی موجود در سراسر ایران. اینبار نیز به دادخواست ما التفاتی نشد.
این چند مثال معدودی است از این موارد. سایر سازمانهای حقوق بشری دست به درخواستهای مشابه ای زده اند. علیرغم این بررسی ها و اعتراضات جهانی، هنوز گزارشات و مکاتباتی به اداره ما میرسد حاکی از اینکه تجاوز به حقوق اتباع ایران نه تنها تخفیف نیافته بلکه دامنه دارتر گردیده و تشدید یافته است.
اخیراٌ، آقای ویلیام جی، باتلر، رئیس بخش آمریکایی کمیسیون جهانی قضات و یکی از اعضاءهیئت مدیره مجمع جهانی حقوق بشر، بدنبال سفری به ایران در سال ۱۹۷۵، نتیجه گرفت که ” دولت ایران حقوق ابتدایی و اساسی مدنی و سیاسی اتباع خود را به مورد اجرا نگذارده است. ” او این نتیجه گیری ر در کنگره آمریکا (کمیته فرعی در امور سازمانهای بین المللی) در تاریخ ۴ اوت ۱۹۷۶، تکرار کرد.
یافته های او را، که در گزارش تحقیقی ” حقوق انسانی و نظام قانونی در ایران ” گرد آوری شده، میتوان بشرح زیر خلاصه کرد:
۱- نظام یک حزبی دولت، که نامزدهای انتخاباتی توسط شاه و یا توسط کمیته ای در کنترل او تعیین می شوند، آزادی اجتماع و بیان، و نیز اصول قانون اساسی ایران مورخ ۱۹۰۶ را که ضامن برقراری حکومت مشروطه است، بشدت تحدید کرده است.
۲- محدودیت شدیدی بر آزادی سخن و مطبوعات وجود دارد و مجازاتهای سنگینی برای ابراز مخالفت وضع شده است. روزنامه های با تیراژ کمتر از ۳۰۰۰ نسخه، و مجلات با تیراژ کمتر از ۵۰۰۰ نسخه به دستور دولت بسته شده اند. نشریاتی که مخالفت خود را با سیاستهای دولت ابراز داشته اند. بسته شده اند. افرادی که علناٌ دولت را به زیر سئوال می کشند، برخلاف حقوق سیاسی و مدنی، توقیف شده، به زندان افتاده و تهدید شده اند.
۳- مدارک فراوانی وجود دارند حاکی از استفاده مداوم از شکنجه روحی و جسمانی مظنونین سیاسی در مدت بازپرسی. مقامات مسئول ایرانی پیرامون این شواهد تحقیق نکرده اند.
۴- شیوه توقیف و زندانی کردن مظنونین سیاسی توسط ارتش و ساواک، پلیس مخفی، مظنونین را از حقوق قانونی آنان مبنی بر حق حضور در مقابل یک محکمه مستقل در مدت ۲۴ ساعت بعد از توقیف، محروم کرده است. مضافاٌ اینکه، مظنونین سیاسی، با محاکمه شدن در دادگاه نظامی، از استفاده ازمراحل قانونی محروم می شوند. این محرومیت همچنین مشتمل بر محرومیت از: ” محاکمه علنی و عادلانه توسط محاکم ذی صلاحیت، مستقل و بی طرف “،
” حق مشاوره با وکیل “، حق ” امتحان و یا مواجه دادن شهود دولت “، حق ” عدم اجبار به شهادت دادن بر علیه خودو یا اعتراف بگناه “، و حق ” فرجام خواهی از دادگاههایی که به نحو صحیح تشکیل شد. به گونه ای که در ماده ۱۴ قرار دادهای جهانی پیرامون حقوق مدنی و سیاسی فراهم شده است “.
سازمان عفو بین المللی، یک گروه بین المللی حقوق انسانی که مشاور سازمان ملل است، در گزارش کوتاه خود درباره ایران مورخ نوامبر ۱۹۷۶، گزارش داد که شیوههای قضایی در ایران موجود نیست و شکنجه بطور وسیعی اعمال میشود.
