پارادوکس ایران
لیلى زمانى
در گفت و گو با ابراهیم یزدى
گروه هاى سیاسى زمانى هویت و موجودیت معنى دارى پیدا مى کنند که داراى اصول مخصوص خود باشند و این خط مشى با اصول ارائه شده از سوى سایر گروه ها آشکارا مشخص مى شود و خط مشى گروه هاى سیاسى باید علاوه بر راهبرد هاى سیاسى مورد نیاز یک کشور شامل اصول و دیدگاه هایى براى ساختن جامعه و اقتصاد کشور نیز باشد. به همین منظور گفت و گویى با دکتر ابراهیم یزدى انجام داده ایم که مى خوانید.
•••
•نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادى مبتنى بر مکانیسم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز که در واقع بعد از فروپاشى شوروى به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوى بسیارى کشورها تلقى مى شود چیست؟ البته منظور بحث تئوریک نیست، نظام اقتصاد چه کشورى را به عنوان الگو مى توان برگزید؟ مالزى، هند، مکزیک.
همان طور که در سئوال شما آمده است اقتصاد مبتنى بر مکانیسم بازار در حال حاضر تنها نظام اقتصادى در جهان با درجات مختلف از میزان حاکمیت و تصدى دولت بر امور اقتصادى است. در نظام هاى اقتصادى حاکم بر کشورهاى مختلف توسعه یافته اصل حاکمیت دولت در اقتصاد به معناى تعیین سیاست هاى کلان هدایت و مهار قانونى فعالیت هاى اقتصادى پذیرفته شده است. تفاوت در میزان و محتواى این حاکمیت و گستردگى یا محدودیت آن است. پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق و پایان جنگ سرد همگنى نظام هاى اقتصادى با ویژگى اقتصاد بازار افزایش پیدا کرده است.
نهضت آزادى ایران على الاصول به حاکمیت (قانونمند و پاسخگوى) هر چه بیشتر و تصدى هر چه کمتر دولت در فعالیت هاى اقتصادى به جز در برخى از صنایع کلیدى نظیر نفت و صنایع نظامى معتقد است، اما نهادینه شدن نظام اقتصاد مبتنى بر بازار، یک طرف سکه است، طرف دیگر این سکه نهادینه شدن توسعه سیاسى است. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
در مورد ایران اظهارنظر بسیار مشکل است. چه ما اساساً در زمین عوضى و نامناسب به بازى نامناسبى مشغولیم یا به قول بعضى ها در ساحل فوتبال بازى مى کنیم (فوتبال ساحلى). در ساحل و کنار دریا مى توان والیبال بازى کرد اما فوتبال نه. هم نوع بازى ما و هم نوع زمین هر دو عوضى و نامناسب است. تصمیم گیرندگان در ایران نشان داده اند که قادر به فهم پیچیدگى هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه کنونى نیستند. تفکر حاکم متاثر و ملهم از نگاه سنتى است. این نگاه صرفاً متعلق به یک جامعه ساده توسعه نیافته است. آنهایى هم که بعد از سال ها حکومت به این تعارض پى برده اند و صورت مسئله را فهمیده اند، یا آمادگى قبول پیش نیازهاى سیاسى و اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد را ندارند یا فاقد کفایت هاى لازم براى تغییر و تحول هستند.
مشکل کلیدى دیگر در ایران سلطه مستمر «اقتصاد غارتى» بر عرصه تولید، تجارت و خدمات در بخش هاى دولتى، خصوصى و نهادهاى جدیدالتاسیس است.
اما در مورد اینکه کدام کشور مى تواند الگوى ما باشد، جاى بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در بالا اجمالاً اشاره کردم رها نسازیم انتخاب الگو بى معنا و بى فایده است. اگر روزى ما توانستیم خود را از این وضعیت بیرون بکشیم و شرایط براى کار جدى و اساسى فراهم شود، شاید نیاز به الگو نداشته باشیم و بتوانیم الگوى جدى و اساسى براساس وضعیت ویژه کشورمان ارائه بدهیم. البته اگر روزى به جایى برسیم که بخواهیم و بتوانیم طرحى اساسى براى توسعه اقتصادى بریزیم، در آن صورت نه فقط سه کشورى که شما نام برده اید، بلکه باید تجارب و دستاوردهاى سایر کشورها را نیز مورد بررسى قرار بدهیم.
