یک توطئه جدید، زمزمه مجلس مؤسسان
چندی است زمزمه مجلس مؤسسان یا کنگره نوظهوری از نمایندگان ملت! که سابقه وکالت هیچ یک از مجلسین و وزارت و غیره نیز نداشته باشند به گوش میرسد.
غرض صاحب یا صاحبان این فکر چیست!
گفته میشود میخواهند اعمال خلاف قانون اساسی چندسال اخیر خود را از طریق عطف بماسبق قانونی نمایند.
یعنی تعلل در انتخابات و تعمد در عدم تشکیل مجلس را که با هیچ عذر و بهانهای تاکنون نتوانستهاند مجاز جلوه دهند و همچنین تصویب نامههای غیر قانونی و اعمال فرمایشی دیگر از جمله «محو آزادی زبان وقلم و اجتماعات ـ طرز ناقص و غیر طبیعی اصلاحات ارضی و تغییر قانون انتخابات و انجمنهای ایالتی و ولایتی و غیره» را بتصویب مجلس مؤسسان یا کنگره برسانند.
ولی این به تنهائی هدف نیست و بالاتر از آن است در نظر است آن مختصر آثار بیجان و رنگپریده آزادی و دمکراسی را که پس از چند بار عملیات خائنانه و ضربات کاری مجلسهای مؤسسان قبلی بر پیکر نحیف مشروطیت و قانون اساسی وارد آمد وآنرا بصورت ضعیفترین و ناقصترین شکل دمکراسی موجود در جهان درآورده است و روزنه امیدی بس کوچک برای نسل حاضر و آینده بشمار میرود به کلی محو و نابود کنند و واقعیت جگرخراش و خلاف نص قانون اساسی چند ساله بعد از کودتا یعنی امر «سلطنت نکردن و حکومت کردن» را مسجل و مسلم نمایند. برای جلوگیری از قیام و جنبش واقعی مردم عملیات انقلابی نمای مسخرهای که عنوان نمودهاند به خیال خود به ثمر برسانند.
هردم از این باغ بری میرسد تازهتر از تازه تری میرسد
ملت از عدم اجرای چنین قانون اساسی دست خورده مینالد و آقایان اصلاح قانون را در برنامه قرار میدهند! تودههای مردم از فسادها و بیعدالتیهای ناشی از حکومت مطلقه به ستوه آمدهاند و اینان در فکر تحکیم حکومت فردی و دیکتاتوری نقشههای جدید طرح میکنند! بازی با سرنوشت ملت تا این اندازه در تاریخ ایران بیسابقه است!
از یکطرف میگویند ملت ما هنوز رشد کافی برای دمکراسی و شرکت در انتخابات را ندارند و انتخابات آزاد در این مملکت عملی و مصلحت نیست. و از طرف دیگر میخواهند انتخابات را برای مرحله عالیتر از مجلس شورای عملی سازند.
مراجعه بآراء عمومی ورفراندوم جناب آقای دکتر مصدق را جرم و خلاف قانون میخوانند ولی خود در محیطی مملو از ترس و خفقان و اغفال و فریب میخواهند مردم را برای انتخابات مجلس مؤسسان یا یک مجلس من درآوردی جدید بنام کنگره دعوت نمایند کنگرهای که برای محکم کاری کامل بصورت دو درجهای باشد و مثلا از میان هزار نفر منتخبین درجه اول صد نفر دستچین و صددرصد نوکر و نادان برگزیده شوند.
آیا این سیر قهقرائی و آبروی ملت را در جهان ریختن تا کی باید ادامه یابد!؟
نهضت آزادی ایران لازم است اگرچه این زمزمههای ساختگی و آزمایشی که بمنظور اطلاع از عکس العمل مردم باشد بیدارباشی به ملت بدهد و او را مواجه با خوابهای خوشی «!» که درپرده سرا برایش میبینند بنماید و به کارگردانان و دسیسه بازان روباه صفت هیئت حاکمه انزجار ملت و مخالفت شدید با این افکار پوسیده و اقدامات بیارزش را اخطار نماید.
