پارادوکس ایران
مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادی ، دی ماه ۱٣٨۲
· نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز که در واقع بعد از فروپاشی شوروی به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوی بسیاری کشورها تلقی میشود چیست؟ البته منظور بحث تئوریک نیست، نظام اقتصاد چه کشوری را به عنوان الگو میتوان برگزید؟ مالزی، هند، مکزیک
w همان طور که در سئوال شما آمده است، اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار یا به اصطلاح Market Economy در حال حاضر تنها نظام اقتصادی در جهان، با درجات مختلف از میزان حاکمیت و تصدی دولت بر امور اقتصادی میباشد. در نظامهای اقتصادی حاکم بر کشورهای مختلف توسعه یافته، اصل حاکمیت دولت در اقتصاد به معنای تعیین سیاستهای کلان هدایت و مهار قانونی فعالیتهای اقتصادی پذیرفته شده است. تفاوت در میزان و محتوای این حاکمیت و گستردگی یا محدودیت آن میباشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد همگنی نظامهای اقتصادی، با ویژگی اقتصاد بازار افزایش پیدا کرده است.
نهضت آزادی ایران علیالاصول به حاکمیت (قانونمند و پاسخگوی) هر چه بیشتر و تصدی هر چه کمتر دولت در فعالیتهای اقتصادی، به جز در برخی از صنایع کلیدی، نظیر نفت، صنایع نظامی، معتقد است.
اما نهادینه شدن نظام اقتصاد مبتنی بر بازار یک طرف سکه است. طرف دیگر این سکه، نهادینه شدن توسعه سیاسی است. این دو لازم و ملزوم یکدیگر میباشند.
در مورد ایران اظهارنظر بسیار مشکل است. چه ما اساسا در زمین عوضی و نامناسب، به بازی نامناسبی مشغولیم یا به قول بعضیها در ساحل فوتبال بازی میکنیم (فوتبال ساحلی). در ساحل و کنار دریا میتوان والیبال بازی کرد اما فوتبال، نه. هم نوع بازی ما و هم نوع زمین هر دو عوضی و نامناسب است. تصمیمگیرندگان صاحب قدرت درایران نشان دادهاند که قادر به فهم پیچیدگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه کنونی نیستند. تفکر حاکم، متاثر و ملهم از فقه سنتی است. احکام فقه سنتی، صرفا متعلق به یک جامعه ساده توسعه نیافته است. آنهایی هم که بعد از سالها حکومت به این تعارض پی بردهاند و صورت مسئله را فهمیدهاند، یا آمادگی قبول پیش نیازهای سیاسی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را ندارند یا فاقد کفایتهای لازم برای تغییر و تحول میباشند.
مشکل کلیدی دیگر درایران سلطه مستمر «اقتصاد غارتی» بر عرصه تولید، تجارت و خدمات در بخشهای دولتی، خصوصی و نهادهای جدیدالتاسیس انقلاب، میباشد.
اما در مورد این که کدام کشور میتواندالگوی ما باشد، جای بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در بالا اجمالا اشاره کردم رها نسازیم انتخاب الگو بیمعنا و بیفایده است. اگر روزی ما توانستیم خود را از این وضعیت بیرون بکشیم و شرایط برای کار جدی و اساسی فراهم شود، شاید نیاز به الگو نداشته باشیم و بتوانیم الگویی جدی و اساسی براساس وضعیت ویژه کشورمان ارایه بدهیم. البته اگر روزی به جای برسیم که بخواهیم و بتوانیم طرحی اساسی برای توسعه اقتصادی بریزیم، در آن صورت نه فقط سه کشوری که شما نام بردهاید، بلکه باید تجارب و دستاوردهای سایر کشورها را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.