اما درباره سه کشور هند، مالزى و مکزیک که نام برده اید، در سطح اطلاعات کلان و کلى الگوى هند را به مالزى و مکزیک ترجیح مى دهم. رشد اقتصادى در مالزى با استبداد همراه بوده است. توسعه سیاسى پیش شرط توسعه اقتصادى است. در مالزى به موازات توسعه (یا رشد) اقتصادى، توسعه سیاسى تحقق پیدا نکرده است. بنابراین با کنار رفتن ماهاتیر محمد از قدرت، مالزى در معرض یک آزمون جدى قرار گرفته است و هنوز معلوم نیست آیا جانشین ماهاتیر محمد مى تواند با همان شیوه برنامه هاى وى را ادامه دهد یا خیر؟ آیا مى تواند با باز کردن تدریجى فضاى سیاسى بدون برهم خوردن نظم حاکم برنامه هاى اقتصادى را ادامه دهد یا خیر؟
توسعه سیاسى و توسعه اقتصادى دو روى سکه «توسعه انسانى» هستند. در یک کشور معین و در شرایط ویژه ممکن است توسعه انسانى را از بعد «توسعه اقتصادى» یا «توسعه سیاسى» آغاز کرد. اما توسعه در هر یک از این دو بعد هنگامى نهادینه مى شود که در بعد دیگر نیز تغییرات و تحولات مناسب و هماهنگ صورت گیرد. اگر برنامه ریزى رشد فعالیت ها تنها در یک بعد اعم از اقتصادى یا سیاسى منحصر و محدود بماند، هیچ یک از دستاوردها پایدار نخواهد ماند.
در حکومت هاى فردمحور حفظ دستاوردهاى اقتصادى و ادامه آنها بعد از خروج حاکم مقتدر از محور قدرت با مشکلات عظیمى روبه رو مى شود، نمونه هاى این تجارب ناموفق فراوان هستند.
در مورد مکزیک به نظر مى رسد هنوز تا مرحله ثبات سیاسى و اقتصادى راهى طولانى در پیش دارد. اما هند به عنوان یک کشور جهان سومى (سابق) الگوى مناسبى از حرکت هماهنگ توسعه سیاسى و توسعه اقتصادى را ارائه مى دهد. حتى باید بگویم هند قبل از توفیق در زمینه هاى اقتصادى در نهادینه شدن دموکراسى موفق بوده است. علاوه بر این اگر چه نظام اقتصادى هند مبتنى بر مکانیسم بازار است، اما توانسته است با شیوه هاى ابتکارى در واحدهاى کوچک، تجارب مفیدى را ارائه دهد که نه فقط براى کشورى مثل ایران مى تواند آموزنده باشد، بلکه جلب توجه بسیارى از کشورهاى دیگر را فراهم کرده است.
