شماره: ۱۶۵۴
تاریخ:۰۶/۰۸/۷۷
پیام رسای ملت
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
بایعنی الناس غیرمستکرهین و لامجبرین بل طائعین مخیرین ان الناس لم یبایعنی لسلطان غالب و لالعرض حاضر (بیعت مردم با من نه با کراهت و اجبار، بلکه با طوع و رغبت و اختیار و انتخاب کامل بود. مردم با من نه به دلیل سلطه غالب حکومتی بیعت کردند (ترس پنهان) و نه به خاطر طمع به منافعی که عرضه شده باشد.)
حضرت علی(ع) (نهجالبلاغه)
نهضت آزادی ایران با توجه به تجربیات گذشته در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و شیوه اِعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، عدم آگاهی مردم از عملکرد هشت سال گذشته مجلس خبرگان، خطمشی انحصارگرانه و تمامتخواهانه جناح صاحب قدرت و ارکان وابسته به آن، منحصر بودن نامزدهای این مجلس به یک صنف خاص و تبلیغات همیشگی و یکسویه رسانههای عمومی، چنین انتخاباتی را فاقد شرایط انتخابات آزاد و سالم دانست و در پی تحلیلهای همه جانبه، عدم شرکت خود را به عنوان اعتراض نسبت به روند برگزاری آن با اطمینان از رشد سیاسی مردم برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام کرد.
متأسفانه، به رغم اعتراضهای آشکار و پنهانی که از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی مؤثر مانند دانشجویان دانشگاهها، نیروهای موسوم به چپ «داخل نظام» (مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز) و نیز افراد مستقل و گروههای غیروابسته به جناح حاکم، برای تعدیل تصمیمات یکسویه شورای نگهبان و مشارکت بیشتر گروهها و صاحبنظران مستقل صورت گرفت، انتخابات طبق روال معمول و با بیتوجهی به دیدگاهها و خواستههای نیروهای غیروابسته و اکثریت خاموش مراحل خود را طی کرد و به همان گونه که پیشبینی میشد، اکثریت قاطع داوطلبان جناح راست صاحب قدرت برگزیده شدند و برحسب آنچه رسماً اعلام گردید، به هر صورت نزدیک به ۱۸ میلیون نفر به پای صندوقهای رأی رفتند و ۸۶ نماینده را از میان ۱۶۷ داوطلب دستچین شده انتخاب کردند!
نهضت آزادی ایران بدون آن که به جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی کمبها داده یا انتخابات حاضر را که میتواند در سرنوشت آینده جامعه و روند دموکراسی مؤثر باشد کماهمیت بشمارد، لازم میداند که تحلیل فشرده خود را از شرایط و اوضاعی که انتخابات در آن صورت گرفت و پیامهای این انتخابات، بیان کند. چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و نتایج حاصل از آن را میتوان از دو زاویه کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد تا درجه سلامت و صحت آن آشکار گردد.
از جهت کمی، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری با رفتن بیش از ۸/۱۷ میلیون نفر از واجدان حق رأی به پای صندوقها (با فرض صحت ارقام اعلام شده) ظاهراً موفقیت غیرمنتظرهای کسب کرده است، چرا که با توجه به چون و چراها و عدم رضایت گسترده از عملکرد شورای نگهبان، بویژه پس از رأی اعتراض همه جانبه مردم به جناح تمامتخواه در دوم خرداد ۷۶، نه تنها جامعه ایران بلکه حتی حاکمیت صاحب قدرت نیز انتظار این میزان رأی را نداشت و لذا همین میزان رأی هم جای شگفتی دارد. شاید به خاطر همین عدم اطمینان بود که قبل از انتخابات، تبلیغات همه جانبه و کوبندهای از همه سو آغاز شد و در راستای ایجاد جو مساعد برای جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، حتی از چند هفته قبل از انتخابات، رأی آزاد مردم را به نامزدهای مورد نظر خود، به مثابه رأی اعتماد به نظام و به جمهوری اسلامی ایران و خنثی کردن توطئه دشمنان انقلاب قلمداد کردند. در واقع، حق انتخاب آزاد، آگاهانه و مسئولانه افراد را تحتالشعاع تبلیغات و جوسازی جناح قدرتمدار قرار دادند. مایه کمال تأسف است که در ایران نیز، همانند کشورهای جهان سوم، حاکمان از یک سو با قلع و قمع احزاب و گروههای سیاسی و کسانی که میخواهند با استفاده از حقوق قانونی خود کاندیدا معرفی کنند، دایره انتخاب را برای رأیدهندگان به شدت محدود و انتخابات را انحصاری مینمایند، به گونهای که بسیاری از گروههای ملت از انتخابات رمیده میشوند، و از سوی دیگر، با ترفندهای ظریف و از راههای غیرمتعارف، مانند ایجاد فشار و محیط تنشزای تبلیغاتی چند روزه قبل از انتخابات، و با مایه گذاشتن از اسلام، انقلاب، روحانیت و مراجع تقلید و «واجب شرعی» شمردن شرکت در انتخابات، مردم را در تنگنا قرار میدهند تا به جای استفاده از «حق طبیعی» خود و شرکت داوطلبانه و آزادانه، تنها به عنوان یک «وظیفه یا تکلیف شرعی» و بدون آن که بیشتر کاندیداها را بشناسند یا از برنامه آنها آگاه باشند صرفاً در انتخابات شرکت کنند! آیا این یک تناقض آشکار در حرف و عمل نیست؟
با این همه، اگر تعداد شرکتکنندگان در این دوره از انتخابات را با شرکتکنندگان در دورههای پیشین مقایسه کنیم و نسبت شرکتکنندگان را به کل واجدان شرایط در نظر بگیریم، متوجه رقم و نسبت بالای کسانی میشویم که از شرکت در انتخابات خودداری کردهاند؛ یعنی عدم شرکت ۵۴ درصد (حدود ۲۰ میلیون نفر) از واجدان شرایط که اکثریت آنان را تشکیل میدهند.
اولاً از کل واجدان حق رأی که در حدود ۳۹ میلیون نفر اعلام شد (ولی طبق محاسبات دقیق جمعیتی در سال ۷۷ بالای ۴۱ میلیون نفر است) تنها کمتر از ۱۸ میلیون نفر یعنی کمتر از ۴۶ درصد در انتخابات شرکت داشتهاند. حال اگر ظرفیت بالقوه مشارکت واقعی مردم را تنها همان ۳۰ میلیون نفری بدانیم که در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۷۶ شرکت کردند، فاصله عمیقی که دستکم در حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت واجد شرایط را در بر میگیرد بین این دو انتخابات ملاحظه میکنیم؛ این افت مشارکت مردم در یک فاصله ۱۷ ماهه (خرداد ۷۶ تا آبان ۷۷) نشاندهنده اعتراض گروههای آگاه مردم ایران نسبت به عملکرد شورای نگهبان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است.
علاوه بر آن، ملاحظه میکنیم که در شهری مانند تهرانـ که به دلیل بالا بودن سطح آگاهی مردم، تراکم جمعیت و تمرکز تحصیلکردهها، نسبت شرکتکنندگان باید زیاد باشدـ این نسبت به ۳۹ درصد (در برابر میانگین ۴۶ درصد در سطح کل کشور) نزول میکند و این نشان میدهد که تبلیغات در تهران کمتر از شهرستانها مؤثر افتاده است. ضمناً با وجود کم بودن تعداد داوطلبان تأیید شده (که در بسیاری از موارد برابر تعداد مورد نیاز یا کمی بیشتر از آن بوده است) تعداد آرای برندگان انتخابات چشمگیر نبوده است. مثلاً تعداد آرای نفر اول انتخابشدگان استان تهران (آقای هاشمی رفسنجانی)، از میان جمعیت ۲/۷ میلیون نفری واجدان حق رأی تنها ۷/۱ میلیون (کمتر از ۲۴ درصد) بوده است؛ و هکذا سایر موارد!
بنابراین، با توجه به شرکت فعالانه حزب کارگزاران سازندگی، دعوت روحانیون مبارز و سایر جناحها و شخصیتها، بویژه آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی را مردم برای شرکت در انتخابات (و با صرفنظر موقت از ایرادها و اعتراضات وارد)، ۱۸ میلیون رأی رقم بالایی به شمار نمیرود و دستکم ۱۲ میلیون (یعنی به اندازه دو سوم آرای اخذ شده) از شمار شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری کمتر است. هدف و خواست نهضت آزادی ایران و سایر دلسوزان و علاقهمندان به جمهوری اسلامی ایران این بوده است که برای استحکام جمهوریت نظام میباید کاری کرد که این ۱۲ میلیون نفر (و شاید بیشتر از آن) برخلاف میل خود و به خاطر اعتراض نسبت به عملکرد شورای نگهبان و حاکمیت انحصار، از شرکت در انتخابات خودداری نکنند و با مشارکت آزادانه این نیروی عظیم در انتخابات، یک پشتوانه ملی قوی برای نظام فراهم شود. اما افسوس که چنین نشد و این زیان بزرگ بر جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل گردید که بخش بزرگی از شهروندان علاقهمند به ایران و وفادار به نظام و انقلاب نتوانند در انتخابات شرکت کنند. مسئول این زیان و خسارات کیست؟
و اما از جهت کیفی، عدم سلامت این انتخابات را در موارد متعددی میتوان نشان داد. از جمله:
۱ـ در ارتباط با مشارکت احزاب و گروهها، تنها دو گروه یا جناح درون نظام که در شرایط فعلی قدرت را در اختیار دارند با سازش بین خود نتایج انتخابات را به نفع خود تمام کردند، به طوری که درحدود ۵۷ درصد نمایندگان از جناح راست سنتی و روحانیت مبارز، در حدود ۱۴ درصد از کارگزاران سازندگی و جناح چپ و در حدود ۲۹ درصد از سایرین برنده شدند. بنابراین، مشارکت گروهها از کمترین میزان برخوردار بوده است و این افت و نقص بزرگی برای یک نظام جمهوری آزاد و انتخابات مردمی و دموکراتیک است که احزاب و گروهها نتوانند به طور همهجانبه و فراگیر در یک انتخابات سرنوشتساز شرکت کنند.
۲ـ رویدادهای ناصوابی که در آستانه انتخابات اتفاق افتاد زمینه را برای جلوگیری از چونوچرا و ارائه تحلیل واقعی از بسیج نیروها توسط روزنامههای بیطرف و آزاد و علاقهمند به سرنوشت کشور فراهم ساخت؛ در آستانه انتخابات، نه تنها روزنامه توس (که مدافع جامعه مدنی و انتخابات آزاد بود و جسارت تحلیل و نقد را داشت) مورد هجوم قرار گرفت و بسته شد و مسئولانش به زندان افتادند، بلکه نشریات نوید اصفهان و راهنو تعطیل شد و سایر روزنامهها و مجلات آزادیخواه و مستقل نیز در معرض تهدید و تحدید قرار گرفتند و زمینه مطبوعات از هرگونه تحلیل انتقادی و نظر و رأی مستقل خالی گردید.
۳ـ سازمان صدا و سیما از دو هفته قبل از زمان انتخابات تلاش گستردهای را آغاز کرد و تقریباً تمامی امکانات و برنامههای خود را به تبلیغات یکسویه به نفع جناح راست حاکم و صرفاً به منظور اقناع مردم به شرکت در انتخابات اختصاص داد، به گونهای که میتوان گفت که این «رسانه ملی» تا کنون کمتر چنین تبلیغات یکسویه و سنگینی را برای انتخابات به کار گرفته است.
۴ـ سخنرانی، موضعگیری و درخواست آقای هاشمی رفسنجانی برای «تأخیر در مطرح کردن اختلافات» و به میدان کشاندن «کارگزاران سازندگی»ـ که از اعوان و انصار ایشان به شمار میروندـ و نیز سایر سخنرانیهای خطبهها و پیشخطبههای نماز جمعه در تهران و شهرهای دیگر توسط چهرههای شناخته شده جناح راست سنتی و نیز حملههای لفظی سایر مقامات به مخالفان این روند، تحت عنوان «دشمنان»، «معاندان»، «مخالفان روحانیت» و غیره، به نحوی پیش رفت که حتی گروههای مخالف نیز بدون آن که از شرایط موجود راضی باشند، شرکت خود را در انتخابات اعلام کردند.
۵ـ بالاخره سخنرانی اعترضآمیز آقای خاتمیـ که در عین حال مردم را به شرکت در انتخابات فراخواندـ به طور چشمگیری بر جریان انتخابات اثر گذاشت (تا جایی که کارشناسان معتقدند که با سخنرانی ایشان در حدود ۵ میلیون رأی به تعداد پیشبینی شده قبل از آن اضافه شد). تبلیغات آقای کرباسچی و دعوت مردم به شرکت در انتخابات نیز مسلماً بیتأثیر نبود. به هر حال، بسیاری از مردم با وجود نارضایتی از روند انتخابات، تحتتأثیر تبلیغات یکسویه قرار گرفتند و در شرایطی که گروههای مخالف از هیچگونه وسیله تبلیغی (مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات) برخوردار نبودند، رأی خود را به صندوقها ریختند.
اگر وجود آزادی مخالفان را در هر جامعهای شاخص وجود آزادی و حضور آزادانه مردم در صحنه بدانیم، عدم حضور مؤثر گروههای غیروابسته به قدرت در این انتخابات و در نتیجه کاسته شدن آرا در انتخابات ظلمی است که در حق جمهوریت نظام و بخش مهمی از مردم روا داشته شده است. در شرایطی که مخالفان قانونی وفادار به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی را معاند و وابسته به بیگانگان معرفی میکنند، آیا کشاندن مردم به صحنه انتخابات با این تمهیدات غیرآزادانه نوعی اهانت به مردم نیست؟
اگر حاکمیت صاحب قدرت و ارکان نظام یعنی رهبری و شورای نگهبان بخواهند حق مردم را به درستی و تمام و کمال ادا کنند و مشارکت آزادانه و واقعی آنها را در هر گونه انتخابات مردمیـ از جمله انتخابات مهم مجلس خبرگان که انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده داردـ جلب کنند، میبایستی همه گروهها و احزاب را به حساب آورده، طبق نص قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونهای عمل کنند که مردم خود را به واقع «انتخابکننده» احساس کنند و نه آن که انتخابات بر آنها تحمیل شود.
نهضت آزادی ایران روند برگزاری انتخابات سومین مجلس خبرگان رهبری را در شرایطی که اجمالاً به آن اشاره شد، ناقض اصول قانون اساسی و حقوق اساسی ملت ایران و در تقابل با برنامه توسعه سیاسی و جامعه مدنی دانسته و پیامدهای آن را برخلاف مصالح ملی، نظام و انقلاب ارزیابی میکند.
امید است که حاکمیت با پندگیری از نتایج انتخابات اخیر و رعایت صادقانه حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در قانون اساسی و عرف جامعه مدنی، زمینه مشارکت گسترده و علاقهمندانه مردم شریف ایران را در انتخابات شوراهای شهر و روستا که وعده برگزاری آن (پس از یک تأخیر تقریباً ۲۰ ساله) در اسفندماه داده شده است فراهم سازد.
والعاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران