شماره: ۱/۱۶۶۵
تاریخ:۱۷/۱۱/۷۷
نامه به کمیته ۵ نفره حل اختلاف در مورد رد صلاحیت افراد
اعضای محترم کمیته ۵ نفره حل اختلاف
با سلام و با آرزوی توفیق خدمت به ایران و اسلام
به موجب خبر روزنامه «امروز» مورخ ۱۵/۱۱/۷۷، آن هیأت در مورد افرادی که صلاحیت آنان توسط هیأت نظارت به استناد بند(د) ماده ۲۶ رد شده است، چنین تصمیم گرفته است که اگر این افراد به صورت کتبی اقرار کنند که «معتقد به ولایت مطلقه فقیه» هستند، صلاحیت آنان تأیید خواهد شد.
در صورتی که مصوبه به همین صورت باشد، این امر متضمن تفتیش عقاید، نقض آشکار اصل ۲۳ قانون اساسی و محروم ساختن شهروندان از حقوق مدنی آنها میباشد. از آنجایی که ولایت فقیه مسئلهای فقهی و کلامی است که مورد اختلاف نظر مراجع و فقها از گذشته تا کنون بوده است، شهروندان را نمیتوان به امری که چارچوبهای آن در قانون اساسی مشخص نشده است ملتزم ساخت. بنابراین برای رفع ابهام بند (د) ماده ۲۶ و حل اختلاف، التزام کتبی افراد به قانون اساسی کافی است. این التزام اولاً تعهدی حقوقی است که تفتیش عقاید محسوب نمیشود و مغایرت با قانون اساسی ندارد؛ و ثانیاً، دربرگیرنده همه داوطلبانی خواهد شد که احتمالاً یا به رکن جمهوریت نظام و مردمسالاری و آزادیهای مصرحه در قانون، و برابری تمام شهروندان در قانون اساسی اعتقاد ندارند و هم آنان که در مورد حدود و ثغور اختیارات ولایت فقیه اختلاف نظر فقهی و کلامی دارند. التزام عملی به قانون اساسی شامل التزام به ولایت فقیه، به صورت تعریف و مشخص شده در قانون خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که برای رفع ابهام و حل تناقض، و جلوگیری از محرومیت شهروندان از حقوق مدنی خود، التزام به قانون اساسی جایگزین اقرارنامه غیر قانونی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه گردد.
نهضت آزادی ایران