•نظرتان در مورد آزادسازى تجارت چیست، سال ها است با تعرفه هاى سنگین از صنعتى حمایت کرده ایم که هنوز امکان رقابت در بازارهاى صادراتى را فراهم نکرده است. درباره کاهش تعرفه ها چه نظرى دارید. مثلاً در مورد واردات خودرو. آیا معتقدید به هر صورت باید تعرفه ها روند کاهشى داشته باشند؟ با تعیین جدول زمانى مشخص براى برخى کالاها موافقید؟ به نظر شما چه زمانى مناسب تر است، هر چند که تولید رقابتى نشده باشد؟
در ایران قبل از آنکه آزادسازى تجارت، کاهش تعرفه ها و رقابت در بازارهاى جهانى مطرح شود، باید در نظام اقتصادى کشور جایگاه و موقعیت بخش خصوصى تعریف و تثبیت گردد. ساختار اقتصادى ایران به میزان بسیار بالایى دولتى است. یکى از مهمترین شاخص ها براى نشان دادن ساختار دولتى اقتصاد ایران توجه به مصارف بودجه عمومى دولت در بخش مالکیت دارایى هاى سرمایه اى است. فقط ۲۷ درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصى است، بقیه در دست شرکت هاى دولتى و یا بنیادها و نهادهاى انتصابى غیردولتى و غیرخصوصى است. تعرفه هاى سنگین از صنعتى حمایت کرده است که عمدتاً دولتى و یا در اختیار نهادهاى ویژه هستند. این صنایع اکثراً از مدیریت علمى و کارا بى بهره اند. ضعف مدیریت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نیروى کار، بازدهى بسیار پایین و بهره مندى از رانت هاى دولتى، مانع اصلى بر سر راه عملکرد بهینه این صنایع است. هزینه بالاى تولید و نامطلوب بودن کیفیت محصولات این شرکت ها یکى از موانع اصلى بر سر راه ورود کالاهاى این واحدها به بازارهاى پررقیب جهانى است. در چنین شرایطى کاهش تعرفه و ایجاد رقابت ممکن است موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید برخى از کالاها بشود، اما درباره اینکه آیا کاهش تعرفه در مورد خودروها به این نتایج منجر مى شود، تردیدهاى جدى وجود دارد. صنایع خودروسازى ایران به طور عمده در اختیار دولت و یا نهادهاى غیرخصوصى هستند. دولت در خصوصى کردن این صنعت موفق نبوده است و تا زمانى که مدیریت این صنعت «واقعاً خصوصى و رقابتى» نشود، به رغم برخى مدیران شایسته و کاردانى که در این بخش وجود دارند، تغییر جدى در کیفیت و هزینه ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این صنایع خودروسازى ایران به تحول دیگرى هم نیاز دارند. اگر صنایع خودروسازى ایران به بازارهاى خارجى دسترسى پیدا نکنند، به زودى با بحران سختى روبه رو خواهند شد. تولید این صنایع رو به افزایش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلى شهرها را با توجه به ساختارهاى کنونى، با بحران روبه رو ساخته است و مى سازد، همان طور که امروز در تهران شاهدیم. بنابراین شرکت هاى خودروسازى لاجرم باید نگاهى به بیرون داشته باشند و تمهیداتى فراهم سازند که بتوانند سهمى از بازارهاى خارجى به دست گیرند. این کار میسر است. بخش اعظم خودروهاى ایران با امتیاز شرکت هاى خارجى، فرانسوى، انگلیسى، آلمانى، کره اى و… ساخته مى شوند. صنایع خودروسازى ایران با جلب نظر موافق این شرکت ها به سرمایه گذارى در ایران و تغییر در مدیریت ها، کاهش هزینه و بهبود کیفیت مى توانند سهمى از بازارهاى خارجى را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازى مى تواند بعد از نفت منبع درآمدزاى خوبى باشد. در اقتصاد جهانى به خصوص در آمریکا در جدول فروش و درآمد شرکت هاى بزرگ، صنعت نفت، خودروسازى و گردشگرى به ترتیب ردیف هاى اول تا سوم را به خود اختصاص مى دهند. فروش و سود شرکت هاى خودروسازى گاه از شرکت هاى نفتى هم جلو مى افتد، اما در ایران با وضعیت فعلى تغییر در عملکرد صنعت خودروسازى میسر نیست. بدون ایجاد امنیت و ثبات نهادینه شده سیاسى نه تنها سرمایه هاى خارجى به ایران وارد نخواهند شد بلکه سرمایه هاى داخلى هم فرار را بر قرار ترجیح مى دهند. معنا و مفهوم ثبات سیاسى در عصر ما بعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به کلى فرق کرده است. بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و پایان جنگ سرد، اولاً اولویت هاى اقتصادى حرف اول را در روابط بین المللى مى زنند و تعیین کننده شده اند. ثانیاً طبیعت روابط و فعالیت هاى اقتصادى آنچنان است که کشورهاى توسعه یافته عموماً به دنبال روابط راهبردى و درازمدت هستند، نه کوتاه مدت ولو پرمنفعت.
روابط اقتصادى راهبردى هنگامى میسر است که نظام هاى سیاسى کشورهاى متعامل از ثبات سیاسى درازمدت برخوردار باشند. ثبات سیاسى در دوره ما بعد از جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سیاسى و دموکراتیزه شدن نظام ها تعریف و پذیرفته مى شود. «موج سوم دموکراسى» در کشورهاى جهان متاثر از وضعیت ویژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است. کشورهاى توسعه یافته به خصوص در غرب تمایل بسیار در همکارى اقتصادى با ایران دارند، اما تا زمانى که دموکراسى در ایران نهادینه و پایدار نشده باشد همکارى هاى راهبردى صورت نخواهد گرفت.
اما روند کاهش تعرفه ها و تعیین جدول زمانى مشخص براى کالاها، فرع بر حل برخى مسائل کلیدى است که به آنها اجمالاً اشاره کردم. در شرایط کنونى هر گامى که برداشته مى شود، به نفع رانت خواران و شبکه مسلط سرمایه تجارى تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده ایم که چگونه تصمیمات اقتصادى (آزاد کردن ورود برخى کالاها، بالا یا پایین کردن تعرفه هاى گمرکى، تغییر در مقررات ضمانت ارز صادراتى و…) به طور فصلى و براساس منافع شرکت هاى خاص مورد نظر اتخاذ مى شده است.
•در پیش نویس قانون برنامه چهارم پیوستن به WTO و ترتیبات اقتصادى چندجانبه منطقه اى و بین المللى پیشنهاد یا پیش نویس شده است. درباره پیوستن به جریان اقتصاد جهانى چه نظرى دارید؟ چارچوب زمانى مورد تائید شما چیست؟ نظرتان درباره ورود ایران به ترتیبات تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه چیست؟
در مورد پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانى WTO نظرات متفاوت و بعضاً متضادى وجود دارد. مشکل این است که در ایران یک مرکز یا نهاد واحد و هماهنگ کننده مسئول و مقتدرى وجود ندارد. مراکز متعدد هر یک نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعالیت مى کنند. به سبب همین تنوع نظرات ضد و نقیض در زمانى که راه براى پیوستن ایران باز بود، ایران تصمیمى نگرفت. اکنون که مقامات ایران در نهایت تصمیم گرفته اند به این سازمان بپیوندند (لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران آذر ،۱۳۸۲ ماده ۳۳ و ۳۴ و ماده ،۳۹ مکرر، بند ب) دولت آمریکا با پیوستن ایران به این سازمان به شدت مخالفت مى کند.
در لایحه برنامه چهارم پیشنهادى دولت، در چندین مورد به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى تصریح شده است، اما در همین موارد موضوعاتى عنوان شده اند که تعریف مشخصى براى آنها ارائه نشده است. به عنوان مثال در بند «ج» از ماده ۳۳ (فصل دوم، تعامل فعال با اقتصادى جهانى) آمده است: «برقرارى تعرفه هاى ترجیحى با کشورهاى بازار هدف صادراتى و فراهم کردن بستر براى الحاق به سازمان تجارت خارجى.» در ماده ۳۴ دولت موظف شده است «برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى» با محورهاى مشخص تنظیم و اجرا کند. از جمله: «افزایش توانمندى اقتصاد کشور در راستاى ایجاد شرایط بهینه براى الحاق به سازمان تجارت جهانى.»
در ماده ۳۹ (مکرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمایه گذارى خارجى و… «سیاست استراتژیک تجارى» را با چهار محور تدوین کند. در محور دوم بند ب آمده است: «آماده سازى بنگاه هاى اقتصادى و ایجاد بسترهاى لازم براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى.» اما هیچ یک از اصطلاحات به کار رفته نظیر: «برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى»، «شرایط جذب سرمایه هاى خارجى»، «شرایط بهینه» و «بسترهاى لازم» براى الحاق به سازمان تجارت خارجى تعریف نشده اند و مفهوم نیست منظور چیست؟ و آنها را به تصمیم دولت محول کرده اند.
اگر چه در بخش هایى از پیش نویس برنامه چهارم، از تامین امنیت شهروندان سخن به میان آمده است اما عنوان برنامه «توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» است و توسعه سیاسى به کلى نادیده گرفته شده است. در متن لایحه نیز برنامه اى در راستاى توسعه سیاسى و تحکیم مبانى مردم سالارى، به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادى، پیش بینى نشده است. در فصل یازدهم _ توسعه امور اقتصادى _ توجهى به تحقق حقوق و آزادى هاى اساسى مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسى نشده است. تنها در مورد اصل ۳۵ (حق تعیین وکیل) اشاره اى به تهیه لایحه قانونى شده است. اما در مورد تعریف جرم سیاسى و اجراى اصل ۱۶۸ قانون اساسى، برنامه چهارم به کلى ساکت است. به نظر نمى رسد که نپرداختن به توسعه سیاسى در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلکه نشانه اى است از نوع نگاه و نگرش برنامه ریزان است.
از آقاى خاتمى چنین انتظارى نبود. ایشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام کردند که توسعه سیاسى را مقدم بر توسعه اقتصادى و پیش نیاز آن مى دانند، اما در پرونده اى که ارائه داده اند توسعه سیاسى به کلى نادیده گرفته شده است.
به هرحال اگر ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانى بپیوندد لازم است سقف و کف شرایط و نوع کالاهایى را که باید مشمول مقررات این سازمان بشود، اعلام کند و نظر کارشناسان غیردولتى و مستقل را جویا شود.
اما در مورد قسمت دوم سئوال یعنى ترتیبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى و بین المللى و پیوستن ایران به جریان اقتصاد جهانى.همکارى هاى چندجانبه منطقه اى به خصوص در بعد اقتصادى نه تنها ضرورى و لازم است بلکه براى کشورهاى متعامل نیز مفید است. ایران از یک موقعیت ویژه استراتژیک در این منطقه از جهان برخوردار است. از یک طرف به منطقه خلیج فارس و آب هاى آزاد اقیانوس هند و از طرف دیگر به منطقه قفقاز و آسیاى مرکزى دسترسى گسترده دارد. ارزان ترین و نزدیک ترین راه انتقال نفت و گاز طبیعى آسیاى مرکزى به اروپا و سایر کشورهاى صنعتى غرب، از ایران است. بنابراین به ترتیبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى باید به طور استراتژیک توجه کرد. اما تحقق این امر با دو مشکل اساسى روبه رو است؛ مشکل اول این است که مصالح و منافع ملى کشورهاى همسایه ایران در این منطقه از جهان، با آمریکا پیوند خورده است (حداقل از دید مسئولان این کشورها) و این پیوند بر روابط آنان با ایران سایه سنگینى افکنده است، به طورى که تا زمانى که روابط ایران و آمریکا عادى نشود، این کشورها نمى توانند روابط جدى و پایدارى با ایران داشته باشند.
مشکل دوم وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، ابهام و سردرگمى فراگیر در سیاست ها و مدیریت کلان اقتصادى است. تا زمانى که این مشکل حل نشود روابط اقتصادى چند جانبه، به نفع کشورهاى دیگر منطقه که از انسجام اقتصادى و مدیریت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اکنون بازارهاى ایران از کالاهاى بى کیفیت کشورهاى تازه به توسعه رسیده به قیمت خوابیدن کارخانه هاى خودمان، انباشته شده است.
یکى از مهمترین موضوعاتى که در بحث جهانى شدن اقتصاد مطرح است، جریان سرمایه هاى بین المللى است. در این عصر و زمانه سرمایه گذارى فرامرزى یعنى، افزایش سرمایه ها در بازارهاى خارجى، یک منبع تجارتى مهم در زمینه توسعه فراگیر اقتصادى، بخصوص صنعتى شدن در کشورهاى در حال توسعه محسوب مى شود.
براى تسهیل سرمایه گذارى بانک و مراکز دیگر در بازارهاى جهانى، طى ۳۰ سال گذشته اقدامات بسیارى صورت گرفته است. محدودیت هاى بر سر راه این گردش با تغییر در مقررات ملى، کاهش پیدا کرده است. در ایران با نیاز به درک ضرورت ها، تغییراتى در قانون سرمایه گذارى هاى خارجى مصوب سال ۸۱ داده شده است، اما نتایج آن براى ایران چه بوده است؟ سهم ایران از جذب سرمایه هاى خارجى در مقایسه با برخى از کشورهاى همسایه تقریباً صفر است.
پیوستن به جریان اقتصاد جهانى نیز نیازمند تغییرات شدید و جدى در سیاست ها و مدیریت اقتصادى ایران است. در دهکده جهانى، اقتصاد نیز جهانى شده است. پیوستن به جریان جهانى اقتصاد یعنى عوامل اقتصادى ایران نیز، کیفیت مدیریت، کیفیت کالا، هزینه تولید، نیروى کار، دستمزدها و قیمت ها همه باید جهانى بشوند. در چنین شرایطى پیوستن به جریان اقتصاد جهانى چگونه مى تواند به نفع ایران باشد؟ ایران با یک پارادوکس تاریخى روبه رو است. از یک طرف در دهکده جهانى، پیوستن به اقتصاد جهانى اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر ساختارهاى سیاسى _ حقوقى کشور و سیاست ها و خط مشى هاى کلان تناسبى با پیوستن به جریان اقتصاد جهانى ندارد و جمع بندى عملکرد ۲۵ ساله مسئولان نیز امید به این که همین گروه از مسئولان بتوانند تغییراتى بدهند که بسترهاى لازم براى پیوستن به جریان اقتصاد جهانى، به نفع ملت ایران فراهم شود وجود ندارد.
بسیارى از صاحبنظران و مشاهده گران دقیق و کارشناس از آنچه در ایران مى گذرد با تعجب و تاسف یاد مى کنند. در گفتمان توسعه از وضعیت کشورمان تحت عنوان «پارادوکس ایران» یاد مى شود. منظور از پارادوکس ایران این است که هنگامى که یک پژوهشگر توسعه از بیرون به مشخصه هاى اصلى اقتصاد کشورمان نگاه مى کند همه ابزارها و لوازم جهش توسعه اى را مهیا مى بیند «از سرزمین وسیع با آب و هواى چهار فصل تا منابع سرشار زیرزمینى و از انسان هاى هوشمند و با استعداد تا ظرفیت هاى فیزیکى قابل توجه ایجاد شده.» اما هنگامى که به کارنامه توسعه ملى توجه شود دستاوردها تناسبى ناچیز و بسیار محدود با انتظارات دارند. سیاست هاى کلان حاکم بر کشورمان موجب استمرار «پارادوکس ایران» شده است.
در مورد ورود ایران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه اگر چه على الاصول مى تواند به نفع توسعه اقتصادى ایران باشد، اما همان طور که در بالا اشاره کردیم این همکارى ها هنگامى مى تواند به توسعه اقتصادى ایران کمک باشد که اولاً: مسائل کلیدى در داخل کشور حل شده باشند و تغییرات در حد مطلوب در ساختارها ، سیاست ها و عملکردها صورت گرفته باشند. ثانیاً: این نوع ترتیبات متضمن منافع مشترک طرفین باشد. به عنوان مثال کالاهایى باید مشمول این مبادلات بشوند که مکمل هم نه رقابتى باشند. در غیر این صورت این مبادلات یک طرفه به نفع گروه هاى در حال توسعه اى که ثبات سیاسى و اقتصادى بهتر از ایران دارند، نظیر ترکیه و هند، تمام خواهد شد.
•نظر شما در مورد دیپلماسى اقتصادى یعنى استفاده و به کارگیرى دیپلماسى و سیاست خارجى براى مقاصد توسعه اقتصاد ملى چیست؟
سیاست خارجى و دیپلماسى على الاصول ادامه سیاست هاى داخلى است و در خدمت تحقق اهداف و برنامه هاى کلان ملى، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملى قرار دارد. مهمترین انگیزه و شاید تنها علت و دلیلى که یک کشور در سطح دولت باید با دنیاى بیرون و جامعه جهانى رابطه داشته باشد منافع ملى از جمله و بخصوص منافع اقتصادى است. منافع اقتصادى در چارچوب اهداف و برنامه هاى توسعه اقتصاد ملى، که تعریف و تدوین شده باشند مشخص مى شود دیپلماسى در خدمت تحقق این اهداف و برنامه در روابط خارجى است.
سیاست خارجى و دیپلماتیک بخشى از روابط ملت ها و دولت ها است نه تمام و کل آن. همکنشى فرهنگى میان ملت ها پدیده اى در چارچوب همکنشى فرهنگ ها، فراتر از روابط میان دولت ها است. دولت ها و دستگاه دیپلماسى هر کشورى ممکن است همکنشى میان فرهنگ ها را تسهیل و تسریع کنند، اما حتى بدون روابط دیپلماتیک میان دولت ها همکنشى هاى فرهنگى ادامه پیدا مى کنند.
روابط خارجى میان کشورها اصولاً بر اساس «جاذبه» نه «دافعه» معنا پیدا مى کند. دوستى یا دشمنى على الاطلاق با هیچ کشورى معنا ندارد. بلکه دوستى یا دشمنى، یعنى نزدیکى و فاصله میان کشورها را همسویى، هماهنگى و هم پوششى میان منافع طرفین تعیین مى کند.
براساس ماهیت و ویژگى فرهنگى، قدرت و امکانات سیاسى و اقتصادى و موقعیت جهانى یا منطقه اى کشورها روابط میان کشورها، در سه نوع دیدگاه قابل بررسى و توجه است؛ نوع اول آن دسته از سیاست ها، عملکردها و دیدگاه هاى دو کشور است که طرفین نسبت به آنها بى تفاوت هستند و تاثیرى در منافع ملى آنها و روابط دو کشور ندارند (منطقه سفید) در برابر نوع دیگر از سیاست ها و عملکردها و دیدگاه ها در دو کشور متعامل وجود دارند که على الاطلاق آنتاگونیستى و متضاد با منافع ملى یا سیاست هاى کلان دو کشور است و در نتیجه نه تنها مانع نزدیکى و همکارى دو کشور، بلکه موجب خصومت و دشمنى است (منطقه قرمز). نوع سومى هم وجود دارد که واجد اشتراک مواضع، اولویت ها و همکارى بین آنها متضمن منافع طرفین است (منطقه سبز). در روابط میان تمامى کشورها، هر سه منطقه وجود دارند که قابل مشاهده و بررسى هستند، آنچه متفاوت و متحول و متغیر است گستردگى یا محدودیت هر یک از این سه منطقه در روابط میان دو کشور است.
نکته دیگر این که مناسبات بین المللى، تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونى دائم است همه دولت ها و قدرت ها به یک میزان در این تغییرات و تحولات اثرگذار نیستند، اما کشورهاى توسعه یافته میزانى از سیالیت و انعطاف پذیرى در سیاست خارجى را، که متاثر از «واقع گرایى سیاسى» است، مى پذیرند و در چارچوب منافع ملى خود رابطه خود را با کشورهاى دیگر تنظیم مى کنند.
در سیاست خارجى ایران، به رغم کوشش دولت خاتمى براى کاهش تنش در روابط بین المللى و انعطاف پذیرى این نوع نگرش هنوز به نقطه تعیین کننده نرسیده است.