نتیجه گیری آنان را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- با وجودی که ماده ۱۳۱ قانون جزایی ایران به وضوح شکنجه را ممنوع ساخته ولی اطلاعاتی که در عرض دهه گذشته بدست سازمان عفو بین المللی رسیده تایید میکند که درمدت زمان بین دستگیری و محاکمه در اغلب موارد از شکنجه استفاده می شود. متدهای شکنجه شامل است بر شلاق زدن و کتک زدن، شوک الکتریکی، تجاوز به زندانی، کشیدن ناخن ها و دندانها، تنقیه آب جوش در مقعد، آویزان کردن وزنه سنگین از بیضه ها، بستن زندانی به یک میز فلزی که بتدریج گرم و سرخ می شود، وارد کردن بطری شکسته در مقعد زندانی.
۲- مطابق ادعای مخبرین خارجی و گروه های تبعیدی ایرانی، بر آورد می شود که هزاران زندانی سیاسی در ایران وجود دارند. سازمان عفو بین المللی مخالف مشاهدات شما است که می گوید کلیه زندانیان سیاسی درایران تروریست هستند. زیرا بسیاری از زندانیان سیاسی که معرف حضور سازمان عفو بین المللی می باشند به روشنی در مخالفت قهر آمیز درگیر نیوده اند. این زندانیان شامل اند بر عالمان الهیات، نویسندگان، کارگردانان تاتر، هنرپیشگان و استادان دانشگاه.
۳- از اوایل سال ۱۹۷۲، به مراتب بیش از ۳۰۰ نفر از کسانی که توسط دادگاههای نظامی محاکمه شده بودند اعدام شده اند. در عرض ۹ ماهه اول سال ۱۹۷۶، مقامات دولتی اعدام ۲۲ نفر از زندانیان سیاسی را اعلام کردند. بعلاوه، گزارش شده که تعداد زیادی از فعالین سیاسی به هنگام ” مقاومت در مقابل توقف ” در خیابان و یا به هنگام یورش پلیس کشته شده اند. در عرض ژانویه تا اکتبر ۱۹۷۶ وسایل خبری ایران، به نقل از بیانیه های رسمی، ۶۹ مورد از چنین قتلهایی را گزارش داده اند.
۴- آزادی اجتماع از مردم سلب شده، حق داشتن سندیکای کارگری – یک حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی – سرکوب شده، و به اعتراضات کارگران با خشونت پاسخ داده می شود، که گاهی به زندان کردن کارگران نیز ختم می شود. فعالیت سیاسی محدود شده به شرکت در حزب رستاخیز.
۵- آزادی آکادمیک محدود شده و دانشجویان، استادان دانشگاه و روشنفکران تحت مراقبت پلیس می باشند. گزارش سازمان عفو بین المللی توضیح می دهد که چگونه یک استاد ادبیات را به علت اینکه تدریس با به ” انقلاب سفید ” شاه اشاره نمی کند دستگیر کرده و شکنجه کرده اند.
سایر گروه های معتبر بین المللی یافته های ما و کمیسیون بین المللی قضات و سازمان عفو بین المللی را تایید کرده، و بر یک شیوه پیگیر از تجاوز شنیع به حقوق انسانی در ایران شهادت می دهند. در سال ۱۹۷۱، تیری میگنون از فدراسیون جهانی حقوق بشر (پاریس) از مطالعات خود پیرامون حقوق بشر در ایران به شرح زیر نتیجه گرفت:
” بطور خلاصه، واضح است که نقض دائمی حقوق بشر توسط پلیس مخصوص، به اضافه همکاری ضمنی دادگاههای نظامی، مناسبترین وسیله ای است که مقامات ایرانی بر علیه کسانی که می توانند در کشورشان خطری به وجود بیاورند، بکار می برند. اعلامیه حقوق بشر جدا از اجرای روزانه آن نیست معهذا، این دقیقاٌ آن چیزی است که امروزه در ایران در حال وقوع است. ”
بعلاوه، ” ماتیریوس بود ولت ” از دادگاه استیناف پاریس، در گزارش ماموریت خود به ایران که از طرف انجمن قضات کاتولیک و انجمن جهانی قضات دمکرات در سال ۱۹۷۴ صورت گرفت، به تفصیل شیوه شکنجه را که پلیس بر علیه زندانیان سیاسی بکار می برد توضیح میدهد.
وکیل دعاوی ویلیام ار، رینارد، که در سال ۱۹۷۴ از طرف کمیته خدماتی یونیتارین یونیورسالیست به ایران سفر کرد، در کنفرانس مطبوعاتی این کمیته (دسامبر ۱۹۷۴) اظهار داشت که بسیاری از اشخاص دانشگاهی، حرفه ای، هنرمند و ادیب اعدام شده اند و دیگر اینکه هزاران زندانی سیاسی در ایران وجود دارند. گزارش سال ۱۹۷۶ کنفرانس کاتولیکهای ایالات متحده اتهامات فوق الذکر را تایید کرده و اضافه کرد که در حال حاضر ” در حدود ۴۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی ایرانی زن هستند. ”
علاوه بر اسنادی که از طریق مطالعه و بررسی وضع ایران توسط گروه های معتبر جهانی تهیه شده، درخواستهایی نیز از طرف اتباع ایران برای دخالت بین المللی وجود داشته اند. گزارش های متعددی در نشریات معتبر چاپ ودر وسایل خبری جهانی پیرامون خفقان در ایران پخش شده، و بالاخره باید از اظهارات اعلیحضرت حاکی از اقرار به استفاده از شکنجه (لوموند، اول اکتبر ۱۹۷۶)، و اعلام لغو نظام دو حزبی (نیویورک تایمز، ۳ مارس ۱۹۷۵) نام برد.
همچنین اعلیحضرت در برنامه تلویزیونی سیکستی مینیتز سی. ابی. اس (۲۴ اکتبر ۱۹۷۶) اقرار کردند که مامورین ساواک در خارج فعالیت می کنند، ” درباره کلیه افرادی تحقیق می کنند که با محافل و سازمان هایی که نسبت به کشور من دشمنی می ورزند، همکاری می کنند. . . ” این مجمع شکایتهای بی شماری دریافت کرده دایر بر اینکه فعالیتهای مامورین ساواک در خارج از ایران همچنین
مشتمل است بر: نصب وسایل استراق سمع، ورود مخفیانه به اماکن و منازل، اخلال جلسات عمومی و تهدید نسبت به جان ایرانیانی که علناٌ مخالف دولت هستند. تازه ترین اتهام، که در برنامه سیکستی مینتز کانال سی. بی. اس. (۶ مارس ۱۹۷۷) پخش گردید، مربوط است به توطئه سوء قصد به جان نویسنده مخالف صادق قطب زاده و ناصر افشار، ناشر روزنامه ایران آزاد، از طرف ساواک.
واضح است که اعمال فوق الذکر، که مطابق اطلاعات ما هنوز ادامه دارند، مرکباند از نقض قانون اساسی ایران، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه سازمان ملل پیرامون شکنجه و سایر اعمال بی رحمانه، غیر انسانی و خفیف کننده، مقررات سازمان ملل درباره رعایت حداقل ضوابط برای رفتار یا زندانیها، و نیز قراردادهای بین المللی پیرامون حقوق مدنی و سیاسی، که به تصویب دولت ایران نیز رسیده اند.
اعلیحضرت، شما در نطق خود در کنفرانس جهانی حقوق بشر (تهران، سال ۱۹۶٨)، اظهار داشتید:
” به تحقق رسانیدن موثر عدالت در تحت لوای قانون، ونیز به تحقق رسانیدن حقوق مدنی و دموکراسی سیاسی که به درستی همراه عدالت اجتماعی، حقوق اجتماعی و دموکراسی اقتصادی باشد، در عصر ما تنها مرکب است از وظیفه ملی کلیه کشورها، بلکه ذی قیمت ترین هدیه ایست که هر دولتی می تواند به جامعه بشری و صلح جهانی تقدیم کند. این شرایطی است که بر پایه آنها حقوق انسانی حقیقتاٌ می تواند تضمین گردد. . . . . ”
ما از اعلیحضرت اکیداٌ می خواهیم که قدمهای فوری در جهت اجرای این اظهارات بردارند و شرایط انزجار آور گزارش شده پیرامون حقوق انسانی در ایران را اصلاح کنند. ما، با رعایت احترام، توصیه های زیر را تسلیم می کنیم، که تا اندازه ای بر پایه همان توصیه هایی است که توسط کمیسیون جهانی قضات در سال ۱۹۷۶ پیشنهاد شد. ما از دولت شما اکیداٌ می خواهیم:
۱ـ حق قضاوت دادگاههای نظامی بر افراد غیر نظامی را به دادگاههای غیر نظامی بازگردند، و مراحل اساسی قانونی فراهم شده در قانون اساسی ایران مورخ ۱۹۰۶ و مواد ۱۴ بند از ۳ تبصره (الف) تا
(جیم) قرار دادهای جهانی پیرامون حقوق سیاسی و مدنی را برای مردم ایران تضمین کند.
۲ـ استقلال قوه قضایی را تضمین کند.
۳ـ کسانی را که بعلت انتقاد از دولت ایران و سیاست هایش دستگیر، متهم و محکوم شده اند مورد عفو عمومی قرار دهد.
۴ـ اجازه دهد ناظرین قضایی جهانی و اعضاء مطبوعات خارجی درمحاکمات و محاکم استیناف زندانیان سیاسی شرکت کنند.
۵ـ اختیاراتی را که در سال ۱۹۵۷ در اختیار افراد معینی از افسران ساواک گذارده و حاکی از این است که ” بعنوان قاضی نظامی عمل کنند و مسئولیت چنین اداراتی را به عهده بگیرند ” لغو کند و این اختیارات را به دادگاههای نظامی، و ترجیحاٌ به دادگاههای غیر نظامی بازگرداند.
۶ـ تعیین مقررات سخت اداری برای جلوگیری از شکنجه و یا رفتار زشت با افرادی که در توقیف بسر می برند. و تحقیقات بی طرفانه ای رادرباره شکایات مربوط به شکنجه شروع کند. و مرتکبین را به سزای اعمال خود برساند.
۷ـ آزادی مطبوعات را تشویق کند و اجازه دهد طبقات دانشگاهی، ادبی، و علمی به کار مورد علاقه خود بدون ترس از دخالت و آزار و اذیت دولت ادامه دهند.
٨ـ فعالیت های مامورین ساواک درایران و خارجه را بررسی کند و هر گونه اعمال خلافی را که پیدا شد تصحیح کند.
هر از چند گاهی، مقامات رسمی دولت شما کوشش کرده اند تا برای نقض حقوق مدنی و سیاسی به عذر اینکه شما به دنبال تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی هستید بهانه ای بتراشند. این توضیح قابل قبول نیست. مجموعه ای از حقوق در گرو مجموعه ای دیگر از حقوق نیستند. مضافاٌ اینکه، حقایق نشان میدهند که دولت ایران مدتهاست که حقوق تشکیل سندیکای کارگری و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی را نقض کرده است. اعلیحضرت، تجربه طولانی ما حاکی از این است که حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز حقوق مدنی و سیاسی به هم بستگی داشته و کشورهایی که یکی از این مجموعه ها را نقض کنند به مجموعه دیگر نیز تجاوز می کنند. در حالیکه کشورهایی که حقیقتاٌ به حقوق انسانی ایمان دارند، در پی اجرای هم حقوق اقتصادی و اجتماعی و هم حقوق مدنی و سیاسی در یک زمان بر می آیند. ما موکداٌ از اعلیحضرت می خواهیم این روش را دنبال کنند.
ما برآنیم که درخواستهایی که در این نامه مطرح کردیم کاملاٌ موجه هستند و نیز برآوردن این درخواستها در جهت جلب اطمینان خاطر جامعه جهانی از این است که اعلیحضرت واقعاٌ به تقویت انسانی علاقه دارند.
ما، محترماٌ، درخواست می نماییم به این نامه پاسخ داده شود.
ما احترامات خود را نسبت به شما تاکید می نماییم.
با اظهار صمیمیت،
جروم جی. شستاک
رئیس مجمع جهانی حقوق بشر