* * *
البته چنین فکر شومی عملی نخواهد شد و ملت ایران اجازه نخواهد داد حیثیت وحق و شرافت و آزادی او را تا این اندازه بازیچه اغراض خود قرار دهند.
اگر ملت بخواهد مجلس مؤسسانی تشکیل دهد و اصلاح و تجدید نظری در مورد قانون اساسی بعمل آورد اولا در موقعی اقدام خواهد نمود که بداند در انتخاب نمایندگان واقعی خود آزادی دارد و به نتیجه آن مطمئن باشد و در ثانی نظر و خواسته اودرست در جهت عکس نیات فوق الذکر و تنها بخاطر آنست که حقوق از دست رفته خود را باز یابد و پایههای واژگون شده قانون اساسی را بجای اول برگرداند.
* * *
مجلس مؤسسانی را که ملت بخواهد وبرگزیند برای آن خواهد بود که:
الف ـ اصل ۱ و ۲ و ۱۵ قانون اساسی و اصل ۲۷ متمم قانون اساسی درمورد تشکیل و وجود مجلس شورای ملی و لزوم دخالت آن در کلیه امور مملکتی را که لغو کردهاند تثبیت کند.
ب ـ اصل ۴۸ قانون اساسی در مورد اختیار اعلیحضرت همایونی ـ انحلال مجلسین و همچنین اصل ۴۹ مربوط به تصمیم وکلای منتخب تهران بصورت اولیه برگرداند.
ج ـ اصل ۵ و ۵۰ قانون اساسی و ازدیاد دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال را که به هیچ وجه مورد موافقت اکثریت ملت ایران نبوده است به ۲ سال برگرداند.
د ـ اصولی از قانون اساسی ومتمم آن که عملا منسوخ و متروک مانده است مورد تأیید و تصریح قرار گرفته تکلیف ملت را با دستگاه حاکمه معلوم سازد و اهم آن به شرح زیرند:
۱ ـ اصل ۱۱ متمم قانون اساسی در مورد اجبار مردم به رجوع به محاکم دیگر (مثل دادگاههای نظامی و غیره)
۲ ـ اصل ۲۰ متمم قانون اساسی راجع به آزادی مطبوعات (که عملا منسوخ شده است)
۳ ـ اصل ۲۱ متمم قانون اساسی راجع به آزادی اجتماعات (که عملا منسوخ شده است)
۴ ـ اصل ۲۶ متمم قانون اساسی که به موجب آن قوای مملکت تأسی از ملت است (که عملا ملتی بحساب نمیآید)
۵ ـ اصل ۲۸ ـ ۲۷ متمم قانون اساسی در مورد تفکیک قوا (که عملا قوه قضائیه برخلاف نص صریح این دو اصل با قوه مجریه مخلوط کرده اند)
۶ ـ اصل ۶۴ ـ ۴۴ متمم قانون اساسی در مورد عدم مسوولیت شاه و مسوولیت وزراء در مقابل مجلس (که عملا پادشاه دارا ی مسوولیت و وزراء مجری دستور هستند)
۷ ـ اصل ۷۲ و ۷۳ و ۷۹ متمم قانون اساسی در مورد محاکمات عادی و سیاسی که مربوط به عدلیه است (ولی اکثرمحاکمات سیاسی را به محکمه نظامی مراجعه کرده و میکنند)
۸ ـ اصل ۸۱ متمم قانون اساسی در باره استقلال قضات و عدم تجویز تغییر شغل دائم یا موقت آنها (که عملا آنرا به عناوین گوناگون تفسیر و به کلی منسوخ ساخته اند)
* * *
البته در نظر است در آینده به امید پروردگار تجزیه و تحلیل عمیقتری از مسئله فوق و هدف و نیت گردانندگان و شایع کنندگان آن تهیه و در دسترس ملت ایران قرار دهیم.
نهضت آزادی ایران
آبانماه ۱۳۴۱