پاسخ به پرسشهای خبرنگار حیات نو ـ آقای شاکر
ابراهیم یزدی
۱۱/۱۱/۸۵
س – چرا بعد از استعفای دولت موقت و خروج از حاکمیت تا کنون به جمهوری اسلامی ایران وفادارید؟
ج – پاسخ به این پرسش شما نیاز به توضیحات مقدماتی دارد. ملت ایران در طی مبارزات و تظاهرات گسترده در مخالفت با استبداد سلطنتی، آرمانهای خود را بصورت سه شعار: آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، بیان کرد. معنا و مفهوم دو آرمان اول، یعنی آزادی و استقلال برای ملت ایران روشن بود. بیش از یک صد سال است که ملت ایران برای این دو آرمان مبارزه کرده است. ملت ایران سالها گرفتار حکومت های استبدادی بوده است. بنابراین وقتی شعار آزادی سرداد، یعنی نفی استبداد، اگر چه ممکن است بسیاری از مردمان، درک و فهم روشنی از مفهوم و محتوا و گستره آزادی نداشته باشند، اما آنچه قطعی است، آنها آزادی های بی بند و بار برخی از غربی ها را نمی خواستند. زیرا در زمان استبداد سلطنتی آن آزادی های بی بند و باری را داشتند. همچنین نمی توان منکر شد که آنها در آرمان آزادی، رهایی از استبداد، و زورگویی حکومت را در نظر داشتند.
در مورد استقلال نیز به علت اینکه کشورمان سالها مرکز تاخت و تاز بیگانگان بوده است، خصوصاً بعد از کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق مردم با شعار استقلال قطع نفوذ بیگانگان را خواستار بودند. اما در مورد جمهوری اسلامی چنین نبود. اگر چه در کشورهای اروپایی یا در خاورمیانه، کشورهایی با نظام جمهوری وجود داشت، اما مردم ما عموماً تجربه ای با ساختار و محتوای جمهوریت نداشتند. در مورد جمهوری اسلامی نیز چنین بود. اگر چه در همسایگی کشورمان پاکستان دارای نظام جمهوری اسلامی است، اما بی تردید، مردم ایران با شعار جمهوری اسلامی در دوران انقلاب، حکومتی نظیر پاکستان را نمی خواستند. شعار جمهوری اسلامی توسط مردم صرفاً در برابر نظام استبداد سلطنتی بود که نمی خواستند و آنرا نفی می کردند. این نکته اول.
اما نکته دوم این که ما به جمهوری اسلامی ایران رای دادیم و به رای خود وفا داریم. اما به کدام جمهوری اسلامی؟ آیا آن چه امروز ما با آن سر و کار داریم همان است که هم ما و هم مردم به آن رای دادند؟
هنگامی که رهبر فقید انقلاب به پاریس سفر کردند، و تظاهرات خیابانی بطور بی سابقه شکل گرفت، و مردم در ایران شعار جمهوری اسلامی سر دادند، و رهبر فقید انقلاب هم در مصاحبه های خود، از استقرار جمهوری اسلامی سخن گفتند، این پرسش مطرح گردید که منظور از جمهوری اسلامی چیست؟ آیا شبیه جمهوری اسلامی پاکستان است؟ رهبر فقید انقلاب در مصاحبه های خو بطور مرتب برسرشت و ماهیت دموکراتیک جمهوری اسلامی تکیه کرده اند؟ از تحقق آزادی عقیده و بیان، که در هیچ کشوری سابقه ندارد، و از تامین حقوق بشر، سخن گفتند. در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در برابر این پرسش که آیا نظام سلطنتی را می خواهید یا جمهوری اسلامی، طبیعی بود که مردم، که تجربه فراوان و عینی از عملکرد و کارنامه استبداد سلطنتی داشتند، و در تظاهرات میلیونی خود آنرا نفی کرده بودند، به آن رای ندهند. اما در مورد جمهوری اسلامی معیار قضاوت مردم یا بسیاری از آنان که رای دادند، توضیحاتی بود که رهبر فقید انقلاب در مصاحبه های خود از جمهوری اسلامی ارائه داده بودند. علاوه بر این هنگامی که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، توسط دولت موقت نهایی شد و شورای انقلاب هم، که روحانیون در آن اکثریت داشتند، تصویب شد. رهبر فقید انقلاب هم آنرا امضاء کردند، هر نوع شک و تردید و ابهامی در ساختار و محتوای دموکراتیک جمهوری اسلامی را بلا موضوع کرد. در قانون اساسی اول، نهادی بنام رهبری وجود نداشت، هیچ بحثی از ولایت فقیه در آن نشده بود. هیچیک از مراجع و علما و روحانیون فعال، و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، ضرورت وجود چنین نهادی را در قانون اساسی مطرح نساختند. تمام عناصر کلیدی یک نظام جمهوری واقعی در آن منعکس و متبلور شده بود.
