۲۰۹۴
۱۱/۱۲/۱۳۸۷
جناب آیت الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعای خیر
ده سال پیش که مدیریت قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفتید، با عنایت به سوابق جنابعالی و مواردی که وعده داده بودید، انتظار میرفت که اصلاحاتی اساسی در این نهاد صورت گیرد. از این رو، جای بسی تاسف دارد که دور دوم ریاستتان بر قوه قضائیه در شرایطی پایان میپذیرد که موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش یافته است. دستگاههای مختلف قضایی اعم از دادگستری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمیتوانند ضامن اجرای قوانین باشند.
در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ایران انتظار می رفت که حاکمیت با دستیابی به آرمانهای اصیل انقلاب یعنی آزادی، حاکمیت قانون و عدالت چهرهای درخشان از نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذارد و آن را به عنوان الگوی ثبات و اقتدار به جهانیان معرفی کند. اما با کمال تأسف چنین نشد و تمامیتخواهان حاکم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهیترین اصول قانون اساسی و تضییع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زندهیاد مهندس مهدی بازرگان ـ نخست وزیر منصوب رهبر فقید انقلاب ـ و سخنرانی تنی چند از روشنفکران و اصحاب قلم و اندیشه مختل و متزلزل خواهد شد.
با یادآوری آرمانهای انقلاب و علل شکلگیری آن تأکید میشود که مشروعیت، اقتدار و ثبات یک
نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمیآید. اگر چنین میبود، نظامهای ظاهراً بسیار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمیپاشیدند، نظام سلطنت مطلقهی پهلوی باید هنوز برجا بود و دولت غاصب اسراییل نیز باید مقام اول را در منطقه به دست میآورد، حال آن که این گونه نیست و چنین دولتهایی همواره در معرض شدیدترین بحرانهای ساختاری قرار داشتهاند. این اشتباه همهی قدرتمندانی است که، به دلیل انباشت و پیشرفت تسلیحاتی، خود را «جزیرهی ثبات» میپندارند، اما مدتی نمیگذرد که همه چیز را از دست رفته مییابند. تاریخ معاصر جهان گواهی میدهد که اقتدار نظامهای سیاسی تنها با سنجش میزان حاکمیت ملت، تحمل مخالفان قانونی و شاخصهای نهادینه شدن حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان قابل ارزیابی است.
در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت های گذشته در کارنامهاش داشته است، در شرایطی که دولت و مقامات و نهادهای رسمی و غیررسمی حامی آن تاب تحمل برگزاری مراسم پاسداشت تنی چند از فعالان عرصهی حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن برنامه به منطقه اعزام میکند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری تنها در راستای تبلیغات زود هنگام انتخاباتی و موجب وهن نظام و توهین آشکار به شعور ملت فرهیختهی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی ارزیابی میشود.
در این مجال، برای آگاهی بیشتر جنابعالی، فهرستی از موارد نقض حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، را که تنها در مدت کوتاهی از سوی مراجع قضایی ـ به ویژه با عنایت و همکاری دادستان محترم تهران ـ و مقامات امنیتی و انتظامی، بدون ارائه حکم قضایی و استناد قانونی صورت گرفته است، به شرح زیر اعلام و یادآوری میکنیم که در ذکر موارد صرفا به نقض حقوق اعضا و علاقهمندان نهضت آزادی ایران و گروههای همسو به عنوان نمونه بسنده شده است :
۱- جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در ۲۱/۰۷/۱۳۸۶ و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
۲- جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در ۱۹/۰۸/۱۳۸۷ و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
۳- جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نایین
۴- جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا
۵- عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعی با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
۶- دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی برای تجلیل از فعالان حقوق بشر، در۲۵/۱۰/۸۷ و ۱۴/۱۱/۸۷
۷- دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد در ۰۳/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۷/۱۱/۱۳۸۷
۸- بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادی از افرادی که در روز ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت غیرقانونی، تا این تاریخ.
۹- جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در ۲۸/۱۱/۱۳۸۷
۱۰-جلوگیری از برگزاری جلسهی عمومی اعضای نهضت آزادی ایران در تهران در منزل شخصی یکی از اعضا، در ۴/۱۲/۱۳۸۷
لازم به ذکر است که در رابطه با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز می توان موارد متعدد مشابهی را فهرست کرد که بعضاً در گزارشهای جداگانه از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده است. از جمله میتوان به بازداشتهای گستردهی فعالان جنبش دانشجویی و اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره کرد. متاسفانه باید گفت که موارد ناگوار دیگری مانند اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام و نظام اسلامی است، نیز با وجود مخالفتهای جنابعالی همچنان صورت می پذیرد.
جناب آقای شاهرودی،
قطعاً تصدیق میفرمایید که حاکمیت قانون مهمتر از اصلاح موادی چند از قانون مدنی و تقدیم لوایح قضایی به مجلس است. درحالی که مهمترین اصول قانون اساسی نادیده انگاشته میشوند، بدیهی است که اصلاح جزیی قوانین عادی نمیتواند راهگشا و موثر باشد. فارغ از عزم و تمایل جنابعالی، به نظر میرسد که در طول دو دوره ی ریاست جنابعالی بر قوه قضائیه، به جای بازسازی بنیادین آن مخروبهای (به تعبیر خودتان) که تحویل گرفتید، تنها به اصلاحات عمدتاً شکلی و غیر اساسی آن اکتفا شده است.
بیتوجهی ضابطان قضایی، اعم از ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی، افزون بر آن که مسوولیت اصلی را بر عهدهی قوهی قضاییه، به عنوان مسوول حسن اجرای قوانین، و جنابعالی، به عنوان رییس این نهاد، میگذارد و نشان از نارسایی و ضعف در مدیریت قضایی کشور دارد، پیامدهای سنگینی را برای کشور و ملت به همراه داشته است و همچنان خواهد داشت. گفتارها و اقدامات قانونگریزانهی رییس دولت نهم، افزایش موارد نقض قانون از سوی دولت و گسترش احساس ناامنی شهروندان از جمله پیامدهای منفی بیتوجهی روزافزون به حقوق بنیادین ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و کارآمد، است.
در پایان، نهضت آزادی ایران تاسف عمیقش را از این روند ناصواب اعلام و خیرخواهانه توصیه میکند که جنابعالی، در مدت اندک باقی مانده از دوران مسئولیتتان، اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم کردن مقامات دادستانی، انتظامی و امنیتی ـ که زیرمجموعههای قوهی قضاییه محسوب میشوند ـ به رعایت قوانین اساسی و عادی در دستور کارتان قراردهید. باشد که این اقدامات، همراه با برخاستن دولتی قانونگرا و آزاداندیش از انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، منجر به بازگشت روحیه و عزم قانونگرایی، حفظ نظام سیاسی کشور از گزند استحالهی ارزشی و گذار از بحران کنونی شود.
نهضت آزادی ایران