شماره: ۱۷۶۰
تاریخ: ۰۲/۰۵/۱۳۸۰
نامه سرگشاده دکتر ابراهیم یزدی به ملت ایران
در مورد بیانیه دادگاه انقلاب
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین
همانا نماز من و پرستش من و زندگیم و مرگم از آن خداوند است. (انعام ۱۶۲)
دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بیانیه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ جمهوری خود مدعی شده است که اینجانب را از طریق درج آگهی در روزنامه «”کثیرالانتشار» اسلامی احضار کرده است و چون در دادگاه حاضر نشده و «متواری»! میباشم از طریق پلیس بینالمللی برای بازداشت اینجانب اقدام مینماید. در رابطه با بیانیه دادگاه انقلاب، نکات زیر به اطلاع عموم میرسد:
ا- دادگاه انقلاب در طی چند ماه گذشته، اتهامات بیاساسی علیه اینجانب وارد ساخته و برای ابلاغ رسمی احضاریه از نشریهای با تیراژ بسیار نازل استفاده کرده است و توقع هم دارد که متهم در خارج از کشور این روزنامه و آگهیهای آنرا بخواند و در دادگاه حاضر شود؟
۲- برخلاف ادعای دادگاه انقلاب اسلامی، اینجانب «متواری» نیستم، بلکه همانطور که در اطلاعیه مورخ ۱۱/۱۰/۷۹ نهضت آزادی ایران اعلام گردیده و طی مصاحبههای متعدد ظرف سه ماه اخیر بیان نمودهام، بعد از آزمایشهای پزشکی و تشخیص ابتلا به سرطان و بدنبال مشورت با پزشکان معالجم در ایران، در مرکز سرطان اندرسن شهر هیوستون تحت درمان میباشم.
۳- ریاست دادگاه انقلاب اسلامی و سایر مقامات مسئول کشور در جریان بیماری اینجانب قرار دارند. واحد خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد پس از تماس و مصاحبه با اینجانب و دریافت نسخههایی از گزارش پزشکان معالجم در خارج کشور، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ گزارش خبری تحت عنوان «آخرین وضعیت درمانی دکتر ابراهیم یزدی در آمریکا» تهیه و به تهران ارسال کرد. اگرچه این گزارش در رسانههای گروهی منعکس نگردید، اما در بولتنهای ویژه آمده است و مسئولین قوه قضاییه و ریاست دادگاه انقلاب از مفاد آن مطلع میباشند.
۴- در اوایل تیرماه ۱۳۸۰، وکیل اینجانب، آقای دکتر محمدعلی دادخواه، گواهی پزشک معالجم در ایران و اوراق وکالت را، همراه با نامهای به دادگاه ارائه دادند. اما دادگاه از دریافت آنها خودداری کرد. ایشان بالاجبار وکالتنامه و گواهی پزشک را همراه با نامهای خطاب به دادگاه، به استناد بند ۲ ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی با پست پیشتاز به شماره ۸۹۲۷-۱۵۱ در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ ارسال نموده است. با اینحال دادگاه انقلاب تاکنون حاضر نشده است توضیح دهد که به استناد کدام قانون از دریافت گواهی پزشک و اوراق وکالتنامه خودداری نموده است.
۵- این اولین بار نیست که در طول سالیان دراز مبارزه برای آزادی و مردمسالاری و قانونمداری به این شکل به دادگاه فرا خوانده میشوم و دستور جلبم صادر میگردد. در دوران استبداد مطلق سلطنتی نیز به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و براندازی “نظام مشروطه سلطنتی” توسط دادگاه نظامی غیاباً محاکمه شده و حکم جلب توسط ساواک به تمام مرزهای هوایی، زمینی، دریایی ایران و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور ابلاغ شده بود. سوابق این امر در پروندههای گذشته اینجانب در مجموعه اسناد ساواک سابق، که در اختیار مقامات رسمی است وجود دارد و ریاست دادگاه انقلاب اسلامی مطمئناً به آن اسناد نیز دسترسی دارند.