هنگامی که پیش نویس قانون اساسی اول به مجلسی با همین عنوان که منتخب مردم بود، ارائه شد، مجلس که اکثریت آن روحانیون بودند به جای بررسی پیش نویس و نهایی کردن هر چه سریع تر آن، به تغییرات اساسی در آن دست زدن، نهاد رهبری و ولایت فقیه در آن گنجانیده شد و سپس آن را به رفراندوم گذاشتند.
ما در همان زمان طی بیانیه ای، نواقص، تعارضات و تناقضات درونی قانون اساسی (دوم) را توضیح دادیم. اما چون معتقد بودیم که اداره کشور بدون یک قانون اساسی معتبر علاوه بر این که میسر نیست، خطرناک هم هست، به آن رای مثبت دادیم.
اما نکته سوم بعد از استعفای دولت موقت و گروگانگیری و حوادث خشونت باری که به تدریج در کشورمان ظاهر شد، ما مواضع خود را بطور شفاف در موارد چهارگانه زیر اعلام کردیم:
۱- انقلاب اسلامی سال ۵۷ را یک انقلاب مردمی، تاریخی و کلاسیک می دانیم و به آرمانهای انقلاب همچنان اعتقاد راسخ داریم.
۲- به جمهوری اسلامی ایران رای داده ایم و به آن وفا داریم.
۳- به قانون اساسی، برغم تناقضات و اشکالات، ضمن حفظ حق نقد و یا تغییر در آن التزام داریم.
۴- به سیاست ها و عملکردهای حاکمان معترضیم و برای اصلاح یا تغییر آنها، در چارچوب حقوق اساسی ملت در قانون اساسی، می کوشیم.
بند۴ –در واقع تبیین سیاست های راهبردی نهضت آزادی یعنی مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز برای اصلاح امور در برابر سیاست براندازی است. این سیاست راهبردی، از چندین رکن تشکیل شده است.
اول آن که، بعد از پیروزی هر انقلابی، انحرافات و کجروی های بروز می کند. اما راه مقابله با آن، براندازی نیست، بلکه تنها راه مطمئن و بهداشتی مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز است. زیرا: اولاً – تجارب سایر انقلاب های جهان نشان می دهد که هر زمان انقلاب بزرگی، نظیر انقلاب ایران دچار انحراف شده است، آن جامعه و همان مردم آمادگی یک انقلاب دیگر را ندارند.
ثانیاً – حتی اگر یک انقلاب دیگری هم امکان پذیر باشد، باز هم تجربه حاکی از آن است که فرآیند انقلاب در انقلاب ناکام بوده است. و انقلاب جدید، که لاجرم جز با اعمال نیروی قهریه و خشونت به پیروزی نمی رسد، برای حفظ خود لاجرم از زور و خشونت استفاده خواهد کرد و در آن صورت بازهم آرمانهای انقلاب قربانی جا به جایی، بازیگران شده است.
ثالثاً – ملت ایران صد سال است برای حاکمیت خود یا تحقق دموکراسی مبارزه می کند، اما پرسش اساسی این است که «دموکراسی و نهادینه شدن حاکمیت ملت در تحت چه شرایطی تحقق پیدا می کند. شرطهای لازم و کافی برای تامین دموکراسی چیست؟»
ما در جمع کوچک خود این پرسش را، به طور جدی بررسی کردیم. در سخنرانی قبل از کنگره نهضت آزادی در سال ۱۳۶۳ من آنرا به تفصیل توضیح دادم. خلاصه آن به شرح زیر است:
دموکراسی در هر جامعه ای، هنگامی پدید می آید، جوانه می زند و رشد می کند که شرطهای سه گانه لازم وجود داشته باشد.
شرط نخست آنکه یک قدرت بلا منازع، فائقه و مطلق، که قادر به هر کاری باشد، وجود نداشته باشد. یعنی نهادهای متعدد قدرت وجود داشته باشند. به عبارتی تکثر سیاسی یا پلورالیسم سیاسی.
شرط دوم این است که روابط و مناسبات میان نهادهای متعدد قدرت آن چنان شکل گرفته باشند که هیچیک از نهادهای قدرت قادر نباشند و نتوانند (نه اینکه نخواهند) وضعیت را به نفع افزایش قدرت خود برهم بزنند و سایر قدرت ها از بین ببرند و به یک قدرت فائقه و بلا منازع – یفعل ما یرید (هر چه می خواهد بکند) تبدیل شوند. به تعبیر من – تبدیل به ماهی بزرگی بشوند که ماهی های کوچک را بخورند.
شرط سوم این که روابط و مناسبات نهادهای متعدد قدرت با یکدیگر به گونه سامان یافته باشد که حیات هر یک از آنان به ادامه حیات آن دیگری وابسته شده باشد. بطوری که اختلافات و درگیری ها به نابودی خودشان و کشور منجر نگردد. در واقع خط قرمز در درگیری های گروهی غریزه بقا باشد. دموکراسی در هر کجای جهان، اروپا، آمریکا، هند که پدیده آمده است، حاصل پیدایش این وضعیت بوده است.
اما اینها شرطهای سه گانه لازم هستند، اما نه شرطهای کافی.
شرطهای کافی فهم نیروهای سیاسی از وضعیت موجود و چگونگی عمل و رفتار احزاب و گروهها و نیروهای سیاسی جامعه می باشد.
با این مقدمه، ما در بررسی وضعیت جامعه ایران بعد از انقلاب، به این جمع بندی رسیدیم، که انقلاب اسلامی ایران، براساس سرشت خود مناسبات قدرت در ایران را برهم زده است.
توضیح آنکه انقلاب اسلامی ایران یک ویژگی منحصر بفردی داشت که در هیچ یک از انقلابات دیگر جهان دیده نشده است و آن، ساختار تشکیلاتی و سازمان یافته گی انقلاب بود. اسلامی بودن انقلاب، در واقع همان ویژگی ایدئولوژیک بودن هر انقلابی است. تمام انقلابات جهان به یک ایدئولوژی متکی بوده اند. بنابراین اسلامی بودن انقلاب ویژگی انحصاری انقلاب اسلامی ایران نبود. بلکه ویژگی ساختاری آن بود.
در تمام انقلابهای جهان، یک حزب سیاسی، یا جبهه ای مرکب از احزاب سیاسی انقلاب را هدایت و بعد از سالها مبارزات سخت و خونین و پیگیر آنرا به پیروزی رسانیده اند. انقلاب ایران فاقد این نوع سازماندهی بوده است. به جای آن نوعی سازماندهی پراکنده که تابع مقررات و قوانین کائوس، بوده است، انقلاب را به پیروزی رسانید. رمز پیروزی انقلاب بر نهادهای بسیار مجهز و کارآی نظامی – امنیتی رژیم شاه، در همین سرشت کائوسی یا آشفته گی سازماندهی انقلاب بوده است.
اما بعد از پیروزی انقلاب، این آشفتگی، که در دوران انقلاب قاتق نان بود، قاتل جان شد و در هیئت چهل کلانتر در یک شهر بروز خارجی و موثر پیدا کرد. همان چیزی که مهندس بازرگان بطور مرتب از آن به عنوان عنصر مختل کننده یاد کرده است.
اما پدیده یک شهر و چهل کلانتر، انعکاس واقعیت دیگری هم بود و آن تغییرات اساسی در مناسبات قدرت در ایران است.
اگر آن شرطهای سه گانه لازم را بپذیریم، اولاً نباید سیاست براندازی را تایید کرد. زیرا براندازی ، اگر بتواند موفق هم بشود، اولین نتیجه آن از بین بردن این شرایط و ایجاد یک قدرت مطلق و برتر خواهد بود. پس باید از آن پرهیز کرد. اما شرط کافی، پذیرفتن مقررات و قوانین مبارزات علنی، قانونی و مسالمت آمیز است و در این که تغییرات اجتماعی در مناسبات و ساختارها، از یک جامعه استبدادی، به یک جامعه نوین که آماده برای دموکراسی باشد تدریجی، زمان گیر و نفس گیر است. نباید منفعل و مایوس بود. دلایل و شواهدی هم از سیر تحولات و فرآیند تغییرات داریم که چرا باید امیداوار بود. براساس این نگاه ها و تحلیل هاست که ما همچنان به جمهوری اسلامی وفادار و به قانون اساسی التزام و مصرّانه پیگیر سیاست های راهبردی خود می باشیم.