شماره: ۱۷۰۷
تاریخ: ۰۷/۱۱/۱۳۷۸
پاسخ به اظهارات آقای محتشمی
در خصوص نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب
همزمان با اعلام مشارکت فعالانه نهضت آزادی ایران در انتخابات مجلس ششم، حملات گستردهای علیه آن آغاز شده است. در چنین شرایطی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر طبق سیاستهای مرسوم خود، سخنان آقای محتشمی و سایر حملات را چندین نوبت پخش میکند در حالی که حاضر به پخش پاسخهای نهضت آزادی ایران نیست.
آقای محتشمی اخیراً ادعاهای خود را علیه نهضت آزادی ایران در بازدید از خبرگزاری دانشجویی کشور تکرار کرده است (روزنامه ایران ـ ۱۲/۱۰/۷۸). نهضت آزادی ایران لازم میداند به منظور استفاده از حق دفاع که لازمه حیات هر موجودی است به مطالب و ادعاهای آقای محتشمی پاسخ دهد.
۱ـ آقای محتشمی مدعی شده است که در تاریخ ۱۹/۱۱/۶۶ طی نامهای به امام نظرشان را در مورد به رسمیت شناختن نهضت آزادی سئوال نموده است و امام در تاریخ ۳۰/۱۱/۶۶ به این پرسش جواب دادهاند. به این اقدام آقای محتشمی ایرادهای اساسی زیر وارد است:
یکم ـ هر چند برای اولین بار است که تاریخ نامه وزیر کشور وقت به امام اعلام میگردد، اما اصل این نامه کجاست، متن آن چیست و چرا تا کنون منتشر نشده است؟
دوم ـ در بهمن ۱۳۶۶، کشورمان مورد تهاجم گسترده موشکی ارتش بعث عراق قرار داشت. در آن شرایط هیچ جا بحث از اجرای قانون احزاب و صدور پروانه برای نهضت آزادی ایران نبود و آئیننامه اجرایی قانون احزاب تدوین و تصویب نشده و کمیسیون ماده ۱۰ هنوز تشکیل نگردیده بود.
سوم ـ چنین سئوالی مورد نداشت. آقای محتشمی علت نوشتن نامه به رهبر انقلاب را نزدیک بودن انتخابات دوره سوم ذکر کرده است. این توجیهی بی اساس است. قانون انتخابات مجلس سوم شرایط نامزدهای انتخاباتی را معین کرده بود و مسئولیت نظارت بر انتخابات هم به عهده شورای نگهبان واگذار شده بود. بنابراین وزیر کشور مجاز نبود بیاعتنا به قانون عمل کند. نهضت آزادی ایران هم شرکت خود را در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به تأمین آزادیهای سیاسی مصرح در قانون اساسی ذکر کرده بود که به علت عدم تأمین آزادیها از شرکت در آن خودداری کرد.
چهارم ـ آقای محتشمی در نامه مورخ ۴/۹/۶۸ خود به مجله پاسدار اسلام، ضمن ارسال نسخهای از نامه امام در مقدمه مینویسد:
«از آنجا که اینجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگی بینش سیاسی آنان به آمریکای جهانخوار، این دشمن اسلام و بشریت و ملت ایران مطلع میباشم …»
با توجه به این که وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانونا مسئول نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی هستند، این سئوال مطرح است که چرا آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور این اطلاعات و اسنادی را که مدعی است در دسترس داشته است در اختیار دادگاه صالحه قرار نداده است تا آنها را بررسی نموده و بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب درباره ادامه فعالیت نهضت آزادی ایران تصمیم بگیرد؟ قانون احزاب چگونگی انحلال احزاب را به روشنی پیشبینی و معین کرده است. آقای وزیر کشور قطعاً میدانسته و میداند که نه قانون اساسی و نه قانون احزاب در مورد انحلال احزاب سیاسی هیچگونه اختیاری به مقام رهبری و هیچ مقام دیگری نداده است. آقای محتشمی چه لزومی داشت و چرا برخلاف قانون عمل کرده و پای رهبر فقید انقلاب را به این ماجرا کشانده است؟
آقای محتشمی باید توضیح دهد که در تخاصم خود با نهضت آزادی ایران که ریشه در جای دیگری دارد، چرا از مجاری قانونی عمل نکرده و به بیراهه رفته و خلاف قانون عمل کرده است.
۲ـ چرا آقای محتشمی ـ وزیر وقت کشور ـ بعد از دریافت نامه امام، پروندههایی را که خود مدعی است علیه نهضت آزادی ایران در اختیار داشته است و پروندههایی که در نامه به آنها استناد شده است همه را جمعآوری نکرده و به همراه نامه به دادگاه نفرستاده است تا در حیات امام، دادگاه صالحه سوابق و عملکرد نهضت آزادی ایران را بررسی کرده، حکم مقتضی صادر نماید؟
۳ـ چرا نامه مورخ ۳۰/۱۱/۶۶ بلافاصله در زمان حیات امام منتشر نشد و دو سال بعد ـ یعنی در آذر ۱۳۶۸، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ برای اولین بار، آن هم نه از طرف مقامات رسمی وزارت کشور، بلکه توسط خود آقای محتشمی که دیگر سمتی نداشت، در یک جلسه سخنرانی برای دانشجویان خوانده شد و سپس با پیگیریهایش، مجله پاسدار اسلام در شماره دیماه ۶۸ آن را چاپ کرد؟
۴ـ در تیرماه ۱۳۶۷، دولت ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و عراق را پذیرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگی خود را برای اجرای قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن، اعلام نمود. نهضت آزادی ایران با تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی از این حرکت دولت استقبال کرد. آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور وقت در مورد این کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بیانگر وجود آزادی در جامعه است. فردی که در چارچوب یک تشکیلاتی بوده و آن همه حرکتهای غیرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشکیلاتش بدبین هستند، مصاحبه میکند و مطبوعات هم آن را پخش میکنند و این بهترین دلیل برای وجود آزادی است.» (جمهوری اسلامی ـ ۸/۱۱/۶۷)
به طوری که ملاحظه میشود، آقای محتشمی وزیر کشور وقت، در بهمن ۱۳۶۷، علیرغم اظهارنظرهای بیجای یک طرفه علیه آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران، و استقبال از کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران، نه تنها هیچ اشارهای به نامهای که مدعی است در بهمن ۱۳۶۷ وجود داشته است، نمیکند، بلکه هنگام اعلام تصمیم دولت در اجرای قانون احزاب، در مورد احزابی که تا آن زمان مشغول فعالیت بودهاند، نظیر نهضت آزادی ایران، تنها به این بسنده میکند که میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند ولی میبایستی اساسنامه خود را با آئیننامه اجرائی قانون احزاب تطبیق دهند. رئیس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز به طور علنی و با صراحت آزادی فعالیت نهضت آزادی ایران را تائید میکنند. در بهمن ۱۳۶۷، آقایان اصغرزاده و حجتالاسلام موسویلاری (وزیر کشور کنونی) که در آن زمان اعضای منتخب مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بودند و همچنین آقای دکتر صدر، نماینده وزارت کشور در این کمیسیون، در برنامهای پیرامون آزادی فعالیت احزاب که در دانشگاه تهران برگزار شده بود شرکت کردند. هیچ یک از آنان اشارهای به نامه مورد بحث ننمودند بلکه هر دو نماینده مجلس و عضو کمیسیون ـ که قاعدتا به پروندههای احزاب اشراف داشتهاند ـ با صراحت بر بلامانع بودن فعالیت نهضت آزادی ایران تاکید کردند.
بنابراین چگونه ممکن است مکاتباتی میان وزیر کشور وقت و امام در بهمن ۱۳۶۶ درباره نهضت آزادی ایران مبادله شده باشد، اما در پرونده این حزب در وزارت کشور موجود نباشد و مقامات ذیربط وزارت کشور و اعضای کمیسیون ماده ۱۰ از آن بیخبر باشند؟
۵ـ در خرداد ماه سال ۱۳۶۷، جمعی از فعالان و مسئولان نهضت آزادی ایران (آقایان محمد توسلی، هاشم صباغیان و خسرو منصوریان) به دستور شورای امنیت ملی بازداشت شدند و مورد شکنجههای روحی و جسمی سختی قرار گرفتند. چرا در بازجوییهای متعدد از آنان هیچگاه به چنین نامهای استناد نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نیم حبس در سلول انفرادی به علت فقدان دلایل و مدارک آزاد شدند.
۶ـ حاج سید احمد آقا در اسفند ۱۳۷۳ به طور ناگهانی درگذشتند. یک سال بعد، در اسفند ۱۳۷۴ نشریه «هنگام» به مسئولیت آقای ریشهری، نامهای از آقای حاج احمد آقا به آیتالله پسندیده، برادر رهبر فقید انقلاب منتشر ساخت. در این نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادی ایران به آیتالله پسندیده ـ عموی بزرگوارش ـ شکایت کرده است. در بخشی از این نامه آمده است:
«از شما تقاضا دارم برای دفاع از امام و آرمانهای پاک او . . . حضرتعالی طی نامهای آنان (یعنی نهضت آزادی) را محکوم کرده و صحت خط امام و پیشوای ملی و دینیمان را اعلام فرمائید . . . اگر این نامه یعنی نامه امام به آقای محتشمی خط امام است، که هست، مرقوم فرمائید و کسانی که به دروغ چنین نسبتی را به من دادهاند، خائن بدانید.»
در نامه مرحوم حاج احمد آقا در هیچ کجا این ادعا که موسسه قانوناً حق اظهارنظر و کارشناسی دارد، عنوان نشده است. همچنین اگر کارشناسان رسمی دادگستری اصالت نامه امام را تائید کرده بودند دیگر نیازی نبود که مرحوم حاج احمد آقا برای اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصیتنامه از عموی بزرگوارش درخواست کمک در تایید نامه بنماید.
آیتالله پسندیده به این نامه جواب ندادند، اما در تاریخ ۲۲/۶/۷۵ آیتالله پسندیده در نامهای که به مناسبت سالروز درگذشت آیتالله طالقانی برای آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران فرستادند چنین نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد رکن رکین انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آیتالله طالقانی شرکت کنم و از این بابت بسیار مغبون و مغموم و متاثرم، لکن این توفیق را یافتم که عرض تسلیت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزیز ایران و خانواده معزز و معظم و گرامی آن حضرت و برگزارکنندگان سالگرد (نهضت آزادی ایران) تقدیم کنم . . . موقع را مغتنم میشمارم که یاد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدنی مرحوم جناب آقای مهندس بازرگان را نیز ارج بگذارم که اجر ایشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»
نهضت آزادی ایران