۶- در بیانیههای رسمی دادگاه انقلاب، چندین بار تکرار شده است که برای جلب اینجانب از پلیس بینالمللی (اینترپول) استفاده خواهند نمود. من شخصاًً از این ابتکار و اقدام دادگاه انقلاب اسلامی استقبال میکنم و امیدوارم در ادعای خود صادق باشند. مطمئن هستم مقامات پلیس بینالمللی نیز از این حرکت استقبال خواهند نمود. زیرا نشان میدهد که مقامات قضایی ایران آمادگی همکاری با سازمانهای بینالمللی قضایی و حقوقی را پیدا کردهاند و با درک تعهدات و مسئولیتهای دو جانبه این آمادگی بوجود آمده است که با پلیس بینالمللی همکاری نموده و شخصیتهای برجسته جمهوری اسلامی را که در دادگاه میکونوس، با حضور نماینده ایران، محاکمه و محکوم شدهاند به پلیس بینالمللی تسلیم نمایند.
۷- مسئولان قوه قضاییه و رؤسای آنها به خوبی میدانند که نهادها و مقررات و تعهدات بینالمللی به پلیس بینالمللی محدود و منحصر نمیباشد. همان اندازه که مقامات قضایی ایران حق دارند از این امکانات بینالمللی استفاده نمایند، اینجانب یا هر متهم مظلوم دیگری نیز میتواند به نهادهای بینالمللی برای رسیدگی به تخلفات آشکار حقوق بشر در ایران مراجعه و دادخواهی نماید. برخی از مقامات مسئول قوه قضاییه به شرایط و مناسبات کنونی جهان توجه ندارند و ظاهراً آنرا درک نمیکنند. آیا نمیبینند که دیکتاتور و رییس جمهور سابق یوگسلاوی چگونه بازداشت و زندانی شد؟ بازداشت ژنرال پینوشه، دیکتاتور شیلی، در جریان یک سفر خارجی، و محاکمهاش را نخواندهاند؟! از احضار هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در دولت نیکسون، در زمان کودتای شیلی علیه دولت مردمی “سالوادر آلنده ” به دادگاههای پاریس و شیلی خبر ندارند؟
۸- بدگمانی مقامات امنیتی و قضایی کشور نسبت به شهروندان و بازجویی و بازداشت آنان یک چیز است، رفتارهای خصمانه، خشونتبار و خلاف دین و فتوت و جوانمردی و زیر پا گذاشتن مقررات کشور و معاهدات بینالمللی بلکه ابتداییترین اخلاق انسانی چیز دیگری است. میلوسویج، دیکتاتور و رییس جمهور سابق یوگسلاوی که به خاطر قتلها و جنایات فراوانش در بوسنیـ هرزگوین، اخیراً بازداشت شده است در اتاقی به مساحت ده مترمربع مجهز به تمام امکانات بهداشتی اولیه به اضافه رادیو و تلویزیون نگهداری میشود. در طول روز برای استفاده از کتابخانه و سایر تسهیلات زندان آزاد است. تنها از ساعت۳۰/۸ شب تا۳۰/۸ صبح باید در اتاق خود باشد و درب را بروی او قفل میکنند!! این رفتار را با رفتاری که دادگاههای انقلاب با زندانیان ملیـ مذهبی انجام میدهند، مقایسه کنید! تنها گناه این عزیزان، که خود به آن اعتراف دارند عشق سرشار به ایران و اسلام و مبارزه پیگیر و مستمر برای اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی جمهوری اسلامی است! این افراد به چنین جرمی در سلولهای انفرادی به مساحت سه متر مربع بدون تهویه، با درهای بسته در حرارت بالای ۴۰ درجه سانتیگراد، در انزوا و بیخبری مطلق نگهداری میشوند و از حقوق اولیه و قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق داشتن وکیل محروم هستند و بعد از ماهها بازداشت هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشده است. زندانبانان و مقامات دادگاه و شخصیتها و روزنامههای وابسته به جریان راست افراطی همگی در مصاحبهها و مطالب خود از این آزادگان به عنوان “مجرم” یاد میکنند و با آنها به صورت “محکوم” رفتار مینمایند. در نظام قضایی که یک نفر هم دادستان، بازجو و بازپرس و هم قاضی باشد از قانون و عدالت و دادخواهی و دادگستری خبری نیست و بازداشتشدگان و متهمین قبل از محاکمه و حتی بازجویی مجرم و محکوم تلقی میشوند و باید همچون “شمع بسوزند و آب شوند “
در شرایطی که اکثر دادگاههای ایران، اعتبار خود را به عنوان نهاد دادگستر و ناظر بر اجرای قانون از دست دادهاند، آیا برای تظلم و دادخواهی، راهی جز توسل به سازمانها و نهادهای بینالمللی باقی مانده است؟
۹- همانطور که چندین بار در پاسخ به بیانیههای دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کردهام، از آمدن به ایران و محاکمه و زندانی شدن ترسی و واهمهای ندارم. هر زمان که پزشکان معالجم این مرحله از درمان سرطان را پایان یافته بدانند و اجازه برگشت بدهند به ایران باز خواهم گشت و خود را در اختیار مقامات قضایی قرار خواهم داد. اما با توجه به آنچه در مورد عدم پایبندی دادگاه انقلاب اسلامی ایران و برخی دیگر از دادگاهها و مسئولین قضایی به مقررات قانونی مشاهده شده است، هنگامی در دادگاه حاضر خواهم شد که:
الف- یک مقام مسئول قوه قضاییه و رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رسماً و کتباً رعایت ابتداییترین حقوق انسانی، شرعی و قانونی بازداشت شدگان، از جمله اینجانب را تضمین نمایند.
ب- وکیل اینجانب آقای دکتر محمدعلی دادخواه از اولین مراحل بازداشت، در کلیه بازجوییها حضور داشته و به پروندهای که علیه اینجانب ساخته شده است، دسترسی کامل داشته باشد.
ج- در دوران بازداشت به کتاب و دفتر و قلم برای تهیه مدافعات خود دسترسی داشته باشم.
د- با توجه به سمپاشیها و افترائاتی که علیه اینجانب در رسانههای عمومی آمده است، انتشار جریان دادگاهها و دادرسی از طریق رسانههای گروهی تضمین شود.
هـ – در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مقررات مصرح در قانون احزاب سیاسی محاکمه شوم.
در غیر اینصورت، به اکراه و اجبار، با توسل به نهادهای بینالمللی برای انعکاس صدای مظلومیت اسیران در بند ظلم و ستم، دادخواهی خواهم نمود.
در پایان به مقامات مسئول در درون و بیرون از قوه قضاییه و محافظهکاران مشفقانه و متواضعانه توصیه میکنم که از تجربه گذشتگان عبرت بگیرند. این شیوهها ابتکار و اختراع جدیدی نیستند و حاصلی جز ندامت و پشیمانی ندارند: «من جربالمجرب حلت به الندامه». ملت ایران با انتخاب یک روحانی خوشفکر به ریاست جمهوری، حجت را بر شما تمام کرده است. از این فرصت تاریخی، برای باز کردن گرههای کور پدید آمده، قبل از آنکه فرصتها از دست برود استفاده کنید. کلیه زندانیان سیاسی را آزاد و یک آشتی ملی اعلام نمایید. این کار حق است و به مصلحت ملت و مملکت و نظام جمهوری اسلامی، و حتی امنیت و سلامت خود شما نزدیکتر است.
ان ارید الاالاصلاح مااستطعت
بلکه تنها مقصودم اصلاح امر است.(هود ۸۸)
دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران