۱۸۸۴
۲/۸/۱۳۸۳
پیامدهای تشدید فشار بر خبرنگاران رسانهها و فعالان سیاسی و جنبش دانشجوئی
در ماههای اخیر، انتشار چندین روزنامه بدون رعایت مقررات قانونی، صرفاً به دستور دادستان استان تهران، متوقف شده است. این امر همراه با موج اخیر بازداشت روزنامهنگاران و خبرنگاران سایتهای اینترنتی ازجمله: آقایان مهدی درایتی، شهرام رفیعزاده، جواد غلام تمیمی، مسعود قریشی ، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی و احمد وطنخواه و نیز اعمال محدودیت و فشارهای جدید بر فعالان جنبش دانشجوئی و احضار آنان به دادگاه و تداوم بازداشت غیرقانونی سه تن از فعالان سیاسی: آقایان هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علیجانی بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی داشته و زمینه جدیدی را برای اعتراض سازمانهای حقوق بشر فراهم ساخته است. از جمله، سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن اعتراض به بازداشتهای بیرویه و خلاف قانون، وضعیت مطبوعات در ایران را بد ارزیابی کرده است.
برپایه گزارشهای وکلای مدافع و خانوادههای بازداشت شدگان، عموماً اطلاعی از محل نگهداری روزنامهنگاران بازداشت شده اخیر دردست نیست و این امر به حق موجب نگرانی خانوادهها و نیز آزادیخواهان و علاقهمندان به ملک و ملت گردیده است، درحالیکه به موجب اصل سیودوم قانون اساسی ” … درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.”
مقامات مسئول قضائی، بهرغم شکایات و پیگیریهای وکلا و خانوادههای زندانیان، پاسخگوی تخلفات آشکار از این اصل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیستند. اقدامات و پیگیریهای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، انجمن صنفی روزنامهنگاران، کانون مدافعان حقوق بشر و نهادهای مشابه در داخل کشور نتوانسته است از این گونه بازداشتهای بیرویه جلوگیری کند ومتاسفانه این روندهمچنان ادامه یافته است. در چنین شرایطی خانوادههای افراد در بند چارهای جز دادخواهی از سازمانهای جهانی حقوق بشردر چارچوب قوانین و مقررات بین المللی- که جمهوری اسلامی ایران نیز براساس تعهدات خود ملزم به رعایت آنها است- ندارند.
نهضت آزادی ایران، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای زندانیان و دفاع از حقوق شهروندی روزنامهنگاران و خبرنگاران بازداشت شده وفعالان سیاسی و اعتراض شدید نسبت به اقدامات خلاف قانون و حقوق اولیه انسانی، پیامد تشدید فشار بر روزنامهها و دستاندرکاران مطبوعات، فعالان جنبش دانشجویی و فعالان سیاسی را در شرایط کنونی محدودشدن بیشتر گردش آزاد اطلاعات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و زمینهسازی برای یکدست کردن حاکمیت ارزیابی میکند که نتیجه طبیعی آن افزایش فاصله مردم از حاکمیت، کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات و تشدید بحران مشروعیت نظام خواهد بود.
نهضت آزادی ایران، باتوجه به مشکلات پیچیده جاری کشور و رخدادهای منطقه- که مصالح و منافع ملی ما را تهدید میکند- مصراً از مسئولان نظام میخواهدکه ضمن جلوگیری از اقدامات خلاف قانون برخی از مقامات قضائی و تضمین استقلال قوه قضائیه،ترتیبی فراهم کنند که زندانیان مطبوعاتی، دانشجویی و سیاسی سریعا و بدون قید و شرط آزاد شوند و اگر اتهاماتی علیه آنان وجود دارد، رسیدگی به آنها مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاههایی علنی، با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه صورت گیرد. والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران