شماره: ۱۶۰۸
تاریخ: ۰۹/۰۴/۷۶
پاسخ آقای دکتر ابراهیم یزدی به سئوالات روزنامه توس (مشهد ۴/۴/۷۶)
در مورد ویژگیهای وزیران
سئوال: به نظر شما، وزرای امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهور چه ویژگیهایی باید داشته باشند و چه کسانی را برای احراز این سمتها پیشنهاد میکنید؟
دکتر یزدی: با تشکر از مدیران نشریه وزین توس، هر یک از وزرایی که نام بردید باید واجد دو نوع ویژگی باشند:
الف ـ ویژگیهایی که هر یک از وزیران دولت جدید به طور عام میباید داشته باشند که عبارتند از:
۱ـ درک و فهم درست از پیام انتخابات اخیر و آرای سنگین مردم به آقای خاتمی و تعهدات ایشان در برابر ملت ایران و به عنوان عضو کابینه آقای خاتمی خود را متعهد و ملتزم به ایفای این تعهدات بداند و مصمم به انجام آنها باشد.
۲ـ صلاحیت و شایستگی انجام مسئولیتی را که به عهده میگیرد داشته باشد.
ب ـ ویژگیهایی هر یک از وزیران مورد سئوال شما را میتوان به شرح زیر برشمرد:
۱ـ وزیر امور خارجه: وزارت امور خارجه مسئول دیپلماسی یا ارتباطات خارجی کشور میباشد و وزیر امور خارجه، در رأس این وزارتخانه وظیفه هدایت دیپلماسی کشور را بر عهده دارد.
سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاستها و برنامههای داخلی آن کشور است و موفقیت در سیاست خارجی قبل از هر چیزی به طور مستقیم وابسته به سیاستهای داخلی یا ملی است. در واقع وقتی سیاستها و برنامههای ملی در سطح کلان معین گردد، سیاست خارجی عهدهدار اجرای این سیاستها و برنامهها در سطح بینالمللی و در مناسبات کشورمان با دولتهای دیگر میباشد. در شرایط کنونی جهان، هیچ کشوری قادر به ادامه حیات بدون ارتباط با جهان خارج نمیباشد.
اما در جهان خارج بیش از ۱۸۰ کشور با طیف وسیع و بسیار گسترده از انواع نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و فرض اولیه این است و باید این باشد که اولاً دولتهای حاکم بر این کشورها به طور طبیعی به دنبال تحقق و تأمین منافع و مصالح و یا اولویت کشور خود میباشند. ثانیاً، تضادها و تعارضات متعدد و فراوانی میان منافع ملی یا اولویتهای این دولتها در صحنه مناسبات جهانی وجود دارد. با این پیشفرضها، سیاست خارجی یا دیپلماسی موفق آن است که دولت ملی بتواند در این جنگل نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت و متضاد، حداکثر بهرهبرداری از شرایط بیرونی را به نفع اجرای سیاستهای کلان ملی بنماید.
برای موفقیت در یک چنین مناسباتی، وزیر امور خارجه باید قبل از هر چیز شرایط جهانی را خوب بشناسد. بدون شناخت عینی از وضعیت جهان بیرون نمیتوان سیاست خارجی و دیپلماسی مؤثری داشت. در جمهوری اسلامی، بسیاری از مسئولان و دستاندرکاران، جهان را آنطوری میبینند که دوست دارند؛ نه آن طوری که هست. این نوع ذهنیت لطمات فراوانی به جمهوری اسلامی ایران وارد ساخته است.
نکته دوم این که برای موفقیت در سیاست خارجی نمیتوان و نباید منتظر آن شد که وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشورهای خارجی، مطابق با معیارها و استانداردهای از پیش تعیین شده مسئولان و تصمیمگیرندگان کشور تغییر پیدا کند تا ما بتوانیم با آنها روابط مناسب و دوستانه داشته باشیم.
نکته سوم این که علی رغم تنوع سیستمهای بیرونی که جمهوری اسلامی در روابط خارجی خود با آنها سروکار دارد، و علی رغم تناقضات و تضادهایی که میان اولویتها و ارزشهای تعیینکننده مصالح و منافع ملی ما با سایر کشورها وجود دارد، جمهوری اسلامی میتواند از شرایط مناسب در روابط بینالمللی به نفع تأمین سیاستها و برنامههای کلان ملی بهره گیرد.
نکته چهارم این که وزیر امور خارجه باید علم و هنر آن را داشته باشد، با تأکید روی هر دو پارامتر علم و هنر، که علیرغم تنوع و تکثر سیستمهای بیرونی از شرایط و مناسبات متغیر و متحول جهانی به نفع تأمین منافع ملی بهرهگیری نماید.
وزیر امور خارجهای که چنین دیدگاههایی را همراه با علم و هنر لازم داشته باشد، به طور طبیعی نهادهای تحت مدیریت خود را متناسب با آن تنظیم نموده و سازماندهی مینماید و همکاران و مجریان سیاستهای خود را انتخاب مینماید.
از پیامبر خدا(ص) نقل است که فرمود: اگر میخواهید از شر قومی در امان بمانید زبان آنها را بیاموزید. منظور از «زبان» در اینجا صرفاً زبان تکلم نیست. بلکه مهمتر از آن زبان ذهن و مغز یا به اصطلاحMentality آنهاست. در روایت دیگری آمده است که با مردم در سطح عقلهایشان سخن بگویید. یعنی با زبان ذهن و مغز آنها. وزیر امور خارجه و مجریان دیپلماسی باید به زبان ذهن و مغز یا سطح عقول مردم کشورهای جهان آشنا باشند، آنها را بفهمند، تا بتوانند از مناسبات حاکم بر آن جوامع و دولتها به نفع اجرای سیاستهای کلان ملی بهره بگیرند.
۲ـ وزیر کشور: وزیر کشور و وزرات متبوعه وی مسئول امنیت داخلی است. امنیت حاصل قانونمندی دولت و ملت است. به عبارت دیگر، امنیت تنها در سایه حکومت قانون بوجود میآید. بزرگترین عامل ناامنی در کشورهای جهان سوم دولتها هستند. شأن وزیر کشور جمهوری اسلامی، آن هم در دولت آقای خاتمی، آن است که وزیر کشور و همکارانش در وزارت کشور قبل از هر چیز به جامعه مدنی و قانونمند بودن اعتقاد و التزام داشته باشند و آن را در طی زندگی سیاسی و اداری خود نشان داده باشند.
وزیر کشور جمهوری اسلامی باید به اصل جمهوریت نظام اعتقاد عملی داشته باشد. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی «جمهوریت» نظام است نه اسلامیت آن. اسلامیت جامعه ایرانی نه تنها محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ایدئولوژی انقلاب و از نیروهای محرکه آن بوده است. اسلامیت، یک عنصر ریشهدار و عمیق با قدمت ۱۴۰۰ ساله در فرهنگ و هویت ملی ماست. اما جمهوریت پدیده تازهای در صحنه سیاسی ایران است و این رکن از نظام است که به شدت به تثبیت و نهادینه شدن نیازمند است.
تثبیت و نهادی شدن جمهوریت نظام از چهار طریق عمده و اساسی میسر میباشد:
۱) انتخابات ادواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، ۲) انتخابات شوراهای محلی در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسی، ۳) احزاب سیاسی، ۴) انجمنهای تخصصی، صنفی و کارگری که عموماً تحت عنوان انجمنهای مدنی شناخته شدهاند.
در رأس وزارت کشور کسی باید گمارده شود که به این رکن جمهوریت و اسباب و ابزار و لوازم اجتنابناپذیر آن اعتقاد داشته باشد و اجرای بیکم و کاست آنها را سرلوحه برنامههای خود قرار بدهد.
۳ـ وزیر آموزش و پرورش: وزیر این وزارتخانه باید به دو چیز معتقد باشد. اول آن که جامعه کنونی ایران یک جامعه در حال گذار تاریخی است و تمام مشخصات یک جامعه در حال تغییر و دگردیسی تاریخی را دارد. در چنین جامعهای کلیه اشکال و الگوهای رفتاری سنتی، چه فردی و چه اجتماعی، و حتی سیاسی و اقتصادی، که طی گذشت زمان شکل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشیده و از هم گسستهاند. اما هنوز الگوهای رفتاری جدیدی، در سطح ملی، جایگزین آنها نشده است. الگوهای رفتاری را نمیتوان از بالا و با کمک قدرت به جامعه دیکته و تحمیل کرد. باید خود جامعه، از طریق تجربه آنها را به تدریج بیابد و شکل بدهد. شاید بهتر آن باشد که گفته شود الگوها و اشکال جدید رفتاری به تدریج از درون جامعه شکل میگیرند. چگونگی شکلگیری آنها تابع مقررات و قوانین خاص ناظر بر جامعه بشری است.
از طرف دیگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگردیسی تاریخی است، اما فاقد هویت نیست. نباید تصور کرد که هویت جامعه ما در حال دگردیسی است. هویت جامعه تابع فرهنگ آنست. فرهنگ جامعه در الگوهای رفتاری بروز و ظهور مییابد. آنچه در حال تغییر و دگردیسی است قالبهاست، نه عناصر اصلی هویت فرهنگی. فرهنگ ما دو رکن اساسی دارد: ملیت و دیانت یا ایرانیت واسلامیت. اگر جامعه به حال خود واگذاشته شود، الگوهای جدید رفتاری تحت تأثیر عناصر اصلی فرهنگ ملی شکل خواهند گرفت. اِعمال زور از بالا برای تحمیل هر نوع الگوی رفتاری نقض غرض خواهد بود و در نهایت فرایند نوسازی جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاریخی دچار اختلالات و ناهنجاریها خواهد شد.
دوم آن که سیاست کلان وزیر آموزش و پرورش باید براساس این نگرش باشد که به نسل جدید و جوان، آزاد اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن آموخته شود. اگر بخواهیم رکن اصلی نظام که جمهوریت و مشارکت مردم است ریشه پیدا کند و تثبیت گردد باید ذهن نسل جدید و جوان از تمام رسوبات فرهنگ استبدادی پاک گردد. اگر آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی، بلکه یاد گرفتنی است، این وظیفه نهاد آموزش و پرورش است که آزاد بودن و آزاد اندیشیدن را به نسل جوان و جدید یاد بدهد. اگر در جهانبینی توحیدی کرامت انسان در اختیار و آزادی اوست، باید به جوانان آموخت که چگونه از این حق خود استفاده کنند. هنگامی که نسل جدید آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را بیاموزد، فکر درست را خود پیدا میکند و زیر بار هیچ مستبدی نخواهد رفت.
نظام آموزش و پرورش ایران نیاز به یک انقلاب آموزشی دارد. هنوز عناصر اصلی و کلیدی آموزش و پرورش ایران استبدادی، استبدادپرور، استبدادپذیر، ضد تفکر آزاد و ضد خلاقیت است. این عناصر، که از نظام استبدادی سلطنتی باقی ماندهاند، میبایستی در یک تحول اساسی به نفع تثبیت ریشهای رکن جمهوریت و مردمسالاری تغییر پیدا کنند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی باید کسی باشد که مصمم به این تغییرات باشد.
۴ـ وزیر ارشاد: آن ویژگیهایی را که برای وزیر آموزش و پرورش برشمردیم، باید وزیر ارشاد نیز داشته باشد. اما علاوه بر این، نظیر وزارت آموزش و پرورش، در وزارت ارشاد نیز وراث یک سلسله روشهای غلط و مردمستیز از دوران استبداد سلطنتی هستیم.
برای انتشار روزنامه یا مجله، کتاب، تهیه فیلم و غیره، چرا باید از مقامی یا نهادی اجازه گرفت؟ منشأ این نوع مهار دولتی از کجاست؟ قطعاً سابقهای در تاریخ گذشته ایران و یا کشورهای اسلامی ندارد. در کشورهای غربی این روشها به هیچوجه مرسوم نیست. در این کشورها ثبت نشریه یا کتاب در نهادهای قانونی، تنها برای حفظ حقوق ناشر و نویسنده است نه مهار و کنترل. این نوع مقررات محصول دوران سلطه استعمار مرئی و نامرئی در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران است. برای مهار جامعه استبداد و استعمارزده تعبیه شده است و از فلسفه اسلام و از آرمانهای انقلاب اسلامی فرسنگها فاصله دارد و در شأن جمهوری اسلامی نیست. وزیر ارشاد اسلامی باید کسی باشد که به آزادی ملت و مردم در فعالیتهای قلمی و هنری معتقد باشد. منظور من لغو مقررات نیست. وزارت ارشاد باید مقررات ناظر بر این خلاقیتهای فرهنگی را تدوین و تنظیم نماید و به تصویب مجلس برساند. مردم باید همه آزاد باشند در چهارچوب مقررات تصویب شده هرچه میخواهند بنویسند، چاپ کنند، پخش کنند و به نمایش بگذارند. اگر مطلبی خلاف مقررات تهیه و منتشر شد، قوه قضائیه که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب را دارد باید وارد عمل شود و کسانی را که مقررات قانونی را نقض کردهاند محاکمه و در صورت اثبات جرم، محکوم و مجازات نماید.
۵- معاون اول رئیس جمهور: اگرچه در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی وظایف و مسئولیتهای معاون اول رئیس جمهور معین نشده است (و شاید هم بنده از آن بیخبرم)، اما به نظر میرسد معاون رئیس جمهور باید مدیر بسیار ورزیدهای باشد تا بتواند به عنوان بازوی بسیار کارآی رئیس جمهور، مصوبات دولت را پیگیری کند و بر حسن جریان امور و تصمیمات نظارت مستمر داشته باشد. علاوه بر این طبیعی است قبل از هر چیز معاون رئیس جمهور باید به سیاستها و برنامههای رئیس جمهور منتخب مردم سخت پایبند و معتقد باشد.
اما در مورد معرفی اشخاص واجد صلاحیت برای احراز هر یک از این مقامات، بهتر است بنده را معاف بدارید.
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
۹/۴/۷۶