اما درباره سه کشور هند، مالزی و مکزیک، که نام بردهاید اطلاعات دقیق اقتصادی، نظیر سهم بخشهای مختلف در GNP، کافی ندارم و نمیتوانم نظر قابل اعتنایی ارایه دهم. اما در سطح اطلاعات کلان و کلی، الگوی هند را به مالزی و مکزیک ترجیح میدهم. رشد اقتصادی در مالزی با استبداد همراه بوده است. توسعه سیاسی پیش شرط توسعه اقتصادی است. در مالزی به موازات توسعه (یا رشد) اقتصادی، توسعه سیاسی تحقق پیدا نکرده است. بنابراین با کنار رفتن ماهاتیر محمد از قدرت، مالزی در معرض یک آزمون جدی قرار گرفته است. و هنوز معلوم نیست آیا جانشین ماهاتیر محمد میتواند با همان شیوه، برنامههای وی را ادامه دهد یا خیر؟ آیا میتواند با بازکردن تدریجی فضای سیاسی، بدون بر هم خوردن نظم حاکم، برنامههای اقتصادی را ادامه دهد یا خیر.
توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دو روی سکهی «توسعه انسانی» میباشند. در یک کشور معین و در شرایط ویژه، ممکن است توسعه انسانی را از بعد «توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی» آغاز کرد. اما توسعه در هر یک از این دو بعد هنگامی نهادینه میشود که در بعد دیگر نیز تغییرات وتحولات مناسب و هماهنگ صورت گیرد. اگر برنامهریزی رشد فعالیتها تنها در یک بعد، اعم از اقتصادی یا سیاسی، منحصر و محدود بماند، هیچ یک از دستاوردها پایدار نخواهد ماند.
در حکومتهای فرد محور، حفظ دستاوردهای اقتصادی و ادامه آنها، بعد از خروج حاکم مقتدر از محور قدرت، با مشکلات عظیمی روبرو میگردد. نمونههای تجارب ناموفق فراوان هستند.
اما مکزیک، به نظر میرسد هنوز تا مرحله ثبات سیاسی و اقتصادی راهی طولانی در پیش دارد. اما هند به عنوان یک کشور جهان سومی (سابق) الگوی مناسبی از حرکت هماهنگ توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را ارایه میدهد. حتی باید بگویم، هند قبل از توفیق در زمینههای اقتصادی، به نهادینه شدن دموکراسی موفق بوده است. علاوه بر این اگرچه نظام اقتصادی هند مبتنی بر مکانیزم بازار است، اما توانسته است با شیوههای ابتکاری در واحدهای کوچک، تجارب مفیدی را ارایه دهد، که نه فقط برای کشوری مثل ایران میتواند آموزنده باشد، بلکه جلب توجه بسیاری از کشورهای دیگر را فراهم نموده است.
· نظرتان در مورد آزادسازی تجارت چیست، سالها است با تعرفههای سنگین از صنعتی حمایت کردهایم که هنوز امکان رقابت در بازارهای صادراتی را فراهم نکرده است. درباره کاهش تعرفهها چه نظری دارید. مثلا در مورد وادرات خودرو.
آیا معتقدید به هر صورت باید تعرفهها روند کاهشی داشته باشند؟ با تعیین جدول زمانی مشخص برای برخی کالاها موافقید؟ به نظر شما چه زمانی مناسبتر است، هر چند که تولید رقابتی نشده باشد؟
w در ایران قبل از آن که آزادسازی تجارب، کاهش تعرفهها و رقابت در بازارهای جهانی مطرح گردد. باید در نظام اقتصادی کشو جایگاه و موقعیت بخش خصوصی تعریف و تثبیت کرد. ساختار اقتصادی ایران به میزان بسیار بالایی دولتی است. یکی از مهمترین شاخصها برای نشان دادن ساختار دولتی اقتصاد ایران توجه به مصارف بودجه عمومی دولت در بخش مالکیت داراییهای سرمایهای میباشد. تنها ۲۷% اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است. بقیه در دست شرکتهای دولتی و یا بنیادها و نهادهای انتصابی غیردولتی و غیرخصوصی میباشد. تعرفههای سنگینی از صنعتی حمایت کرده است که عمدتا دولتی و یا در اختیار نهادهای ویژه میباشند. این صنایع اکثرا از مدیریت علمی و کارا بیبهرهاند. ضعف مدیریت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نیروی کار، بازدهی بسیار پایین، و بهرهمندی از رانتهای دولتی، مانع اصلی برسر راه عملکرد بهینه این صنایع میباشد. هزینه بالای تولید و نامطلوب بودن کیفیت محصولات این شرکتها یکی از موانع اصلی برسر راه ورود کالاهای این واحدها به بازارهای پر رقیب جهانی است. در چنین شرایطی، کاهش تعرفه و ایجاد رقابت ممکن است موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید برخی از کالاها بشود. اما آیا کاهش تعرفه در مورد خودروها به این نتایج منجر میگردد؟ تردیدهای جدی وجود دارد. صنایع خودروسازی ایران به طور عمده در اختیار دولت و یا نهادهای غیرخصوصی میباشند. دولت در خصوصی کردن این صنعت موفق نبوده است. تا زمانی که مدیریت این صنعت «واقعا خصوصی و رقابتی» نشود، علیرغم برخی مدیران شایسته و کاردانی که در این بخش وجود دارند، تغییر جدی در کیفیت و هزینه ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این، صنایع خودروسازی ایران به تحول دیگری هم نیاز دارند. اگر صنایع خودروسازی ایران به بازارهای خارجی دسترسی پیدا نکنند، به زودی با بحران سختی روبرو خواهند شد. تولید این صنایع رو به افزایش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلی، شهرها را با توجه به ساختارهای کنونی، با بحران روبرو ساخته و میسازد، همان طور که امروز در تهران شاهدیم. بنابراین شرکتهای خودروسازی لاجرم باید نگاهی به بیرون داشته باشند و تمهیداتی فراهم سازند که بتوانند سهمی از بازارهای خارجی به دست گیرند. این کار میسر است. بخش اعظم خودروهای ایران با امتیاز شرکت خارجی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، کرهای و … ساخته میشوند. صنایع خودروسازی ایران با جلب نظر موافق این شرکتها به سرمایهگذاری در ایران و تغییر در مدیریتها، کاهش هزینه و بهبود کیفیت میتوانند سهمی از بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازی میتواند بعد از نفت، منبع درآمدزای خوبی باشد. در اقتصاد جهانی، به خصوص در آمریکا، در جدول فروش و درآمد شرکتهای بزرگ، صنعت نفت، خودرو سازی و گردشگری به ترتیب ردیفهای اول تا سوم را به خود اختصاص میدهند. فروش و سود شرکتهای خودروسازی گاه از شرکتهای نفتی هم جلو میافتد. اما در ایران با وضعیت فعلی تغییر در عملکرد صنعت خودروسازی میسر نیست. بدون ایجاد امنیت و ثبات نهادینه شده سیاسی، نه تنها سرمایههای خارجی به ایران وارد نخواهند شد بلکه سرمایههای داخلی هم. فرار را بر قرار ترجیح میدهند. معنا و مفهوم ثبات سیاسی در عصر ما بعد جنگ سرد، با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به کلی فرق کرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، اولاً اولویتهای اقتصادی حرف اول را در روابط بینالمللی میزنند و تعیین کننده شدهاند. ثانیاً طبیعت روابط و فعالیتهای اقتصادی آن چنان است که کشورهای توسعه یافته عموما به دنبال روابط راهبردی و درازمدت هستند، نه کوتاه مدت، ولو پر منفعت. روابط اقتصادی راهبردی هنگامی میسر است که نظامهای سیاسی کشورهای متعامل از ثبات سیاسی درازمدت برخوردار باشند. ثبات سیاسی در دوره ما بعد جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سیاسی و دموکراتیزه شدن نظامها تعریف و پذیرفته میشود. «موج سوم دموکراسی» در کشورهای جهان متاثر از وضعیت ویژه در دوران ما بعد جنگ سرد است. کشورهای توسعه یافته، به خصوص در غرب، تمایل بسیار در همکاری اقتصادی با ایران دارند. اما تا زمانی که دموکراسی درایران نهادینه و پایدار نشده باشد همکاریهای راهبردی صورت نخواهد گرفت.
اما روند کاهش تعرفهها و تعیین جدول زمانی مشخص برای برخی کالاها فرع بر حل برخی مسایل کلیدی است که به آنها اجمالا اشاره کردم. در شرایط کنونی، هر گامی که برداشته میشود، به نفع رانتخواران و شبکه مسلط سرمایه تجاری تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بودهایم که چگونه تصمیمات اقتصادی (آزاد کردن ورود برخی کالاها، بالا یا پایین کردن تعرفههای گمرکی، تغییر در مقررات ضمانت ارز صادراتی و …) به طور فصلی و براساس منافع شرکتهای خاص مورد نظر اتخاذ میشده است.
متاسفانه با محدودیت فضای تنفس برای روزنامهنگاران، مطرح کردن جزئیات این نوع رفتارهای ویژه و جانبدارانه با هزینههای سنگین امنیتی و قضایی همراه است و عملا غیرممکن شده است. اما اطلاعات فراوان وجود دارد.
· در پیشنویس قانون برنامه چهارم پیوستن بهWTO و ترتیبات اقتصادی چند جانبه منطقهای و بینالمللی پیشنهاد یا پیشنویس شده است. درباره پیوستن به جریان اقتصاد جهانی چه نظری دارید؟ چارچوب زمانی مورد تایید شما چیست؟
نظرتان درباره ورود ایران به ترتیبات تجارت آزاد در منطقه و با گروههای در حال توسعه چیست؟
w در مورد پیوستن یا نپیوستن به سازمات تجارت جهانی WTO نظریات متفاوت و بعضا متضاد وجود دارد. مشکل این است که در ایران یک مرکز یا نهاد واحد و هماهنگ کننده مسئول و مقتدری وجود ندارد. مراکز متعدد هر یک نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعالیت میکنند. به سبب همین تنوع نظرات ضد و نقیض در زمانی که راه برای پیوستن ایران باز بود، ایران تصمیمی نگرفت. اکنون که مقامات ایران، در نهایت تصمیم گرفتهاند به این سازمان بپیوندند (لایحه برنامه چهارم ـ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ آذر ۱۳۸۲ ـ ماده ۳۳ و ۳۴ و ماده ۳۹ ـ مکرر ـ بند ب ). دولت آمریکا با پیوستن ایران به این سازمان به شدت مخالفت میکند.
در لایحه برنامه چهارم پیشنهادی دولت، در چندین مورد به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، تصریح شده است. اما در همین موارد موضوعاتی عنوان شدهاند که تعریف مشخصی برای آنها ارایه نشده است. به عنوان مثال: در بند ج از ماده ۳۳ (فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهانی)، آمده است: «برقراری تعرفههای ترجیحی با کشورهای بازار هدف صادراتی و فراهم کردن بستر برای الحاق به سازمان تجارت خارجی». در ماده ۳۴ دولت موظف شده است «برنامه ملی توسعه بخش بازرگانی» با محورهای مشخص تنظیم و اجرا نماید. از جمله: «افزایش توانمندی اقتصاد کشور در راستای ایجاد شرایط بهینه برای الحاق به سازمان تجارت جهانی»
در ماده ۳۹ (مکرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی و … «سیاستهای استراتژیک تجاری» را با چهار محور تدوین نماید. در محور دوم ـ بند ب آمده است: «آماده سازی بنگاههای اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی». اما هیچ یک از اصطلاحات به کار رفته نظیر: «برنامه ملی توسعه بخش بازرگانی»، «شرایط جذب سرمایههای خارجی» ، «شرایط بهینه» و «بسترهای لازم» برای الحاق به سازمان تجارت خارجی تعریف نشدهاند و مفهوم نیست منظور چیست؟ و آنها را به تصمیم دولت محول کردهاند.
اگر چه در بخشهایی از پیشنویس برنامه چهارم، از تامین امنیت شهرندان سخن به میان آمده است اما عنوان برنامه «توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است و توسعه سیاسی به کلی نادیده گرفته شده است. در متن لایحه نیز برنامه ای در راستای توسعه سیاسی و تحکیم مبانی مردمسالاری، به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی، پیش بینی نشده است. در فصل یازدهم ـ توسعه امور اقتصادی ـ توجهی به تحقق حقوق و آزادیهای اساسی مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسی نشده است. تنها در مورد اصل ۳۵ (حق تعیین وکیل) اشارهای به تهیه لایحه قانونی شده است. اما در مورد تعریف جرم سیاسی و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برنامه چهارم به کلی ساکت است. به نظر نمیرسد که نه پرداختن به توسعه سیاسی در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلکه نشانهای است از نوع نگاه و نگرش حاکمان به چشم انداز آینده ایران.
از آقای خاتمی چنین انتظاری نبود، ایشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام کردند که توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی و پیش نیاز آن میدانند. اما در پروندهای که ارایه دادهاند توسعه سیاسی به کلی نادیده گرفته شده است.
به هر حال اگر ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، لازم است، سقف و کف شرایط و نوع کالاهایی را که باید مشمول مقررات این سازمان بشود، اعلام نماید و نظر کارشناسان غیردولتی و مستقل را جویا شود.
اما در مورد قسمت دوم سئوال یعنی ترتیبات اقتصادی چند جانبه منطقهای و بینالمللی و پیوستن ایران به جریان اقتصاد جهانی.
همکاریهای چند جانبه منطقهای، بخصوص در بعد اقتصادی، نه تنها ضروری و لازم است، بلکه برای کشورهای متعامل نیز مفید است. ایران از یک موقعیت ویژه استراتژیک در این منطقه از جهان برخوردار است. از یک طرف به منطقه خلیج فارس و آبهای آزاد اقیانوس هند و از طرف دیگر به منطقه قفقاز و آسیای مرکزی دسترسی گسترده دارد. ارزان ترین و نزدیکترین راه انتقال نفت و گاز طبیعی آسیای مرکزی به اروپا و سایر کشورهای صنعتی غربی، از ایران است. بنابراین ترتیبات اقتصادی چند جانبهی منطقهای باید به طور استراتژیک توجه کرد. اما تحقق این امر با دو مشکل اساسی روبرو است. مشکل اول این است که مصالح و منافع ملی کشورهای همسایه ایران در این منطقه از جهان، با آمریکا پیوند خورده است (حداقل از دید مسئولان این کشورها) و این پیوند بر روابط آنان با ایران سایه سنگینی افکنده است. به طوری که تا زمانی که روابط ایران و آمریکا عادی نشود، این کشورها نمیتوانند روابط جدی و پایداری با ایران داشته باشند.
مشکل دوم وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، ابهام و سردرگمی فراگیر در سیاستها و مدیریت کلان اقتصادی میباشد. تا زمانی که این مشکل حل نشود، روابط اقتصادی چند جانبه، به نفع کشورهای دیگر منطقه، که از انسجام اقتصادی و مدیریت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اکنون بازارهای ایران از کالاهای بیکیفیت کشورهای تازه به توسعه رسیده، به قیمت خوابیدن کارخانههای خودمان، انباشته شده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح میباشد جریان سرمایههای بینالمللی است. در این عصر و زمانه، سرمایهگذاری فرامرزی یعنی، افزایش سرمایهها در بازارهای خارجی، یک منبع تجارتی مهم در زمینه توسعه فراگیر اقتصادی، بخصوص ـ صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود.
برای تسهیل سرمایهگذاری بانک و مراکز دیگر در بازارهای جهانی، در طی ۳۰ سال گذشته اقدامات بسیاری صورت گرفته است. محدودیتهای بر سر راه این گردش با تغییر در مقررات ملی، کاهش پیدا کرده است. در ایران نیاز با درک ضرورتها و تغییراتی در قانون سرمایهگذاریهای خارجی (۱۹/۱۲/۸۱) داده شده است. اما نتایج آن برای ایران چه بوده است؟ سهم ایران از جذب سرمایههای خارجی در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه تقریباً صفر است.
پیوستن به جریان اقتصاد جهانی نیز نیازمند تغییرات شدید و جدی در سیاستها و مدیریت اقتصادی ایران میباشد. در دهکده جهانی، اقتصاد نیز جهانی شده است. پیوستن به جریان جهانی اقتصاد یعنی عوامل اقتصادی ایران نیز، کیفیت مدیریت، کیفیت کالا، هزینه تولید، نیروی کار دست مزدها و قیمتها همه باید جهانی بشوند. در چنین شرایطی پیوستن به جریان اقتصاد جهانی، چگونه میتواند به نفع ایران باشد. ایران با یک پارادوکس تاریخی روبرو است. از یک طرف در دهکده جهانی، پیوستن به اقتصاد جهانی اجتنابناپذیر است از طرف دیگر ساختارهای سیاسی ـ حقوقی کشور و سیاستها و خط مشیهای کلان تناسبی با پیوستن به جریان اقتصاد جهانی ندارد و جمعبندی عملکرد ۲۵ ساله مسئولان نیز امید به این که همین گروه از مسئولان بتوانند تغییراتی بدهند که بسترهای لازم برای پیوستن به جریان اقتصاد جهانی، به نفع ملت ایران فراهم گردد، وجود ندارد. ملت ما تا خود را از تمام عوارض و پیامدهای کوتاهمدت و درازمدت استبداد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن رها نسازد، و به عصر جدید و توسعه انسانی، از جمله سیاسی و اقتصادی وارد نخواهد شد.
بسیاری از صاحبنظران و مشاهدهگران دقیق و کارشناس از آنچه در ایران میگذرد با تعجب و تاسف یاد میکنند. در گفتمان توسعه از وضعیت کشورمان تحت عنوان «پارادوکس ایران» یاد میشود. منظور از پارادوکس ایران این است که، هنگامی که یک پژوهشگر توسعه از بیرون به مشخصههای اصلی اقتصاد کشورمان نگاه میکند، همهی ابزارها و لوازم جهش توسعهای را مهیا میبیند: «از سرزمین وسیع با آب و هوای چهار فصل تا منابع سرشار زیرزمینی و از انسانهای هوشمند و با استعداد تا ظرفیتهای فیزیکی قابل توجه ایجاد شده. اما هنگامی که با کارنامه توسعه ملی توجه شود دستاوردها تناسبی ناچیز و بسیار محدود با انتظارات دارند. (مومنی ، فرشاد ـ اقتصاد سیاسی نگرش مالی به ارز نفت در برنامههای توسعه ـ فرهنگ اندیشهـ سال دوم ـ شماره هفتم ـ پاییز ۱٣٨۲) سیاستهای کلان حاکم بر کشورمان موجب استمرار «پارادوکس ایران» شده است.
در مورد ورود ایران به تجارت آزاد در منطقه و با گروههای در حال توسعه، اگر چه علیالاصول میتواند به نفع توسعه اقتصادی ایران باشد. اما همان طور که در بالا اشاره کردم این همکاریها هنگامی میتواند به توسعه اقتصادی ایران کمک باشد که اولاً مسائل کلیدی در داخل کشور حل شده باشند و تغییرات حدی مطلوب در ساختارهای مدیریتی و سیاستها و عملکردها صورت گرفته باشند. ثانیاً ـ این نوع ترتیبات متضمن منافع مشترک طرفین به عنوان مثال کالاهایی باید مشمول این مبادلات بشوند که مکمل هم، نه رقابتی، باشند. در غیر این صورت، این مبادلات یکطرفه به نفع گروههای در حال توسعهای، که ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر از ایران دارند، نظیر ترکیه و هند، تمام خواهد شد.
· نظر شما در مورد دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده و به کارگیری دیپلماسی و سیاست خارجی برای مقاصد توسعه اقتصاد ملی چیست؟
w سیاست خارجی و دیپلماسی علیالاصول ادامه سیاستهای داخلی و در خدمت تحقق اهداف و برنامههای کلان ملی، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملی قرار دارد. مهمترین انگیزه و شاید تنها علت و دلیلی که یک کشور در سطح دولت، باید با دنیای بیرون و جامعه جهانی رابطه داشته باشد، منافع ملی، از جمله و بخصوص منافع اقتصادی است. منافع اقتصادی در چارچوب اهداف و برنامههای توسعه اقتصاد ملی، که تعریف و تدوین شده باشند، مشخص میگردد. دیپلماسی در خدمت تحقق این اهداف و برنامه در روابط خارجی است.
سیاست خارجی و دیپلماتیک بخشی از روابط ملتها و دولتها است، نه تمام و کل آن. همکنشی فرهنگی میان ملتها پدیدهای در چارچوب همکنشی فرهنگها، فراتر از روابط میان دولتها میباشد. دولتها و دستگاه دیپلماسی هر کشوری، ممکن است همکنشی میان فرهنگها را تسهیل و تسریع نمایند. اما حتی بدون روابط دیپلماتیک میان دولتها، همکنشیهای فرهنگی ادامه پیدا میکنند.
روابط خارجی میان کشورها اصولا براساس «جاذبه» است نه «دافعه»، معنا پیدا میکند. دوستی یا دشمنی علیالاطلاق با هیچ کشوری معنا ندارد. بلکه دوستی یا دشمنی، یعنی نزدیکی و فاصله میان کشورها را همسویی، هماهنگی و همپوششی میان منافع طرفین تعیین مینماید.
براساس ماهیت و ویژگی فرهنگی، قدرت و امکانات سیاسی و اقتصادی و موقعیت جهانی یا منطقهای کشورها، روابط میان کشورها در سه نوع مسایل یا دیدگاهها قابل بررسی و توجه است. نوع اول آن دسته از سیاستها، عملکردها و دیدگاههای دو کشور است که طرفین نسبت به آنها بیتفاوت هستند و تاثیری در منافع ملی آنها و روابط دو کشور ندارند (منطقه سفید). در برابر نوع دیگر از سیاستها و عملکردها و دیدگاهها در دو کشور متعامل وجود دارند که علیالاطلاق آنتاگونیستی و متضاد با منافع ملی یا سیاستهای کلان دو کشور میباشد و در نتیجه نه تنها مانع نزدیکی و همکاری دو کشور بلکه موجب خصومت و دشمنی است (منطقه قرمز). نوع سومی هم وجود دارد واجد اشتراک مواضع، اولویتها و همکاری بین آنها متضمن منافع طرفین میباشد (منطقه سبز). در روابط میان تمامی کشورها، هر سه منطقه وجود دارند که قابل مشاهده و بررسی هستند. آنچه متفاوت و متحول و متغییر است گستردگی یا محدودیت هر یک از این سه منطقه در روابط میان دو کشور است.
نکته دیگر این که مناسبات بینالمللی، تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونی دایم است. همه دولتها و قدرتها، به یک میزان در این تغییرات و تحولات اثرگذار نیستند. اما کشورهای توسعه یافته میزانی از سیالیت و انعطافپذیری در سیاست خارجی را، که متاثر از «واقعگرایی سیاسی» است، میپذیرند و در چارچوب منافع ملی خود رابطه خود را با کشورهای دیگر تنظیم نمایند.
در سیاست خارجی ایران، به رغم کوشش دولت خاتمی برای کاهش تنش در روابط بینالمللی و انعطاف پذیری، این نوع نگرش هنوز به نقطه تعیین کننده نرسیده است.